آگاه: امضای این سند همکاری در روز جمعه ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۳، همزمان با سفر مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور ایران، به مسکو و در کاخ کرملین، صورت گرفت. این معاهده از سوی روسای جمهور دو کشور امضا شد و به‌عنوان گامی اساسی در راستای تثبیت روابط راهبردی تهران و مسکو تلقی می‌شود. پزشکیان در نشست خبری مشترک با پوتین پس از امضای این توافق، ابراز امیدواری کرد که«فصل جدیدی از همکاری راهبردی» میان دو کشور آغاز شود. وی تاکید کرد: «روسیه جایگاهی ممتاز در سیاست همسایگی ایران دارد». پوتین نیز با بیان اینکه این همکاری‌ها می‌تواند منجر به پیشرفت دو کشور شود، تصریح کرد: «افق‌های فراوانی در حوزه‌های کشاورزی، تجارت، انرژی، نفت، حمل‌ونقل، فرهنگ، گردشگری، علم و آموزش پیش‌روی ماست». وی همچنین مواضع همراستای دو کشور در مسائل بین‌المللی، پایبندی به اصول حقوق بین‌الملل و مقابله با تحریم‌های غیرقانونی را از دیگر ویژگی‌های مهم این مشارکت دانست. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس روسیه، سند امضاشده در سامانه رسمی اطلاعات حقوقی این کشور نیز بارگذاری شده و از سوی منابع رسمی به‌عنوان یک چارچوب حقوقی برای توسعه همکاری‌های بلندمدت معرفی شده است. این سند حوزه‌های مختلفی ازجمله امنیت، انرژی، حمل‌ونقل، مالی، کشاورزی، فرهنگ، فناوری، مبارزه با تروریسم و همکاری‌های دفاعی را شامل می‌شود و به‌عنوان نقشه راهی ۲۰ ساله با قابلیت تمدید برای روابط دو کشور تدوین شده است.
نقشه راه آینده
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در مصاحبه‌ای با شبکه راشاتودی و همچنین در یادداشتی، معاهده مذکور را «فراتر از یک توافق سیاسی» توصیف کرده و آن را «نقشه راه آینده» نامیده است. وی تاکید کرده بود که این معاهده ضمن تقویت پایه‌های موجود روابط دوجانبه، افق‌های جدیدی برای تعاملات بلندمدت میان تهران و مسکو ترسیم می‌کند.
واکنش مجلس؛ تصویب پیش‌بینی‌پذیر یک لایحه راهبردی
در حالی که مجلس شورای اسلامی هفته گذشته این معاهده را تصویب کرد، روز قبل از آن نیز نمایندگان با ۲۰۰ رای موافق، به دوفوریت بررسی این لایحه رای مثبت داده بودند؛ مسئله‌ای که روند تصویب آن را از پیش قابل پیش‌بینی کرده بود. معاهده‌ای که حالا به‌عنوان «مشارکت جامع و راهبردی» شناخته می‌شود. عباس مقتدایی، نایب‌رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه»، با اشاره به اهمیت این معاهده اظهار کرد: این سند با هدف تقویت همکاری‌های بلندمدت و راهبردی میان ایران و روسیه تدوین شده و کمیسیون امنیت ملی با توجه به اهمیت آن، گزارش بررسی خود را به صحن علنی ارائه داد. مقتدایی افزود: معاهده مورد نظر ابعاد متنوعی ازجمله اقتصادی، تجاری، امنیتی و دفاعی را در برمی‌گیرد. در شرایط کنونی منطقه‌ای، توسعه این مناسبات می‌تواند منافع بیشتری برای ملت ایران به همراه داشته باشد». وی همچنین تاکید کرد: همکاری‌های دوجانبه ایران و روسیه، علاوه بر ابعاد سیاسی و اقتصادی، می‌تواند در تقویت ثبات و امنیت منطقه‌ای در خلیج فارس، دریای خزر و غرب آسیا نیز تاثیرگذار باشد.
همچنین ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این معاهده، هفته گذشته در صحن علنی مجلس گفت: روسیه یک همسایه راهبردی برای ما است و این توافق یک توافق ظرفیت‌ساز در حوزه موازنه قدرت برای جمهوری اسلامی است. رییس کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد: ایران پل راهبردی ارتباطی بین غرب آسیا و جنوب شرق این قاره است و اگر ایران و روسیه در کنار هم قرار گیرند ظرفیت‌های راهبردی مهمی ایجاد خواهد شد. وی با بیان اینکه این توافق در حوزه‌های مختلف تدوین و تقدیم مجلس شده است گفت: این معاهده در ۴۷ ماده امور راهبردی حوزه‌های امنیتی، دفاع، تهدیدات مشترک، مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان یافته، قاچاق انسان، مهاجرت غیرقانونی، هماهنگی در مواضع بین‌المللی، منافع مشروع شهروندان، معاضدت حقوقی و انتقال محکومان، فناوری اطلاعات، قانونمندسازی فعالیت‌های شرکت‌های بین‌المللی، تحکیم صلح و امنیت در منطقه خزر، آسیای مرکزی، ماورای قفقاز و غرب آسیا، استفاده از فرصت‌های اقتصادی، ایمنی زیست محیطی، مبارزه با آلودگی دریای خزر، فعالیت‌های بشردوستانه، روابط تجاری و اقتصادی متقابل، سرمایه‌گذاری مشترک، تامین مالی زیرساخت‌ها، تسهیل سازمان‌های تجارت و کسب و کار، امور بانکی، ترویج و تامین متقابل کالا، خدمات و مناطق ویژه اقتصادی و توسعه همکاری‌های سودمند بخشی از مفاد این معاهده است که می‌تواند نقش بزرگی در اقتصاد و امنیت در توسعه کشور ایفا کند.
جزییات ماده واحده لایحه مشارکت جامع بین ایران و روسیه
با این حال در ماده واحده این لایحه که هفته گذشته در صحن مجلس به تصویب رسید آمده است: معاهده مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه و (۴۷) ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود. تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و لایحه قانونی فسخ فصول پنجم و ششم عهدنامه مودت ما بین ایران و روسیه مصوب ۱۹/ ۸/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در اجرای این معاهده الزامی است.
تجربه چین، نگاه به روسیه
ایران پیشتر نیز تجربه امضای توافق‌نامه‌ای ۲۵ ساله با چین در سال ۱۳۹۴ را داشته، توافقی که با وجود گذشت نزدیک به یک دهه، هنوز به نتایج اقتصادی مورد انتظار دست نیافته است. کارشناسان اقتصادی بارها تاکید کرده‌اند که در شرایط سخت ناشی از تحریم‌ها هرگونه توافق بلندمدت باید با شفاف‌سازی کامل ابعاد اقتصادی همراه باشد و منافع ملی در اولویت قرار گیرد.حال، امضای معاهده با روسیه می‌تواند فرصتی برای تقویت روابط سیاسی و اقتصادی میان دو کشور به‌شمار آید، اما تحلیلگران نسبت به چالش‌های اجرایی آن نیز هشدار داده‌اند. طبق گزارشی که پایگاه خبری «دانشجو» منتشر کرده، وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده است که این معاهده تمامی جنبه‌های همکاری دو کشور را پوشش می‌دهد و سه حوزه اصلی مورد توجه در آن، شامل همکاری اقتصادی، علمی- فناوری و فرهنگی- گردشگری است.
متن معاهده؛ تاکید بر اصول بین‌المللی و نظم چندقطبی
در مقدمه سند معاهده مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه آمده است که دو کشور با ابراز تمایل برای ارتقای سطح روابط به مرحله‌ای جدید و اعطای خصلتی جامع، بلندمدت و راهبردی به آن، این معاهده را به امضا رسانده‌اند. در این سند تاکید شده که این همکاری در راستای منافع اساسی طرفین است و بر پایه پیوندهای تاریخی، فرهنگی و حسن همجواری میان ملت‌های دو کشور بنا شده است. این معاهده براصول منشور ملل متحد، حاکمیت حقوق بین‌الملل، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، احترام به تمامیت ارضی و راه‌حل‌های جمعی برای چالش‌های جهانی تاکید دارد و صراحتا از مشارکت در شکل‌گیری یک نظم جهانی چندقطبی، عادلانه و پایدار سخن به میان آمده است. همچنین در این متن، به اسناد حقوقی پیشین میان ایران و روسیه ازجمله عهدنامه ۱۲۹۹، معاهده بازرگانی ۱۳۱۹، سند همکاری ۱۳۷۹ و بیانیه حقوق بین‌الملل سال ۱۳۹۹ استناد شده است؛ اسنادی که شالوده حقوقی روابط دوجانبه را طی یک قرن گذشته شکل داده‌اند.
با تصویب این معاهده در مجلس، به نظر می‌رسد ایران و روسیه وارد مرحله تازه‌ای از مناسبات راهبردی شده‌اند. سندی که همزمان ریشه در گذشته دارد و چشم به آینده‌ای با همکاری‌های بلندمدت و چندوجهی دوخته است. باید دید این «نقشه راه» تا چه اندازه در عمل به توسعه روابط و منافع ملموس برای دو ملت منجر خواهد شد.