آگاه: مطابق آمار رسمی، ایران در حال ورود به مرحله «گذار جمعیتی» است؛ دوره‌ای که در آن، نسبت جمعیت سالمند به جمعیت فعال اقتصادی به‌سرعت افزایش می‌یابد. کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت تداوم روند فعلی، نه‌تنها بار مالی دولت برای تامین خدمات اجتماعی سنگین‌تر خواهد شد، بلکه با کاهش نیروی کار جوان و مولد، توان رقابت‌پذیری اقتصاد ملی نیز تضعیف می‌شود.
این در حالی است که بخش‌هایی از نظام سلامت و سیاست‌گذاری اجتماعی کشور، همچنان تحت تاثیر سیاست‌های دهه‌های گذشته و با ذهنیت کنترل جمعیت عمل می‌کنند. گزارش پیش‌ِرو به بررسی میدانی و روایتی از تجربیات می‌پردازد که نشان می‌دهد چگونه سیاست‌های جمعیتی سابق، هنوز در لایه‌هایی از سیستم اداری و بهداشتی کشور تداوم یافته و مانع از تحقق اهداف جدید جمعیتی شده است.
این گزارش که بخش‌هایی از آن برگرفته از مستند راه بی‌بازگشت است، به بررسی اقتصاد ژاپن می‌پردازد و عنوان می‌کند که کاهش جمعیت چگونه ژاپن را به بدهکارترین کشور دنیا تبدیل کرده است. به‌طوری که هزینه نگه‌داری از نسل پیر، به دوش نسل کارآمد کنونی افتاده است، اتفاقی وحشتناک که اگر هم‌اکنون برای آن تدبیر نشود در ۳۰ سال آینده در ایران هم اتفاق خواهد افتاد.

اقتصاد ژاپن زیر سایه سنگین پیری
ژاپن، کشوری که روزگاری به‌عنوان پیشتاز فناوری در جهان شناخته می‌شد، امروز با بحرانی روبه‌روست که پایه‌های اقتصاد قدرتمندش را لرزان کرده است. اقتصادی با حجم پنج تریلیون دلار که زمانی در صدر جدول توسعه‌یافتگی ایستاده بود، اکنون با رکود، بدهی‌های عظیم و چشم‌اندازی تاریک دست‌وپنجه نرم می‌کند. این کشور که در دهه‌های گذشته با تکیه بر صنایع خودروسازی، الکترونیک و مراکز تحقیق و توسعه پیشرفته مرزهای تکنولوژی را جابه‌جا کرده بود، امروز به‌عنوان بدهکارترین کشور جهان شناخته می‌شود.
بر اساس گزارش‌ها، هر شهروند ژاپنی بیش از هفت میلیون ین بدهکار است و کودکی که سال آینده متولد شود، میراثی بالغ بر ۲۶۰ میلیون تومان بدهی به دوش خواهد داشت. ژاپن که کمتر از دو درصد جمعیت جهان را در اختیار دارد، اکنون ۱۰ درصد از کل بدهی جهانی را به‌دوش می‌کشد.
اما ریشه این بحران در کجاست؟ پاسخ را باید در ساختار جمعیتی این کشور جست‌وجو کرد. ژاپن امروز سالمندترین کشور دنیاست، با کاهش نرخ باروری از ۲.۱ در سال ۱۹۷۵ به ۱.۴، این کشور با بحران کاهش نسل روبه‌رو شده است. روند جایگزینی نسل‌ها به‌گونه‌ای است که با فوت ۱۰۰ نفر، تنها ۷۰ نفر جایگزین می‌شوند؛ نسلی که خود بعدها تنها ۵۰ نفر و سپس ۳۵ نفر را به‌جای می‌گذارد، در صورت تداوم این روند، جمعیت ژاپن در کمتر از سه قرن آینده ممکن است به صفر برسد.

هزینه نگه‌داری از نسل پیر به دوش نسل کارآمد کنونی ژاپن
افزایش بار مالی نگهداری از سالمندان، فشار زیادی به دوش نیروهای شاغل گذاشته است. امروز هر فرد شاغل باید علاوه بر هزینه‌های خود، بخشی از مخارج یک سالمند دیگر را نیز از طریق پرداخت مالیات تامین کند؛ شرایطی که با پیری بیشتر جمعیت، بحرانی‌تر خواهد شد، این وضعیت نه‌تنها قدرت رقابت جهانی ژاپن در عرصه فناوری را کاهش داده، بلکه منجر به ازدست‌رفتن بازارهای بین‌المللی نیز شده است.
ژاپن در این مسیر تنها نیست؛ بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته اروپایی مانند ایتالیا و اسپانیا، همچنین کشورهایی چون سنگاپور، تایوان و مالزی نیز با پدیده‌ای مشابه دست‌به‌گریبان‌اند، برخی حتی برای جبران بدهی‌ها به فروش اراضی و جزایر خود روی آورده‌اند.
بحرانی که امروز ژاپن با آن مواجه است، زنگ خطری برای سایر کشورها از جمله ایران به شمار می‌رود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد ساختار جمعیتی ایران در سال ۱۴۳۰ شباهت زیادی به وضعیت فعلی ژاپن خواهد داشت. در حالی که ایران در دهه‌های گذشته به‌ویژه پس از جنگ تحمیلی هشت ساله با کاهش نرخ باروری به‌عنوان یک راهبرد اقتصادی مواجه بوده، امروز این تصمیم با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شده است، به خلاف برخی ادعاها که جمعیت را عاملی برای فقر می‌دانند، داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که هیچ کشوری با افزایش جمعیت دچار کاهش درآمد نشده است، حتی در موارد بسیاری، رشد جمعیت با رشد فناوری و تولید ناخالص داخلی همراه بوده است. مسیر آینده ایران، بدون بازنگری در سیاست‌های جمعیتی و برنامه‌ریزی بلندمدت، ممکن است تکرار سرنوشت ژاپن باشد؛ سرنوشتی که در آن فرزندان یک ملت، تنها وارث بدهی‌های سنگین خواهند بود.
درحالی‌که ژاپن امروز با تبعات سالمندی جمعیت مواجه شده است، تجربه ایران نیز نشان می‌دهد بی‌توجهی به روندهای جمعیتی می‌تواند آینده‌ای پرچالش برای یک ملت رقم بزند. اگرچه در سال‌های ابتدایی پس از جنگ تحمیلی، کنترل جمعیت به‌عنوان راهکاری منطقی برای مدیریت منابع محدود کشور مطرح شد، اما غفلت از رصد روندها و پیامدهای بلندمدت این سیاست‌ها، ایران را با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های تاریخ خود مواجه ساخته است: کاهش نرخ رشد جمعیت تا آستانه خطرناکِ تهدید نسل.
در دهه ۱۳۶۰ و همزمان با پایان جنگ، نرخ رشد جمعیت ایران به ۳.۹ درصد رسید، اما بخشی از این رشد ناشی از موج گسترده مهاجران افغان بود که در نتیجه جنگ شوروی و افغانستان وارد ایران شدند، این اشتباه محاسباتی در ارزیابی نرخ رشد واقعی جمعیت داخلی، موجب شد سیاست‌گذاران برنامه کاهش جمعیت را با شدت و سرعتی بی‌سابقه آغاز کنند. با حمایت‌های مالی، آموزشی و تبلیغاتی سازمان ملل، ایران وارد اجرای یکی از گسترده‌ترین و موفق‌ترین برنامه‌های کنترل جمعیت در جهان شد.
اقلام پیشگیری از بارداری به طور رایگان توزیع شد، طرح‌های عقیم‌سازی حمایت مالی شدند و آموزش همگانی درباره مخاطرات فرزندآوری زیاد به جریان افتاد. در ارزیابی عملکرد کادر درمانی، شاخص‌هایی مانند تعداد فرزندان به دنیا آمده، میزان پوشش روش‌های دائمی و مصرف داروهای ضدبارداری لحاظ می‌شدند، این در حالی بود که بسیاری از کشورهای پرجمعیت مانند آمریکا، هند و حتی چین یا وارد چنین برنامه‌هایی نشدند یا خیلی زود مسیر خود را تغییر دادند.
لازم به ذکر است هند با وجود جمعیت عظیم خود، به‌واسطه اصلاحات اقتصادی توانست از ظرفیت انسانی‌اش بهره‌برداری کند، چین نیز اخیرا سیاست تنظیم خانواده را کنار گذاشته است و بانک جهانی صراحتا اعلام کرده است که دیگر توصیه‌ای برای کاهش نرخ زادوولد به کشورها ندارد.
در ایران، کاهش نرخ رشد جمعیت با سرعتی بسیار بیش از آنچه پیش‌بینی شده بود، رخ داد. نرخ رشد جمعیت که از ۳.۵ آغاز شده بود، به‌سرعت به کمتر از ۲، سپس ۱.۵ و سرانجام به حدود ۱.۲ سقوط کرد. در سال ۱۳۶۵، با وجود ۱۰.۵ میلیون زن در سن باروری، حدود ۲.۲ میلیون تولد ثبت شد، اما در سال ۱۳۹۰، با وجود افزایش این جمعیت به ۲۲ میلیون نفر، موالید به ۱.۳۵ میلیون کاهش یافت، این روند به‌وضوح نشان‌دهنده شکاف میان ظرفیت باروری و واقعیت آماری تولدها در کشور است.
لازم به ذکر است تعداد نوزادان متولدشده در سال ۱۴۰۲ به کمترین میزان در تاریخ ثبت‌شده از سال ۱۳۴۴ تا کنون رسیده است، اگرچه این روند جهانی است و در اکثر کشورها تعداد متولدین روبه‌کاهش است، اما این موضوع زنگ خطری مهم برای اقتصاد ایران است. گفتنی است هم‌اکنون تعداد نوزادان متولدشده در سال به زیر ۱ میلیون رسیده و حدود ۹۸۰ هزار نفر شده است.

ردپای نهادهای بین‌المللی در سیاست‌های کاهش جمعیت
یکی از مهم‌ترین مباحثی که در واکاوی سیاست‌های جمعیتی ایران در دهه‌های گذشته باید به آن پرداخته شود، نقش نهادهای بین‌المللی مانند صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA) و سازمان جهانی بهداشت (WHO) در توصیه و ترویج سیاست‌های کاهش نرخ باروری است. از اواخر دهه ۶۰ شمسی، همزمان با تغییر رویکردهای جهانی در حوزه تنظیم خانواده، این نهادها با حمایت‌های مالی و مشاوره‌ای، برنامه‌های گسترده‌ای برای کاهش رشد جمعیت در کشورهای درحال‌توسعه، از جمله ایران، طراحی و اجرا کردند. در آن دوره، با استناد به نگرانی‌هایی درباره «انفجار جمعیت» و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی، سیاست کاهش نرخ باروری به‌عنوان یک دستور کار جهانی ترویج شد. ایران نیز به‌ویژه از ابتدای دهه ۷۰ شمسی با تدوین برنامه‌های رسمی تنظیم خانواده، به استقبال این سیاست‌ها رفت. توزیع گسترده وسایل پیشگیری از بارداری، آموزش‌های عمومی و تبلیغات رسانه‌ای درباره دو فرزند کافی است، بخش مهمی از این برنامه‌ها بود که عمدتا با حمایت‌های مستقیم نهادهای بین‌المللی طراحی و اجرا شد.
با گذشت زمان بسیاری کشورها، از جمله کشورهای غربی که خود درگیر بحران پیری جمعیت بودند، از این سیاست‌ها عقب‌نشینی کرده مسیر بازنگری را در پیش گرفتند. اما در ایران ساختارهای اجرایی و ذهنیت مدیریتی برخی بخش‌های نظام سلامت، همچنان تحت تاثیر همان توصیه‌ها باقی ماند و تغییر آن با تاخیر و مقاومت همراه بود.
امروز که کشور با چالش واقعی کاهش رشد جمعیت و پیامدهای آن روبه‌رو شده است، این پرسش به‌درستی مطرح می‌شود؛ آیا سیاست‌های جمعیتی گذشته با واقعیات فرهنگی، اقتصادی و تاریخی ایران همخوانی داشت؟ چه میزان از آنها تحت تاثیر نسخه‌های آماده نهادهای بین‌المللی، بدون بومی‌سازی و آینده‌نگری، اتخاذ شده‌اند؟ این مسئله، نیازمند بازنگری جدی در فرآیند تعامل با نهادهای بین‌المللی و بازتعریف سیاست‌های جمعیتی متناسب با اقتضائات ملی است.