آگاه: حضور گسترده و بی‌ضابطه برخی اتباع خارجی غیرمجاز در سال‌های اخیر، نگرانی‌هایی در حوزه‌های اشتغال، امنیت اجتماعی و ارائه خدمات عمومی ایجاد کرده است. ورود جدی مسئولان به این موضوع نشان‌دهنده آغاز مسیری جدید برای ساماندهی و کنترل دقیق‌تر اتباع غیرمجاز است. بی‌تردید برای ایجاد تعادل در بازار کار، حفظ فرصت‌های شغلی برای شهروندان و نیز به دلایل امنیتی، اقتصادی و اجتماعی ضروری است ورود اتباع غیرمجاز به کشور تحت کنترل و نظارت دقیق قرار گیرد و حضور نیروی کار خارجی ساماندهی شود.
غیرمجازها، بیرون
براساس سیاست‌های ابلاغ شده به فرمانده انتظامی کشور، همه اتباع غیر مجاز باید ایران را ترک کنند. مهر در خبری نوشت: همچنین سرتیپ احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا در این خصوص گفت: ساماندهی اتباع غیرمجاز خواست عمومی مردم است. وی افزود: ضمنا، طبق دستور هرگونه منزل و ملکی که به افغانی‌ها اجاره داده شود، قولنامه آن باطل است. ملک مزبور نیز پلمپ و مهر و موم و مصادره می‌شود.
طبق اعلام استانداری تهران، امنیت پایتخت خط‌قرمز است و میزان شناسایی و دستگیری اتباع غیرمجاز نسبت به گذشته تا چهار برابر افزایش یافته است. به اعتقاد کارشناسان، اشتغال اتباع خارجی در ایران نیازمند رعایت شرایط مختلفی است که می‌تواند بر توانایی این افراد برای ورود در بازار کار تاثیرگذار باشد، ازاین‌رو کارفرمایان و اتباع خارجی باید به این شرایط توجه ویژه داشته باشند تا از بروز مشکلات قانونی و اجتماعی جلوگیری کنند.
پیشتر علی باقری، مدیرکل اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، صیانت از نیروی انسانی و حفظ تعادل بازار کار را از جمله وظایف این اداره کل برشمرده و به مردم این اطمینان را داده بود که تا زمانی که امکان جذب نیروی کار ایرانی فراهم باشد، فرصت‌های شغلی در اختیار اتباع خارجی قرار نمی‌گیرد، مگر آنکه مصالح کشور یا ضرورت‌هایی وجود داشته باشد که در این راستا مجوزهای حداقلی صادر می‌شود. برابر ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر آن که دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دارند.
لازم به ذکر است که برابر قانون اتباع خارجی نمی‌توانند در مشاغل کلیدی و پست‌های حساس دولتی و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت به کار گرفته شوند و فعالیت آنها در سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی، صنایع استراتژیک، صنایع دفاعی و نفت‌وگاز و معدن ممنوع است. امکان فعالیت اتباع خارجی در بخش‌های حقوقی و قضایی نیز به جهت دغدغه‌های امنیتی و فرهنگی وجود ندارد و به جهت حفظ امنیت و انضباط اجتماعی به‌کارگیری اتباع بیگانه دارای سابقه کیفری با محدودیت‌هایی همراه است و مجوز کار برای این دسته افراد صادر نمی‌شود. درهمین‌راستا محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران طی روزهای اخیر از تسریع در بازگرداندن اتباع غیرمجاز به کشورهایشان خبر داد و اعلام کرد: میزان دستگیری اتباع غیرمجاز نسبت به گذشته تا چهار برابر افزایش یافته و این افراد پس از شناسایی و جمع‌آوری، با حفظ کرامت انسانی به کشورهای مبدا بازگردانده می‌شوند.
جذب و به‌کارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه‌کار در مشاغل حوزه سلامت، از قبیل مواد غذایی و بهداشت‌ودرمان، رستوران‌ها، آشپزخانه‌ها، درمانگاه‌ها و داروخانه‌ها ممنوع است. وی با اشاره به اولویت‌های امنیتی و اجتماعی استان تهران، تاکید کرده است که امنیت پایتخت، خط‌قرمز مدیریت استان است و در این راستا هیچ‌گونه مماشاتی با ورود و حضور غیرقانونی اتباع غیرمجاز صورت نخواهد گرفت.
استاندار تهران همراهی مردم در اجرای طرح خروج اتباع غیرمجاز را بسیار مهم دانست و از شهروندان خواست در صورت اطلاع و مشاهده این افراد، محل اختفا و حضور آنها را اعلام کنند. وی پیشتر نسبت به اصناف و کارفرمایانی که از اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند، هشدار داده و از پلمب مراکزی که اتباع غیرمجاز را به‌کار گرفته‌اند خبر داده و گفته بود: طبق قانون اقدامات بازدارنده برای اصناف و مراکزی که اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند را به کار گرفته‌ایم. در زمینه اسکان و اشتغال غیرقانونی اتباع غیرمجاز نیز از ظرفیت‌های قانونی استفاده کرده و با متخلفان برخورد قانونی خواهیم کرد. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم دادگستری استان تهران نیز جذب و به‌کارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه‌کار در مشاغل حوزه سلامت از قبیل مواد غذایی و بهداشت‌ودرمان، رستوران‌ها، آشپزخانه‌ها، درمانگاه‌ها و داروخانه‌ها را ممنوع اعلام کرده بود.
باید تمهیداتی پیش‌بینی کنیم
حمید نجف، کارشناس حوزه کار با تاکید بر ضرورت ساماندهی اتباع بیگانه و جلوگیری از ورود غیرقانونی آنها به کشور تاکید کرده و می‌گوید: حضور اتباع بیگانه در سال‌های اخیر و افزایش ورود آنها بر بازار کار ایران و پاره‌ای ملاحظات امنیتی و اجتماعی تاثیرگذار بوده است؛ اما در عین اینکه نیازمند استفاده بهینه از نیروی کار خارجی هستیم، باید برای جلوگیری از تاثیر منفی و مخرب حضور اتباع بر فرصت‌های شغلی داخلی، به‌ویژه در بخش کارگری تمهیدات لازم را پیش‌بینی کنیم. او معتقد است: باید نظارت صحیح و دقیق بر بازار کار ایران صورت گیرد و نحوه حضور اتباع و نیروهای خارجی در بازار کار ایران مشخص شود.
این فعال حوزه کار، پیشنهاد کرد: در برنامه بلندمدت بازار کار کشور به بخش‌های مختلف تقسیم شود و بخشی از نیروهای ماهر و متخصص به طور مدیریت شده، به خارج اعزام و برای بخش غیرحرفه‌ای نیز اتباع بیگانه دارای مجوز کار به شکل قانونی و هدفمند به کار گرفته شوند. درحال‌حاضر وزارت کار ساماندهی نیروهای کار مجاز را در اولویت قرار داده و به‌موازات آن رصد و مقابله با اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه نیز در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد. از نگاه کارشناسان، ساماندهی اتباع بیگانه و نظارت بر حضور آنها یکی از اولویت‌های مهم در حفظ امنیت و توسعه پایدار اجتماعی به شمار می‌رود. به‌زعم آنها مسئله ساماندهی اتباع خارجی و اشتغال آنها فراتر از حوزه اختیارات و وظایف وزارت کار است و باید در هماهنگی و تعامل با دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت کشور، سازمان ملی مهاجرت، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و سایر دستگاه‌ها پیگیری شود. کارفرمایان استفاده‌کننده از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه به مبلغ یک میلیون و ۷۳۱ هزار و ۸۲۵ تومان جریمه خواهند شد که در صورت تکرار تخلف این میزان دو برابر خواهد شد.