آگاه: در شرایطی که کشور نیازمند منابع مالی عظیم برای جبران عقب‌ماندگی در حوزه‌های زیرساختی، صنعتی و تولیدی است، تقویت بازار سرمایه می‌تواند یکی از مطمئن‌ترین مسیرهای تامین مالی داخلی باشد؛ مسیری که اگر با اصلاحات ساختاری، ثبات سیاست‌گذاری و اعتماد عمومی همراه شود، می‌تواند ایران را به سمت رشد اقتصادی پایدار سوق دهد.
نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید
در کشورهای توسعه‌یافته، بازار سرمایه نقشی اساسی در تامین مالی پروژه‌های بزرگ صنعتی و زیرساختی دارد. شرکت‌ها به جای اتکا به وام‌های بانکی با نرخ بهره بالا، از طریق عرضه سهام یا اوراق بدهی، سرمایه لازم برای توسعه را جذب می‌کنند. در ایران نیز قانون‌گذار در برنامه‌های توسعه، از جمله «قانون برنامه هفتم»، بر تقویت بازار سرمایه برای تامین مالی طرح‌های تولیدی تاکیدکرده است.
در حال حاضر، بخش عمده‌ای از تامین مالی در اقتصاد ایران از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود؛ موضوعی که به دلیل محدودیت منابع و تمرکز بر تسهیلات کوتاه‌مدت، توان پاسخگویی به نیازهای سرمایه‌گذاری بلندمدت را ندارد. در چنین شرایطی، بازار سرمایه می‌تواند جایگزین یا مکمل نظام بانکی شود و با جذب سرمایه‌های راکد، نیاز مالی واحدهای تولیدی را تامین کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر سهم بازار سرمایه در تامین مالی تولید از حدود ۱۱ درصد فعلی به بیش از ۳۰ درصد برسد، می‌توان انتظار داشت که نرخ رشد اقتصادی کشور حداقل دو واحد درصد افزایش یابد.
اعتماد عمومی و ثبات سیاست‌گذاری
علاوه بر آن یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تقویت بازار سرمایه، اعتماد عمومی است. تجربه سال ۱۳۹۹ که رشد هیجانی شاخص بورس و سپس ریزش سنگین آن موجب زیان گسترده سهامداران شد، نشان داد که بدون سیاست‌گذاری پایدار و شفافیت اطلاعاتی، نمی‌توان به جذب پایدار سرمایه‌های مردمی امید داشت. در سال‌های اخیر، نهادهای نظارتی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار اقداماتی برای ارتقای شفافیت، تقویت نظارت انجام داده‌اند. با این حال، کارشناسان تاکید دارند که مهم‌ترین نیاز فعلی بازار سرمایه، ثبات در تصمیمات اقتصادی دولت است. تغییر ناگهانی نرخ بهره بانکی، نوسانات ارزی و سیاست‌های متناقض مالی، همگی مستقیماً بر تصمیم سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارند. به گفته یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس، بازار سرمایه زمانی می‌تواند به توسعه اقتصادی کمک کند که دولت به آن به چشم یک فرصت نگاه کند نه تهدید. باید برنامه‌های مالی و بودجه‌ای کشور با سیاست‌های بازار سرمایه همسو شود تا سرمایه‌گذار احساس امنیت کند.
ابزارهای نوین مالی و نقش دولت
در سال‌های اخیر، بازار سرمایه ایران شاهد توسعه ابزارهای نوین مالی همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌ای، اوراق سلف موازی، بوده است. این ابزارها به‌ویژه در شرایط محدودیت منابع بودجه‌ای دولت، می‌توانند به‌عنوان راهکاری برای تامین مالی طرح‌های بزرگ ملی مورد استفاده قرار گیرند. به‌طور نمونه، در پروژه‌های زیرساختی نظیر احداث نیروگاه، خطوط ریلی و طرح‌های پتروشیمی، صندوق‌های پروژه می‌توانند با جذب سرمایه‌های خرد، هزینه‌های اجرایی را تامین و در نهایت منافع حاصل از پروژه را میان سرمایه‌گذاران توزیع کنند. چنین سازوکاری، علاوه بر جذب سرمایه‌های مردمی، موجب مشارکت واقعی بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور می‌شود.
جعفر قادری، اقتصاددان و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، درباره فراهم شدن بستر تقویت بازار سرمایه به خبرنگار گروه سیاست روزنامه «آگاه» گفت؛ بازار بورس متأثر از یک مؤلفه نیست و برای رونق بازار باید به چند مؤلف توجه شود. به طور مثال اگر قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها به صورت دقیق و صحیح اجرا شود به رونق اقتصادی کمک می‌کند و طبیعتاً بازار سرمایه نیز متأثر خواهد شد، بحث انتشار اوراق بهادار ارزی برای واحدهای تولیدی مبتنی بر قانون تامین مالی تولید است که با این ظرفیت، خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی تسهیل می‌شود بنابراین می‌توان عنوان کرد بسترهای تقنینی مناسبی در حال حاضر وجود دارد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه حتی به فرآیندهای افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی در قانون تامین مالی تولید توجه شده است. ادامه داد: بحث صندوق پروژه‌ها، که فرصت خوبی برای جمع‌آوری منابع و نقدینگی است نیز در قانون تامین مالی تولید مورد توجه قرار گرفته شده و شرایط را برای فاصله از بانک محور بودن فراهم آورده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه با فراهم شدن شرایط و اجرای دقیق قوانین و اصلاحات اقتصادی، سهم بازار سرمایه از ۱۰ درصد تامین مالی در اقتصاد افزایش پیدا خواهد کرد، افزود: موضوع دیگر این است که آن بخش از سود شرکت‌های بورسی که مجدد سپرده‌گذاری می‌شود معاف از مالیات شده که این مهم باعث می‌شود حجم قابل توجهی از منابع از این طریق جمع‌آوری شود و این موضوعات از ثمرات قوانین است همچنین باید احکام انتظامی و قضایی در زمینه تخلفات یا صورت‌سازی‌ها مربوط به شرکت‌های بورسی لحاظ شود.
با این حال، برخی کارشناسان بر این باورند که تا زمانی که دولت از سیاست‌های دستوری در بازار سرمایه فاصله نگیرد و از آن به‌عنوان منبع تامین مالی کسری بودجه استفاده نکند، نمی‌توان انتظار رونق پایدار داشت. تجربه فروش اوراق دولتی در سال‌های اخیر نشان داد که فشار عرضه سنگین اوراق بدون برنامه‌ریزی، موجب خروج نقدینگی از سهام و تضعیف بازار شد. بنابراین، هماهنگی بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس در سیاست‌های مالی و پولی ضروری است. اخیرا سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و امور دارایی در گفت‌وگویی درباره آینده بازار سرمایه نیز گفته است؛ در حال حاضر بازار در یک وضعیت تعادل به سر می‌برد که به هیچ عنوان با ویژگی‌ها و سیاست‌هایی که حتی در گذشته بیان می‌کردم و سیاست‌هایی که در علم اقتصاد تجویز شده تعارضی ندارد چون ما معتقد به رها کردن اقتصاد کلان نیستیم و هیچ جای علم اقتصاد این موضوع تجویز و توصیه نمی‌شود.علاوه بر آن، هادی قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست «آگاه»، درباره مقوله تزریق منابع به بورس و راهکارها در راستای بهبود مدیریت این بازار، گفت: بازار سرمایه آینه اقتصاد کشور است؛ اگر تولید، صادرات، کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری و آرامش در اقتصاد وجود داشته باشد، بازار سرمایه نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار خواهد بود اما اگر این بخش، مولفه‌ها و عوامل دچار مشکل باشند، کمک‌های دولتی نمی‌تواند دردی را از این بازار دوا کند. البته ما نمی‌گوییم این کمک‌ها بی‌تاثیر است، اما اثرگذاری مطلوبی ندارد. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تزریق منابع به بورس ضمن اثرگذاری ناکافی حائز مشکلات بعدی در اقتصاد خواهد شد، گفت: بالاخره منابع دولت باید تخصیص بهینه پیدا کند لذا ما نمی‌توانیم به منابع بانکی فشار وارد کرده و بگوییم بروند و سهام این شرکت‌ها را خریداری کنند؛ لذا نتیجه این موضوع، حمایت از شرکت‌های بورسی نخواهد بود. بنابراین این قبیل مسائل مسکن‌های کوتاه مدتی است که رافع مسئله اصلی بورس نیست. قوامی با بیان اینکه رونق بورس مستقیما با بهبود فضای کسب‌وکار، ثبات اقتصادی، رونق تولید در ارتباط است، تصریح کرد: برای احیای واقعی بورس، باید سرمایه‌گذاری را تسهیل کرد، ابزارهای نوین مالی طراحی نمود و اعتماد عمومی را بازگرداند. این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه در دست مردم قرار دارد که ناشی از نگرانی از شرایط اقتصادی، به سمت خرید ارز رفته است. اگر فضای جذاب سرمایه‌گذاری در تولید و بانک‌ها فراهم شود، این منابع می‌توانند به چرخه مولد اقتصاد وارد شوند؛ به‌ویژه در حوزه تجهیز ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز صنایع بورسی. همچنین این شرکت‌ها می‌توانند به واسطه این منابع طرح‌های نیمه‌تمام خود را به اتمام برسانند یا سهام جدید منتشر کنند. قطعا اگر موضوعات مذکور عینیت پیدا کند علامت خوبی به اقتصاد خواهد داد.
ضرورت آموزش و فرهنگ‌سازی مالی
یکی از چالش‌های مهم بازار سرمایه در ایران، فقدان سواد مالی در میان بخشی از سرمایه‌گذاران است. بخش قابل توجهی از مردم بدون شناخت از مفاهیم ریسک، بازده و تحلیل بنیادی، صرفا با انگیزه سود کوتاه‌مدت وارد بازار می‌شوند. این رفتار توده‌وار، نوسانات بازار را تشدید کرده و مانع شکل‌گیری روندهای پایدار می‌شود. کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که توسعه بازار سرمایه بدون ارتقای فرهنگ سرمایه‌گذاری ممکن نیست. رسانه‌ها، نهادهای آموزشی و سازمان بورس باید با تولید محتوای آموزشی و ترویج نگاه بلندمدت، به مردم بیاموزند که بازار سرمایه جایگاه سرمایه‌گذاری مولد است، نه صرفا محلی برای سودهای سریع. همچنین افزایش نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری حرفه‌ای می‌تواند ضمن کاهش رفتارهای هیجانی، به هدایت بهینه منابع مالی کمک کند.
پیوند بازار سرمایه با تولید و اشتغال
از سوی دیگر رشد بازار سرمایه زمانی می‌تواند به توسعه اقتصادی منجر شود که منابع جذب‌شده در این بازار به سمت تولید و اشتغال هدایت شود. متاسفانه بخشی از فعالیت‌های بازار در سال‌های گذشته جنبه سفته‌بازانه پیدا کرده و به جای حمایت از تولیدکنندگان، موجب افزایش قیمت دارایی‌ها شده است. اصلاح این روند مستلزم تقویت نظارت بر نحوه استفاده شرکت‌ها از منابع حاصل از افزایش سرمایه و عرضه اولیه است. اگر شرکت‌ها ملزم شوند منابع جذب‌شده از بورس را صرف توسعه خطوط تولید، نوسازی تجهیزات یا افزایش ظرفیت صادراتی کنند، آنگاه بازار سرمایه به معنای واقعی در خدمت تولید قرار می‌گیرد. بازار سرمایه ایران، با بیش از ۶۰ میلیون کد سهامداری و گردش روزانه هزاران میلیارد تومان، یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود. اما این ظرفیت عظیم زمانی می‌تواند در خدمت توسعه اقتصادی قرار گیرد که سه شرط اصلی تحقق یابد: ثبات سیاست‌گذاری، شفافیت اطلاعاتی و پیوند واقعی با بخش تولید. در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های ارزی و چالش‌های بودجه‌ای روبه‌رو است، اتکا به بازار سرمایه نه‌تنها نمی‌تواند باری از دوش دولت بردارد، بلکه موجب مردمی‌سازی اقتصاد می‌شود. حضور گسترده مردم در این بازار، در صورتی که با آموزش، نظارت و حمایت‌های هوشمندانه همراه شود، می‌تواند به رشد اشتغال، ارتقای بهره‌وری و تقویت پایه‌های تولید منجر گردد. در نهایت، تقویت بازار سرمایه تنها یک گزینه اقتصادی نیست؛ بلکه ضرورتی راهبردی برای تحقق عدالت اقتصادی و توسعه پایدار است. بازاری که اگر به درستی هدایت شود، می‌تواند پلی میان سرمایه‌های خرد مردم و نیازهای کلان تولید باشد؛ پلی که عبور از آن، مسیر رشد اقتصادی ایران را هموارتر می‌کند.