آگاه: طبق اصل ۸۹ قانون اساسی، نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل‌طرح در مجلس است که با امضای حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان به هیات رییسه مجلس تقدیم شود. وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ۱۰ روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد مجدد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و درصورتی‌که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رای اعتماد نداد وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود، عضویت پیدا کنند. عملکرد ضعیف وزیر در حوزه مسکن به‌خصوص بستن سامانه ثبت‌نام مسکن و محروم‌کردن مردم از حقوق قانونی خود، عدم انجام تکالیف قانونی متناسب با قانون جوانی جمعیت و همچنین اهمال در سازمان بنادر، سه علت اصلی برای استیضاح خانم وزیر اعلام شد. 
مهم‌ترین دلیلی که منجر به تلاش ۴۶ نماینده مجلس با محوریت محمد منان، نماینده مردم قم، برای استیضاح وزیر راه و شهرسازی شده، حادثه تلخ بند شهید رجایی و ترک فعل دستگاه ذی‌ربط این وزارتخانه سازمان بنادر است. این نمایندگان در تبیین انفعال سازمان بنادر سه پرسش را مطرح کرده‌اند:
۱- اکنون چندین ماه است که این سازمان مهم با سرپرستی دوشغله، اداره می‌شود که حتی یک روز هم سابقه مرتبط با سازمان بنادر نداشته و تخصص و مدرک تحصیلی او نیز که فوق‌لیسانس آبیاری و زهکشی است، کمترین ارتباطی با ماموریت‌های این سازمان ندارد؟!
۲- چرا انفعال حاکم بر این سازمان به حدی است که برخی اعضای هیات عامل و معاونت‌های مهم این سازمان، ماه‌ها پس از عزل عجولانه مدیرعامل قبلی، بلاتصدی باقی مانده‌اند و تعیین تکلیف نشده‌اند؟! آیا با این نوع اهمال می‌توان سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که بارها مورد تاکید رهبر انقلاب بوده است را پیگیری کرد؟
۳- آیا اگر این رهاشدگی و انفعال چندین ماهه نسبت به این سازمان وجود نداشت، امکان پیشگیری یا حداقل، مدیریت بهتر حوادث تلخی همچون حادثه بندر شهید رجایی که منجر به درگذشت و جراحت صدها تن از هموطنان عزیزمان شد، وجود نداشت؟
نمایندگان مجلس دوازدهم در حالی رایزنی‌های خود را برای برگزاری دومین جلسه استیضاح آغاز کرده‌اند که اواخر سال گذشته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و امور دارایی با رای نمایندگان از قطار دولت چهاردهم پیاده شد و امروز نوبت به وزیر راه و شهرسازی رسیده. پیرامون استیضاح باید به یک نکته اساسی اشاره کرد و آن اینکه نظارت حق مسلم نمایندگان مردم است و هیچ‌کس منکر این وظیفه نمی‌شود، اما استیضاح آخرین فرآیندی است که از سوی وکلای مردم در هرم سبز بهارستان کلید می‌خورد، آنها ابتدا با سوال در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی و تحقیق و تفحص می‌توانند اعمال نظارت کنند، همان‌طور که پیش از این وزیر راه را ۹ اردیبهشت‌ماه به کمیسیون عمران دعوت کردند و از او درباره مشکلات مربوط به کمبود ناوگان و تاخیر در پروازهای حج و زیارت سوال شد و در نهایت اکثر اعضای کمیسیون از پاسخ‌های «صادق مالواجرد» قانع شدند.
از سوی دیگر، هنوز دولت چهاردهم به یک‌سالگی خود نرسیده و وزیر پیشنهاد اقتصاد و امور دارایی هم به مجلس معرفی نشده است. حال در این فضا، استیضاح وزیر راه و شهرسازی چه کمک شایانی خواهد کرد؟ البته قطعا و حتما باید با عواملی که با سهل‌انگاری حادثه دردناک و غم‌انگیز بندر شهید رجایی را رقم زدند، برخورد کرد و این مطالبه مردم و رهبر انقلاب است؛ اما درعین‌حال باید دید دولت‌مردان و شخص مقام مسئول در وزارت راه در زمان حادثه چگونه ظاهر شدند؟ واقعیت دیگر را هم باید در نظر گرفت؛ سیاست‌ها و راهبردهای دولت یا دولت‌ها با جابه‌جایی افراد تغییر نخواهد کرد. ازاین‌رو منطقی است به جای آنکه دوباره یک عضو کابینه به جلسه استیضاح کشانده شود، نمایندگان از دو بال دیگر نظارت استفاده کنند.
سیدمحمد سادات ابراهیمی با بیان اینکه با وجود چالش‌های موجود، استیضاح وزیر راه و شهرسازی راه‌حل برون‌رفت از مشکلات نیست، گفت: باتوجه‌به اینکه مجلس به‌تازگی به یکی از وزرای کابینه رای اعتماد نداده است، ادامه این روند نمی‌تواند پیام مناسبی درخصوص تعامل مجلس با دولت باشد و بهتر است مشکلات از طریق گفت‌وگوهای تخصصی و کارشناسی میان مجلس و دولت پیگیری شود. نکته دیگر آنکه مجلسی‌ها در اعمال ابزار نظارتی نباید افراط کنند، این مطلب را حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سوم خرداد ۱۴۰۲ در دیدار رییس و نمایندگان مجلس بیان فرمودند و تاکید کرد: «مثلا فرض بفرمایید وزیر از مجلس رای اعتماد گرفته، چند ماه بعد سه ماه بعد، چهار ماه بعد، همین وزیر استیضاح بشود. خُب! استیضاح برای چه؟ مگر در یک وزارتخانه در سه ماه چه‌کار می‌شود کرد که اگر نکرد، آدم استیضاحش بکند؟ این افراط در به‌کارگیری ابزارهای نظارتی است.» ایشان همان‌گونه که استیضاح زودهنگام وزرا را به منزله افراط در ابزارهای نظارتی می‌دانستند، استیضاح در روزهای پایانی دولت‌ها را هم به صلاح نمی‌دانستند.
 سال ۸۳ در مجلس هفتم تعدادی از نمایندگان به دنبال استیضاح وزیر آموزش و پرورش در دولت اصلاحات بودند. رهبری انقلاب نامه‌ای خطاب به «غلامعلی حدادعادل» رئیس وقت مجلس ارسال کردند که در صحن مجلس قرائت شد. در این نامه آمده بود: «لازم می‌دانم به مناسبت مطرح‌شدن استیضاح وزیر محترم آموزش و پرورش به جنابعالی و همه نمایندگان عزیز عرض کنم که در شرایط کنونی که ماه‌های آخر ماموریت خطیر دولت در حال سپری‌شدن است، استیضاح وزیران هیچ سودی برای کشور و دستگاه‌های مسئول ندارد و متقابلا زیان‌های محتمل آن بسیار و خطرات آن هشداردهنده است. البته مجلس موظف است که از همه ابزارهای نظارتی خود استفاده کند.» براین‌اساس بهتر است، نمایندگان مجلس به‌ویژه استیضاح‌کنندگان وزیر راه و شهرسازی مباحث و مطالبات خود را صریح و شفاف به وزیر راه و شهرسازی منتقل کنند و فرصتی نیز در اختیار او قرار دهند تا بتواند در فضای آرام و به دور از حاشیه، پاسخگوی پرسمان‌های نمایندگان باشد؛ اگر اقدامی صورت نگرفت و نظارت‌های دیگر هم افاقه نکرد، آنگاه با جدیت وارد گود استیضاح شوند.