آگاه: اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی به‌صورت ساده یعنی استفاده بانک‌ها از پولی که در اختیار ندارند. در شرایط عادی، بانک‌ها باید سپرده‌های مردم را در قالب تسهیلات به بخش‌های مولد تخصیص دهند و در برابر آن، سود متعارف دریافت کنند. اما در سال‌های اخیر، حجم بالای تعهدات بین‌بانکی، فشار بر نقدینگی بانک‌ها و همچنین ناترازی در دارایی‌ها باعث شده برخی بانک‌ها برای جبران کمبود منابع خود، به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی روی آورند.
این رفتار که در ظاهر یک «وام کوتاه‌مدت اضطراری» است، در عمل به معنی خلق پول بدون پشتوانه است و پیامد مستقیم آن افزایش پایه پولی و رشد تورم خواهد بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند وقتی بانک مرکزی ناچار می‌شود برای جبران برداشت بانک‌ها پول پرقدرت جدید خلق کند، ارزش پول ملی کاهش یافته و تورم ساختاری تشدید می‌شود.
اعتبارها به کجا هدایت می‌شوند؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نطق پیش از دستور جلسه ۱۶ مهرماه مجلس شورای اسلامی به هدایت اعتبار در نظام بانکی به عنوان یکی از الزامات احیای دولت اشاره کرد و گفت: قابلیت خلق اعتبار در نظام بانکی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه کشور است. در کشورهای پیشرفته مانند آلمان، ژاپن و چین، توانایی خلق و هدایت اعتبار، یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی و اجرای پروژه‌های کلیدی است. داده‌ها نشان می‌دهد سال گذشته در ایران، در حالی که فقط ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی تخصیص یافته، نظام بانکی بیش از هفت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات داده است. این ظرفیت می‌تواند در خدمت توسعه کشور قرار گرفته و برای پروژه‌های پیشران، ارزآور و اشتغال‌زا باشد یا صرف در سفته‌بازی در بازارهای ارز، مسکن و ساخت بنگاه‌های تجاری و مال‌سازی شود که الزام احیای هدایت اعتبار ابتدا تقویت نظام فلج تنظیم‌گری بانک مرکزی است تا هدایت اعتبار را ذیل یک برنامه سیاست صنعتی که بخش‌های خاص و دارای مزیت از اقتصاد را هدف‌گذاری می‌کند، احیا کند.
واگذاری یا حفاظت از بانک‌ها
با این حال بخش نگران‌کننده ماجرا آنجاست که این منابع خلق‌شده نه به سمت تولید و اشتغال، بلکه عمدتا به‌سوی شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک‌ها یا اشخاص حقوقی وابسته به سهامداران عمده هدایت می‌شود. میثم ظهوریان در ادامه تاکید دارد: متاسفانه شاهد پدیده‌های نامطلوبی در نظام بانکی مانند حبس اعتبار در دست بازیگران محدود و تسهیلات به اشخاص وابسته و برون‌رانی بنگاه‌های کوچک و متوسط از چرخه تسهیلات بانکی که نتیجه مجموعه‌ای این نظام مسائل در نظام بانکی بوده است که نه تنها وزارت اقتصاد برنامه‌ای برای این امر نداشته بلکه هم‌اکنون سه بانک دولتی ملت، تجارت و صادرات را هم می‌خواهند واگذار کنند که عملا مفهوم هدایت اعتبار را در نظام بانکی و قابلیت دولت را برای زنده کردن این مفهوم از بین خواهد برد.
با این حال حفظ برخی از بانک‌های متخلف هم در شرایط فعلی جای تعجب دارد؛ در نمونه مشابه، ظهوریان با اشاره به پرونده بانک آینده طی تذکری در جلسه ۱۵مهرماه مجلس شورای اسلامی گفت: ما هر سال در مجلس آمار اضافه برداشت این بانک را اعلام می‌کنیم و براساس آمار اضافه برداشت آن از ۳۵۰ میلیارد در سال گذشته به ۴۵۵ میلیارد رسیده است؛ این در حالی است که بانک مرکزی در دولت شهید رییسی به قوه قضاییه نامه زده و صریحا عنوان اخلال عمده در نظام اقتصادی در حد فساد فی‌الارض در آن نامه اعلام و خواستار ممنوع‌الخروجی، تامین کیفری مناسب و محاکمه متخلف طبق ماده یک قانون محاکم اخلال‌گران اقتصادی شده است. وی ادامه داد: این سوال همچنان برای ما باقی است که چرا نه تنها هیچ اقدامی برای محاکمه مفسدان در این بانک انجام نشده است؛ بلکه عملا با حکم اخیر قوه قضاییه که بازداشت نمایندگان وزارت اقتصاد بود، این پیام مخابره شد که هیچ‌کس خارج از حلقه متخلفان نباید به بانک نزدیک شود.
تسهیلات برای خودی‌ها
علاوه بر آن، این موضوع حائز اهمیت است که طبق برخی از گزارش‌ها، در سال‌های اخیر بخشی از تسهیلات بانکی به بنگاه‌ها و اشخاصی پرداخت شده که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به همان بانک‌ها یا شرکت‌های زیرمجموعه آنها وابسته بوده‌اند. به‌عنوان نمونه، برخی بانک‌های خصوصی با تاسیس شرکت‌های اقماری در حوزه ساختمان، بازرگانی یا خدمات مالی، تسهیلات کلان را به همین شرکت‌ها تخصیص داده‌اند، در حالی که بنگاه‌های کوچک در صف‌های طولانی درخواست وام‌های خرد گرفتار مانده‌اند.
در ظاهر این تسهیلات ممکن است قانونی و دارای مجوز باشد، اما در عمل، تضاد منافع آشکار میان بانک‌ها و شرکت‌های وابسته‌شان سبب شده منابع بانکی به جای پشتیبانی از تولید ملی، در خدمت فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد قرار گیرد. به طوری که رییس مجلس شورای اسلامی در جریان اتمام بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به این نکته نیز اشاره کرد و گفت: وقتی یک مجموعه بانکی سه هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته‌بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
با این حال بنگاه‌های کوچک و متوسط ستون فقرات اقتصاد ایران به شمار می‌روند. طبق آمار وزارت صمت، بیش از ۹۰ درصد از واحدهای تولیدی کشور را همین بنگاه‌ها تشکیل می‌دهند و سهم چشمگیری در اشتغال و تولید دارند. با این حال، عمده مشکلات آنها نه در بخش تولید، بلکه در تامین مالی و سرمایه در گردش است.
برای یک کارگاه صنعتی کوچک در شهرک صنعتی، هزینه خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد و تامین تجهیزات نیازمند جریان نقدینگی مستمر است. در شرایطی که تورم سالانه بالاست، کمبود نقدینگی به معنای توقف تولید یا کاهش ظرفیت خواهد بود. اما در حالی‌که این واحدها نیاز فوری به تسهیلات دارند، نظام بانکی اغلب به دلیل نبود وثایق سنگین، نرخ‌های بالای سود و فرآیندهای طولانی، آنها را از چرخه تسهیلات کنار می‌گذارد.
بانک‌ها موظف به بازگشت منابع به استان‌های محل سپرده‌گذاری می‌شوند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» به مشکلات ساختاری در حوزه بانکی کشور اشاره کرد و گفت: بانک‌ها منابع متعددی دارند؛ از منابع داخلی حاصل از سپرده‌های مردمی گرفته تا خطوط اعتباری بانک مرکزی، منابع صندوق توسعه ملی و همچنین منابع تبصره ۱۵ بودجه که هر ساله برای تسهیلات اشتغال در نظر گرفته می‌شود. متاسفانه بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی در این بخش پاسخگوی هیچ نهادی نیستند و همین امر باعث ایجاد مشکلات جدی در نظام اقتصادی کشور شده است. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیشترین منابع نزد بانک‌های خصوصی و بیشترین انحرافات اقتصادی هم از این بخش ساطع می‌شود، بیان کرد: همچنین باید تاکید کنم که بانک‌های خصوصی گاه منابع را به سمت فعالیت‌های تورم‌زا سوق می‌دهند.
نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بررسی «لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)» در کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: در الحاقیه سه تاکید کرده‌ایم که بانک‌ها موظف شوند ۹۰درصد اعتبارات داخلی خود را در همان استانی که منابع جمع‌آوری شده، هزینه کنند. چراکه متاسفانه شاهدیم منابع مردم یک استان در جای دیگری مصرف می‌شود. از این‌رو استان‌ها هیچ‌گونه تسلطی بر منابع بانکی خود ندارند. با ساماندهی این موضوع امیدواریم پول مردم همان‌جا برای توسعه و اشتغال استان به‌کار گرفته شود.
این نماینده مجلس با اشاره به ناکارآمدی توزیع تسهیلات بانکی ادامه داد: در دنیا تسهیلات تولید و اشتغال هدفمند به مردم داده می‌شود؛ اما تسهیلات در کشور گران و با نرخ ۲۳ درصد به دست مردم می‌رسد و حتی این تسهیلات هم عادلانه توزیع نمی‌شود. از سوی دیگر این منابع حتی به هدف اصابت نکرده و گاه به سمت دلالی می‌رود. بارها شاهد بوده‌ایم که هزاران میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در جایی پرداخت شده اما در عمل به جیب دلال‌ها رفته است.
اثر دومینویی بر تورم و تولید
زمانی که بانک‌ها منابع خود را به فعالیت‌های غیرمولد و وابسته اختصاص می‌دهند، بخش مولد کشور از رشد بازمی‌ماند. در عین حال، اضافه‌برداشت‌های مکرر از بانک مرکزی پایه پولی را افزایش داده و تورم را بالا می‌برد. تورم نیز قدرت خرید مصرف‌کننده و ارزش بازدهی واقعی بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد. این چرخه معیوب باعث می‌شود تولیدکننده کوچک نه‌تنها از تسهیلات محروم بماند، بلکه در محیطی بی‌ثبات با هزینه‌های تولید بالا فعالیت کند. در نتیجه، بنگاه‌های کوچک یا مجبور به کاهش ظرفیت تولید می‌شوند یا به‌طور کامل از بازار خارج می‌شوند. این روند به معنی افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی است؛ چرخه‌ای که به‌صورت مستقیم بر معیشت مردم اثر می‌گذارد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که راه‌حل این بحران در بازگرداندن بانک‌ها به وظیفه اصلی‌شان یعنی تامین مالی تولید و خدمات مولد است. بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند و منابع خود را صرف اعطای تسهیلات هدفمند به بخش خصوصی واقعی کنند. بانک مرکزی نیز لازم است با اعمال سیاست‌های سختگیرانه‌تر، سقف مشخصی برای اضافه‌برداشت‌ها تعیین کرده و بانک‌های متخلف را جریمه کند. در عین حال، باید سامانه‌ای شفاف برای رصد تسهیلات کلان ایجاد تا مشخص شود چه میزان از منابع بانکی به شرکت‌های وابسته اختصاص یافته است.
نظر شما