آگاه: قیمت‌گذاری دستوری به جای اینکه باعث افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان شود، نتیجه عکس بر بازار خودرو گذاشته است. این موضوع در حالی است که با تعدیل و اصلاح قیمت محصولات خودروسازان از یک سو، زمینه دسترسی مصرف‌کننده واقعی برای خرید از کارخانه فراهم می‌شود و از سوی دیگر، شرایط خروج از زیان‌دهی خودروساز و تولید محصول مدرن و باکیفیت نیز ایجاد خواهد شد. صنعت خودرو ایران یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین صنایع تولیدی کشور است که نقش اساسی در ایجاد اشتغال، توسعه صنعتی و رونق اقتصادی دارد. با این حال این صنعت در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده که یکی از مهم‌ترین آنها سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. این سیاست که با هدف حمایت از مصرف‌کننده اجرا می‌شود، در عمل تاثیرات متعددی بر روند تولید، کیفیت محصولات و بازار خودرو داشته است. قیمت‌گذاری دستوری باعث شده قیمت فروش خودرو پایین‌تر از هزینه‌های واقعی تولید تعیین شود. در نتیجه خودروسازان و قطعه‌سازان با کاهش درآمد مواجه شده‌اند که این مسئله توان تامین نقدینگی برای ادامه تولید و سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند که این محدودیت نقدینگی به کاهش توان تولید، افزایش زمان تحویل خودرو و کاهش کیفیت قطعات منجر شده است. همچنین باتوجه‌به افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم و نوسانات بازار، فاصله قیمت دستوری با هزینه تمام شده روزبه‌روز بیشتر شده و زیان انباشته شرکت‌ها را افزایش داده است. قیمت‌گذاری دستوری به کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای ارتقای کیفیت و توسعه محصولات جدید منجر شده است. زمانی که قیمت‌ها از سوی نهادهای ناظر پایین‌تر از نرخ بازار و هزینه واقعی تعیین می‌شود، امکان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه کاهش می‌یابد و این موضوع مانع ورود فناوری‌های نوین به صنعت خودرو می‌شود. به همین دلیل بخش عمده‌ای از تولیدات خودروسازان داخلی بر پایه مدل‌های قدیمی استوار است که کیفیت آنها در مقایسه با خودروهای جهانی فاصله دارد. سیاست قیمت‌گذاری دستوری منجر به ایجاد شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد شده است. این اختلاف قیمت، زمینه‌ساز بروز بازارهای غیررسمی و دلالی در بخش خودرو شده که در نهایت مصرف‌کنندگان واقعی را از دریافت خودرو با قیمت عادلانه محروم می‌کند. از سوی دیگر، کاهش عرضه خودرو با قیمت مصوب، باعث افزایش زمان انتظار مشتریان و ایجاد نارضایتی عمومی شده است.