۱۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۲:۵۳

تسهیلات خرد و تکلیفی بانک‌ها که هدف اصلی آن حمایت از اقشار کم‌درآمد، تقویت اشتغال خرد و خانگی و رونق بخشیدن به اقتصادهای محلی و کوچک است، طی سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اساسی در نظام بانکی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. این دسته از تسهیلات که در قانون بودجه و سیاست‌های کلان اقتصادی تکلیف شده و از سوی بانک مرکزی نیز بر آن تاکید می‌شود، متاسفانه به‌صورت مطلوب اجرا نشده و عملکرد بانک‌ها در این حوزه مورد انتقاد کارشناسان، فعالان اقتصادی و خود مردم قرار گرفته است.

آگاه: تسهیلات خرد معمولا به وام‌هایی اطلاق می‌شود که به مبالغ پایین اختصاص یافته و هدف اصلی آن، تامین مالی کسب‌وکارهای کوچک، خانگی و افراد کم‌درآمد است. این تسهیلات می‌توانند شامل وام‌های اشتغال‌زایی، خوداشتغالی، تامین سرمایه در گردش کسب‌وکارهای خرد و حتی وام‌های مسکن با سقف پایین باشند. از سوی دیگر، تسهیلات تکلیفی به آن دسته از وام‌هایی گفته می‌شود که بانک‌ها براساس قانون، موظف به پرداخت آن به بخش‌های خاصی از اقتصاد مانند بخش کشاورزی، تولیدی، دانش‌بنیان، زنان سرپرست خانوار و اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند. اهمیت این تسهیلات در این است که بخش بزرگی از اقتصاد کشور متکی بر فعالیت‌های خرد و کسب‌وکارهای کوچک است که سهم بالایی در ایجاد اشتغال و درآمدزایی دارند. درنتیجه، تسهیلات خرد می‌تواند نقش مهمی در بهبود شرایط معیشتی مردم و کاهش فقر و بیکاری ایفا کند.
با این حال، بررسی عملکرد بانک‌ها در ارائه این نوع تسهیلات، حکایت از ناکامی‌های جدی دارد. آمارهای رسمی و گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد که سهم واقعی تسهیلات خرد و تکلیفی از کل منابع بانکی، بسیار کمتر از میزان تعیین شده در قوانین و سیاست‌ها است. این موضوع باعث شده است که بخش عمده‌ای از نیازهای مالی متقاضیان واقعی تامین نشود و فرصت‌های اشتغال و تولید در سطح خرد به هدر برود. یکی از مشکلات اساسی، سخت‌گیری‌های بیش از حد بانک‌ها در اعطای تسهیلات است. برای مثال وثیقه‌های سنگین، تضمین‌های پیچیده، نرخ بهره بالا و فرآیندهای اداری طولانی از مهم‌ترین موانع دریافت وام خرد هستند. این موارد به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و کسب‌وکارهای خانگی که دسترسی به وثیقه‌های ملکی یا ضمانت‌های بانکی ندارند، مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده است.
همچنین عدم‌پرداخت تسهیلات خرد به میزان لازم و در زمان مناسب، موجب شده است که بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و خانوادگی نتوانند به‌موقع سرمایه موردنیاز خود را تامین کنند. این موضوع علاوه بر تضعیف کسب‌وکارهای خرد، به افزایش بیکاری و رکود در اقتصاد محلی نیز منجر شده است. کارشناسان نیز معتقدند که برای بهبود وضعیت، باید ضمن اصلاح مقررات و تسهیل فرآیندهای بانکی، نظارت‌های دقیق‌تری بر عملکرد بانک‌ها اعمال شود تا منابع بانکی به جای تمرکز در بخش‌های بزرگ و سودآور، به سمت حمایت واقعی از اقشار نیازمند و کسب‌وکارهای خرد هدایت شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه»، با اشاره به کوتاهی بانک‌ها در ارائه تسهیلات تکلیفی و خُرد به مردم گفت: فلسفه وجودی بانک‌ها، هدایت سرمایه بانکی به سمت اشتغال و تولید و همچنین رفع مشکلات مردم است. مهرداد گودرزوند چگینی با اشاره به سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها با اهداف بهره‌مندی جامعه از منابع بانکی و بهره‌مندی فردی از این منابع، تصریح کرد: متاسفانه بانک‌ها آن‌طور که انتظار می‌رفت، در هدایت سرمایه به سمت تولید و اشتغال و همچنین کمک به رفع مشکلات معیشتی مردم، اقدام نکرده‌اند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، با اشاره به تاثیر منفی عدم‌هدایت سرمایه بانکی به سمت تولید و اشتغال در شکل‌گیری سوداگری و سفته‌بازی موجود، بیان کرد: یک بخش از مشکلات موجود، به سیاست‌گذاری غلط هیئت‌مدیره‌های بانک‌ها باز می‌شود؛ لذا این سیاست‌گذاری‌ها مانع از کمک تسهیلاتی جدی به مردم می‌شود. وی با بیان اینکه متاسفانه عملکرد غلط بانک‌ها، به سوداگری رایج در بازار دمیده و به رشد آن نیز دامن زده و شکی در آن وجود ندارد، بیان کرد: بنده قصد ندارم بگویم که علت و معلول همه مشکلات اقتصادی بانک‌ها هستند، اما حرکت و مسیری که بانک‌ها انتخاب کردند، موجب پیچیده‌کردن حل مشکلات اقتصادی در جامعه شده است. بانک‌ها باید در سیاست‌های خود نیز تجدیدنظر کرده و به اقتصاد، معیشت و همچنین ارائه تسهیلات خرد به مردم توجه داشته باشند. گودرزوند چگینی در ادامه با اشاره به رویکرد غلط بانک‌ها در خلق بنگاه‌داری، بیان کرد: متاسفانه توجه بانک‌ها بیشتر به بنگاه‌داری است، تا تقویت امور معیشتی مردم. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه آثار بنگاه‌داری بانک‌ها به جامعه و همچنین سفره مردم آسیب‌زده است، ادامه داد: در حال حاضر شاهد رشد تورم و گرانی ناشی از این رویکردهای غلط هستیم؛ البته نقد به بانک‌ها، هیچ ارتباطی به قاطبه کارمندان فعال در این بخش ندارد و این افراد به‌هیچ‌وجه مسئول کوتاهی‌های صورت گرفته نیستند، بلکه این نقد به سیاست‌گذاری موجود در بانک‌ها معطوف می‌شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظارت بر عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات تکلیفی و خُرد نیز باید تقویت و در اولویت قرار گیرد، ادامه داد: حتما نظارت مستمر موجب تغییر رویکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات خواهد شد. گودرزوند چگینی با بیان اینکه بخش اعظمی از مشکلات مردم را خرده مسائل مالی دربرگرفته و به‌راحتی می‌تواند با ارائه تسهیلات این مشکلات را برطرف کرد، ادامه داد: بانک‌ها در سال‌های گذشته به‌نظر می‌رسید که تکالیف تسهیلاتی خرد خود را به‌درستی انجام می‌دادند، لذا در حال حاضر هم بانک‌ها توانایی رفع این مشکلات را دارند. این نماینده مجلس با بیان اینکه نظام بانکی می‌تواند با ارائه تسهیلات ۵۰ میلیونی بسیاری از مشکلات مردم را برطرف کند، ادامه داد: شاید این رقم برای بانک‌ها بی‌ارزش و ناچیز باشد، اما همین میزان تسهیلات می‌تواند برخی مشکلات معیشتی مردم را برطرف کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه عملکرد صحیح نظام بانکی در عرصه اقتصاد می‌تواند بخشی از فساد اقتصادی موجود را از بین ببرد، بیان کرد: متاسفانه عدم‌ارائه تسهیلات به‌موقع به خانوارها و فعالان اقتصادی خرد باعث شده تا آنها به سمت اخذ پول به‌اصطلاح نزول حرکت کنند، لذا این موضوع می‌تواند بسیاری از خانواده‌ها را در تنگنای اقتصادی شدیدتر و فعالان اقتصادی خرد را ورشکسته کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات مردم همچون گره‌های کوچکی است که بر اثر عدم‌رسیدگی به‌موقع به آن، تبدیل به گره‌ای بزرگ‌تر شده است، ادامه داد: متاسفانه وقتی سعی می‌کنیم این گره کوچک را باز کنیم، می‌بینیم که چندین گره دیگر به آن خورده که کار را سخت می‌کند.