آگاه: یکی از اصول اساسی در حوزه اقتصاد تولید این است که هزینه‌های تولید باید در حد معقول و رقابتی قرار داشته باشد. درصورتی‌که نرخ تسهیلات بانکی به‌شدت بالا باشد، هزینه‌های تولید نیز افزایش می‌یابد. به‌عبارت‌دیگر، کارآفرینان و تولیدکنندگان باید برای تامین منابع مالی موردنیاز خود، با نرخ‌های بالا تسهیلات دریافت کنند که این مسئله به‌شدت باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود. در شرایطی که نرخ تسهیلات ۳۵ درصد باشد، تولیدکنندگان مجبور خواهند بود برای تامین مالی پروژه‌ها و عملیات خود، مبلغ قابل‌توجهی را به عنوان بهره پرداخت کنند. این افزایش هزینه‌ها به طور مستقیم بر قیمت تمام شده کالا و خدمات تاثیر می‌گذارد و در نهایت، رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را کاهش می‌دهد.

خطر بازارهای غیرمولد
یکی از پیامدهای اصلی نرخ‌های بالا در تسهیلات بانکی، فرار سرمایه است. هنگامی که نرخ بهره به حدی بالا باشد که بازدهی سرمایه‌گذاری نتواند آن را پوشش دهد، سرمایه‌گذاران به فکر انتقال سرمایه‌های خود به بازارهای با بازدهی بیشتر خواهند افتاد. این امر موجب کاهش جریان سرمایه‌های جدید به سمت بخش تولید و در نهایت تضعیف صنعت داخلی می‌شود. سرمایه‌گذارانی که به دنبال سوددهی بیشتر هستند، ممکن است ترجیح دهند منابع خود را به سمت بازارهای دیگری همچون بازارهای خارجی یا بخش‌های غیرمولد همچون بازار مسکن و طلا هدایت کنند. این فرآیند نه‌تنها رشد اقتصادی را کند می‌کند، بلکه باعث تضعیف بخش تولید داخلی نیز می‌شود.
در دنیای اقتصاد، سیاست‌های انقباضی به سیاست‌هایی اطلاق می‌شود که هدف آنها کاهش حجم پول در گردش و محدودکردن فعالیت‌های اقتصادی است. نرخ بهره بالا یکی از ابزارهای سیاست‌های انقباضی است که دولت‌ها در مواقعی به کار می‌برند. اما این سیاست‌ها می‌تواند آثار منفی به همراه داشته باشد. در واقع، نرخ تسهیلات ۳۵ درصدی عملا می‌تواند به یک سیاست انقباضی تبدیل شود که موجب کاهش تولید و سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود. باتوجه‌به اینکه بسیاری از تولیدکنندگان به وام‌های بانکی برای تامین منابع مالی نیاز دارند، نرخ‌های بالای تسهیلات موجب می‌شود که بسیاری از پروژه‌های تولیدی به دلیل ناتوانی در پرداخت سود تسهیلات، متوقف شوند یا حتی شکست بخورند. این امر می‌تواند منجر به رکود اقتصادی و کاهش عرضه کالاهای تولیدی در بازار شود. در شرایطی که نرخ تسهیلات ۳۵ درصدی برای بخش تولید اعمال می‌شود، بخش خصوصی به‌ویژه تولیدکنندگان کوچک و متوسط، تحت‌فشار شدیدی قرار می‌گیرند. این تولیدکنندگان به دلیل منابع مالی محدود و توان پرداخت بهره بالا، قادر به رقابت با بنگاه‌های بزرگ و نیمه‌دولتی نخواهند بود. نرخ‌های بالای تسهیلات به گونه‌ای عمل می‌کنند که تولیدکنندگان کوچک نمی‌توانند در برابر افزایش هزینه‌ها تاب‌آوری داشته باشند و در نتیجه بسیاری از آنها به دلیل بار مالی بالا، از بازار خارج می‌شوند. این روند موجب کاهش رقابت در بازار و تقویت بنگاه‌های بزرگ‌تر می‌شود که می‌تواند به تمرکز بیشتر قدرت در دست چند تولیدکننده بزرگ و کاهش تنوع در بازار منجر شود.
افزایش نرخ بهره تسهیلات و به دنبال آن کاهش تولید، پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد. یکی از پیامدهای مهم این امر افزایش بیکاری است. هنگامی که تولیدکنندگان مجبور به کاهش تولید یا تعطیلی واحدهای تولیدی خود می‌شوند، این امر منجر به ازدست‌دادن شغل‌ها و افزایش نرخ بیکاری می‌شود. از سوی دیگر، بیکاری به نوبه خود می‌تواند باعث افزایش نارضایتی اجتماعی و فشار بر دولت‌ها برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید شود. در چنین شرایطی، دولت‌ها باید با تدابیر مناسب از جمله کاهش نرخ تسهیلات و حمایت از بخش تولید، شرایطی را فراهم کنند که تولیدکنندگان بتوانند در برابر چالش‌های اقتصادی مقابله کنند.
با افزایش نرخ تسهیلات و افزایش هزینه‌های تولید داخلی، تمایل به تولید داخلی کاهش می‌یابد و بسیاری از تولیدکنندگان به سمت واردات کالاهای مشابه سوق می‌یابند. در واقع هنگامی که تولید داخل برای تولیدکنندگان به دلیل نرخ بالای تسهیلات از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نباشد، آنها تمایل پیدا می‌کنند که کالاهای موردنیاز خود را از بازارهای خارجی تامین کنند. این امر می‌تواند به افزایش وابستگی به واردات و کاهش خودکفایی کشور منجر شود. به‌علاوه، این روند می‌تواند باعث کاهش اشتغال در بخش تولید داخلی و تشدید مشکلات اقتصادی شود.

نامه هشدارهای جدی برای رییس بانک مرکزی
اخیرا دو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در قالب نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، هشدارهایی جدی درباره وضعیت تولید و بحران اقتصادی موجود داده‌اند. در این نامه بر لزوم بازنگری فوری در سیاست‌های پولی کشور تاکید شده است. مهدی طغیانی و سید فرید موسوی، نایب رییس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و امضاکننده نامه با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی پس از «جنگ تمام‌عیار ۱۲ روزه» و تاثیر تحریم‌ها، کمبود ارز، افزایش انتظارات تورمی و آشفتگی در زنجیره تولید و مصرف، تاکید کردند که نسخه‌های پولی گذشته پاسخگوی شرایط کنونی نیست. آنان هشدار دادند که فشار بر پایه پولی و بالا نگه‌داشتن نرخ بهره، در حالی که اقتصاد با سقوط تقاضا و تولید روبه‌رو است، به «حذف ظرفیت‌های فعال اقتصادی و تخریب پایه اشتغال» می‌انجامد. در قسمت دیگری از این نامه آمده است که نرخ‌های بهره واقعی در بازار پول به سطحی رسیده که موجب ناترازی، بی‌ثباتی و فرار سرمایه شده و صنایع کوچک و متوسط زیر بار نرخ تسهیلات بالای ۳۵ درصد و بی‌ثباتی بازار ارز در حال خاموش‌شدن هستند. این نمایندگان هشدار داده‌اند که تمرکز صرف بر کنترل تورم بدون توجه به رکود، تکرار تجربه‌های تلخ گذشته خواهد بود که به قیمت نابودی ظرفیت‌های تولیدی، ثباتی موقت ایجاد کرد. در پایان، نویسندگان نامه تاکید کرده‌اند که بانک مرکزی باید «با شجاعت» از مسیر انقباضی افراطی فاصله بگیرد و سیاست‌هایی همچون تحریک هدفمند تقاضا، تسهیل تامین مالی بنگاه‌ها، اصلاح سیاست ارزی و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد را در اولویت قرار دهد تا اعتماد عمومی و جریان تولید دوباره احیا شود.
دیدگاه کارشناسان از سویی دیگر دیدگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی درباره نرخ تسهیلات بالای ۳۵ درصد، به‌طورجدی منفی و همراه با هشدار نسبت به تبعات آن برای اقتصاد ملی است. این کارشناسان معتقدند که چنین سطحی از نرخ سود، عملا به یک سیاست انقباضی شدید تبدیل می‌شود که نه‌تنها مانع رشد تولید می‌گردد، بلکه می‌تواند موجی از فرار سرمایه را نیز به دنبال داشته باشد. به باور آنها، نرخ بهره بالا در شرایطی که تورم ساختاری و هزینه‌های تولید همچنان بالاست، باعث می‌شود واحدهای تولیدی به جای سرمایه‌گذاری و توسعه، به سمت کاهش ظرفیت یا حتی تعطیلی حرکت کنند. این مسئله منجر به افزایش بیکاری، کاهش رقابت‌پذیری صنایع و تعمیق رکود خواهد شد. برخی نیز می‌گویند که نرخ ۳۵ درصدی تسهیلات در عمل برای بنگاه‌های کوچک و متوسط قابل‌تحمل نیست و تنها بنگاه‌های بزرگ یا فعالان حوزه‌های غیرمولد قادر به استفاده از این تسهیلات هستند؛ این امر موجب انحراف منابع بانکی به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و افزایش شکاف بین بخش مولد و غیرمولد اقتصاد می‌شود.

تعیین نرخ تسهیلات متناسب با نرخ تورم
 راهکار پیشنهادی، به واقع راهکار پیشنهادی بسیاری از کارشناسان، شامل تعیین نرخ تسهیلات متناسب با نرخ تورم و بازدهی بخش‌های مختلف تولید، اعمال سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری مولد و استفاده از ابزارهای مالی نوین برای تامین سرمایه در گردش واحدهاست. آنها هشدار می‌دهند که ادامه وضعیت فعلی می‌تواند چرخه رکود - تورمی را تثبیت و حتی تشدید کند.