آگاه: در این شرایط، خانواده‌های کارگری که عموما با درآمد ثابت و سطح دستمزد پایین زندگی می‌کنند، بیش از سایرین در برابر پیامدهای تورم آسیب‌پذیر هستند. افزایش هزینه‌های زندگی در کنور ایستایی دستمزدها، موجب شده است تا بسیاری از این خانوارها در تامین نیازهای اولیه از جمله خوراک، پوشاک، آموزش و درمان با مشکل مواجه شوند. همچنین عدم توانایی در پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، چرخه فقر را در این قشر تشدید کرده و باعث تعمیق شکاف طبقاتی شده است.اقشار آسیب‌پذیر نیز با مشکلات مشابهی مواجه‌اند. افزایش قیمت دارو و خدمات درمانی، کاهش پوشش بیمه‌ای و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی، فشار مضاعفی بر این گروه‌ها وارد کرده است. در چنین شرایطی، افزایش تورم تنها یک چالش اقتصادی نیست، بلکه به تهدیدی اجتماعی تبدیل شده که بر ثبات خانوار، سلامت روانی و حتی انسجام اجتماعی تاثیر منفی می‌گذارد.در نتیجه مقابله با تورم، نیازمند اتخاذ سیاست‌های هدفمند در حوزه حمایت از معیشت، بهبود نظام دستمزد، کنترل قیمت‌ها و اصلاح ساختارهای اقتصادی است؛ تا از تداوم فشار بر طبقات ضعیف جامعه جلوگیری شده و زمینه عدالت اجتماعی فراهم شود. در این مورد باید به تازه‌ترین آمار مرکز آمار اشاره کنیم که می‌گوید در تیر ماه امسال شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد افزایش داشته است و این نشان از تداوم وضعیت وجود در مورد وضعیت تورمی و افزایش قیمت‌ها داریم. این در حالی است که حقوق‌ها و دستمزدها هیچ تغییری نکرده‌اند.
آماری از سفره‌های کوچک شده
براساس اعلام مرکز آمار ایران، در تیرماه امسال شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۳۶۰.۲ رسیده که نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱.۲ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۵.۳ درصد افزایش داشته است. در تیر ماه امسال، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، به ۴۱.۲ درصد رسید. یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۴۱.۲درصد بیشتر از تیر ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
لازم به ذکراست تورم نقطه به نقطه تیر ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل، ۱.۸ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین در تیر ماه ۱۴۰۴، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۵.۳ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۸ واحد درصد افزایش یافته است. علاوه بر موارد گفته شده، نرخ تورم سالانه کشور در تیر ماه ۱۴۰۴ برابر ۳۵.۳ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۵.۰ درصد برای دهک دهم، تا ۳۵.۶ درصد برای دهک‌های هشتم و نهم است. بر این اساس، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۰.۶ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۰.۸ واحد درصد) ۰.۲ واحد درصد کاهش داشته است.
دستمزدها کفاف درمان را نمی‌دهد
افزایش روزافزون هزینه‌های درمانی، کارگران و خانواده‌های آنها را با چالشی جدی مواجه کرده است که نه تنها سلامت جسمانی آنها را تهدید می‌کند، بلکه فشار اقتصادی مضاعفی بر زندگی‌شان وارد می‌کند.
بر اساس مشاهدات میدانی، بسیاری از کارگران به دلیل نبود درآمد کافی و تورم بالای هزینه‌های پزشکی، قادر به پرداخت هزینه‌های درمانی خود نیستند و مجبورند یا درمان خود را به تاخیر بیندازند و یا به سمت روش‌های کم‌هزینه و پرریسک مانند خوددرمانی بروند. کارگرانی که دستمزدهایشان پاسخگوی هزینه‌های روزمره زندگی نیست، هنگام مواجهه با بیماری‌های مزمن یا حاد، بیشترین آسیب را می‌بینند. هزینه‌های ویزیت پزشک، دارو، آزمایش‌های تخصصی و درمان‌های تکمیلی به سرعت بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه آنها را می‌بلعد. وقتی حقوق آخرماه را به سختی برای خرید مایحتاج خانه خرج می‌کنند، پرداخت هزینه‌های درمانی به یک رویا تبدیل می‌شود.
افزایش هزینه‌های معیشتی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در یک ماه اخیر، قیمت برنج به‌طور میانگین ۳۰درصد افزایش یافته و برخی برندها تا ۷۰ درصد گران‌تر شده‌اند.
برنج گلستان از ۲۹۰ هزار تومان به ۴۳۹ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسید (۵۰ درصد افزایش). برنج نیم‌دانه هاشمی از ۸۸ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان (۷۰ درصد) و برنج طارم عطری مازندران از ۲۴۰ هزار تومان به ۳۸۰هزار تومان (۶۰ درصد) افزایش یافت. شرکت خاطره نیز قیمت کیسه ۱۰ کیلوگرمی خود را از ۵۷۰ هزار تومان به ۸۷۰ هزار تومان رساند، اگر چه پس از حواشی رسانه‌ای، قیمت را کمی کاهش داد. افزایش قیمت کالاهای اساسی، به‌ویژه برنج و حبوبات، معیشت خانوارها را تحت فشار قرار داده است. برخی معتقدند انحصار بازار توسط برندهای خاص و عرضه محدود، قیمت‌ها را به‌صورت حبابی بالا برده است. نمایندگان مجلس نیز در ۲۹ تیر ۱۴۰۴ خواستار بررسی گرانی برنج توسط کمیسیون کشاورزی شدند.
فقدان نظارت موثر بر بازار، به‌ویژه پس از جنگ، به رهاشدگی قیمت‌ها منجر شده و نیاز به سیاست‌های نظارتی قوی‌تر را برجسته کرده است.