آگاه: برخی افراد با مشاهده درآمدهای قابل توجه دیگران، به اجاره مدرک خود ترغیب می‌شوند، درحالی‌که اطلاعات کمی در این زمینه دارند. فاطمه که ساکن جنوب کشور است، مدرک علوم آزمایشگاهی دارد و در یکی از سایت‌های آگهی، اقدام به اجاره مدرک خود کرده است. او در مورد علت این تصمیم می‌گوید: «دوستم با پول حاصل از اجاره مدرکش، یک سالن زیبایی راه انداخته و دیگری نیز یک بیمه فول برای خودش خریده است. به‌نظرم جذاب آمد.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا نگران عواقب قانونی این کار نیست، بیان می‌کند: «چند سال است که افرادی را می‌شناسم که این کار را انجام می‌دهند و تاکنون مشکلی برای‌شان پیش نیامده است.» نکته قابل تامل اینجاست که فاطمه نسبت به برخی آسیب‌های احتمالی این اقدام آگاهی دارد و می‌افزاید: «مدرک من در حوزه علوم آزمایشگاهی است و اگر در آزمایش یا تولید محصول اشتباهی رخ دهد، من نیز به‌عنوان صاحب مدرک، مسئول خواهم بود.»
استخدام دولتی برایم امکان ندارد
هر کس دغدغه‌های خودش را دارد. مریم در آزمون استخدامی دولت شرکت کرده و به خاطر همین هنوز برای اجاره مدرکش مردد است، با این حال آگهی گذاشته و درخواست داده است. او می‌گوید: اگر مدرکم را واگذار کنم و در آزمون استخدامی دولتی قبول شوم چه؟! او ادامه می‌دهد: طبق قوانین استخدام دولتی، نمی‌شود همزمان مدرک دو جا مشغول باشد. این یعنی دارم دو جا کار می‌کنم و خلاف قانون است!
نتوانستم در رشته خودم کار پیدا کنم
نسیم ۳۴ ساله و مجرد است. حدود دو سال است پروانه نظام‌مهندسی خود را اجاره داده. او درباره دلیل این کار می‌گوید: خیلی تلاش کردم در رشته خودم کاری پیدا کنم، ولی به این راحتی به خانم‌ها کارهای فنی را نمی‌دهند. حالا یا اطمینان نمی‌کنند یا محیط خوبی ندارد. مدتی کار کردم و بعد پروانه‌ام را گرفتم و اجاره دادم. او ادامه می‌دهد: البته من به شرکت معتبری اجاره دادم جای دیگری بود که بیشتر هم پرداخت می‌کردند، اما خیلی مطمئن نبود. او با ناراحتی می‌گوید بالاخره از مدرکم باید یک استفاده‌ای بکنم. فقط حدود ۶ سال طول کشید تا لیسانسم را بگیرم. او در پاسخ به اینکه چقدر پول دریافت کرده می‌گوید: البته بستگی به سابقه بیمه و پروانه دارد. من حدود ۱۲۰ میلیون گرفتم برای یک سال. دریافتی‌ام هم یکجا بود؛ چک گرفتم.
اگر می‌ترسید، مدرک‌تان را اجاره ندهید
یک مشاور اجاره‌کننده مدرک می‌گوید ۱۷ سال است در یک شرکت ثبتی و به صورت قانونی فعالیت می‌کند و مشغول اجاره مدارک تحصیلی و پروانه‌های مهندسی برای شرکت‌ها است. او در مورد زمینه استفاده از این مدارک می‌گوید: مدارک فنی و مهندسی برای رتبه‌بندی و امتیاز شرکت‌ها و پروانه نظام‌مهندسی برای نظارت و اجرا استفاده می‌شود. این فرد در ادامه درباره خطرات و سو استفاده‌های احتمالی از این مدارک می‌گوید: «کسی که می‌ترسه نباید این کار رو انجام بده! همه می‌گویند نه مشکلی نیست و قرارداد سلب مسئولیت می‌نویسیم، ولی بالاخره یک سری ریسک وجود داره. خیلی بستگی داره با چه شرکتی کار می‌کنید! ما کلا یکی دو مورد داشتیم که به مشکل خوردند کمک کردیم تا مشکل حل شد.»
او درباره سقف پرداخت‌ها و شرایط کار می‌گوید: «بستگی به سابقه بیمه، نوع مدرک و چیزهای دیگه داره. پروانه مهندسی خیلی ریسکش بالاتره پولش هم بهتره. ولی اگر پیمان‌کار بدهی بالا بیاره، حساب‌های شما رو هم می‌بندند یا اگه یک نفر از ساختمان بیافته و بمیره پای شما هم گیره چون پروانه شما اونجاست.»
اما نکته عجیب، گستردگی و تنوع در لیست اجاره‌دهندگان مدارک است. از اجاره مدرک زیست‌شناسی سلولی مولکولی تا گواهینامه مدیریت فنی بند «ب» برای راه‌اندازی آژانس گردشگری وجود دارد. اجاره‌دهندگان از نقاط مختلف هستند از شمال تا جنوب کشور. برخی می‌گفتند فقط امتیاز مدرکشان را واگذار می‌کنند و کاری به راه‌اندازی و بقیه تعهدات آن ندارند. برخی هم گفتند مدرک خود را به شرط نظارت غیرمستقیم و دوره‌ای خود اجاره می‌دهند. برای عده‌ای میان‌بری برای درآمد بیشتر است و تعدادی ناخواسته درگیر مسئولیت‌های حقوقی و تعهدات مالی آن شرکت شدند.
به قراردادها هم اعتباری نیست
یک مشاور حقوقی درخصوص اجاره مدرک توسط شرکت‌های مهندسی گفت: معمولا برای افزایش اعتبار عضو هیئت مدیره می‌شوند و در اینجا مسئولیت تضامنی دارند. یعنی همه در خسارت احتمالی وارده شریک هستند و بستگی به نوع شرکت دارد. در این بین اهمیت محتوای اساس‌نامه بسیار بالاست و به‌نوعی مسئولیت برای اعضا هیئت مدیره است و باید با دقت خوانده شود و مجدد تاکید کرد: «حتما یک وکیل قرارداد را کنترل کند و در صورت امکان این کار انجام نشود.»
به‌نظر می‌رسد پدیده اجاره مدرک به صورت چراغ خاموش در حال گسترش است. برخی کارشناسان می‌گویند خلأ قانونی و نظارت، در بروز و شیوع آن تاثیر مهمی دارد. با این حال عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره گفته است: «اگر هم باشد نقض قانون است نه نقص قانون!» او در ادامه درباره نقش اطلاع‌رسانی مراجع نظارتی گفت: اگر مشکل قانونی هم باشد، مراجع نظارتی باید این مورد را منتقل کنند و تبدیل بکنند به یک قانون.
فیاضی این موضوع را بیشتر ضعف سیستم‌های نظارتی دانست و گفت: اینجا بیشتر نقص نظارت است.
فراتر از طمع فردی
عباس نعیمی جورشری، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، تاکید کرد که پدیده اجاره مدرک تنها ناشی از طمع فردی نیست، بلکه ریشه در عوامل ساختاری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. به باور وی، بحران اقتصادی، مدرک‌گرایی، ضعف نظارت و خشم عمومی ازجمله دلایل اصلی شیوع این پدیده به‌شمار می‌روند. وی با اشاره به تاثیر فشارهای معیشتی بر فارغ‌التحصیلان، تصریح کرد که بسیاری از آنان به دلیل بیکاری یا درآمد کم، به اجاره مدرک به‌عنوان راهی ساده برای کسب درآمد روی می‌آورند. همچنین، مدرک‌گرایی و کاهش ارزش واقعی دانش و تخصص، زمینه‌ساز تبدیل مدرک به کالایی قابل‌معامله شده است. نعیمی جورشری با بیان اینکه اجاره مدرک می‌تواند نوعی اعتراض خاموش به بی‌عدالتی ساختاری باشد، افزود: وقتی افراد احساس کنند سیستم عادلانه عمل نمی‌کند، ممکن است به رفتارهای غیراخلاقی روی‌آورند. او مهم‌ترین آسیب این پدیده را تضعیف اعتماد اجتماعی، تهدید سلامت عمومی و گسترش بی‌عدالتی دانست و تاکید کرد که مهار آن نیازمند اقدامات ساختاری، فرهنگی و اقتصادی است؛ ازجمله اصلاح نظام استخدام، نظارت سخت‌گیرانه بر پروانه‌های کاری، ترویج شایسته‌سالاری و کاهش فشار معیشتی بر فارغ‌التحصیلان. این جامعه‌شناس در پایان خاطرنشان کرد: اجاره مدرک تنها یک تخلف اداری نیست، بلکه خطری جدی برای امنیت و سلامت جامعه محسوب می‌شود.