آگاه: کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که ارز حاصل از صادرات، یک حلقه حیاتی در زنجیره اقتصاد ملی است. بدون بازگشت این منابع، امکان تأمین مواد اولیه صنایع، واردات کالاهای ضروری، پرداخت بدهی‌های خارجی و حتی مدیریت بازار داخلی فراهم نمی‌شود. در واقع، بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی، ضامن تداوم تولید و حفظ ثبات اقتصادی به‌شمار می‌رود. با این حال، سال‌های اخیر نشان داده که این فرآیند به درستی طی نشده، بلکه در مواردی به مسیری برای شکل‌گیری رانت و فساد تبدیل شده است. از سوی دیگر صادرکنندگان براساس قانون موظفند ارزهای تحصیل‌شده از صادرات خود را بدون تأخیر بازگردانند، اما این تعهد به دلیل ملاحظات غیرشفاف و منافع محدود گروه‌های خاص مورد سهل‌انگاری یا دورزدن قرار می‌گیرد که نتیجه‌ای جز آسیب به کل اقتصاد کشور نخواهدداشت.
از سوی دیگر در روزهای گذشته، حسین صمصامی، نماینده مجلس از صدور یک بخشنامه جدید از سوی بانک مرکزی در این بخش خبر داد و گفت: طبق این دستورالعمل، صادرکنندگان مشمول بند ۲ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌توانند به جای بازگرداندن ارز صادراتی، حواله طلا یا ارز اسکناس را به مرکز مبادله ارز و طلا ارائه کنند. حسین صمصامی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ازجمله منتقدان جدی این تصمیم است. او در صفحه خود در فضای مجازی اعلام کرد: این مجوز زمینه‌ساز رانت‌های کلان شده و تبعاتی چون گسترش سفته‌بازی، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد غیررسمی، کمبود حواله‌های ارزی برای بخش تولید و درنهایت رشد تورم را به دنبال دارد. به گفته صمصامی، برخی صادرکنندگان با سوءاستفاده از این امکان، ابتدا شمش طلا وارد کشور می‌کنند و آن را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. سپس با ریال حاصل از فروش طلا به سمت سفته‌بازی در بازارهای موازی حرکت کرده و درنهایت برای رفع تعهد ارزی، ارز اسکناس را از بازار آزاد قاچاق خریداری و به بانک مرکزی تحویل می‌دهند. او تأکید می‌کند: نتیجه این چرخه آن است که کالا از کشور خارج می‌شود، اما به جای ارز مورد نیاز اقتصاد، طلا وارد می‌شود؛ سفته‌بازی شدت می‌گیرد و تقاضای ارز در بازار آزاد افزایش یافته و به رشد نرخ ارز و تورم دامن می‌زند.
صمصامی راهکار این مشکل را کاهش حداکثری زمان رفع تعهد ارزی می‌داند. به باور او، تحویل فوری ارز یا شمش طلا در گمرک به نمایندگان بانک مرکزی می‌تواند شفافیت ایجاد کند و از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری کند. واقعیت این است که عدم‌بازگشت یا کاهش ورود ارزهای صادراتی به چرخه رسمی، تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد کشور دارد. افزایش هزینه‌های واردات، کاهش توان تولید داخلی، تشدید نوسانات ارزی و فشار تورمی سنگین بر مردم، بخشی از این پیامدهاست. کارشناسان در عین پذیرش مشکلات ساختاری و پیچیدگی‌های اداری، معتقدند این عوامل نمی‌تواند توجیهی برای عدم‌انجام تعهد صادرکنندگان باشد. به باور آنان، کوتاهی در این زمینه هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد و جامعه تحمیل می‌کند و عملاً مردم عادی بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. در این میان، نقش برخی شرکت‌های بزرگ و خصولتی بیش از سایرین زیر ذره‌بین قرار دارد. این شرکت‌ها به دلیل سهم بالایی که در صادرات دارند، بازیگر اصلی در بازگشت ارز محسوب می‌شوند. با این حال، برخی گروه‌ها و شرکت‌های خصولتی با بهره‌گیری از نفوذ و سهم خود در بازار، گاهی منافع ملی را به حراج گذاشته‌اند. علاوه برآن، تحلیلگران اقتصادی می‌گویند تداوم این روند، علاوه بر تضعیف اعتماد عمومی، می‌تواند به افزایش شکاف میان بخش خصوصی واقعی و خصولتی منجر شود. به باور آنان، دولت باید قاطعانه مقابله کند و اجازه ندهد منافع محدود این گروه‌ها، رویه تعهدآور بازگشت ارز را مختل کند.
از سوی دیگر موضوع بازگشت ارز صادراتی، تنها یک بحث میان دولت و صادرکنندگان نیست؛ بلکه مسأله‌ای ملی است که به معیشت میلیون‌ها نفر گره‌خورده است. هرگونه تعلل در این زمینه، اثرات مستقیم خود را بر قیمت کالاهای اساسی، نرخ تورم و حتی بازار مسکن و خودرو بر جای می‌گذارد. گروهی دیگر از کارشناسان معتقدند؛ دولت باید علاوه بر سختگیری در اجرای قوانین، مسیرهای قانونی و شفاف را برای صادرکنندگان تسهیل کند. پیچیدگی‌های اداری و بروکراسی سنگین، یکی از عوامل اصلی تمایل برخی صادرکنندگان به دور زدن قوانین است. اگر روند رفع تعهد ساده، سریع و شفاف باشد، انگیزه کمتری برای ورود به بازارهای غیررسمی ایجاد خواهد شد.
سامانه‌های دست و پاگیر!
با این حال محمد رشیدی، نماینده کرمانشاه از برخی مشکلات در این بخش نیز پرده برداشته است. وی با اشاره به تعامل و تفاهم صادرکننده و واردکننده برای بازگرداندن ارز به کشور و دخالت بانک مرکزی در این بخش گفت: ما معتقدیم در بحث امنیت غذایی و محصولات کشاورزی نباید پیمان‌سپاری اعمال شود. وی افزود: با این حال بانک مرکزی به بهانه بستن راه‌های فساد، مقررات تازه‌ای گذاشته و ما متوجه همه این موارد هستیم. اما امروز وقتی که صادرکننده و واردکننده با هم تفاهم می‌کنند ارز وارد شود، دیگر چرا باید با سامانه‌های متعدد و بروکراسی جدید روبه‌رو شوند؟ عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از کارت‌های بازرگانی در حال حاضر تعلیق شده‌اند، افزود: در حال حاضر صادرکنندگان محصولات کشاورزی به دلیل همین موانع، دچار مشکل در زمینه بازگشت ارز شده و نهایتاً کارت بازرگانی شان تعلیق شده است. این موضوع در کل کشور بدین نحوه است و باید برای آن فکری اساسی کرد. 
رشیدی با بیان اینکه این قبیل رویکردها باعث کاهش انگیزه بازرگانان خواهد شد، ادامه داد: نتیجه این روند، سوق پیدا کردن عده‌ای به سمت دلالی و واسطه‌گری است، درحالی‌که سال جاری مزین به سال حمایت از تولید است و انتظارات از دستگاه‌های متولی و اقتصادی بالاست. در شرایطی که کشور به واردات هم نیاز دارد، باید قوانین تسهیل شود نه اینکه هر روز مقررات تازه وضع و قفل روی قفل زده شود. اما با توجه به شرایط حساس اقتصادی کشور، هرگونه خلل در بازگشت ارزهای صادراتی می‌تواند آینده بازار ارز را به شدت متلاطم کند. افزایش تقاضا در بازار آزاد، رشد نرخ ارز و به تبع آن افزایش تورم، خطراتی است که کارشناسان نسبت به آن هشدار می‌دهند. به باور بسیاری از تحلیلگران، تداوم این وضعیت به معنای بازتولید بحران در اقتصاد ایران است. بحران‌هایی که درنهایت بیش از همه، زندگی روزمره مردم و قدرت خرید خانوارها را هدف قرار خواهد داد. بازگشت ارزهای صادراتی همچنان گره کور اقتصاد ایران باقی‌مانده است.
 هرچند قوانین و آیین‌نامه‌های متعددی برای حل این مشکل تصویب شده، اما در عمل اجرای ناقص و وجود منافذ سوءاستفاده، مانع از تحقق اهداف اصلی شده است. امروز بیش از هر زمان دیگر، ضرورت دارد که دولت و نهادهای نظارتی با قاطعیت و شفافیت عمل کرده و مانع از حاکم شدن منافع محدود گروه‌های خاص بر منافع ملی شوند. بی‌تردید، حل این معضل تنها در سایه همکاری واقعی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی امکان‌پذیر خواهد بود. اگر این همکاری شکل نگیرد، بازگشت ارزهای صادراتی همچنان به‌عنوان یک معمای حل‌نشده، ثبات اقتصادی کشور را تهدید خواهد کرد.