آگاه: محمد جولانی، رهبر سابق گروه «هیئت تحریرالشام»(HTS)، که پیشتر با القاعده مرتبط بود، اکنون به عنوان چهره اصلی حکومت موقت در دمشق ظاهر شده است. با این حال، جولانی نه‌تنها نتوانسته ثبات پایداری ایجاد کند، بلکه با چالش‌های عمیقی روبه‌رو است که ریشه در شکاف‌های قومی، دخالت‌های خارجی و ضعف‌های ساختاری دارد. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، بیش از ۱۶ میلیون سوری همچنان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند و نرخ بیکاری به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. این شرایط، زمینه‌ساز ناآرامی‌های داخلی و تهدیدهای خارجی شده و آینده سوریه را به یک معمای پیچیده تبدیل کرده است.
تنش‌های نظامی و تهدید مداخله ترکیه: حلب، کانون درگیری‌ها
یکی از جدی‌ترین چالش‌های امنیتی، درگیری‌های فزاینده در شمال سوریه است. به تازگی روزنامه ترکیه‌ای «ینی شفق»، که به مقامات آنکارا نزدیک است، گزارش داد که ارتش ترکیه ممکن است در صورت تشدید تنش‌ها میان نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد SDF) و گروه‌های وابسته به حکومت جولانی، عملیات نظامی مشترکی با شبه‌نظامیان سوری انجام دهد. این هشدار پس از درگیری‌های مسلحانه شدید در محله‌های الشیخ مقصود و الاشرفیه در حلب صادر شد، جایی که حداقل ۲۰ غیرنظامی کشته و صدها نفر آواره شدند. قسد، که عمدتا تحت کنترل کردهاست، تاکید کرده که نیروهایش در حلب حضور ندارند و این ادعاها را «پروپاگاندای حکومت موقت» خوانده است. در مقابل، مقامات جولانی مدعی‌اند که قسد با هدف بی‌ثبات‌سازی، مناطق مسکونی را هدف قرار داده و از سلاح‌های سنگین استفاده کرده است.
ترکیه، که از سال ۲۰۱۶ چندین عملیات نظامی در شمال سوریه انجام داده، قسد را به عنوان شاخه‌ای از حزب کارگران کردستان (PKK)، که آن را سازمان تروریستی می‌داند، تلقی می‌کند. منابع نظامی ترکیه، از جمله ژنرال‌های ستاد کل ارتش، هشدار داده‌اند که بدون ادغام قسد در ساختار «ارتش ملی سوریه» تحت کنترل جولانی، آنکارا آماده ورود به عمل است. این تهدید نه‌تنها به دلیل نگرانی‌های امنیتی ترکیه، بلکه به خاطر منافع ژئوپلیتیکی، مانند کنترل منابع نفتی در شرق فرات، تشدید شده است. تحلیل‌گرانی مانند «فؤاد البنی» از موسسه بروکینگز هشدار می‌دهند که چنین مداخله‌ای می‌تواند به یک جنگ نیابتی تمام‌عیار میان ترکیه، کردها و نیروهای جولانی منجر شود و سوریه را بیش از پیش تکه‌تکه کند.
انتخابات جنجالی و شکاف‌های اجتماعی
حکومت موقت جولانی با چالش عمیق مشروعیت روبه‌رو است که ریشه در ساختار غیردموکراتیک آن دارد. انتخابات اخیر مجلس خلق سوریه، که قرار بود نمادی از گذار به دموکراسی باشد، با انتقادات گسترده‌ای همراه شد. بر اساس گزارش کمیته عالی انتخابات، یک‌سوم کرسی‌های مجلس (حدود ۱۰۰ نماینده از ۳۰۰ کرسی) مستقیما توسط رییس‌جمهور موقت (جولانی) منصوب می‌شوند و این بخش کاملا مستقل از رأی‌گیری عمومی است. این فرآیند، که تنها ۴۵ درصد مشارکت مردمی داشت، از سوی ناظران بین‌المللی مانند سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) به عنوان «ناقص و غیرشفاف» توصیف شده است.
قسد در بیانیه‌ای رسمی این انتخابات را محکوم و اظهار کرد: «این نمایش نه‌تنها وحدت ملی را تقویت نکرده، بلکه شکاف‌های قومی و مذهبی را تعمیق بخشیده و بازتابی از اراده واقعی ۲۳ میلیون سوری ندارد.» مخالفان داخلی، از جمله فعالان مدنی در درعا و حمص، نیز اعتراضات خیابانی راه انداخته‌اند و خواستار انتخابات فراگیر با نظارت سازمان ملل شده‌اند. این بحران مشروعیت، جولانی را در موقعیتی شکننده قرار داده؛ جایی که بدون حمایت مردمی، وابستگی به نیروهای مسلح HTS، که سابقه افراط‌گرایی دارد، تنها گزینه بقا به نظر می‌رسد.
تجاوزات رژیم اسرائیل: اشغال و بمباران‌های بی‌وقفه
رژیم صهیونیستی، از سقوط اسد بهره‌برداری کرده و حملات خود را به سطح بی‌سابقه‌ای رسانده است. در ماه‌های اخیر، بیش از ۲۰۰ حمله هوایی به مواضع نظامی سوریه ثبت شده، که عمدتا به بهانه «جلوگیری از انتقال سلاح» یا «حمایت از جامعه دروزی» انجام شده است. چندی پیش، نیروی هوایی اسرائیل بخش‌هایی از دمشق، از جمله انبارهای تسلیحاتی در حومه مهرانه، را بمباران کرد و حداقل ۱۵ غیرنظامی کشته شدند. علاوه بر این، ارتش اسرائیل با عبور از خط حائل بلندی‌های جولان، که از سال ۱۹۶۷ اشغال شده، به اشغال گسترده‌تر مناطقی در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است. گزارش‌های رسانه‌های سوری مانند «الوطن» حاکی از آن است که کشاورزان در حومه شمالی قنیطره مجبور به ترک بیش از ۵۰۰ هکتار زمین زراعی شده‌اند و این اشغال به بهانه «امنیت مرزی» توجیه می‌شود. این اقدامات، نه‌تنها حاکمیت سوریه را تضعیف می‌کند، بلکه به تشدید تنش‌های منطقه‌ای دامن می‌زند. کارشناسان مانند «رمزی کلارک» از شورای روابط خارجی آمریکا هشدار می‌دهند که اسرائیل در حال ایجاد «منطقه حائل دائمی» است که می‌تواند به تجزیه سوریه منجر شود.
پایداری شکننده و احتمال سقوط
در میان این آشوب، برخی تحلیل‌گران داخلی و منطقه‌ای از پایداری نسبی حکومت جولانی سخن می‌گویند، اما این پایداری بیشتر بر پایه تعادل موقت قدرت‌های خارجی استوار است تا حمایت مردمی. «اوس نزار»، کارشناس برجسته حقوق بین‌الملل از دانشگاه دمشق، در مصاحبه‌ای با الجزیره اظهار کرد: «حکومت کنونی، محصول تعاملات پیچیده میان ترکیه، قطر و روسیه است، نه بازتاب خواست مردم سوریه. فعالیت‌های مخالفان داخلی، از جمله شورش‌های مسلحانه در سویدا، در حال تشدید است و احتمال سقوط این ساختار تا ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی، بیش از ۶۰ درصد برآورد می‌شود.»
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران، که سال‌ها حامی اسد بود، نگرانی‌های عمیقی ابراز کرده است. سیدمحمد حسینی، سفیر سابق ایران در عربستان، در نشستی در موسسه مطالعات خاورمیانه در اربیل (اقلیم کردستان عراق)، چهار محور اصلی نگرانی تهران را برشمرد.
محور نگرانی توضیح مختصر
نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی سرکوب علویان، مسیحیان و دروزی‌ها در مناطق تحت کنترل HTS که می‌تواند به پاکسازی قومی منجر شود.
تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه دخالت‌های ترکیه و اسرائیل که مرزهای سوریه را تهدید می‌کند.
خطر بازگشت گروه‌های تروریستی خلأ قدرت، بستری برای احیای داعش و النصره فراهم کرده است؛ گزارش‌های اخیر از ۲۰۰ حمله داعش در شرق سوریه خبر می‌دهد.
احتمال تجزیه سرزمینی جدایی کردستان شرقی و مناطق ساحلی علوی، که وحدت ملی را نابود می‌کند.
حسینی تاکید کرد: «ایران بر حفظ تمامیت ارضی سوریه اصرار دارد و به انتخاب آزادانه مردم این کشور احترام می‌گذارد، اما آماده حمایت دیپلماتیک و بشردوستانه از نیروهای ملی است.» این موضع، نشان‌دهنده تلاش تهران برای حفظ نفوذ از دست‌رفته در دمشق است.
چشم‌انداز آینده: نیاز به نیروی ملی و اخراج خارجی‌ها
در نهایت، آینده سوریه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بسیاری از تحلیل‌گران، از جمله گزارش اخیر مرکز کارنگی برای صلح بین‌المللی، معتقدند که بدون ظهور یک نیروی ملی فراگیر و مقبول، فراتر از HTS یا قسد، هیچ گروه کنونی نمی‌تواند ثبات پایداری برقرار کند. این ثبات نیازمند انتخابات واقعی، ادغام نیروهای مسلح متنوع و خروج تدریجی قدرت‌های خارجی است. در این میان، سخنان رهبر انقلاب اسلامی در سال‌های گذشته، همچنان راهگشا به نظر می‌رسد: «به توفیق الهی، مناطق تصرف‌شده سوریه به‌دست جوانان غیور آن سرزمین آزاد خواهد شد و نیروهای خارجی از این منطقه اخراج خواهند شد.» تحقق این چشم‌انداز، نه‌تنها به اراده سوری‌ها، بلکه به اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی وابسته است، امری که در شرایط کنونی، دور از دسترس به نظر می‌رسد.