آگاه: مدتی است که انجمن‌های صنفی سینمایی مختلفی با ارسال نامه و بیانیه‌هایی درخواست حذف شورای صدور پروانه فیلمسازی را خطاب به رئیس سازمان سینمایی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح کردند.
پاسخ وزیر: همان همیشگی!
تنها واکنش رسمی به این اعتراضات تاکنون پاسخ کوتاه سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده که آن هم در حاشیه جشنواره فیلم کوتاه تهران در پاسخ به سوال یک خبرنگار گفته است: تقاضاهای مختلفی وجود دارد از جمله همین تقاضای حذف شورای پروانه ساخت که به نظر می‌رسد مسیر این قضیه را با گفت‌وگوهای بیشتر در حوزه سینما و با مدیریت سینما می‌توان پیش برد و حتما این گفت‌وگوها راه حل‌هایی را نشان خواهد داد.
بر اساس آیین‌نامه بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلمسازی مصوب سال ۱۳۶۸، هر فیلم سینمایی اعم از کوتاه، متوسط یا بلند برای ساخت نیازمند دریافت پروانه از اداره کل نظارت و ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این آیین‌نامه شورای صدور پروانه فیلمسازی را مرکب از چند نفر خبره در حوزه فیلم، تولید، سیاست‌های فرهنگی، نماینده اداره کل نظارت و مدیر کل نظارت تعیین کرده است. اعضا با پیشنهاد اداره کل نظارت، نظر معاون امور سینمایی، سمعی و بصری و موافقت وزیر فرهنگ و ارشاد تعیین می‌شوند. تصمیم شورا درباره فیلمنامه و طرح اولیه فیلم، پیش‌نیاز دریافت پروانه ساخت است و بدون موافقت شورا، ساخت فیلم قانونی نخواهد بود. از سوی دیگر، طبق مقررات، اگر شورا در مدت دو ماه نتیجه ندهد، متقاضی می‌تواند بدون تاخیر به ساخت فیلم بپردازد. پروانه ساخت اعتبار محدودی دارد (برای یک سال) و تمدید آن متکی به مصوبه شوراست.
سازوکارهای سینمای دهه ۶۰ دیگر پاسخگوی نیازهای سینمای معاصر نیست
در نامه‌هایی که اخیرا منتشر شده، صنوف بیان کرده‌اند که ساختار فعلی دیگر پاسخگوی نیازهای سینمای معاصر نیست. صنوف معتقدند که این سازوکار در دهه ۶۰ شکل گرفته و با تحولات اجتماعی، فرهنگی و هنری امروز همخوانی ندارد. یکی از مهم‌ترین انتقادات، الزام به ارزیابی فیلمنامه پیش از ساخت است؛ بسیاری این الزام را نوعی عدم اعتماد به خلاقیت فیلمسازان می‌دانند. از نظر تهیه‌کنندگان مستقل، این فرآیند باعث اتلاف انرژی، سرمایه و تاخیر در شروع پروژه‌ها شده و مانعی برای فیلمسازان مستقل، به ویژه فیلمسازان جوان است. آنها همچنین معتقدند که در دیگر هنرهای فرهنگی (ادبیات، هنرهای تجسمی و ...) الزام پیش از خلق اثر کمتر است و این محدودیت در سینما غیرمنصفانه است. به طور کلی در نگاه سینماگران، پروانه ساخت به جای حمایت، اغلب به مانع بوروکراتیک تبدیل شده است؛ مجوزی که صدور آن زمانبر، غیرشفاف و گاه سلیقه‌ای است. حذف آن می‌تواند مسیر تولید را کوتاه‌تر، هزینه‌ها را کمتر و آزادی خلاقانه را بیشتر کند. از سوی دیگر، بسیاری از فیلمسازان معتقدند تصمیم درباره ساخت فیلم، حق هنرمند است نه دولت؛ دولت می‌تواند در مرحله نمایش اعمال نظر کند، نه در مرحله خلق اثر. در واقع، این درخواست نوعی اعتراض صنفی است به سازوکاری که سال‌هاست سینمای ایران را گرفتار مجوزهای چندگانه کرده است: پروانه ساخت، پروانه نمایش و انواع مجوزهای پخش. در این میان، برخی پروژه‌ها ماه‌ها پشت درهای بسته ادارات معطل می‌مانند تا «مجوز ساخت» بگیرند، در حالی که منابع مالی و فرصت تولید از بین می‌رود.سیدضیا هاشمی از جمله تهیه‌کنندگان موافق با حذف صدور پروانه ساخت گفت: به عقیده ما در حال حاضر هر کسی که می‌خواهد فیلم بسازد، سعی می‌کند به شورای پروانه ساخت کلک بزند؛ یعنی فیلمنامه را جوری می‌نویسد و فیلم را جور دیگری می‌سازد. ممکن است علاوه بر تغییر فیلمنامه ساخت فیلم را هم عوض کنند که گرفتاری‌هایی را برای سینمای ایران به وجود می‌آورد. پس بنابراین اگر پروانه ساخت نباشد، خود افراد با مسائل و مشکلات آشنا هستند. ضمن عذرخواهی از معاونت محترم جناب آقای ایل‌بیگی، خیلی نمی‌شود روی پروانه ساخت ایستاد. چون نهادهای موازی هستند که دستورهای مختلفی می‌دهند. در سال ۱۳۶۲ قانون صدور پروانه ساخت صادر شد و از آن موقع آنقدر زمانه تغییر کرده که نمی‌شود به آن اکتفا کرد. وی افزود: من به عنوان تهیه‌کننده و شخص دیگری به عنوان کارگردان همه مسئولیت کار را می‌پذیریم. بنابراین هرگونه اشکال در فیلم باشد، عوامل در پروانه نمایش متعهدند؛ من نمی‌توانم ادعا کنم که پروانه ساخت گرفته‌ام. این اشتباهی است که تمام مسئولان در این دوران انجام داده‌اند. اگر پروانه ساخت واقعا برداشته شود به نفع هر دو طرف و بیشتر به نفع وزارت ارشاد خواهد بود.
هاشمی این درخواست را حدود چهار سال پیش، زمانی که محمد خزاعی، مسئولیت سازمان سینمایی را عهده‌دار بود نیز مطرح کرده بود و همین ماجرا مصداقی است برای اینکه بگوییم حکایت این قصه سال‌هاست که ادامه دارد.
مخالفان حذف صدور پروانه ساخت چه می‌گویند؟
اما این همه حرف و بیانیه به معنی اینکه همه اهالی سینما با این نظر موافقند نیست، در مقابل موافقان حذف این شورا، تهیه‌کننده‌ها و سینماگرانی هم هستند که کاملا مخالف حذف صدور پروانه ساخت هستند چون بر این اعتقادند که با تکیه بر آن می‌توان در مرحله صدور پروانه نمایش به دولت فشار آورد که خودتان مجوز ساخت دادید و ما در این فیلم سرمایه‌گذاری کردیم حال باید اجازه نمایش را هم بدهید. اگر چنین مرحله‌ای حذف شود به هیچ شکلی نمی‌توان دولت را در قبال صدور مجوز نمایش پاسخگو کرد و هیچ اهرمی در دست فیلمسازان (تهیه‌کننده، سرمایه‌گذار و کارگردان) باقی نمی‌ماند.
علاوه براین، به اعتقاد این گروه از فیلمسازان، حذف کامل پروانه ساخت می‌تواند به آشفتگی تولید و کاهش کیفیت فنی و محتوایی بینجامد. در نبود سازوکار نظارتی، هر فرد می‌تواند بدون تخصص یا مسئولیت حرفه‌ای فیلم بسازد که ممکن است به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران، تضییع حقوق عوامل و حتی تولید آثار غیرقانونی منجر شود. همچنین، نبود پروانه ساخت می‌تواند در مسائل حقوقی (قرارداد، بیمه، مالیات یا مالکیت اثر) ابهام ایجاد کند. اگر مجوز ساخت حذف شود اما پروانه نمایش باقی بماند، بسیاری از فیلم‌ها در مرحله پخش متوقف خواهند شد و به چرخه نمایش نمی‌رسند. به بیان دیگر، حذف مجوز تنها زمانی ثمربخش است که جایگزینی منسجم و هوشمندانه برای آن تعریف شود؛ نه حذف صرف یک مرحله.
راه حل چیست؟
یکی از راهکارهای راهگشا در مورد این موضوع، بازنگری آیین‌نامه است؛ بازنگری در اموری مثل کاهش اعضا، شفاف‌تر کردن فرآیند، یا اعمال تاریخ مشخص برای پاسخ شورا. راهکار دیگر این است که به جای تصمیم اجباری شورا، فیلمسازان موظف باشند تعهد صنفی بدهند و بر مبنای تعهدنامه پیش بروند.
اصلاح قوانین مرتبط، به گونه‌ای که شورا تنها در موارد حساس یا پروژه‌های خاص اعمال شود و سایر پروژه‌ها با روند سریع‌تر بتوانند شروع شوند نیز می‌تواند به‌عنوان راهکاری برای این وضعیت تلقی شود. مسئله حذف یا اصلاح شورای صدور پروانه ساخت سال‌هاست که با ورود یک دولت جدید روی کار مطرح می شود اما به نظر می‌رسد این بار کار به نقطه حساسی در سینمای ایران رسیده است و سینماگران عزم خود را جزم کردند که این مطالبه، عملی شود.
براساس وضعیت موجود و چالش‌هایی که در مورد این موضوع وجود دارد به نظر می‌رسد اگر اصلاحی منطقی انجام شود، می‌توان هم آزادی خلاقیت را افزایش داد و هم نقش نظارتی لازم را حفظ کرد. آینده این بحث بستگی دارد به اینکه دولت، سازمان سینمایی و صنوف چگونه بتوانند در قالب گفت‌وگو به سازوکار متناسب با شرایط کنونی برسند.