آگاه: آمارهای وزارت بهداشت نشان می‌دهد که ۸۰ درصد بستری‌ها، سهم بیمارستان‌های دولتی است و ۲۰ درصد باقی‌مانده در بیمارستان‌های بخش خصوصی بستری می‌شوند که شاید مهم‌ترین علت این اختلاف آماری، ناشی از هزینه‌های سنگین درمان در بخش خصوصی است که آحاد جامعه توان مالی برای تامین هزینه‌های درمانی در بخش خصوصی را ندارند. اما، برخی از همین ۲۰ درصد افرادی که در بیمارستان‌های خصوصی بستری می‌شوند؛ متاسفانه در شرایط اضطرار مجبور به استفاده از خدمات درمانی بخش خصوصی می‌شوند و توان مالی مناسبی ندارند؛ در نتیجه وقتی مورد سوءاستفاده مالی قرار می‌گیرند، دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شوند. سیدمحمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به تخلفات مالی در بیمارستان‌های بخش خصوصی، گفت: بیمارستان‌ها باید پاسخگوی پزشکان خود باشند و در برابر تخلفات مسئولیت داشته باشند تا اقدامات مقابله‌ای پایدار باشد. وی افزود: مشکل اخذ وجه خارج از تعرفه تنها محدود به تعداد اندکی از جراحان است و پزشکان سایر تخصص‌ها در این زمینه تخلفی ندارند و اقدام برای مقابله با این پدیده باید اثربخش باشد. جمالیان اظهار داشت: تجربه نشان داده که زیرمیزی ابتدا در تهران شکل گرفته و سپس به شهرستان‌ها سرایت کرده است، همچنین، قوانینی که تاکنون برای مقابله با این تخلفات وضع شده، اثر بازدارنده کافی نداشته‌اند و جریمه‌ها یا برخوردهای محدود باعث کاهش این پدیده نشده است. این در حالی است که ایروان مسعودی‌اصل معاون سازمان بازرسی کل کشور برای بار دوم در سال جاری طی نامه‌ای به وزیر بهداشت، نسبت به اخذ وجوه مازاد بر تعرفه‌های قانونی در بیمارستان‌های خصوصی هشدار داد.
در این نامه به مواردی از قبیل «دریافت ویزیت جامع مازاد بر تعرفه‌های قانونی»، «تعرفه تریاژ برای بیماران سطح ۵ اورژانس»، «وجوه خارج از صندوق بیمارستان (زیرمیزی)»، «ویزیت پزشک عمومی ۹۰۰ هزار تومانی در اورژانس» و «اخذ وجه بابت تشکیل پرونده و خدمات ارائه نشده مانند تخت در سرم تراپی سرپایی» اشاره شده است. سازمان بازرسی کل کشور اواخر فروردین ۱۴۰۴، در نامه‌ای به وزیر بهداشت، نسبت به اخذ وجوه غیرقانونی در بیمارستان‌های خصوصی هشدار داده بود و در این نامه عنوان شده بود که حداکثر ظرف یک ماه نتیجه مراجعه بازرسان وزارت بهداشت به بیمارستان‌های خصوصی و بررسی سامانه مرتبط با محاسبه تعرفه‌های آن مراکز به سازمان بازرسی کل کشور اعلام شود.