آگاه: آرمین افشاری‌پور، وکیل پایه ‌یک دادگستری در گفت‌وگو با «مهر» ابعاد حقوقی و مراحل قانونی تغییر نام در ایران را تشریح کرده است. به گفته این وکیل پایه یک دادگستری، مطابق مقررات و قوانین کشور، منعی برای تغییر نام افراد وجود ندارد. اگرچه شناسنامه و اسناد سجلی در حکم سند رسمی هستند و اثبات ادعای مخالف با مندرجات آنها با شهادت شهود دشوار است، اما نام هر شخص مهم‌ترین و شیرین‌ترین آوایی است که در طول زندگی خود می‌شنود و وسیله‌ای برای برقراری ارتباط محسوب می‌شود؛ بنابراین برخورداری از حق انتخاب نام، یکی از بدیهی‌ترین حقوق انسانی و فردی است.
وی افزود: در اسناد بین‌المللی نیز بر این حق تاکید شده است. به عنوان نمونه، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ و همچنین کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ که ایران نیز به آن پیوسته است، نام را به عنوان یکی از حقوق بنیادین انسان مورد شناسایی قرار داده‌اند.
افشاری‌پور ادامه داد: در قوانین داخلی ایران نیز مقررات صریحی در این خصوص وجود دارد. مطابق قانون ثبت احوال، در صورتی که اشتباهی در تحریر نام در شناسنامه رخ داده باشد، موضوع در هیات حل اختلاف سازمان ثبت احوال بررسی و اصلاح می‌شود. علاوه بر این، شورای عالی ثبت احوال فهرست اسامی ممنوعه را تعیین کرده است و چنانچه نام انتخابی فرد در زمره اسامی ممنوعه نباشد، اصولا منع قانونی دیگری برای تغییر آن وجود ندارد.
وی با اشاره به نحوه و مراحل تغییر نام گفت: بر اساس ماده چهار قانون ثبت احوال و ماده ۹۹۵ قانون مدنی، تغییر نام با صدور رأی دادگاه امکان‌پذیر است. در این راستا، شخص متقاضی باید دادخواست خود را به دادگاه صالح در محل اقامت خود ارائه کند تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد. این وکیل دادگستری توضیح داد: در مواردی که از کودکی، نام رسمی و ثبت‌شده فرد با نامی که در عرف و میان اطرافیان شناخته می‌شود متفاوت باشد یا به اصطلاح فرد «دو اسمی» باشد، ارائه استشهادیه و معرفی شهود به دادگاه می‌تواند در اثبات موضوع موثر باشد.
افشاری‌پور تاکید کرد: در چنین شرایطی، دادگاه با توجه به دلایلی از جمله احتمال بروز مشکلات در صدور اسناد رسمی، مالی، تجاری و اداری و همچنین استناد به اصول فقهی مرتبط با احترام به شخصیت و هویت افراد، معمولا با درخواست تغییر نام موافقت می‌کند.