آگاه: ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه که در خرداد ۱۴۰۳ تصویب شده، با هدف ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی تدوین شده است. در این ماده به دولت اجازه داده شده بود که در چارچوب سیاست‌های کلی، نسبت به اعطای فوق‌العاده خاص به کارکنان برخی از نهادها و سازمان‌ها اقدام کند؛ اما انتقادها به عدم شفافیت در اجرای این ماده، اختلاف در پرداخت‌ها میان نهادها و فقدان سقف مشخص برای پرداخت‌ها، موجب شد تا نمایندگان طرحی را برای اصلاح این بخش کلیدی ارائه دهند.
چهار تبصره برای شفاف‌سازی و عدالت
بر اساس اصلاحیه مصوب مجلس، چهار تبصره به جزء (۳) بند (ب) ماده ۱۰۶ اضافه شد. این تبصره‌ها، هم از لحاظ دامنه شمول و هم نحوه پرداخت و نظارت، چارچوب جدیدی را برای اجرای فوق‌العاده خاص ترسیم می‌کنند. در تبصره اول آمده است که اعطای فوق‌العاده خاص به کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح، نهادهای تحت‌نظر مقام رهبری، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی، در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه، مجاز شمرده شده است.
تبصره دوم، سقف این فوق‌العاده را برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۲۵ هزار امتیاز تعیین کرده و معادل ریالی آن برای سایر مشمولان در نظر گرفته شده است. همچنین برای کارکنان شهرداری‌ها، پرداخت این مزایا منوط به تایید وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداری‌ها شده است. در تبصره سوم، سازوکار نظارتی تعریف شده و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده است هر شش ماه یک‌بار گزارشی از دستگاه‌های بهره‌مند و میزان تخصیص‌ها را به کمیسیون‌های مربوطه در مجلس ارائه کند. همچنین تبصره چهارم نیز صراحت دارد که مبالغ پرداختی تحت این عنوان، فقط در محاسبه بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی قابل لحاظ است و سایر مولفه‌های حقوقی مانند اضافه‌کار یا حق شاغل را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد.
قالیباف: الزام نیست، اجازه است
در جریان بررسی این طرح، برخی نمایندگان با استناد به اصول قانون اساسی، نسبت به تبعات مالی و عدالت‌محور نبودن طرح هشدار دادند. اما محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ تاکید کرد که «در ماده ۱۰۶، به دولت اجازه داده شده و این به معنای داشتن تکلیف نیست.» وی افزود: دولت موظف نیست این فوق‌العاده را به همه پرداخت کند، بلکه فقط برای کسانی که باید تشویق شوند.
قالیباف، با اشاره به سابقه تصویب این ماده در برنامه هفتم، خاطرنشان کرد: در زمان تصویب اولیه، سقفی برای این فوق‌العاده تعیین نشده بود و حالا سقف آن در ۲۵ هزار امتیاز مشخص شده است. او با یادآوری اینکه موضوع از ابتدا مربوط به شهرداری‌ها بوده، گفت: اما اکنون با هدف رعایت عدالت، شامل تمام دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری تهران شده است.
بازگشت شهرداری‌ها، نهادهای عمومی و نیروهای مسلح
به شمول «فوق‌العاده خاص حقوقی» در برنامه هفتم
جبار کوچکی‌نژاد، عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به تصویب دو فوریت اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گفت: در متن اولیه قانون برنامه هفتم، بسیاری از نهادها و دستگاه‌هایی که خارج از شمول ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، از دریافت فوق‌العاده خاص حقوقی کنار گذاشته شده بودند؛ اما در اصلاحیه‌ای که با دو فوریت در مجلس به تصویب رسید، این نهادها مجددا در شمول قانون قرار گرفتند. وی افزود: نهادهایی مانند شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و مجموعه‌هایی که زیر نظر مقام رهبری فعالیت می‌کنند، از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، و نیروهای مسلح، بر اساس این اصلاحیه مشمول فوق‌العاده خاص حقوقی خواهند شد. کوچکی‌نژاد با اشاره به اهمیت این اصلاحیه گفت: این تصمیم با هدف رفع تبعیض و ایجاد توازن در نظام پرداخت‌ها میان کارکنان دستگاه‌های مختلف اتخاذ شده است. لازم بود که عدالت در پرداخت‌ها میان کارکنان رسمی دولت و سایر نهادها رعایت شود.
جایگاه قانونی فوق‌العاده خاص
فوق‌العاده خاص، یکی از اجزای حقوقی‌ای است که در موارد خاص و برای جذب، نگهداشت یا تشویق کارکنان دستگاه‌های دولتی استفاده می‌شود. با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶، پرداخت فوق‌العاده‌ها بر اساس امتیازبندی تعیین شد؛ اما همواره محل مناقشه میان دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی بوده است. در برنامه‌های توسعه قبلی، نظیر برنامه پنجم و ششم، به‌صورت پراکنده به موضوع بهره‌وری و نظام پرداخت‌ها اشاره شده بود، اما برای نخستین‌بار در برنامه هفتم، ماده‌ای اختصاصی به دولت اجازه داد تا از ابزار «فوق‌العاده خاص» برای تشویق کارکنان بهره‌مند شود. منتقدان اما معتقد بودند که این ابزار، در صورت نبود سقف و نظارت کافی، می‌تواند موجب تبعیض در پرداخت‌ها شود.
انتقادات و دغدغه‌ها
به‌رغم استقبال گسترده از اصلاحیه، برخی نمایندگان نسبت به مبهم بودن معیارهای شایستگی برای دریافت فوق‌العاده خاص و احتمال افزایش بار مالی بر بودجه کشور هشدار دادند. یکی از دغدغه‌ها، تمرکز اختیارات پرداخت در سطح وزرا و مدیران ارشد و نبود شفافیت در تخصیص این امتیازات است. همچنین نگرانی‌هایی در خصوص تاثیر این مزایا بر تعادل حقوق و دستمزد بین نهادهای مختلف، به‌ویژه در مقایسه میان کارکنان شهرداری‌ها و کارکنان دولت مرکزی مطرح شده است.
با وجود انتقادها، برخی کارشناسان معتقدند این اصلاحیه، گامی در راستای تحقق عدالت اداری و کاهش شکاف‌های پرداختی میان نهادهاست. تعریف سقف مشخص، الزام به ارائه گزارش دوره‌ای و تفکیک تاثیر این مزایا بر مولفه‌های بازنشستگی، از جمله اقدامات مثبتی تلقی می‌شود که می‌تواند مانع از رانت و نابرابری در پرداخت‌ها شود.
تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه در مجلس، نشان از توجه ویژه قانون‌گذاران، به عدالت در نظام پرداخت‌ها دارد. اگرچه همچنان راه زیادی تا تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و نظارت موثر باقی مانده، اما تعیین سقف امتیاز و شمول فراگیر، می‌تواند گامی موثر برای انسجام‌بخشی به ساختار حقوق و دستمزد در نظام اداری کشور باشد.