آگاه: دولت‌های سیزدهم و چهاردهم هر یک در برهه‌ای از زمان، با هدف کنترل بازار ارز و تامین نیازهای وارداتی، صادرکنندگان را مکلف به بازگشت ارز صادراتی کردند.
در یکی از آخرین دستورالعمل بانک مرکزی در این بخش که در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ابلاغ شد، این بانک از ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادرکنندگان خبر داد. در این دستورالعمل آمده است: «با عنایت به ماده (هشت) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ناظر بر وظایف و اختیارات هیات عالی بانک مرکزی و با تاکید بر تکلیف کلیه صادرکنندگان به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور وفق مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، هیات وزیران و تبصره (۶) بند (ح) ماده (دو) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به‌منظور ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی، برای صادرکنندگانی که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی صادراتی خود به نحو شایسته اقدام نمی‌کنند، دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادرکنندگان، به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود.»
از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان سیاست‌های ارزی، درباره عدم ایفای تعهدات صادرکنندگان تاکید دارند که نظام ارزی ایران در سال‌های اخیر به دلیل تحریم، نبود شفافیت و عدم هماهنگی نهادهای نظارتی، دچار گسست عملکردی شده است. بخش زیادی از صادرکنندگان ترجیح می‌دهند ارز خود را در بازارهای منطقه‌ای یا از طریق صرافی‌های غیررسمی تسویه کنند؛ زیرا بازگشت ارز به سیستم رسمی کشور، اغلب با بروکراسی پیچیده و نرخ‌گذاری غیر به‌صرفه همراه است.
پورمحمدی: هیچ ارزی نباید از دید بانک مرکزی مخفی بماند
با این حال سید حمید پورمحمدی، معاون ریاست‌جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه، روز گذشته در سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، با بیان اینکه بانک مرکزی باید از تمام دارایی‌های ارزی کشور آگاه بوده و هیچ ارزی نباید باشد که بانک مرکزی از آن مطلع نباشد، گفت: این دارایی‌ها باید کاملا در دید بانک مرکزی بوده، به عبارتی باید اطلس دارایی‌های ارزی کشور را داشته باشد. علاوه‌برآن هر منابع ارزی، مدیریت کلان آن باید در اختیار بانک مرکزی باشد. بنابراین باید سیطره سلطه بانک مرکزی شکل گرفته تا در جریان امر سرمایه‌گذاری در کشور قرار گیرد. به گفته پورمحمدی، جریان سرمایه از داخل به خارج کشور به‌شدت در حال افزایش است، به‌طوری‌که بسیاری از منابع ارزی به کشور باز نمی‌گردد و این منافذ باید توسط متخصصان ارزی و شبکه بانک مرکزی شناسایی شود و تلاش کنیم درآمد ارزی کشور افزایش پیدا کند. به‌عنوان‌مثال در حوزه نفت کشور طی یک سال گذشته گفته شده که سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گیرد و بین هفت تا هشت میلیارد دلار سرمایه کسب شود؛ اما متاسفانه حلقه‌های اتصال برای افزایش درآمد ارزی کشور وجود ندارد.
همچنین سیدرحمت الله اکرمی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در جریان این نشست به ظرفیت‌های برنامه هفتم توسعه در این بخش اشاره کرد و گفت: با عنایت به موضوع اعتلای حکمرانی در سیاست‌گذاری پولی، مواردی ازجمله توجه به ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم توسعه در بهبود سیاست‌گذاری پولی ارزی و اعتباری، توجه به الزامات تدوین سیاست‌های پولی و ارزی متناسب با اهداف برنامه هفتم باید مدنظر قرار گیرد.
سیاست‌های ارزی در آئینه برنامه هفتم توسعه
با این حال موضوع سیاست‌های ارزی در فصل دوم برنامه هفتم توسعه مدنظر قرارگرفته است؛ در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور، دولت و مجلس با هدف ایجاد ثبات در نرخ ارز و کنترل سطح عمومی قیمت‌ها، سیاست‌های مشخصی در حوزه ارزی را در ماده ۱۱ این برنامه پیش‌بینی کرده‌اند. مهم‌ترین محورهای این سیاست‌ها عبارت‌اند از: الزام به شفافیت در دارایی‌ها و درآمدهای ارزی، حمایت از صادرکنندگان خُرد، مقابله با تبلیغات ارزی غیرقانونی، تقویت نقش بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز.
براساس جزء نخست این ماده، تمامی دستگاه‌های اجرایی، موسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان- اعم از دولتی، وابسته به دولت و بخش خصوصی- موظف شده‌اند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمدی خود را طبق ضوابط مشخص‌شده توسط بانک مرکزی، در اختیار این نهاد قرار دهند. همچنین عرضه ارز در اختیار این نهادها باید با هماهنگی بانک مرکزی و در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گیرد. همچنین در جز دوم، حمایت از صادرکنندگان خُرد موردتوجه قرار گرفته است. بر این اساس، صادرکنندگانی که در حوزه‌هایی نظیر خدمات فنی و مهندسی، محصولات دانش‌بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع‌دستی فعالیت دارند، می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را یا در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند، یا پس از اعلام به بانک مرکزی، آن را برای واردات کالاهای مجاز به‌کار گیرند. مصادیق این گروه از صادرکنندگان بنابه پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری سایر وزارتخانه‌های مرتبط، با تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد. در بخش دیگری از این ماده، تبلیغات مربوط به خریدوفروش غیرقانونی ارز در فضای رسانه‌ای و مجازی جرم‌انگاری شده و مشمول مجازات‌های درجه ۶ یا هفت قانون مجازات اسلامی خواهد بود. در نهایت، قانون‌گذار در بند «پ» این ماده، مسئولیت تثبیت نرخ ارز، تک‌رقمی کردن تورم و هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد را به طور مستقیم بر عهده بانک مرکزی گذاشته و تاکید کرده است که این نهاد باید در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، نقش‌محوری در سیاست‌گذاری ارزی ایفا کند.
دورزدن قانون از طریق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای
علاوه‌برآن، یکی دیگر از منافذ ارزی، پدیده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است. در این روش، افراد فاقد اهلیت اقتصادی با استفاده از کارت‌های دیگران اقدام به صادرات می‌کنند، اما ارز حاصل را باز نمی‌گردانند. طبق اعلام مسئولین، در سال گذشته بیش از ۳۰ درصد صادرات بخش خصوصی، توسط کارت‌های یک‌بارمصرف انجام شده است؛ پدیده‌ای که نه‌تنها به خروج منابع ارزی منجر می‌شود، بلکه امکان پیگیری قانونی آن نیز بسیار دشوار است. کارشناسان برای مقابله با این بحران، مجموعه‌ای از راهکارها نظیر حذف شکاف قیمتی بین ارز تجاری و بازار آزاد، ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای صادرکنندگان، راه‌اندازی بورس ارز، مبارزه با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، هماهنگی نهادی بین بانک مرکزی، گمرک و مالیات را پیشنهاد می‌دهند که باید مدنظر قرار گیرد.
اقتصاد ایران با چالش‌های متعدد ساختاری مواجه است و یکی از مهم‌ترین آنها، بی‌ثباتی ارزی و خروج منابع از کشور است. مدیریت منافذ ارزی نیازمند رویکردی چندبعدی، مبتنی بر واقعیت‌های بازار، تعامل با بخش خصوصی و حذف قوانین دست‌وپاگیر است.