آگاه: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به انباشت مطالبات مردمی، طرحی را با هدف تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار تدوین و به جریان انداخته‌اند. به گفته فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این طرح نسبت به دوره‌های گذشته با جدیت بیشتری دنبال می‌شود و تاکنون بیش از ۱۰۰ نماینده آن را امضا کرده‌اند. به گفته توسلی، هدف اصلی از این طرح «احیای اعتماد عمومی» و «شفاف‌سازی عملکرد نهاد ناظر بر بازار سرمایه» در شرایط بحرانی فعلی است.
توسلی یادآور شد: در مجلس یازدهم هم تحقیق و تفحص از بورس کلید خورد اما به دلیل عدم‌همکاری کافی سازمان بورس و پایان دوره مجلس، آن طرح بی‌نتیجه ماند. این بار تلاش می‌کنیم با انسجام و پیگیری تا حصول نتیجه پیش برویم. او مشکلات بازار سرمایه را عمیق‌تر از آن دانست که بتوان با اقدامات سطحی آن را مدیریت کرد و تاکید کرد که «اعتماد مردم به بورس به شدت آسیب دیده است. بخش عمده‌ای از سرمایه‌های خرد وارد بازار شد اما به دلیل ضعف نظارت و تصمیم‌گیری، بسیاری از مردم متضرر شدند. این وضعیت مستقیما بر اقتصاد کشور تاثیر منفی دارد.»
۱۴ محور کلیدی برای تحقیق و تفحص
از سوی دیگر و بر اساس اعلام پیشین «حاکم ممکان» نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس، تحقیق و تفحص از سازمان بورس، ۱۴ محور کلیدی را شامل می‌شود که نشان‌دهنده گستردگی نگرانی‌ها نسبت به عملکرد این نهاد است. برخی مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده عبارتنداز: بررسی سوابق شغلی مدیران و کارکنان سازمان بورس پیش و پس از تصدی سمت در ارتباط با ذی‌نفعان بازار سرمایه؛ ارزیابی عملکرد سازمان در حفظ منافع سهامداران خرد، ازجمله مقابله با رانت اطلاعاتی و ارتقای شفافیت؛ تحلیل کارایی سامانه‌های معاملاتی و نقش آنها در اخلال‌های تکراری در خرید و فروش سهام؛ بررسی دریافت مزایا و هدایا توسط مدیران و نحوه تامین مالی آن؛ بررسی کیفیت اقدامات بازدارنده و نظارت بر تخلفات؛ بررسی دسترسی نابرابر به اطلاعات و نقش برخی مسئولان در افشای زودهنگام اطلاعات کلیدی؛ بررسی ضعف در نظارت بر عملکرد شرکت‌های سبدگردان و شکل‌گیری معاملات صوری در بازار؛ ارزیابی کفایت مقررات در جلوگیری از دستکاری عرضه و تقاضا. با این حال این موارد، در مجموع به یک هدف مشترک می‌انجامد: بررسی دلایل کاهش اعتماد عمومی به بورس و طراحی مکانیسم‌های بازدارنده برای جلوگیری از تخلفات آینده.
با این حال در واکنش به این فضا، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز طی روزهای گذشته مواضعی روشن در حمایت از عملکرد این نهاد و تاکید بر وظایف قانونی آن اتخاذ کرده است. حجت‌اله صیدی، در نشست مشترک با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با دفاع از سیاست‌های سازمان گفت: نهاد ناظر در بازار سرمایه تنها یک ماموریت دارد؛ افزایش تشکیل سرمایه اما این هدف فقط زمانی محقق می‌شود که سرمایه‌گذار احساس امنیت و حمایت کند. صیدی در ادامه، بر دو ماموریت موازی سازمان تاکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذار و حفظ شفافیت بازار. او گفت: سهامدار خرد، همان معلم، پرستار یا کارمند ساده‌ای است که تمام پس‌انداز خود را وارد بازار کرده و نیازمند بیشترین سطح حمایت است. وی ابزار اصلی برای حمایت از سرمایه‌گذاران را «شفافیت و کارایی» دانست و افزود: اگر اطلاعات به‌موقع و دقیق منتشر نشود، با عدم‌تقارن اطلاعاتی روبه‌رو خواهیم بود که منجر به معاملات غیرمنصفانه و گمراهی سرمایه‌گذاران می‌شود. صیدی با اشاره به افزایش تعداد فعالان در بازار سرمایه، آن را نشانه‌ای از بازگشت تدریجی اعتماد دانست و گفت: تعداد افرادی که در سال حداقل ۱۲ معامله انجام می‌دهند، از ۸۰۰ هزار نفر به بیش از دو میلیون نفر رسیده است. این یعنی مردم به بورس بازگشته‌اند. با این حال منتقدان معتقدند که این رشد لزوما به معنای اعتماد نیست، بلکه در بسیاری موارد ناشی از نبود فرصت‌های جایگزین برای سرمایه‌گذاری و فرار مردم از تورم است.
یکی از محورهای مورد تاکید رییس سازمان بورس، سیاست برخورد یکسان با دولت و بخش خصوصی است. صیدی تاکید کرد: «اگر دولت برنامه انتشار اوراق نداشته باشد، ما اقدامی نمی‌کنیم. تا بازارگردان معرفی نشود، اجازه انتشار نمی‌دهیم.» او همچنین از ارائه هفت برنامه مشخص به کمیسیون اقتصادی دولت برای ساماندهی بازار اوراق بدهی خبر داد که با تایید رییس‌جمهور و معاون اول نیز همراه شده است. با توجه به تقابل آشکار رویکرد مجلس و دفاعیات سازمان بورس، چشم‌انداز آینده بازار سرمایه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در یک‌سو، نمایندگان مجلس مصمم هستند تا از طریق ابزار تحقیق و تفحص، ریشه ناکارآمدی و تخلف را شناسایی کنند و در سوی دیگر، سازمان بورس خود را متعهد به شفافیت و افزایش کارایی می‌داند و عملکرد فعلی را کافی می‌داند. با این حال در صورت نبود اصلاحات عمیق ساختاری و استمرار وضعیت فعلی، بعید است اعتماد از دست‌رفته سرمایه‌گذاران خرد به سادگی بازگردد. گزارش مجلس صرفا آغاز یک مسیر است.
آنچه اهمیت دارد، پیگیری نتایج تحقیق، شفاف‌سازی عمومی و اصلاح قوانین و ساختارهای نظارتی است. مشکلات در بازار سرمایه ایران، بیش از آنکه به نوسانات قیمتی یا شاخص کل مربوط باشد، به مشکلات در زمینه اعتماد به این بازار بازمی‌گردد؛ اعتمادی که بدون شفافیت، بدون نظارت موثر و بدون پاسخگویی نهادهای مسئول، به‌سختی احیا خواهد شد. تحقیق و تفحص مجلس می‌تواند نخستین گام برای اصلاح ساختار معیوب فعلی باشد، اما تنها به‌شرط آنکه در ادامه به اقدامات اجرایی و تغییرات محسوس منجر شود. با این حال مسئولین و دست‌اندرکاران سازمان بورس، باید بپذیرند که بازسازی اعتماد در بازار سرمایه ماموریتی فوری و اجتناب‌ناپذیر است؛ ماموریتی که منافع ملی و آینده اقتصاد ایران به آن گره خورده است.