گزارش «آگاه» درباره بازگشت بورس پس از ۸۰ روز توقف را بخوانید

احتیاط در تالار شیشه‌ای

دادوستد سهام در بورس که از نهم اسفند و در پی آغاز حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران متوقف شده بود، سرانجام روز گذشته بعد از نزدیک به سه ماه توقف و سپری شدن ۵۱ روز معاملاتی، بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفت؛ بازگشایی بازار نیز با محدودیت دامنه نوسان مثبت و منفی ۳ درصد انجام شد.

سیاست‌های حمایتی دولت و شبکه بانکی، بر پشتیبانی از تولید متمرکز شود

تامین مالی تولید، هدفمند می‌شود

تامین مالی تولید به عنوان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های رونق اقتصادی در دوران آتش‌بس و همچنین دوره پساجنگ، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه مسئولان و سیاست‌گذاران کشور قرار گرفته است. در شرایطی که اقتصاد ملی برای عبور از تبعات جنگ، بازسازی زیرساخت‌ها، حفظ اشتغال و جلوگیری از تشدید رکود نیازمند تحرک جدی در بخش تولید است، هدایت منابع مالی به سمت واحدهای مولد و صنایع پیشران به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است.

فعال‌سازی پوشش اقتصادی جنگ

در حالی که کشور درگیر جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران است، دولت و به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی مجموعه‌ای از تدابیر و سیاست‌های اقتصادی را برای صیانت از تولید، حفظ ثبات بازارها و حمایت از معیشت مردم به اجرا گذاشته‌اند. مسئولان اقتصادی تأکید دارند که مدیریت شرایط جنگی تنها در میدان نظامی خلاصه نمی‌شود و پایداری اقتصادی و تداوم فعالیت‌های تولیدی نیز بخش مهمی از مقاومت ملی در برابر فشارهای دشمن به شمار می‌رود.

گزارش «آگاه» درباره تاخیر در پرداخت سود سهام عدالت را بخوانید

هلدینگ‌ها و گروکشی سهام عدالت

پرداخت صحیح و به‌موقع سود سهام عدالت یکی از مهم‌ترین مطالبات مردمی در سال‌های اخیر است. سهام عدالت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های مردمی‌سازی اقتصاد، با هدف افزایش رفاه عمومی و مشارکت مردم در مالکیت بنگاه‌های بزرگ کشور طراحی شد. با این حال، تأخیرها و ناهماهنگی‌ها در پرداخت سود موجب شده تا بخشی از اعتماد عمومی نسبت به این طرح خدشه‌دار شود. به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد، این مبالغ می‌تواند در تأمین هزینه‌های ضروری زندگی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

گزارش «آگاه» درباره اقدامات مجلس برای کارآمدی بازار سرمایه را بخوانید

تلاش برای احیای اعتماد از دست‌رفته بورس

بازار سرمایه ایران، در دهه‌های گذشته به‌عنوان یکی از مسیرهای کلیدی جذب سرمایه‌های خرد و مشارکت مردمی در فرآیند توسعه اقتصادی شناخته شده است. اما آنچه در سال‌های اخیر رقم خورده، بیش از آنکه از رونق و مشارکت حکایت داشته باشد، بازتاب‌دهنده مشکلاتی ساختاری است که محصول نوسانات پی‌درپی، کاهش شفافیت، تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و ضعف نظارت نهادی است. در چنین شرایطی، افزایش نارضایتی سهامداران به‌ویژه خرد، موجب شده تا نگاه‌ها باردیگر به قوه مقننه دوخته شود؛ نهادی که با هدف پیگیری تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار، وارد میدان نظارت شده و به دنبال پاسخ به یک پرسش کلیدی است: چرا اعتماد عمومی به بازار سرمایه تا این حد تضعیف شده است؟