آگاه: با این حال، در بسیاری از دوره‌ها، فرآیند تدوین و اجرای بودجه در ایران بیش از آنکه بر مبنای اصول علمی و واقعیت‌های اقتصادی باشد، تحت تاثیر ملاحظات سیاسی و وعده‌های کوتاه‌مدت قرار گرفته است. نتیجه این رویکرد، رشد بی‌رویه کسری بودجه، وابستگی به منابع ناپایدار و فشار تورمی بر معیشت مردم بوده است. در نگاه کارشناسان اقتصادی، بودجه‌ریزی صحیح باید مبتنی بر برآورد دقیق درآمدها، به‌ویژه درآمدهای پایدار و تخصیص بهینه هزینه‌ها باشد. جمع دیگری از کارشناسان معتقدند بودجه نباید فقط به معنای پیش‌بینی دخل‌وخرج سال آینده باشد؛ بلکه باید ابزار پیش‌دستی در برابر بحران‌ها و تضمین رشد اقتصادی باشد. به گفته او، نبود شفافیت در منابع درآمدی و برآوردهای غیرواقعی، اصلی‌ترین آفت بودجه‌ریزی در کشور است. یکی از نقاط ضعف مزمن در بودجه ایران، اتکا به درآمدهای نفتی است. درحالی‌که نوسانات بازار جهانی و تحریم‌ها بارها نشان داده‌اند که این منبع درآمدی نه پایدار است و نه قابل‌اتکا، همچنان بخش قابل‌توجهی از بودجه به آن گره‌خورده است. تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد که حرکت به سمت صندوق‌های ثروت ملی و سرمایه‌گذاری‌های مولد، می‌تواند به کاهش وابستگی و افزایش ثبات مالی کمک کند. با این حال دولت‌ها در سال‌های اخیر بارها از «اصلاح ساختار بودجه» سخن گفته‌اند، اما به گفته برخی نمایندگان مجلس، این اصلاحات بیشتر در حد شعار باقی مانده است. مسلم صالحی در این زمینه اظهار می‌کند: وقتی اولویت‌بندی هزینه‌ها براساس نیاز واقعی جامعه و بازدهی اقتصادی صورت نگیرد، حتی با افزایش درآمدها نیز مشکل کسری بودجه حل نخواهد شد. پیامدهای بودجه‌ریزی نادرست تنها در حوزه مالی باقی نمی‌ماند؛ بلکه به‌سرعت در شاخص‌های کلان اقتصادی بازتاب پیدا می‌کند. افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم، توقف پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و بی‌ثباتی بازار ارز، ازجمله آثار مستقیم بودجه‌ریزی غیرعلمی است. در مقابل، تجربه کشورهای موفق نشان داده است که بودجه‌ریزی مبتنی بر شفافیت، انضباط مالی و برنامه‌ریزی بلندمدت، می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار و جذب سرمایه‌گذاری باشد.
با این حال رئیس‌جمهور در نخستین نشست ستاد تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که در اوایل مردادماه برگزار شد، با ترسیم هفت ماموریت کلیدی، پیام‌های روشنی از نگاه دولتش به آینده نظام مالی صادر کرد. این ماموریت‌ها نه فقط یک فهرست اجرایی که نوعی نقشه راه برای بازسازی‌های عمیق در بودجه‌ریزی به‌شمار می‌رود؛ اقداماتی که اگر دقیق و شجاعانه اجرا شوند، می‌توانند بنای تازه‌ای از مدیریت منابع عمومی را رقم بزنند. پزشکیان «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با هدف ارتقای کارآمدی و بهره‌وری در تخصیص منابع»، «استفاده از ابزار مناسب در برای بهبود مستمر فرآیندها و ارتقای نظام مدیریت اجرایی»، «تدوین ضوابط علمی برای تفویض اختیار به استانداری‌ها و افزایش اختیارات اجرایی استان‌ها در قالب مسئولیت‌پذیری متقابل»، «ایجاد انعطاف در ساختار سازمان برنامه و بودجه از طریق جلب مشارکت عمومی در تامین مالی پروژه‌ها»، «شناسایی و واگذاری اموال غیرمنقول مازاد دولتی به‌ویژه املاک کم‌بازده و پرهزینه»، «تقویت نظام‌های نظارت، ارزیابی و پاسخگویی در تمام سطوح اجرایی» و«طراحی سازوکاری پایدار برای تامین مالی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و سایر سیاست‌های حمایتی معیشتی» را به‌عنوان ماموریت‌های هفت‌گانه این سازمان در تدوین لایحه بودجه سال آینده تعیین کرد.
پایان ریخت‌وپاش بی‌حساب
اما نکته‌ای که بیش‌ازپیش در زمینه تدوین بودجه حائز اهمیت بوده و کارشناسان امر همواره دولت را برای حرکت در این مسیر توصیه می‌کنند، بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد است. در دهه‌های اخیر، یکی از ایرادات جدی به ساختار بودجه کشور، آن بوده است که دستگاه‌ها صرفا براساس سابقه، اندازه یا نفوذ سیاسی‌شان بودجه می‌گرفتند. نه بهره‌وری مهم بود، نه نتیجه. رئیس‌جمهور اکنون صراحتا اعلام کرده است باید به‌جای «بودجه‌گیری سنتی»، به سمت «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» برویم، یعنی تخصیص منابع، بر پایه خروجی و کارایی دستگاه‌ها باشد. این نگاه، ضمن کاهش هزینه‌های غیرضرور، دستگاه‌ها را ناگزیر به شفافیت، پاسخگویی و رقابت می‌کند، اما نیازمند زیرساختی فنی، سامانه‌های سنجش عملکرد و اراده‌ای قوی برای مقابله با مقاومت‌های نهادی است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه»، با اشاره به ضرورت توجه به بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد اظهار کرد: ما هر ساله شعار بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد را مطرح می‌کنیم و هر دولتی که بر سر کار آمده، وعده اصلاح ساختار بودجه و تخصیص منابع براساس عملکرد را داده است، اما متاسفانه در عمل موفقیت چندانی حاصل نشده است. مسلم صالحی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره ضرورت رفع ناترازی‌ها و توجه به عدالت‌ورزی در بودجه‌ریزی افزود: در اصل، این رویکرد بسیار مطلوب است، اما اینکه تا چه اندازه به مرحله اجرا برسد، جای سوال دارد. به‌نظر من، باتوجه‌به شرایط موجود و واقعیت‌های جامعه، باید تغییرات اساسی در این حوزه ایجاد شود. صالحی ادامه داد: در بحث تامین کالاهای اساسی، باید راهکارهای عملی و دقیق ارائه شود. همچنین پیش‌بینی درآمدهای نفتی باید براساس شرایط واقعی بیرونی صورت گیرد تا منعکس‌کننده صحیح درآمدها و هزینه‌ها باشد. بنابراین در حال حاضر این آمادگی در دولت و مجلس وجود دارد که بودجه‌ریزی براساس واقعیت‌های روز و حتی شرایط پیش‌بینی‌نشده، انجام شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اهمیت مولدسازی دارایی‌های دولت در بودجه سال آتی تصریح کرد: در بودجه سالیانه و برنامه توسعه به موضوع مولدسازی توجه شده اما اجرای آن موفقیت‌آمیز نبوده است. مشکل در قانون نیست بلکه در اجراست. اگر ظرفیت مولدسازی در کشور به‌درستی فعال شود دیگر لازم نیست بر فرض منابع پروژه‌های عمرانی را صرف کالای اساسی کنیم. وی خاطرنشان کرد: باتوجه‌به شرایط کنونی جامعه، می‌توان در عین فعال نگه‌داشتن پروژه‌های عمرانی، بخشی از منابع آن را به حوزه کالاهای اساسی هدایت کرد. در این شرایط باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که هم نیازهای فوری مردم تامین شود و هم طرح‌های عمرانی متوقف نماند و همگی اینها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق در بودجه‌ریزی کشور است.
با این حال بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد می‌تواند شفافیت، پاسخگویی و بهره‌وری را در نظام بودجه‌ریزی به شکل چشمگیری ارتقا دهد. در این مدل، هر دستگاه موظف است اهداف کمی و شاخص‌های عملکرد خود را به‌صورت دقیق ارائه کند و تخصیص منابع، منوط به میزان تحقق این شاخص‌ها شود. چنین سازوکاری به‌طور مستقیم با کاهش هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از موازی‌کاری اداری ارتباط دارد.
به اعتقاد تحلیلگران، تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که گذار از بودجه‌ریزی سنتی به بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، نه‌تنها مستلزم اصلاح ساختار بودجه‌نویسی، بلکه نیازمند تغییر فرهنگ مدیریتی است. آنان تاکید می‌کنند که بدون ایجاد سامانه‌های دقیق ارزیابی عملکرد، امکان اجرای کامل این الگو فراهم نخواهد شد. درعین‌حال، پیاده‌سازی این روش نیازمند آموزش مدیران، ایجاد نظام اطلاعاتی جامع و به‌روزرسانی قوانین مرتبط با نظارت مالی است. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر این تغییر بدون زیرساخت‌های لازم و با نگاه نمایشی اجرا شود، ممکن است حتی به انحراف منابع و پیچیده‌تر شدن فرآیند نظارت منجر شود.
اقتصاددانان همچنین پیشنهاد می‌کنند که در تدوین بودجه سال‌های آینده، دولت به‌تدریج‌درصد بیشتری از اعتبارات را مشروط به عملکرد کند و همزمان، گزارش‌های دوره‌ای از میزان تحقق اهداف منتشر سازد. به باور آنان، پیوندزدن مستقیم بودجه با نتایج قابل‌سنجش، می‌تواند دستگاه‌های اجرایی را از نگاه هزینه‌محور به نگاه نتیجه‌محور سوق دهد. این تغییر رویکرد، در کنار افزایش شفافیت عمومی، اعتماد مردم به کارآمدی دولت را تقویت خواهد کرد و زمینه‌ساز استفاده بهینه‌تر از منابع محدود کشور خواهد شد.
به‌نظر می‌رسد تا زمانی که بودجه‌ریزی کشور از چارچوب تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و مصلحت‌گرایانه خارج نشود و به سمت برنامه‌ریزی علمی و مبتنی بر داده حرکت نکند، اقتصاد ایران همچنان با دور باطل کسری و تورم دست‌وپنجه نرم خواهد کرد.