مسلم صالحی
-
مهار تورم نیازمند هماهنگی در سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تولیدی دولت است
فقدان سیاست ضدتورمی
مهار تورم یکی از مهمترین الزامات ثبات اقتصادی و افزایش قدرت خرید خانوارهاست. افزایش مستمر سطح عمومی قیمتها علاوه بر کاهش ارزش پول ملی، میتواند موجب بیثباتی در بازارها، کاهش سرمایهگذاری، افزایش نااطمینانی اقتصادی و تشدید فشار بر اقشار کمدرآمد شود. از این رو، کنترل تورم نیازمند مجموعهای هماهنگ از سیاستهای پولی و مالی و همچنین اصلاحات ساختاری در اقتصاد است.
-
-
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر رونقافزایی هرچه بیشتر تولید مطرح کرد
دستگاهها، الزامات شرایط جنگی را باور کنند
«امروز کشور در شرایط متفاوتی قرار دارد و نمیتوان با همان نگاه و سازوکارهایی که در شرایط عادی وجود داشت، مسائل اقتصادی و تولید را مدیریت کرد.» این بخشی از اظهارات عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی است.
-
-
قانونگذاری در سایه خونخواهی
ساختمان هرمی بهارستان پس از چهار ماه و ۱۳ روز دوباره میزبان نمایندگان شد. شامگاه ۲۲ تیر، صحن علنی مجلس شورای اسلامی در شرایط اضطراری تشکیل جلسه داد و ۲۵۹ نفر از نمایندگان مردم در خانه ملت گرد هم آمدند تا سازوکاری قانونی تصویب شود که در شرایط اضطرار، روند قانونگذاری متوقف یا معطل نماند.
-
گزارش« آگاه» درباره ضرورت تنقیح قوانین و مقابله با تورم قانون در ایران
نفس تازه قانون با تنقیح قوانین
ایران یکی از کشورهایی است که طی دهههای گذشته، حجم انبوهی از قوانین و مقررات را تجربه کرده است. بر اساس آمارهای رسمی، در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار قانون در کشور وجود دارد؛ قوانینی که بخشی از آنها منسوخ، بخشی متعارض و بخش دیگری ناکارآمد و غیرقابل اجراست. همین انباشت بیرویه و غیرمنسجم باعث شکلگیری پدیدهای به نام تورم قانون شده است؛ پدیدهای که نه تنها به نظم حقوقی و شفافیت اداری کمکی نکرده، بلکه در بسیاری موارد خود به عاملی برای سردرگمی شهروندان، فعالان اقتصادی و حتی دستگاههای اجرایی بدل شده است.