آگاه: آمارهای رسمی نشان می‌دهد نزدیک به سه هزار نفر در کشور به علت عدم‌پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند. در همین راستا، طی ماه‌های اخیر طرح‌هایی برای ساماندهی به وضعیت مهریه مطرح شده که از جمله آنها می‌توان به «اخذ مالیات برای مهریه‌های بالاتر از ۱۴۴ سکه»، «دریافت حق ثبت مهریه» و نیز «اصلاح ضمانت‌اجراهای مالی از جمله کاهش مدت حبس و تعیین سقف برای مهریه» اشاره کرد. حامیان این طرح‌ها، هدف اصلی را کاهش تعداد مهریه‌های سنگین و جلوگیری از زندانی‌شدن مردان عنوان می‌کنند. در مقابل، فعالان حوزه زنان هشدار می‌دهند که اجرای چنین تغییراتی بدون درنظرگرفتن مکانیزم‌های حمایتی جایگزین، امنیت اقتصادی زنان را با مخاطره مواجه خواهد کرد. یکی از پیشنهادات، دریافت مالیات از مهریه‌های بالای ۱۴۴ سکه است که به گزارش رسانه‌ها، در مواردی مانند مهریه ۳۰۰ سکه، میزان این مالیات می‌تواند به چند میلیارد تومان برسد. طرح دیگری نیز دریافت «هزینه ثبت مهریه» در دفاتر رسمی را مطابق تعداد سکه‌ها پیشنهاد داده است. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که این گونه سیاست‌ها در عمل موجب جایگزینی مهریه از صورت سکه به سایر دارایی‌ها مانند ملک یا طلای بدون اجرت خواهد شد و در نهایت به دورزدن قانون منجر می‌شود. طبق طرح مالیات مهریه ۱۴۰۳، مهریه‌های تا سقف ۱۴ سکه از مالیات معاف هستند. برای مهریه‌های بین ۱۵ تا ۱۰۰ سکه، میزان مالیات برابر با ۱.۱ درصد از ارزش کل مهریه است. اگر مهریه بین ۱۰۱ تا ۲۰۰ سکه باشد، میزان مالیات دو درصد از ارزش مهریه خواهد بود. برای مهریه‌های بیش از ۲۰۰ سکه، نرخ مالیات ۱۵ درصد تعیین شده است. همچنین، بر اساس طرح حق ثبت مهریه در دفاتر رسمی، هزینه‌ای تحت عنوان «حق ثبت» مطرح شده بود. میزان این هزینه برای مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، چهاردهم درصد از ارزش کل مهریه تعیین شد. برای مهریه‌های بین ۱۰۱ تا ۲۰۰ سکه، این میزان دو درصد و برای مهریه‌های بالای ۲۰۰ سکه، ۱۵ درصد از ارزش کل مهریه پیشنهاد شده بود.
حذف حبس؛ راهی نیمه‌تمام
پیشنهاد دیگر نمایندگان، حذف یا کاهش حبس برای بدهکاران مهریه است. این طرح جایگزین‌هایی چون نظارت الکترونیکی یا تقسیط بر اساس نرخ تورم را مطرح کرده است. هر چند سیاست حبس‌زدایی با هدف کاهش جمعیت زندان‌ها مثبت ارزیابی می‌شود، کارشناسان تاکید دارند اجرای آن بدون پیش‌بینی راه‌های حمایتی موثر برای زنان، یکی از معدود اهرم‌های توازن در روابط خانوادگی را از بین می‌برد. از سوی دیگر موضوع کاهش سقف حمایت کیفری مهریه به ۱۴ سکه مطرح شده است که عملا با حذف حبس تاکید بر این میزان مهریه نیز بی‌معنا خواهد بود.
نگرانی فعالان حوزه زنان: امنیت اقتصادی زنان چه می‌شود؟
فعالان حوزه زنان نیز با اشاره به لایه‌های عمیق‌تر مهریه در ساختار حقوقی و فرهنگی کشور بر این باورند که مهریه فراتر از یک تعهد مالی ساده است و در عمل پشتوانه‌ای حداقلی برای زن در صورت گسست زندگی مشترک محسوب می‌شود. کاهش ناگهانی سقف حمایت کیفری از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه در شرایط تورمی امروز، عملا پشتوانه مالی زنان را تضعیف می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز طلاق‌های یک‌طرفه از سوی مردان شود. بر اساس نظر کارشناسان اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، اگر بدون سازوکارهای حمایتی جایگزین انجام شود، یکی از معدود ابزارهای توازن میان زوجین را از بین خواهد برد. این تغییرات باید با نگاهی جامع و چندوجهی و همراه با پیش‌بینی صندوق‌های حمایتی مالی، مشاوره‌های حقوقی و روان‌شناختی و تضمین کشف اموال محکومان همراه باشد. لذا تمرکز صرف بر اصلاح مواد قانونی بدون سرمایه‌گذاری بر فرهنگ‌سازی و آموزش پیش از ازدواج، پاک‌کردن صورت‌مسئله است. راهکار بنیادین در افزایش آگاهی زوجین از مسئولیت‌ها و تقویت مشاوره‌های پیش‌وپس از ازدواج نهفته است.
وضعیت فعلی زندانیان مهریه
علی شمس، مدیرعامل ستاد دیه، با اشاره به پرونده‌های مرتبط با مهریه گفت: پرونده‌های مرتبط با مهریه یکی از چالش‌های جدی ماست. حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از زندانیانی که آزاد می‌کنیم به دلیل مهریه در زندان به سر می‌برند. در این زمینه یا با جلب رضایت، یا از طریق پرداخت بخشی از بدهی و یا ارائه تسهیلات، امکان آزادی این افراد فراهم می‌شود. وی درباره تغییر قوانین مرتبط با مهریه نیز افزود: موضوع اصلاح قانون مهریه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مطرح شده است، اما به دلیل محدودبودن تعداد زندانیان مهریه نسبت به جمعیت کل کشور، تغییر قانون عمومی در این زمینه با دشواری روبه‌رو است. این اظهارات نشان می‌دهد که اگر چه مهریه باعث زندانی‌شدن برخی افراد می‌شود، اما جمعیت کل زندانیان مرتبط با مهریه نسبتا محدود است و اصلاح قانون برای کل جامعه، نیازمند دقت و تدبیر بیشتری است و اعمال سیاست‌های محدودکننده بر کل جامعه برای حل مشکل اقلیتی کوچک، منجر به پیامدهای ناخواسته‌ای چون تضعیف حقوق زنان خواهد شد. به باور فعالان حوزه خانواده، اصلاح قوانین مهریه باید با رویکردی علمی و جامع صورت گیرد؛ رویکردی که در کنار کاهش جمعیت کیفری، امنیت مالی زنان و استحکام خانواده را نیز تضمین کند.
مهریه، امری فرهنگی است یا صرفا اقتصادی؟
کارشناسان و فعالان حوزه خانواده معتقدند، مهریه در اصل یک ابزار فرهنگی و اجتماعی برای تضمین امنیت زنان در خانواده و بازدارندگی در برابر تصمیمات شتاب‌زده برای جدایی بوده است. با این حال، در سال‌های اخیر، این موضوع تحت تاثیر چند عامل، به یک مسئله کاملا اقتصادی و قانونی تبدیل شده است. بر این اساس با رشد قیمت سکه و تغییرات اقتصادی، مهریه به یک ابزار مالی تبدیل شد و ماهیت اجتماعی خود را از دست داد. از سوی دیگر ورود نهادهای قضایی و قانونی با تمرکز بر ضمانت اجرا موجب تمرکز صرف بر مجازات‌های کیفری و حبس شده و مهریه را از یک سازوکار فرهنگی - حقوقی به یک بدهی مالی با تبعات زندانی‌کردن مردان تغییر داده است. علاوه بر اینها با غفلت از آموزش و فرهنگ‌سازی خانواده‌ها، مشاوره حقوقی و روان‌شناختی و تقویت نهادهای فرهنگی، همه راه‌حل‌ها به سمت اعداد، سقف‌های مالی و مالیات‌ها سوق داده شد.
به‌این‌ترتیب، مسئله‌ای که باید با راهکارهای فرهنگی و اجتماعی مدیریت شود، به یک بحران اقتصادی و قانونی تبدیل شده و حالا طرح‌هایی مانند کاهش سقف مهریه، مالیات و حق ثبت مطرح می‌شوند که تنها بخش مالی و کیفری موضوع را هدف گرفته‌اند، بدون اینکه ریشه‌های فرهنگی آن را مدیریت کنند. آنچه از مرور طرح‌های اخیر مجلس درباره مهریه برمی‌آید، بیشتر نگاه صرفا اقتصادی به مسئله‌ای است که ریشه‌های عمیق فرهنگی، اجتماعی و حقوقی دارد.