آگاه: آرمین افشاری‌پور، یک حقوقدان، به بررسی ابعاد قانونی افزایش یا کاهش مهریه پس از عقد و نیز موضوع مالیات بر مهریه پرداخت و با اشاره به مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۸۰ قانون مدنی، اظهار کرد: براساس این مواد، هر چیزی که مالیت داشته و قابل تملک باشد، می‌تواند به‌عنوان مهریه تعیین شود. نکته مهم آن است که تعیین میزان مهریه کاملا تابع توافق و رضایت زوجین است و قانون‌گذار هیچ محدودیتی برای تعیین یا حتی تغییر آن، چه در زمان عقد و چه پس از آن، پیش‌بینی نکرده است. افشاری‌پور ادامه داد: بنابراین، همان‌طور که زن می‌تواند هنگام عقد مهریه‌ای مشخص تعیین کند، پس از آن نیز می‌تواند با رضایت و توافق، آن را افزایش دهد یا حتی تمام یا بخشی از آن را ببخشد.

تفاوت میان ابراء و بذل مهریه
این حقوقدان با اشاره به تفاوت‌های مهم حقوقی میان دو مفهوم «ابراء» و «بذل» افزود: در موضوع بخشش مهریه، دو واژه مهم حقوقی مطرح می‌شود. بذل و ابراء. در بذل مهریه، زن می‌تواند از بخشش خود رجوع کرده و مهریه‌اش را مجددا مطالبه کند، اما در ابراء، زن به‌صورت کامل و بدون حق رجوع، از حق مهریه خود صرف‌نظر می‌کند. پس از ابراء، دیگر امکان مطالبه آن وجود ندارد. وی تاکید کرد که این تفاوت حقوقی در عمل می‌تواند آثار مهمی بر روابط زناشویی و دعاوی احتمالی داشته باشد، چرا که رجوع‌پذیربودن بذل، در مقابل غیرقابل‌بازگشت‌بودن ابراء، تصمیمی جدی و دقیق می‌طلبد. افشاری‌پور در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع مالیات بر مهریه پرداخت و گفت: افزایش چشم‌گیر تعداد زندانیان ناشی از بدهی مهریه و فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها، قانون‌گذار را بر آن داشته تا از ابزار مالیاتی برای کنترل مهریه‌های گزاف استفاده کند. وی خاطرنشان کرد: در قالب یک لایحه که هنوز به تصویب نهایی نرسیده، پیشنهاد شده است که مهریه‌های بالاتر از ۱۴ سکه مشمول مالیات شوند. به‌طور مشخص، مهریه‌های بین ۱۵ تا ۱۰۰ سکه مشمول ۱.۱‌درصد و مهریه‌های بالای ۱۰۰ سکه مشمول دودرصد مالیات خواهند بود. افشاری‌پور تصریح کرد: هدف از این اقدام، محدودکردن حقوق زنان نیست، بلکه تلاشی برای تشویق به تعیین مهریه‌های معقول، قابل‌پرداخت و پرهیز از استفاده ابزاری از این نهاد شرعی و قانونی است. وی تاکید کرد: بازنگری در قوانین مرتبط با مهریه و حقوق خانواده، باتوجه‌به تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. حفظ شأن نهاد خانواده، کاهش ورودی پرونده‌های قضایی و حمایت متوازن از حقوق زوجین باید در کانون اصلاحات حقوقی آتی قرار گیرد.