آگاه: این حکم، که راه را برای مصادره ملک تاریخی شرکت ملی نفت ایران (NIOC) هموار می‌کند، به نفع شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم صادر شده است شرکتی که سال‌هاست در پی وصول بدهی جنجالی ۲.۴ میلیارد دلاری از ایران است. اما این تنها یک پرونده تجاری نیست؛ این یک نبرد بر سر اعتبار، حاکمیت و امنیت دارایی‌های خارجی ایران است.
زنگ خطری برای دارایی‌های ایران در غرب
ساختمان NIOC House، واقع در شماره ۴ پرنسز گیت، بیش از یک دفتر نمایندگی بود. این بنا، که در دهه ۱۹۷۰ ساخته شد، نمادی از قدرت نفتی ایران در عصر پیش از انقلاب بود جایی که دیپلماسی انرژی، نه تحریم، زبان روابط بین‌الملل را رقم می‌زد. امروز، با ارزشی تخمینی بیش از ۱۳۰ میلیون دلار، در آستانه فروش اجباری قرار دارد تا بخشی از طلبی را جبران کند که ریشه در یک قرارداد فرسوده و یک اختلاف قدیمی دارد.
تلاش NIOC برای نجات این ملک از دام طلبکاران، از طریق انتقال آن به یک «تراست» (صندوق امانی) در سال ۲۰۲۲، نه‌تنها نتیجه‌بخش نبود، بلکه توسط قضات بریتانیایی به‌عنوان «تلاشی عمدی برای فرار از اجرای حکم» محکوم شد. دادگاه استیناف، با لحنی قاطع، تاکید کرد: این تراست «فقط پرده‌ای بود برای پنهان‌کردن مالکیت واقعی» و از این‌رو، «غیرقانونی» و «غیرقابل قبول» است.
ریشه‌های بحران: قراردادی که به کابوس تبدیل شد
داستان از سال ۱۳۸۱ آغاز شد، زمانی که ایران و امارات با امضای یک قرارداد ۲۵ ساله، قرار بود سالانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از جنوب ایران به امارات صادر شود. اما اختلاف بر سر قیمت، ساختار پرداخت و شرایط فنی، این همکاری را در سال ۱۳۸۴ به‌سرعت به فسخ کشاند. کرسنت پترولیوم، با ادعای خسارت‌های گسترده، پرونده را به دادگاه دائمی داوری لاهه (PCA) برد. در سال ۲۰۲۲، داوران PCA حکمی جزئی صادر کردند که ایران را به پرداخت بیش از ۲.۶ میلیارد دلار محکوم کرد رقمی که پس از تعدیل‌ها به ۲.۴ میلیارد دلار رسید. از آن زمان، کرسنت، با بهره‌گیری از سیستم حقوقی بریتانیا یکی از قوی‌ترین مراکز اجرای احکام داوری بین‌المللی به شکار دارایی‌های ایران
پرداخته است.
الگویی برای مصادره: از روتردام تا لندن
این تنها یک مورد نیست. تنها چند ماه پیش، ساختمان دیگری متعلق به NIOC در روتردام هلند نیز به نفع کرسنت مصادره و فروخته شد. درآمد حاصل از آن فروش حدود ۱۰ میلیون یورو مستقیما به حساب طلبکار واریز شد. این استراتژی، که می‌توان آن را «شکار دارایی‌های پراکنده» نامید، نشان می‌دهد که کرسنت تنها به دنبال یک جبران مالی نیست، بلکه در حال ساختن یک سابقه حقوقی است که می‌تواند الگویی برای سایر طلبکاران از جمله شرکت‌های آمریکایی باشد.
ابعاد سیاسی: سایه‌ای بر روابط ایران و امارات
از منظر ژئوپلیتیک، این پرونده فراتر از یک اختلاف تجاری است. روابط ایران و امارات در سال‌های اخیر، با وجود تنش‌های گذشته، به‌ظاهر بهبود یافته است؛ سفرهای دیپلماتیک، بازگشایی سفارتخانه‌ها و حتی گفت‌وگوهای امنیتی. اما پرونده کرسنت، مانند سایه‌ای سنگین، بر این بهبود ظاهری افتاده است. ابوظبی، با پشتیبانی حقوقی و احتمالا سیاسی از کرسنت، پیامی روشن می‌فرستد: «گذشته فراموش نشده است.» این پیام، در عین حال که از قدرت حقوقی امارات حکایت دارد، نشان می‌دهد که تهران هنوز نتوانسته اعتماد کامل همسایگان خود را جلب کند به‌ویژه در مسائل انرژی و قراردادهای بلندمدت.
پیامدهای اقتصادی: ضربه‌ای به بودجه نفتی و اعتبار بین‌المللی
برای ایران، که تحت فشار شدید تحریم‌های بانکی قرار دارد، پرداخت مستقیم چنین مبالغی تقریبا غیرممکن است. از دست دادن دارایی‌های خارجی مانند NIOC House، نه‌تنها منابع مالی را محدودتر می‌کند، بلکه اعتبار بین‌المللی ایران را در مذاکرات آینده زیر سوال می‌برد. کارشناسان برآورد می‌کنند که بیش از ۵ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در اروپا در معرض خطر مشابه قرار دارند. در داخل کشور نیز واکنش‌ها دوگانه است؛ مقامات رسمی، از جمله وزارت نفت، این حکم را «ابزاری سیاسی در دستان غرب» می‌دانند و وعده تجدیدنظر در مراجع بالاتر را می‌دهند. منتقدان داخلی، اما این شکست را نتیجه «مدیریت ناکارآمد قراردادهای بین‌المللی در دهه ۸۰» می‌دانند، دوره‌ای که بیشتر از منطق فنی، تحت تاثیر سیاست و شتاب تصمیم‌گیری بود.
چشم‌انداز آینده: آیا این پایان ماجراست؟
کرسنت، که اکنون طلب خود را به بیش از ۲.۷ میلیارد دلار گسترش داده، احتمالا به شکار دارایی‌های دیگر ایران از حساب‌های بانکی تا سهام شرکت‌های تابعه در اروپا ادامه خواهد داد. برای ایران، گزینه‌ها محدودند. مذاکره مستقیم با امارات، فعال‌سازی دیپلماسی چندجانبه در سازمان ملل یا حتی اقدامات متقابل در منطقه، مانند فشار بر دارایی‌های خلیجی در ایران. اما در جو سیاسی فعلی، که تحریم‌ها همچنان فعال‌اند و اعتماد متقابل کم‌رنگ شده، به نظر می‌رسد این «بلعیدن» ساختمان لندن، آغاز یک فصل جدید در جنگ نامرئی حقوقی-اقتصادی باشد، جنگی که در آن، دیگر تفنگ و تانک نه، بلکه اسناد، دادگاه‌ها و قراردادها سلاح‌های اصلی هستند.