آگاه: این طرح که بخشی از مجموعه‌ای از قراردادهای اخیر با شرکت‌های فناوری است، به‌دنبال گسترش توانایی اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) برای نظارت بر افراد از طریق رسانه‌های اجتماعی آنها تا سطحی است که تهدیدی برای نقض حقوق اساسی به‌حساب می‌آید.
وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS) درخواستی را برای شرکت‌های خصوصی صادر کرده است تا دست‌کم ۳۰ تحلیلگر را در مراکز نظارت اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در شهر ویلیستون ایالت ورمونت، در نزدیکی مرز کانادا و در سانتا آنا ایالت کالیفرنیا مستقر کنند. این درخواست برای یک عملیات نظارتی شبانه‌روزی با استفاده از جدیدترین فناوری، از جمله هوش مصنوعی، جهت حمایت از تلاش‌ها در راستای افزایش اخراج‌هاست. دولت آمریکا درخواست خدمات تجزیه و تحلیل و تولید سرنخ را دارد که ماموریت اجرای قانون اداره مهاجرت و گمرک را انجام می‌دهند تا کسانی را که تهدیدی برای امنیت ملی خوانده می‌شوند، پیدا کنند.
اطلاعات جمع‌آوری‌شده از پایگاه‌های داده تجاری و انتظامی و همچنین سایر منابع عمومی قابل دسترس، از جمله رسانه‌های آزاد و سکوهای رسانه‌های اجتماعی، که نظارت بر آنها در گردش کار ICE ادغام خواهد شد، به دست خواهد آمد. این اسناد همچنین نشان می‌دهند که هوش مصنوعی کارایی شناسایی افراد را افزایش خواهد داد. این طرح بخشی از تهاجم تاریخی مهاجرتی دولت آمریکا به ریاست ترامپ است که براساس گزارش‌های متعدد، وعده اخراج‌های گسترده و تعیین سهمیه بازداشت روزانه تا سه هزار نفر را داده است.
با این حال، در نتیجه سیاست مهاجرتی ترامپ، اداره مهاجرت و گمرک آمریکا به قدرتمندترین آژانس در دولت فدرال این کشور تبدیل شده است و به داده‌های سایر آژانس‌ها، مانند سرویس درآمد داخلی (IRS) و وزارت بهداشت دسترسی دارد. این آژانس علاوه بر این، میلیاردها دلار (بین ۷۰ تا ۱۷۰ میلیارد دلار) از اصلاحات مالیاتی ترامپ که تابستان تصویب شد، دریافت کرده که تخصیص ۵.۹ میلیارد دلاری برای فناوری جدید را تعیین می‌کند. در مقام مقایسه، اف‌بی‌آی سالانه در مجموع کمی بیش از ۱۰ میلیارد دلار بودجه دارد.
پایگاه ال‌پایس نوشت: اداره مهاجرت و گمرک آمریکا با این بودجه‌ای که در اختیار دارد تلاش‌های نظارتی گسترده خود را، از جمله در رسانه‌های اجتماعی، با بهره‌گیری از دسترسی گسترده شرکت‌های فناوری خصوصی، افزایش داده است. این موضوع نگرانی‌هایی را در میان فعالان حقوق بشری و حامیان حقوق مهاجران در مورد خطرهایی که این اقدام برای آزادی بیان، حریم خصوصی و دموکراسی ایجاد می‌کند، برانگیخته است. آلبرتو فاکس‌کان، وکیل و موسس پروژه نظارت بر فناوری نظارتی (STOP)، یک گروه مدافع حقوق بشر که بر نظارت دولتی متمرکز است، توضیح می‌دهد تقریبا هر چیزی که مردم در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند، می‌تواند به‌طور بالقوه علیه آنها استفاده شود. هر پستی در یک گروه واتساپ یا در یک صفحه فیس‌بوک می‌تواند آنها را در رادار اداره مهاجرت و گمرک قرار دهد. او استدلال می‌کند که نحوه استفاده اداره مهاجرت و گمرک آمریکا از رسانه‌های اجتماعی برای نظارت بر مردم دموکراسی را تضعیف می‌کند. فاکس‌کان اضافه کرد: دولت آمریکا از ابزارهای زیادی برای دسترسی به اطلاعاتی که مردم فکر می‌کنند خصوصی است استفاده می‌کنند.
به‌گفته این کارشناس، حساب‌های کاربری محدود به دنبال‌کنندگان تایید شده، تنها حس کاذبی از حریم خصوصی را ارائه می‌دهند، زیرا اداره مهاجرت و گمرک آمریکا و سایر سازمان‌های اجرای قانون، شبکه‌های گسترده‌ای از حساب‌های جعلی را برای جمع‌آوری اطلاعات ایجاد کرده‌اند. او اضافه کرد: بسیاری از مردم از واتساپ که رمزگذاری شده است استفاده می‌کنند، بدون اینکه متوجه باشند اطلاعات مربوط به هر ارتباطی که دارند در دسترس اداره مهاجرت و گمرک آمریکا و سایر سازمان‌های اجرای قانون است.
استفاده روزافزون از فناوری برای سرکوب مهاجران
مناقصه خدمات نظارت بر رسانه‌های اجتماعی، جدیدترین مورد از مجموعه‌ای از قراردادها با شرکت‌های فناوری است که با هدف گسترش قابلیت‌های نظارتی اداره مهاجرت و گمرک آمریکا انجام می‌شود.
این قرارداد شامل یک قرارداد ۳۰ میلیون دلاری که توسط پیتر تیل، شریک سابق ایلان ماسک، تاسیس شده است، برای توسعه، می‌شود. نرم‌افزاری است که از هوش مصنوعی برای شناسایی و مکان‌یابی مهاجران بدون مدرک استفاده می‌کند. به گزارش نیویورک‌تایمز، از زمان آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، بیش از ۹۰۰ میلیون دلار قرارداد دولتی منعقد کرده است.
براساس مطالعات انجام‌شده، این قراردادها نشان‌دهنده افزایش استفاده از فناوری، هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل رسانه‌های اجتماعی برای تقویت زیرساخت‌های نظارتی اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در سراسر این کشور است.
گزارشی از سازمان مدافع مهاجران با عنوان «چه کسی پشت اداره مهاجرت و گمرک آمریکاست؟ شرکت‌های فناوری و داده‌ای که به اخراج‌ها دامن می‌زنند» هشدار داد که اداره مهاجرت و گمرک آمریکا به‌طور فزاینده‌ای از زیرساخت‌های ابری، تجزیه و تحلیل داده‌ها و برنامه‌های رسانه‌های اجتماعی ارائه‌شده توسط فروشندگان خصوصی استفاده می‌کند. این گزارش به تفصیل توضیح داد که چگونه رسانه‌های اجتماعی چارچوبی را تقویت می‌کنند که توانایی اداره مهاجرت و گمرک آمریکا را برای ایجاد سرنخ گسترش می‌دهد.