آگاه: حسین درودیان، اقتصاددان و مدرس دانشگاه معتقد است مهم‌ترین آسیب و چالش نظام بانکداری کشور ما این است که نظام بانکی ارتباط و پیوند محکمی با توسعه، تولید و رشد اقتصاد ملی پیدا نکرده است؛ بلکه حتی می‌توان گفت نسبت به گذشته این ارتباط ضعیف‌تر هم شده است.
در مورد بانکداری اسلامی بفرمایید چگونه یک پدیده وارداتی همچون بانک در کنار یک مقوله اسلامی می‌گنجد؟
باید گفت بانکداری اسلامی در حقیقت پدیده‌ای در حوزه اقتصاد است که ذیل عنوان کلی مواجهه دنیای اسلام با دنیای غرب قرار می‌گیرد؛ یا به تعبیر دیگر، نوعی رویارویی میان سنت و تجدد محسوب می‌شود.
در این مواجهه، ما با تمدنی به نام تمدن غرب روبه‌رو هستیم که دارای مظاهر و نهادهای خاص خود است. این تمدن به دلیل پیشتازی مادی و علمی‌اش، نسبت به تمدن‌های غیرغربی از موقعیت برتری برخوردار شده و نوعی سلطه ــ چه آگاهانه و چه ناخودآگاه ــ بر دیگر جوامع اعمال می‌کند. در نتیجه، مظاهر این تمدن به‌صورت طبیعی و خودبه‌خود در سراسر جهان اشاعه می‌یابد و کشورهای غیرغربی به‌تدریج احساس می‌کنند در احاطه این نهادها و ساختارهای برآمده از تمدن غرب قرار گرفته‌اند. به بیان دیگر، این کشورها عملا با نوعی اجبار روبه‌رو می‌شوند؛ یعنی انتخاب چندانی میان پذیرش یا عدم پذیرش آن مظاهر ندارند. در واقع، تنها انتخاب موجود برای آنان این است که یا با نظام تمدنی غرب همراه شوند یا به‌نوعی از گردونه پیشرفت و تعامل جهانی کنار گذاشته شوند. اما در مورد جوامع اسلامی، وضعیت تا حدی متفاوت است. ما به‌دلیل برخورداری از یک عقبه تمدنی ریشه‌دار و مبتنی بر فرهنگ اسلامی، خود نیز مدعای تمدن‌سازی و نهادسازی داریم. با این حال، در موضع ضعف قرار گرفته‌ایم و همین ضعف باعث می‌شود در مواجهه با نهادهای برخاسته از تمدن غرب، به‌جای طرد کامل آنها، سعی کنیم دست به تعدیل و جرح بزنیم. به همین ترتیب، در حوزه اقتصاد نیز تلاش می‌شود نهادهای وارداتی غربی بر اساس احکام، مقاصد و مبانی اسلامی بازتعریف شوند. در مورد خاص بانکداری، کوشش بر این است که ساختار بانکداری مدرن با ارزش‌ها و اصول اسلامی منطبق شود و همین روند، به پیدایش مفهومی به نام بانکداری اسلامی انجامیده است.
بعد از پیروزی انقلاب یکی از نهادهایی که نتوانست از لحاظ ساختار و محتوا رنگ و بوی اسلامی به خود بگیرد بانک‌ها بودند. چه موانعی مانع شکل‌گیری درست بانکداری اسلامی شد؟
اینکه چرا بانکداری اسلامی آن‌طور که باید و شاید شکل نگرفت، دلایل متعددی دارد. اگر به همان توصیفی که پیشتر عرض شد دقت کنیم، می‌بینیم که در اینجا دست‌کم با دو چالش اساسی روبه‌رو هستیم.
چالش نخست، مربوط به ماهیت اقتباس یا «روگرفت» بودن این نهاد است. یعنی اساسا ما مفهوم «بانک» را به‌عنوان یک پدیده مدرن اقتصادی از غرب گرفته‌ایم. این اقتباس، مانند بسیاری از روگرفت‌هایی که از نهادهای غربی در جوامع غیرغربی انجام شده، معمولا با نقص و کاستی همراه است. نهاد بانک در بافت تمدنی و فرهنگی خودش ــ یعنی در متن تمدن غرب ــ معنا و کارکرد مشخصی دارد و به‌طور طبیعی با سایر اجزای آن نظام هماهنگ است. اما وقتی همان نهاد بدون در نظر گرفتن زمینه تاریخی، اجتماعی و فلسفی‌اش به بافتی دیگر منتقل می‌شود، کارکرد اولیه‌اش را از دست می‌دهد و به نوعی تبدیل به کپی ناقص از اصل خود می‌شود. این مشکل در مورد بسیاری از نهادهای دیگر نیز دیده می‌شود. برای مثال، مفاهیمی چون جمهوریت، دموکراسی، مجلس یا حتی قانون و دولت، در کشورهای غیرغربی معمولا به‌صورت «شبه‌نهاد» ظاهر می‌شوند؛ یعنی ظاهری شبیه نمونه غربی دارند، اما از نظر کارکرد، محتوا و کیفیت، همان اثر و معنا را ندارند. در نتیجه، بانک اسلامی هم در این مسیر با همین مشکل روبه‌رو شده است.
اما چالش دوم، به مسئله انطباق شرعی برمی‌گردد. ما از ابتدا هدفمان این بوده که نهاد بانک را با احکام، مقاصد و مبانی دینی سازگار کنیم؛ یعنی همان «جرح و تعدیل» مورد نظر را انجام دهیم. با این حال، در عمل، این انطباق با موانعی روبه‌روست. گاهی ضعف در شناخت عمیق مبانی دینی یا کم‌تجربگی در طراحی ساختارهای جایگزین باعث می‌شود که این همسویی به‌درستی انجام نگیرد. از سوی دیگر، ممکن است اساسا ذات نهاد بانکداری مدرن با برخی مبانی و مقاصد دینی ناسازگار باشد و در نتیجه، انطباق کامل آن از نظر ساختاری امکان‌پذیر نباشد.
در کنار این دو چالش بنیادی، نواقص ساختاری و اجرایی نیز وجود دارد. یعنی حتی اگر مدل نظری بانکداری اسلامی روی کاغذ درست و دقیق طراحی شده باشد، در مرحله اجرا و عمل، به‌دلیل ضعف در نظام کارشناسی، نظارت، سیاست‌گذاری و حکمرانی اقتصادی، نتایج مطلوب حاصل نمی‌شود. در مجموع، مجموعه‌ای از این عوامل ــ از جمله ماهیت اقتباسی نهاد بانک، دشواری‌های انطباق با شریعت و ضعف در اجرا ــ سبب شده که کارنامه بانکداری اسلامی در ایران چندان رضایت‌بخش نباشد و فاصله‌ای محسوس میان نظریه و عمل در این حوزه باقی بماند.
در مجموع، ترکیب این عوامل ــ یعنی اقتباس ناقص از الگوی غربی، دشواری انطباق شرعی و ضعف در اجرا ــ موجب شده است که کارنامه بانکداری اسلامی در ایران چندان رضایت‌بخش نباشد و فاصله‌ای محسوس میان اهداف نظری و واقعیت عملی آن وجود داشته باشد.
در مورد بخش دوم سوال و اینکه چرا بانکداری اسلامی آن‌طور که باید و شاید شکل نگرفته، دلایل مختلفی وجود دارد.
در واقع، هر نهادی در بستر تمدنی و فرهنگی خاص خود شکل گرفته و کارکرد موثرش را در همان بستر پیدا می‌کند. وقتی این نهاد از بافت اصلی خود جدا و در یک زمینه فرهنگی، تاریخی یا فکری متفاوت قرار می‌گیرد، طبیعی است که کارکرد و تناسب پیشین خود را از دست بدهد.
قانون بانکداری اسلامی که برخی اساتید و پژوهشگران به آن می‌پرداختند، به چه سرانجامی منتهی شد؟
قانونی که احتمالا مدنظر شماست، «قانون عملیات بانکی بدون ربا» است. عنوان اصلی آن نیز همان‌طور که اشاره کردم، تلاشی در جهت اسلامی‌سازی نظام بانکی به شمار می‌رود؛ یعنی کوششی برای اصلاح و تعدیل یک نهاد مدرن (بانک) بدون آنکه اصل آن نهاد نفی شود، اما در عین حال، پذیرش بی‌چون‌وچرای قواعد آن هم صورت نگیرد. از آنجا که مسئله «ربا» یا همان بهره، یکی از حساس‌ترین و پررنگ‌ترین خطوط قرمز در فقه اسلامی است، این قانون اهمیت مضاعفی پیدا کرد. نهی از ربا در اسلام از شدیدترین نهی‌هاست و به همین دلیل، قانون‌گذار در تلاش بود تا سازوکاری طراحی کند که عملیات بانکی بدون گرفتار شدن در دام ربا انجام شود.
در همین راستا، قانون بانکداری بدون ربا کوشید از طریق مجموعه‌ای از راهکارهای حقوقی و طراحی قراردادهای خاص میان بانک با سپرده‌گذاران از یک‌سو و بانک با تسهیلات‌گیرندگان از سوی دیگر، شکل و قالبی حقوقی برای معاملات ایجاد کند که در آن، شائبه ربا از میان برود. اما در عمل، چالش‌های جدی پیش آمد. یکی از مهم‌ترین آنها این بود که بسیاری از قراردادهای بانکی در اجرا دچار «شبهه ربوی» شدند. به‌عنوان مثال، در حوزه سپرده‌ها، گرچه گفته می‌شود سود به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و در پایان دوره سود قطعی محاسبه خواهد شد، اما در عمل تفاوت چندانی میان سود علی‌الحساب و سود قطعی وجود ندارد. نتیجه آنکه همان کارکرد سود بانکی متعارف، اینجا نیز تکرار می‌شود.
در بخش تسهیلات نیز، قراردادهای مشارکتی ـ که قرار بود مشارکت واقعی میان بانک و تسهیلات‌گیرنده ایجاد کنند ـ در عمل به‌ندرت محقق شدند. بانک‌ها غالبا کوشیدند خود را در موقعیتی امن و بدون ریسک قرار دهند و بخش عمده خطر را به دوش تسهیلات‌گیرنده بیندازند، بدون آنکه عملا وارد شراکت واقعی شوند.
از سوی دیگر، در قراردادهای موسوم به «مبادله‌ای» که باید در آن کالا نقش محوری داشته باشد (مثلا در عقد فروش اقساطی)، در بسیاری موارد جنبه سوری و صوری پیدا کرده است. یعنی عملا پولی به وام‌گیرنده پرداخت می‌شود، بی‌آنکه کالایی در کار باشد و مبادله واقعی صورت گیرد.
این موارد، بخشی از چالش‌های اساسی نظام بانکداری اسلامی در ایران است که طی سال‌ها پژوهشگران و قانون‌گذاران کوشیده‌اند برای رفع آنها چاره‌اندیشی کنند. با این حال، به نظر می‌رسد به دلیل پیچیدگی ذاتی این موضوع و تناقض میان ساختارهای مدرن بانکداری و اصول فقهی اسلام، اصلاح کامل این نظام همچنان دشوار و پرچالش باقی مانده است.
مهم‌ترین آسیب نظام بانکداری کشور را در چه میدانید و برای حل آن چه باید کرد؟
مهم‌ترین آسیب و چالش نظام بانکداری کشور ما این است که نظام بانکی ارتباط و پیوند محکمی با توسعه، تولید و رشد اقتصاد ملی پیدا نکرده است؛ بلکه حتی می‌توان گفت نسبت به گذشته این ارتباط ضعیف‌تر هم شده است.
در واقع، بانک‌های ما امروز دیگر آن کارکرد فعال و پررنگی را که باید در جهت تحقق اهداف توسعه‌ای و رشد اقتصادی داشته باشند، ایفا نمی‌کنند. نظام بانکی به‌جای آنکه موتور محرک تولید و سرمایه‌گذاری مولد باشد، در بسیاری موارد به منبعی برای تامین کسری‌ها و مشکلات مالی تبدیل شده است اما نه کسری‌های ناشی از پروژه‌های توسعه‌ای، بلکه بیشتر کسری‌های جاری، یعنی مخارج روزمره، هزینه‌های مصرفی و در بهترین حالت، سرمایه‌گذاری‌هایی که اولویت اقتصادی ندارند و تاثیر ملموسی در رشد ملی ایجاد نمی‌کنند.
البته، در اصل، بانک‌ها باید برای پوشش کسری‌های مالی فعالیت کنند، اما این کارکرد زمانی درست است که آن کسری‌ها در مسیر سرمایه‌گذاری مولد و توسعه‌محور باشند. امروز اما، بخش عمده‌ای از منابع بانکی به سمت فعالیت‌هایی هدایت می‌شود که ارزش افزوده واقعی یا اثری بر توسعه اقتصادی ندارند. در مجموع می‌توان گفت مهم‌ترین مسئله نظام بانکی ایران، فاصله گرفتن آن از اهداف و نیازهای توسعه‌ای اقتصاد ملی است؛ فاصله‌ای که اگر اصلاح نشود، بانک‌ها به جای بازوی رشد اقتصادی، به مانعی بر سر راه آن تبدیل خواهند شد.
موضوع بانک آینده چند سالی بود که سر زبان‌ها افتاده بود و بالاخره این بانک در بانک ملی ادغام شد. تبیین شما از فرآیند به اینجا رسیدن آینده چیست؟ چرا این اتفاق رخ داد؟
بانک آینده در نوع خود یک بانک استثنایی بوده است. البته لازم است اشاره کنم که تقریبا تمام بانک‌های خصوصی ما در مقطعی از پیدایش تا تثبیت فعالیت‌های خود، رفتارهایی مشابه بانک آینده از خود نشان داده‌اند. با این حال، بانک آینده در این رفتارها بسیار بلندپروازانه عمل کرد و به اصطلاح عوام «شور آن را درآورد.»
به طور کلی، همه بانک‌های خصوصی در مقطعی وام‌دهی‌های ارتباطی، بهره‌برداری‌های شبه‌غارتگرانه از منابع بانکی و تخطی‌های محدود از قوانین و قواعد بانکی داشته‌اند، اما بانک آینده این رفتارها را در سطح بسیار برجسته و گسترده انجام داد، به طوری که تخلفات آن به شدت مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفت. این مسائل برای بانک آینده حداقل بیش از ۱۰ سال ادامه داشت و در این مدت نیز برخوردهای جدی با آن به تاخیر افتاد.
ممکن است چنین اتفاقاتی برای سایر بانک‌ها نیز رخ دهد، به ویژه بانک‌هایی که حجم قابل توجهی از دارایی‌های فاقد بازدهی یا جریان درآمدی دارند. با این حال، وقتی مسائل را در شبکه بانکی ایران بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که هر بانک یا هر گروه بانکی دارای ویژگی‌ها و جنس متفاوتی است. بانک آینده در دسته بانک‌های خصوصی و شخصی قرار می‌گیرد که با رفتار بسیار تهاجمی و تخطی از قواعد و قوانین، به دنبال منافع کنترل‌کنندگان خود بودند. این دسته‌بندی می‌تواند شامل چند بانک خصوصی دیگر نیز شود که در مقیاس کمتر یا بیشتر، رفتارهایی مشابه داشته‌اند.