آگاه: فرهنگ عمومی مجموعه‌ای قدرتمند و موثر از دانش‌ها، گرایش‌ها و منش‌های عمومی جامعه است که در عین‌حال که شاید خیلی مشخص نباشند، اما وجود و حضور آنها در جامعه احساس می‌شود. زندگی انسان در حوزه فرهنگ، سیاسی و اقتصادی تعریف می‌شود که در این میان، حوزه فرهنگ شامل حوزه فرهنگ تخصصی یا آموزش و حوزه فرهنگ عمومی است.
حوزه فرهنگ عمومی شامل سه بخش اطلاعات (دانش‌های عمومی)،‌ گرایش‌ها (عواطف عمومی) و رفتارها (منش‌های عمومی) است. در حقیقت فرهنگ عمومی بخشی‌است که در مقابل فرهنگ تخصصی یا آموزش قرار می‌گیرد که سیستم‌های آموزشی و پژوهشی آن را بر عهده دارند. رهبر انقلاب هم فرهنگ عمومی را در دو بخش تعریف می‌کنند؛ یک بخش آن ظاهری و بارز است، مانند شکل لباس و شکل معماری که تاثیر خاصی روی ذهنیات، خلقیات، منش و تربیت افراد دارد. بخش دیگر آن‌هم مربوط به امور نامحسوس مثل اخلاقیات فردی و اجتماعی مردم، وقت‌شناسی، وجدان کاری، مهمان‌دوستی و احترام به بزرگ‌ترهاست. فرهنگ عمومی بخشی است که انجام آن اجبار قانونی و رسمی ندارد، بلکه ادامه آن بر اساس اجبار اجتماعی از طرف آحاد جامعه و تشکل‌هاست. فرهنگ عمومی مؤلفه‌هایی از فرهنگ است که تاثیرات آن عام و فراگیر خواهد بود و عامه مردم در کیفیت آن نقش دارند، به طوری که از شیوه رفتارهای عمومی مردم یا عرف، عادات و رسوم و زبان ساخته می‌شود یا تاثیر مشخصی می‌گیرد.
امور فرهنگی به مواردی چون روابط درون خانوادگی، اطاعت فرزندان از والدین، رعایت ادب، روابط خویشاوندی، رعایت نظام اجتماعی و حقوق دیگران را شامل می‌شود. از سوی دیگر مواردی چون پوشش و داشتن نظافت، ناهنجاری‌های رفتاری یا استفاده از کالاهای تجملی در دسته فرهنگ عمومی قرار می‌گیرد.
در حقیقت گستردگی فرهنگ عمومی به حدی است که سطوح مختلف زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی را دربر می‌گیرد و تقریبا هیچ سطحی را نمی‌توان پیدا کرد که از تاثیرات فرهنگ عمومی دور باشد. در کشور ما، نهادی که مستقیما در حوزه فرهنگ عمومی فعالیت دارد «شورای فرهنگ عمومی» است که به تازگی ۴۰ ساله شد.
تاریخچه تاسیس و تحولات شورای فرهنگ عمومی ریشه در سال‌های اولیه پس از انقلاب اسلامی ایران دارد. این شورا در سال ۱۳۶۴ شمسی با نام اولیه «شورای عالی انقلاب فرهنگی» آغاز به کار کرد، اما تمرکز آن بر ساماندهی وضعیت دانشگاه‌ها بود. پس از آن، با مطرح شدن مسائل فرهنگی جامعه، وظایف آن گسترش یافت. بر اساس نظر امام خمینی، این شورا به عنوان نهادی برای رسیدگی به وضعیت فرهنگی جامعه شکل گرفت. آیین‌نامه این شورا در سال‌های ۱۳۶۴، ۱۳۷۲ و ۱۳۷۶ شمسی بازنگری شد تا با ضرورت‌های زمانی همخوانی داشته باشد.
اغلب مردم و رسانه‌ها شورای فرهنگ عمومی را با تصویب مناسبت در تقویم می‌شناسند اما تعریف و نامگذاری مناسبت‌ها، تنها یکی از اقدامات این شوراست. رصد شرایط فرهنگی، سندنویسی‌هایی که منجر به شکل‌گیری برخی مراکز و نهادها می‌شود، فرهنگ شهروندی و سرمایه اجتماعی از دیگر وظایف شوراست. این شورا جزو زیرمجموعه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و ریاست آن به عهده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است. در حال حاضر دبیری شورای فرهنگ عمومی به عهده قادر آشناست.

گلایه‌های آقای وزیر از شورایی که خودش رئیسش است!
صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سال گذشته همین موقع‌ها در مراسم معارفه قادر آشنا گفت: شیوه اداره شورای فرهنگ عمومی در جامعه متکثر در قیاس با جامعه همگون فرهنگی خیلی تفاوت دارد و ما باید به این شیوه دست یابیم، اما به نظر می‌آید با همان سیاق دهه ۶۰ و ۷۰ در حال مدیریت فرهنگ عمومی هستیم. آن زمان در جامعه برای عده‌ای کاریزمای فرهنگی وجود داشت و همه با سخنانشان همراه می‌شدند، اما در وضعیت فعلی حداقل در بخشی از جامعه، آن مرجعیت‌ها به‌هم خورده است؛ اگر از این نهادها انتظار تاثیرگذاری داریم توجه کنیم این دو جامعه دو الگوی اداره و راهبری فرهنگ عمومی می‌خواهند. صالحی همچنین در این جلسه به مهم‌ترین معضلات شورای فرهنگ عمومی یعنی نبود ضمانت اجرایی و تکثر سندنویسی اشاره کرد و گفت: مسئله ضمانت‌های اجرایی مصوبات یکی از آن مسائلی است که باید در مورد آن بیشتر تامل شود و باید تلاش کنیم چگونه می‌شود ضمانت اجرایی را بالا برد. علاوه بر این، به مصوبات محکم و مهم نیاز داریم. اینکه در هر جلسه حجم قابل توجهی از مصوبات داشته باشیم مسئله‌ای است که شورای فرهنگ عمومی به آن مبتلاست و باید مورد توجه قرار گیرد. وزیر فرهنگ گفت: مسئله دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد سندنویسی‌های بی‌حاصل است؛ نظام سندنویسی در کشور ما در مقطعی درست بود، اما پس از آن در تکثر سند نویسی قرار گرفتیم. در همین راستا به جای این چنین مسائل که معمولا در مقام عمل بسیار کم محقق می‌شود به سمت مصوبه‌های روشن، عملیاتی و کوتاه برویم.

فرهنگ‌سازی با اجبار جواب نمی‌دهد
با گذشت ۴۰ سال تجربه از فعالیت شورای فرهنگی هنری، نشان داده است که هرجا تصمیم‌گیری فرهنگی بدون درک واقعی جامعه انجام شده، نتیجه‌اش فاصله میان مردم و سیاست‌های رسمی بوده است. فرهنگ عمومی نه در مصوبات اداری که در زیست روزمره مردم، در زبان، رفتار، پوشش و رسانه شکل می‌گیرد. به همین دلیل است که بسیاری از مصوبه‌های فرهنگی، اگرچه روی کاغذ دقیق و هدفمند هستند اما در عمل یا به فراموشی سپرده می‌شوند یا شاهد واکنش سرد جامعه نسبت به آنها هستیم.
همین شکاف میان تصمیم‌گیری فرهنگی و زیست مردم باعث شده بسیاری از سیاست‌ها، حتی با نیت اصلاح یا هدایت رفتار اجتماعی، به نتیجه نرسند. مسئله این نیست که شورای فرهنگ عمومی کشور دغدغه فرهنگ ندارد، بلکه مسیر انتخاب‌شده برای اعمال تغییر، با واقعیت جامعه هم‌خوان نیست. در فرهنگ، اجبار نه‌تنها کارساز نیست بلکه گاه نتیجه معکوس دارد. سیاست‌گذاری فرهنگی زمانی اثرگذار است که از جنس زندگی مردم باشد، نه نسخه‌ای که از بیرون بر آن تحمیل شود.
شورای فرهنگ عمومی در اساس‌نامه‌اش مأموریت دارد میان دستگاه‌های مختلف فرهنگی هماهنگی ایجاد کند، اما در عمل، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در این حوزه، کارایی شورا را محدود می‌کند. امروز نهادهای مختلفی، هرکدام با تعاریف خاص خود از فرهنگ، مشغول تصمیم‌سازی در اموری هستند که در ارتباط مستقیم با فرهنگ است. در چنین شرایطی این پراکندگی، انسجام فرهنگی کشور را خدشه‌دار کرده و سبب شده شورای فرهنگ عمومی که بودجه مستقلی هم برای خود ندارد، تنها تلاش کند نقش هماهنگ‌کننده داشته باشد؛ در نتیجه انرژیِ شورا و همان بودجه محدود هم صرف کارهایی می‌شود که نمی‌توان خروجی مشخصی برای آن متصور بود.
با وجود تمام این چالش‌ها، شورای فرهنگ عمومی هنوز می‌تواند نقشی اساسی در بازسازی نظم فرهنگی کشور داشته باشد، به‌شرط آنکه مأموریت خود را از سیاست‌گذاری دستوری تغییر دهد. امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه نیازمند گفت‌وگو میان نهادهای رسمی و مردم است. فرهنگ عمومی را نمی‌توان از بالا طراحی کرد و توقع داشت در جامعه اجرا شود. شورا اگر بتواند بستر این گفت‌وگو را فراهم کند و به جای ناظر، نقش میانجی ایفا کند، شاید بتوان گفت به مأموریت اصلی خود بازگشته است. فرهنگ، مجموعه‌ای از رفتارهای زنده است که هر روز در کوچه، مدرسه، رسانه و فضای مجازی تکرار می‌شود. مصوبه و بخش‌نامه تنها زمانی معنا دارند که در این زندگی جاری اثر بگذارند. روز فرهنگ عمومی زمانی معنا پیدا می‌کند که نهاد متولی آن، به‌جای تولید اسناد تازه، بستری برای اعتماد، مشارکت و هم‌فکری فراهم کند. آینده فرهنگ نه در اتاق‌های جلسه، بلکه در میان مردم رقم می‌خورد. اگر شورا بتواند به این میدان بازگردد، شاید بتوان گفت پس از چهار دهه، به مأموریت واقعی خود نزدیک شده است.