۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۲۲:۲۹

 آسیب‌های اجتماعی به اشکال و انواع مختلفی در جامعه وجود دارد و دیده می‌شود. از جمله این آسیب‌ها می‌توان به انواع بزه‌های اجتماعی، اعتیاد، خیابان‌خوابی و ... اشاره کرد. این آسیب‌ها در تمام جوامع بشری همیشه وجود داشته و دارند اما در قبال این آسیب‌ها سیاست‌هایی در نظر گرفته و اجرایی شده‌اند که موجب می‌شوند در برخی محیط‌ها و جوامع،ب برخی از این مشکلات اجتماعی یا حتی همه آنها ریشه‌کن شده و از بین بروند. 

آگاه: از سوی دیگر بالاتفاق می‌توان به این مساله مهم اشاره کرد که فقر یکی از مهم‌ترین مشکلات بروز انواع آسیب‌های اجتماعی است. زمانی که یک مرد در تامین معاش خود و خانواده‌اش دچار مشکل می‌شود، بیشتر از هر زمان دیگری در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرد. این مساله برای زنان سرپرست خانوار یا حتی جوانانی که به دلیل جبر روزگار و هر اتفاق تلخی، نان‌آور خانواده شده‌اند، سخت‌تر و تلخ‌تر است. 
این در شرایطی است که اگر به افراد آسیب دیده جامعه که به خصوص در مراکز اقامتی شهرداری تهران یا دیگر نهادهای حمایتگر حضور دارند، مراجعه کنیم می‌بینیم که فقر و ناتوانی در تامین معاش موجب شده است تا آنها به مسیرهای خلاف کشیده و حتی برای همیشه گرفتار شوند. هدف در این مقال سیاه‌نمایی نیست اما همین مشکلات اقتصادی و تامین نشدن معیشت افراد، حتی در اندازه معقول و متعادل جامعه موجب می‌شود تا جوانانی که در مقام قیاس زندگی خود با برخی افراد بهره‌مند در جامعه بر می‌آیند، دچار این دوگانگی شوند که چرا با وجود تلاش تمام وقت اما خودشان از سطح بالای اقتصادی و رفاه اجتماعی برخوردار نیستند؟ این امر موجب می‌شود تا شاید برای تامین نیازهای خود دست به اقداماتی بزنند که نتیجه آن افزایش خلاف و بزهکاری در جامعه است که البته دود آن به چشم خودشان و دیگر افراد جامعه می‌رود. 
اما در چنین شرایطی باید دید که وظیفه نهادهای حمایتی، اقتصادی و حتی اجتماعی چیست؟ آیا صرف اینکه نیازمندان واقعی شناسایی شده و با جذب کمک‌های مردمی مستمری اندکی برای اقشار آسیب‌پذیر یا مددجویان در نظر گرفت کافی است؟ چه آنکه همین شیوه کمک‌های خیرین موجب ‌شود تا برخی افراد مغرض، شیوه کمک به نیازمندان را مسیر کلاهبرداری خود انتخاب کرده و در نهایت با سوءاستفاده از احساسات مردم، کاری کنند که حتی اندک اعتماد مردم به سازمان‌ها و نهادهای خیریه واقعی نیز برچیده شود.  این موارد نیازمند این تصمیم‌گیری عاجل و ضروری است که کارشناسان اجتماع، با برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های عملیاتی، به صورت کوتاه مدت و میان مدت برنامه‌هایی برای توانمند کردن افراد آسیب دیده اقتصادی کرده و حتی برنامه‌های اجرایی برای دیگر مددجویانی تنظیم کنند که هر لحظه ممکن است به ورطه خلافکاری کشیده شوند. 
شاید در این مسیر بتوان از گزارش‌های جلسات رصد آسیب‌های اجتماعی که نخستین جلسه آن در آذر ماه سال ۹۴ با حضور ٢٣ عضو شورای اجتماعی کشور برگزار شد و هر از گاهی نیز ادامه یافت بهره‌برداری‌های جدی کرد. جلساتی که اگر نتایج آن از سوی اعضای شورای اجتماعی کشور جدی گرفته می‌شد، اوضاع آسیب‌های اجتماعی به شرایط فعلی نمی‌رسید.