آگاه: بر اساس این مصوبه، قیمت گازوئیل در سه پلکان تعریف شده است. نرخ پایه یا پلکان اول همچنان ۳۰۰ تومان است که به ناوگان فعال و در محدوده سهمیه اعتباری تعلق می‌گیرد. نرخ پلکان دوم معادل ۵۰ درصد قیمت خرید گازوئیل از پالایشگاه‌ها تعیین شده و برای مصارفی فراتر از سقف سهمیه قابل‌اعمال خواهد بود. در نهایت، نرخ سوم معادل قیمت تمام‌شده پالایشگاهی است و در صورتی اعمال می‌شود که سهمیه قبلی به پایان رسیده یا مصرف بدون سند حمل و خارج از سهمیه انجام شده باشد. در حال حاضر، نرخ گازوئیل آزاد ۶۰۰ تومان است، اما با اجرای کامل این طرح، قیمت پلکان سوم به‌مراتب بالاتر خواهد رفت.
زمان اجرا و جزئیات فنی طرح
به گفته کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، اجرای این طرح از ابتدای تیرماه آغاز خواهد شد و سهمیه‌بندی بر اساس حرکت در مسیر و بارنامه‌های الکترونیکی اعمال می‌شود. وی افزود: «خودروهای دیزلی فاقد بارنامه معتبر یا متقاضی سوخت بیشتر از سقف مجاز، موظف به استفاده از نرخ‌های دوم و سوم خواهند بود.» این مقام مسئول با اشاره به تدوین آیین‌نامه‌ای مشترک میان وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور برای اصلاح فرآیند تخصیص سهمیه سوخت، تأکید کرد: «قیمت نفت‌گاز یارانه‌ای برای ناوگان فعال تغییری نخواهد کرد.» ویس کرمی همچنین اعلام کرد که حدود یک میلیون دستگاه کامیون، اتوبوس و مینی‌بوس در ناوگان دیزلی فعال کشور وجود دارد که عملکرد آن‌ها هر ۱۵ روز ثبت و بر اساس میزان کارکرد، سهمیه‌بندی می‌شوند. او با اشاره به مشکلات گذشته در صدور بارنامه‌های صوری گفت: «از سال ۱۳۹۳ استفاده از سامانه GPS مصوب شده بود اما اجرایی نشد. همچنین در سال ۱۳۹۸ شورای اقتصاد تجهیز ناوگان به سامانه سپهتن را مصوب کرد که اکنون مبنای عملکرد واقعی در تخصیص سهمیه است.» وی همچنین از ایجاد کارت اضطراری سوخت در جایگاه‌های منتخب خبر داد و افزود: «هدف از اجرای این طرح، به‌جز مدیریت مصرف، مقابله با قاچاق و هدفمندسازی یارانه انرژی است.»
پشتوانه قانونی در برنامه هفتم
بسیاری معتقدند مصوبه جدید دولت در هماهنگی با قانون برنامه هفتم توسعه تنظیم شده است. در بند «ب» ماده ۴۶ این برنامه تصریح شده که از سال دوم اجرای برنامه، سهمیه گازوئیل باید فقط در جایگاه‌هایی اختصاص یابد که در مسیر بارنامه الکترونیکی برخط قرار دارند و مصرف بیش از سقف تعیین‌شده مشمول نرخ‌های افزایشی پلکانی خواهد شد. همچنین سه نهاد وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و فرماندهی انتظامی موظف‌اند زیرساخت‌های لازم برای دسترسی برخط به اطلاعات حمل‌ونقل و خودروها را تا پایان سال اول برنامه فراهم کنند.
فسادزایی در چندنرخی شدن گازوئیل
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با انتقاد از سه‌نرخی شدن قیمت گازوئیل در کشور، این سیاست را عامل بروز فساد و سردرگمی در جامعه دانست و بر لزوم تعیین یک نرخ متعادل و واحد تأکید کرد. مهرداد لاهوتی با بیان اینکه «چندنرخی شدن چه در گازوئیل و چه در بنزین فسادزا بود»، تصریح کرد: ما باید از تعدد نرخ‌ها فاصله بگیریم. در چنین شرایطی، جامعه دچار سردرگمی می‌شود. باید نرخ متعادلی را انتخاب کنند تا تجربه ارز تکرار نشود.وی با اشاره به تجربه‌های گذشته در زمینه نرخ‌گذاری چندگانه افزود: هر جا که چند نرخ لحاظ کردیم، در نهایت جامعه با نابسامانی، فساد، تخلف و مسائل دیگر مواجه شده است. من چندنرخی شدن را در هیچ موردی - نه در مورد کالای اساسی و نه در مورد ارز - منطقی نمی‌دانم.
این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا چندنرخی شدن گازوئیل می‌تواند جامعه را دچار شوک تورمی کند، اظهار داشت: نمی‌گویم حتماً تورم ایجاد می‌شود، اما قطعاً این مسئله می‌تواند جامعه را دچار سردرگمی کند. البته اگر قیمت در این بخش بالا برود، تورم هم دور از انتظار نخواهد بود.لاهوتی همچنین تأکید کرد: تأثیر این تصمیم در سیستم حمل‌ونقل حتمی است و افزایش قیمت حمل‌ونقل هم به‌طور مستقیم در قیمت تمام‌شده کالاها اثرگذار خواهد بود.
نباید ۹۰ میلیون نفر را قربانی کرد
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از رویکرد دولت در قبال قاچاق سوخت و سه‌نرخی شدن گازوئیل تأکید کرد که راه‌حل مقابله با قاچاق، افزایش قیمت برای عموم مردم نیست. علیرضا نثاری، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با انتقاد از سیاست سه‌نرخی شدن گازوئیل، گفت: مشکل ما این است که هر جا در مدیریت کم می‌آوریم، سریع به سراغ ته خط می‌رویم؛ یعنی جایی که فشارش به مردم وارد می‌شود. ما نمی‌توانیم بازار قاچاق سوخت را مدیریت کنیم، و تنها راه را در افزایش قیمت می‌بینیم تا قاچاق برای قاچاقچیان جذابیت کمتری داشته باشد. اما این روش به معنای قربانی‌کردن ۹۰ میلیون نفر به‌خاطر چند هزار قاچاقچی است. نثاری با تأکید بر ضرورت طراحی یک سازوکار دقیق برای مدیریت چرخه مصرف سوخت در کشور ادامه داد: یعنی باید دقیقاً مشخص باشد که میزان تولید یا واردات سوخت کشور چقدر است، و مصرف بر اساس کارت‌های سوخت یا سهمیه‌های رسمی چه میزان است. وقتی این موازنه مشخص باشد، هرگونه مغایرت یا ناشی از قاچاق است یا سوءمدیریت؛ چه به صورت عمدی و با رانت و هماهنگی، و چه از مسیرهای ظاهراً قانونی. او افزود: حتی اگر برخی از مردم با کارت سوخت خود سهمیه را جمع کرده و آن را به صورت یکجا از کشور خارج می‌کنند، این هم نتیجه نبود سازوکار دقیق و استفاده‌نکردن از ابزارهای نوین نظارتی است. من معتقدم ما در استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناوری، به‌ویژه هوش مصنوعی، غفلت کرده‌ایم؛ در حالی که بسیاری از دولت‌های جهان از این ابزارها برای مدیریت منابع بهره می‌برند.
این نماینده مجلس همچنین گفت: ما می‌توانیم با بهره‌گیری از نخبگان کشور، سیستم هوشمند مدیریت سوخت طراحی کنیم تا در همین شرایط سخت هم، قاچاق به حداقل برسد. حتی می‌توان برای مرزنشینانی که ارتزاقشان از سوخت است، یک بسته حمایتی طراحی کرد تا مسیر قانونی برای آن‌ها فراهم شود و دیگر نیازی به قاچاق نباشد. نثاری با انتقاد از تصمیمات ناگهانی درباره قیمت‌گذاری انرژی افزود: اینکه به خاطر سوءمدیریت، بخواهیم نرخ سوخت را افزایش دهیم، بدون آنکه به معیشت مردم فکر کنیم، قابل‌قبول نیست. افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید زمانی رخ دهد که زمینه‌اش در زندگی مردم، افزایش دستمزدها و ثبات اقتصادی ایجاد شده باشد؛ نه اینکه فقط به بهانه مقابله با قاچاق این بار را بر دوش مردم بیندازیم. او در پایان تأکید کرد: افزایش قیمت گازوئیل یا هر حامل انرژی باید با هدف تقویت سفره کارگر، حمایت از تولید و ایجاد آرامش روانی در جامعه باشد؛ نه آنکه قاچاق سوخت را بهانه کنیم و بحران جدیدی برای زندگی ۹۰ میلیون نفر بسازیم.
تبعات طرح
رضا رستمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی در گفت‌وگویی، اجرای طرح گازوئیل سه نرخی را دارای تبعاتی دانست. وی گفت: مدیریت مصرف سوخت و مهم‌تر از آن جلوگیری از قاچاق با گازوئیل سه نرخی خیلی سخت است و ممکن است نتیجه عکس هم بدهد. وی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی و فعالان صنف حمل‌ونقل با واقعی شدن یا افزایش پلکانی قیمت گازوئیل موافق هستند، افزود: رانندگانی که کالا جابه‌جا می‌کنند، تأثیری در میزان قاچاق سوخت ندارند. با اجرای برنامه صدور بارنامه برخط، نصب دوربین در مسیر حرکت و کنترل پیمایش، عملاً قاچاق سوخت توسط ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای غیرممکن یا بسیار کم شده است. رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی گفت: ۵۰ درصد کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت با نوسازی ناوگان محقق می‌شود. ولی گازوئیل سه‌نرخی برای ایجاد تخلف در تخصیص، فروش و قاچاق سوخت انگیزه بیشتری را فراهم می‌کند. در حالی که اهداف دولت از اجرای طرح سه‌نرخی شدن گازوئیل قابل درک است، موفقیت آن به اجرای تدریجی، فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم و تعامل مؤثر با ذی‌نفعان بستگی دارد. در غیر این صورت، ممکن است با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و نارضایتی عمومی مواجه شود.