کمیسیون عمران مجلس
-
بسته حمایتی دولت برای مستأجران بدون اجرای دقیق قانون بیاثر خواهد ماند
نگرانی از تداوم بازی وام و ضامن
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه اجارهبها در سال گذشته با ثبت رکورد ۴۰.۳ درصدی، فشار بیسابقهای بر مستأجران وارد کرده و عمق بحران بازار مسکن را آشکار ساخته است. گرچه ارائه تسهیلات دولتی برای خرید مسکن در سالهای نهچندان دور آغاز شد، اما شتاب سرسامآور افزایش قیمتها به حدی بوده که گویی از روزگاری دیرین سخن میگوییم. در آن دوران، بعید مینمود نظام حمایتی از «وام خرید» به «وام ودیعه» و اکنون به «کمک ودیعه مسکن» تنزل یابد؛ تسهیلاتی که اخیرا با تصویب هیات عالی بانک مرکزی، تنها نیمی از هزینه ودیعه مسکن را تقبل میکند.
-
گزارش «آگاه» درباره جلسه نظارتی روز گذشته مجلس را بخوانید
حادثهخیزی بیپایان جادهها!
جلسه نظارتی مجلس شورایاسلامی روز گذشته برگزار شد. دستور این جلسه مربوط به بررسی کیفیت خدمات و اقدامات اجرایی دستگاههای مسئول در شبکه حملونقل کشور به مسافران در ایام نوروز۱۴۰۴ بود. در جریان این جلسه نظارتی که با حضور رییس سازمان هلالاحمر، معاون درمان وزارت بهداشت، رییس پلیس راهور ناجا و رییس اورژانس کشور برگزار شد، دیدگاه های نظارتی کمیسیون بهداشتودرمان و همچنین عمران مجلس درباره این موضوع مطرح شد.
-
گزارش« آگاه» درباره رسوب منابع در حسابهای بانکی دستگاههای اجرایی را بخوانید
حبس اعتبارات!
رسوب منابع در حسابهای بانکی دستگاههای اجرایی یکی از چالشهای عمده نظام مالی کشور است. این پدیده که منجر به کاهش کارایی منابع عمومی، اختلال در گردش نقدینگی و ناکارآمدی در اجرای بودجه میشود، سالهاست موردتوجه نهادهای نظارتی و تقنینی قرار گرفته است. یکی از راهکارهای کلیدی برای کاهش رسوب منابع، پرداخت مستقیم منابع به ذینفع نهایی است؛ موضوعی که در قوانین بودجه سالهای اخیر بهویژه مورد تأکید قرار گرفته است.
-
افزایش تسهیلات ساخت به ۶۵۰میلیون تومان، چه تاثیری در بازار خواهد داشت؟
صف انتظار برای انصراف متقاضیان مسکن ملی
محمد علی بیگی: در پی تعیین سقف وام ساخت مسکن به مبلغ ۶۵۰میلیون تومان، شمار زیادی از تحلیلگران اقتصادی پیشبینی کردهاند که افزایش هزینههای مرتبط، بهزودی موجب کاهش تقاضا و انصراف متقاضیان این طرح خواهد شد. این تصمیم پس از ماهها بحث و اختلافنظر میان نهادهایی مانند وزارت راهوشهرسازی، بانک مرکزی و نمایندگان مجلس درباره میزان تسهیلات ساخت مسکن، سرانجام هفته گذشته با اعلام رسمی بانک مرکزی مبنی بر تعیین رقم ۶۵۰میلیون تومان به نتیجه رسید. این در حالی است که پیشتر در آغاز سال جاری، مهرداد بذرپاش، وزیر راهوشهرسازی، از افزایش این مبلغ از ۵۵۰ به ۸۰۰میلیون تومان خبر داده بود.
-
گزارش «آگاه» درباره مخالفتهای دولت، پیرو تغییرات ساختاری وزارت راه و شهرسازی
تفکیکناپذیر!
دولت راضی به جدایی نیست! این تمام حرفی است که هیات دولت درباره تفکیک وزارت راهوشهرسازی مطرح کرده و معاون اول رییسجمهور زیر نامه آن را امضا کرده است. براساس نامهای که به امضای محمدرضا عارف رسیده، نشان میدهد هیاتوزیران در جلسه ۱۹دی با موضوع تفکیک وزارت راهوشهرسازی مخالف است. البته پیشتر فرزانه صادق، وزیر راهوشهرسازی به نقل از رییسجمهور اعلام کرده بود که دکتر پزشکیان با تفکیک وزارت و شهرسازی مخالف است؛ بهطوریکه «هر دو باری که موضوع تفکیک وزارت راهوشهرسازی در دولت مطرح شده، رییسجمهور مخالفت شدید خود را اعلام کرده است.»
-
«آگاه» چالشهای تولید مسکن در کشور را بررسی کرده است
نبرد بیپایان برای یک سقف
سحر رمضانعلی پور، خبرنگار جامعه: بررسیهای انجامشده حاکی از تشدید بحران فقر مسکن در ایران از دهه۸۰ به این سو است، بهطوریکه این معضل روندی افزایشی و مداوم را طی کرده و ایران را در جایگاه دومین کشور جهان از نظر شدت فقر مسکن قرار داده است.
-
گزارش «آگاه» از جدی شدن تفکیک وزارت راه و شهرسازی را بخوانید
مصالح خانهتکانی!
تفکیک وزارت راهوشهرسازی به دو وزارتخانه جداگانه موضوعی است که در سالهای اخیر بهدلیل چالشهای مدیریتی و تخصصی مطرح شده است. وزارت راهوشهرسازی فعلی، در نتیجه ادغام دو وزارتخانه سابق راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی در سال۱۳۹۰ شکل گرفت. هیات وزیران در جلسهای که در تاریخ ۲۸فروردین ۱۳۹۰ برگزار شد، با ماده۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه موافقت کردند. براساس این ماده، «وزارت راه و ترابری با کلیه امکانات، تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و تعهدات مربوط در وزارت مسکن و شهرسازی ادغام و با عنوان وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری نامیده میشود.»
-
آغاز تحقیق و تفحص سوختی نمایندگان مجلس
در جستوجوی سوخت!
روابط بین مجلس و دولت وارد فاز تازهای شده است. نمایندگان مجلس این روزها در حفظ وفاق با دولت، نه بهدنبال تقابل که قصد نظارت بر عملکرد دولت را دارند.همین چند روز گذشته بود که سخنگوی مجلس در پی افزایش قیمت ارز به موضوع استیضاح وزیر اقتصاد و امور دارایی اشاره و برخی از نمایندگان هم خواستار حضور همتی و رییس کل بانک مرکزی در سهشنبههای نظارتی مجلس شدند.
-
موج اعتراض مردم و نمایندگان مجلس از گرانی خودرو به راه افتاده است
انفجار در بازار
در شرایطی که انتظار میرفت با واردات خودرو، بازار رنگ آرامش به خود بگیرد اما افزایش یکشبه و ناگهانی قیمت خودروهای صفر داخلی که هفته گذشته روی داد، صدای اعتراض بسیاری از مردم را درآورده است. رییس و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در تذکرهایی جداگانه نسبتبه افزایش قیمت خودروها ازسوی خودروسازان انتقاد کردند. بهدنبال این نارضایتی، کمپین اعتراض به گرانیها با نامهای به رییسجمهوری در تاریخ ۳۰آبان شروع شد که تا ۲۹آذر ۱۴۰۳ ادامهدار است.
-
تبعات اجرای ضعیف قوانین تسهیلات مسکن
وزیر اقتصاد گفت: امروز شاهدیم قانون مربوط به تسهیلات مسکن بسیار ضعیف اجرا شده و مشکلات نحوه اجرا و عملکرد بانکها نیز مزید بر علت شده است.
-
آخرین وضعیت واحدهای مسکن ملی
وزیر راه و شهرسازی گفت: ۲۰هزار واحد مسکونی ظرف پنج سال گذشته در نهضت ملی مسکن تحویل داده شده و بقیه واحدها در بخشهای مختلف آمادهسازی شده است.
-
خرید مسکن برای خانهبهدوشان یک قرن طول میکشد
صد سال مستاجری
وعده ۱۰۰سال آینده طنزی قدیمی است که وقتی به حل مشکلی به این زودیها امیدی نداریم، میگویند ۱۰۰سال آینده درست میشود. حالا این طنز به شکلی کاملا جدی به عرصه مسکن وارد شده است طوری که کارشناسان برآورد میکنند خرید مسکن برای قشر متوسط یک قرن زمان میبرد!
-
رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس:
رییسجمهوری جلسه شورای عالی مسکن را برگزار کند
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به کندی روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: یکی از دلایل کندی روند ساخت مسکن عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانکهاست. هماکنون بانک مرکزی به بانکها اجازه پرداخت تسهیلات نمیدهد و به نوعی بانکها ازسوی بانک مرکزی قفل شدند.
-
ناترازی مسکن به ۷ میلیون واحد رسید
عضو کمیسیون عمران مجلس از ناترازی هفتمیلیون واحدی بازار مسکن کشور خبر داد و گفت: هزینه ساخت واحد ۱۰۰متری نهضت ملی مسکن به ۱.۵میلیارد تومان افزایش یافته است.
-
ساخت نهضت ملی مسکن به کجا رسید؟
پرداخت تسهیلات ساخت مسکن یکی از مهمترین عوامل در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن است که ضرورت پرداخت این تسهیلات بهگونهای بوده است که باعث ورود آن به قانون جهش تولید مسکن شده است؛ بهطوریکه در سال گذشته همزمان با تصویب قانون جهش تولید مسکن مقرر شد که تمامی بانکها ۲۰درصد از میزان تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند، اما بررسیها و آمارها حاکی از آن است که تاکنون متاسفانه به این بخش بیتوجهی شده و همین امر باعث عقبماندگی در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن شده است.