آگاه: سیاست اصلی دولت در حال حاضر، افزایش نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی اتباع خارجی و اعمال قوانین سختگیرانه‌ترعلیه کارفرمایان متخلف و اتباع فاقد مجوز است. از منظر کارشناسان، حضور اتباع خارجی فاقد وضعیت اقامتی قانونی در کشور علاوه بر ملاحظات امنیتی، دارای پیامدهای فرهنگی و اقتصادی قابل‌توجهی است که می‌تواند نتایج نامطلوبی به همراه داشته باشد. باتوجه‌به همکاری برخی اتباع افغانستانی در عملیات رژیم صهیونیستی، بررسی و ساماندهی وضعیت اقامت غیرمجاز این افراد ضروری تلقی می‌شود.
در همین راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساماندهی نیروهای کار مجاز خارجی را در اولویت قرار داده است. این وزارتخانه ضمن پایش و رصد اشتغال غیرمجاز، تنها به افرادی پروانه کار و مجوز فعالیت اعطا می‌کند که حضور قانونی و قابل رهگیری در کشور داشته باشند. پشتوانه قانونی این رویکرد، ماده ۱۲۰ قانون کار ایران است که به صراحت فعالیت شغلی اتباع خارجی را مشروط به دارا بودن روادید ورود با حق کار مشخص و پروانه کار معتبر می‌داند.
همچنین از شهروندان درخواست شده است که از اجاره منازل و مغازه‌ها به اتباع فاقد مدارک اقامتی معتبر خودداری کنند. چرا که دسترسی آسان به مسکن، شغل و امکانات شهری عامل مهمی در ترغیب بازگشت و تداوم حضور غیرقانونی این افراد محسوب می‌شود. از سوی دیگر، تحولات بازار کار در سال‌های اخیر و ظهور مشاغل جدید در کنار کاهش اقبال به برخی مشاغل سنتی، منجر به کمبود نیروی کار در بخش‌هایی به ویژه مشاغل قدیمی و سنتی شده است. این واقعیت استفاده از نیروی کار خارجی مجاز را به عنوان مکمل بازار کار داخلی در دستورکار قرار داده است.
۸۰۰ هزار تبعه خارجی غیرمجاز در تهران
باتوجه‌به نیاز ضروری کارفرمایان در مشاغل صنعتی، عمرانی و کشاورزی فهرستی از مشاغل براساس نیاز استان‌ها در اختیار کارفرمایان گذاشته شده تا در صورت عدم امکان به کارگیری نیروی کار ایرانی، از اتباع خارجی استفاده کنند؛ بااین‌حال برخی بنگاه‌ها و صنوف، با وجود اطلاع از عواقب به کارگیری اتباع غیرمجاز در کشور با عدم پرداخت حقوق اولیه از بیمه تا دستمزد همچنان در حال جذب نیروی کار خارجی هستند. به موجب ماده ۱۸۱ قانون کار، جذب و به کارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کار در واحدهای کارگاهی ممنوع است و صراحتا اعلام شده کارفرمایانی که اتباع خارجی غیر مجاز و فاقد پروانه کار یا اتباعی که پروانه کار آنها منقضی شده است را در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان ذکر شده است بپذیرند یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود، مراتب را به وزارت کار اعلام نکنند. برابر قانون به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم می‌شوند.
در همین راستا محمد صادق معتمدیان، استاندار تهران از حضور حدود ۸۰۰ هزار تبعه خارجی غیرمجاز در استان تهران خبر داده و اعلام کرده است: با پایان مهلت تعیین‌شده در ۱۷ خرداد، اقامت این افراد غیرقانونی است و اتباع غیرمجاز در صورت شناسایی، بازداشت و به کشورشان بازگردانده خواهند شد. وی همچنین گفت که ساماندهی اتباع مجاز از طریق تدوین اطلس اسکان و اشتغال در حال انجام است. استاندار تهران پیشتر نسبت به اصناف و کارفرمایانی که از اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند هشدار داده و اعلام کرده بود: طبق قانون اقدامات بازدارنده برای اصناف و مراکزی که اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند را به کار گرفته‌ایم و در زمینه اسکان و اشتغال غیرقانونی اتباع غیرمجاز به‌طور حتم از ظرفیت‌های قانونی استفاده کرده و با متخلفان برخورد قانونی خواهیم کرد. در حال حاضر سیاست کلی دولت، وزارت کشور و استانداری تهران، طرد اتباع غیرمجاز و ساماندهی اتباع دارای مجوز است و تاکید بر این است که با توجه به اشغال فرصت‌های شغلی از سوی اتباع غیرمجاز باید قوانین سختگیرانه‌تری برای برخورد با آنها در پیش گرفته شود. همچنین افراد از اجاره منازل و مغازه به اتباع غیرمجاز خودداری کنند و در بحث اشتغال نیز افرادی که مجوزهای لازم را دارند جذب و به‌کارگیری شود. حدود ۸۰۰ هزار تبعه خارجی غیرمجاز در استان تهران وجود دارند که پس از شناسایی، بازداشت و به کشورشان بازگردانده خواهند شد. بر اساس اعلام مسئولان، کارفرمایان فقط در صورتی می‌توانند اتباع خارجی را در واحدهای صنفی، شرکت‌ها و کارخانه‌ها به کارگیرند که حتما پروانه اقامت معتبر داشته باشند و علاوه بر این از وزارت کار هم پروانه کار معتبر دریافت کنند؛ در واقع صرف داشتن مدارک هویتی و اقامتی برای کار کردن این افراد در کشور کافی نیست و مجوز این کار حتما باید اخذ شود.
چندی قبل سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به حضور اتباع خارجی در بازار کار تهران، ساماندهی نیروی کار خارجی را ضروری اما حذف کامل آنها را غیرواقع‌بینانه دانسته و گفته بود: تنها پرداخت حقوق و مزایا برای جذب و حفظ نیروی کار کافی نیست، بلکه باید به سمت بسته‌های تشویقی نظیر تامین مسکن و سایر حمایت‌های رفاهی برویم. به گفته وی حفظ چرخه تولید اولویت وزارت کار است اما باید اطمینان حاصل کرد که این فرآیند به ضرر کارگران ایرانی نباشد.
اظهارات معاون اشتغال وزیر کار در حالی مطرح شده که سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با هشدار نسبت به استفاده کارفرمایان از نیروی کار خارجی در بسیاری از صنایع و صنوف، گفته بود: در حال حاضر در بسیاری از حرفه‌ها و صنایع، صفر تا صد کار در دست اتباع خارجی است و به نوعی به آنها وابسته هستیم؛ اما اگر این رویه ادامه یابد، به ضرر جامعه به ویژه کارگران است. مقامات کارگری نسبت به استفاده کارفرمایان از نیروی کار خارجی در بسیاری از صنایع و صنوف هشدار داده و معتقدند صفر تا صد کار در بسیاری از صنایع و مشاغل، دست اتباع خارجی است و اگر این رویه ادامه یابد به ضرر جامعه کارگری است.
اقدامات قانونی برای ساماندهی اتباع بیگانه
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نقش مردم در شناسایی اتباع غیرمجاز و جلوگیری از سکونت آنها حایز اهمیت است، زیرا وقتی اتباع غیرمجاز به راحتی امکان اجاره مسکن، یافتن شغل و استفاده از امکانات شهری را در اختیار داشته باشند، بار دیگر به منطقه بازمی‌گردند. از سوی دیگر، تنها داشتن مجوز اقامت برای انجام فعالیت اقتصادی کافی نیست و اتباع خارجی ضمن داشتن برگه سرشماری و کارت آمایش یا گذرنامه، باید حتما مجوز کار هم داشته باشند و دستگاه‌های متولی ساماندهی اتباع بیگانه اقدامات قانونی لازم را در برخورد با اتباع غیرمجاز در حوزه کسب و کار به کار گرفته‌اند.
پیشتر بهزاد سام دلیری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با یادآوری مشکلاتی که اتباع غیر مجاز برای استان به وجود آورده‌اند، گفته بود: تبعات بهداشتی، اجتماعی، امنیتی تنها در شرایطی است که اتباع غیرمجاز به دلیل نبودن نظارت در سطح استان ایجاد کرده‌اند و چنانچه می‌خواهند در استان فعالیت کنند، باید مجوزهای لازم را دریافت کنند. وی با بیان اینکه شهرداری‌ها تحت هیچ‌عنوان حق به‌کارگیری اتباع غیر مجاز را ندارند و درصورت مشاهده با جریمه‌های سنگین مواجه خواهند شد، بر لزوم به‌کارگیری نیروهای بومی تاکید کرده و گفته بود: اولویت فرصت‌های شغلی با جوانان و نیروهای بومی است و اگر مجموعه‌ها در هر شرایطی کمبود نیرو دارند با ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکاتبه و موارد موردنیاز را اعلام کنند. تا پایان سال گذشته نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز در سراسر کشور شناسایی و طرد شده‌اند و استانداری تهران برای ساماندهی مهاجران قانونی در کشور پیگیری تدوین اطلس اشتغال و اسکان اتباع را در دستور کار قرار داده است. از نگاه کارشناسان ساماندهی اتباع بیگانه در بازار کار باید به نحوی صورت گیرد که ضمن حفظ حقوق کارگران و کسبه، فضای رقابتی سالم نیز به وجود آید. در عین حال نظارت عالیه بر فعالیت‌های اقتصادی اتباع افزایش یابد و قوانین سختگیرانه‌تری برای برخورد با کارفرمایان متخلف و اتباع غیرمجاز در پیش گرفته شود.