آگاه: جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران اگرچه اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار داد، اما باعث اختلال در ارائه خدمات و تامین کالای اساسی نشد. به واقع در دوران تنش‌های نظامی و جنگ‌های نوین، نقش دولت در ارائه سیاست‌های حمایتی از مردم اهمیت حیاتی دارد.
برخلاف جنگ‌های سنتی، جنگ‌های امروزی اغلب با حملات غیرمتمرکز، فشارهای اقتصادی و بی‌ثباتی روانی همراه است. در چنین شرایطی دولت به‌عنوان مهم‌ترین نهاد انسجام‌دهنده جامعه، باید با مداخلات هدفمند از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کند. در جنگ اقشار آسیب‌پذیر از جمله کارگران روزمزد، سالمندان، زنان سرپرست خانوار و کودکان، بیشترین فشار را متحمل می‌شوند. کاهش درآمد، افزایش تورم، اختلال در زنجیره تامین و محدودیت‌های دسترسی به خدمات، زیست روزمره مردم را تهدید می‌کند. ازاین‌رو دولت موظف است با طراحی بسته‌های حمایتی نظیر یارانه نقدی یا غیرنقدی، توزیع عادلانه کالاهای اساسی، کنترل قیمت‌ها، تامین دارو و خدمات درمانی و تثبیت بازار کار، یک رفاه حداقلی برای شهروندان خود فراهم کند. همچنین ارتقای دسترسی دیجیتال و حفظ زیرساخت‌های حیاتی مانند آب، برق و ارتباطات در اولویت است. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند کشور باید برای دروان پساجنگ برنامه‌ریزی صحیحی در موضوعات اقتصادی داشته باشد. همچنین دیگر کارشناسان معتقدند؛ به واقع تدوین یک برنامه جامع برای اداره اقتصاد کشور در شرایط پساجنگ، از اهمیت بالایی برخوردار است. این برنامه باید به گونه‌ای باشد که بتواند چالش‌های اقتصادی ناشی از جنگ را مدیریت کرده و زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور شود. در این برنامه باید پیش‌بینی‌های لازم برای مواجهه با شرایط و وضعیت‌های گوناگون در نظر گرفته شود و از تجربیات گذشته و همچنین نظرات کارشناسان و سازمان‌های ذی‌ربط استفاده شود.
علاوه‌برآن پس از جنگ، کشور نیاز به بازسازی و توسعه زیرساخت‌ها، بخش‌های مختلف اقتصادی و همچنین بهبود شرایط زندگی مردم دارد. یک برنامه جامع می‌تواند این فرآیند را هدایت کرده و از دوباره‌کاری و هدررفت منابع جلوگیری کند. ایجاد اشتغال پایدار یکی از مهم‌ترین اهداف پس از جنگ است. برنامه جامع باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشد و راهکارهایی برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید ارائه دهد. همچنین یک برنامه جامع می‌تواند به ثبات اقتصادی و جلوگیری از نوسانات شدید قیمت‌ها و تورم کمک کند و شرایط را برای برنامه‌ریزی بلندمدت و سرمایه‌گذاری‌های پایدار فراهم کند. همچنین در شرایط پساجنگ، بهبود معیشت مردم باید در اولویت قرار گیرد. برنامه جامع باید به این موضوع توجه داشته باشد و راهکارهایی برای افزایش درآمد خانوارها و کاهش فقر ارائه دهد.
با این حال همین چند روز اخیر بود که محمد قاسمی، معاون سیاست‌گذاری و راهبری توسعه ملی و منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست هم‌اندیشی روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها که به‌صورت وبیناری برگزار شد، با قدردانی از همراهی و همدلی اقشار مختلف مردم ایران در دوره جنگ ۱۲ روزه، به‌ویژه هم‌وطنان ساکن در استان‌های میزبان، اظهار کرد: یکی از چهار کارگروهی که در دولت برای مدیریت کشور در شرایط اضطراری جنگی تشکیل شد، کارگروه اقتصادی با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور است. وی با تاکید بر اینکه برنامه جامع اداره اقتصاد کشور در شرایط پساجنگ طبق دستور معاون اول رییس‌جمهور در حال نهایی‌شدن است، افزود: در این برنامه، پیش‌بینی‌های لازم برای روبه‌روشدن با شرایط و وضعیت‌های گوناگون در نظر گرفته شده است. اسمی ادامه داد: باتوجه‌به اینکه سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها نیز در جریان جنگ ۱۲ روزه متاثر شده و تجارب ارزنده‌ای کسب کرده‌اند، سازمان برنامه و بودجه کشور در نظر دارد از این تجارب بهره گیرد و پیشنهادهای آنان را در تدوین برنامه اقتصادی دوره پساجنگ لحاظ کند. معاون سیاست‌گذاری و راهبری توسعه ملی و منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین به برخی تدابیر و اقدامات کارگروه اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: دولت با به‌کارگیری همه ظرفیت‌های ملی و استانی تلاش کرد که در روند خدمت‌رسانی به مردم کوچک‌ترین خلل یا وقفه‌ای ایجاد نشود که خوشبختانه با مشارکت مردم، موفقیت‌های مطلوبی حاصل شد.
با این حال بسیاری از نمایندگان پساجنگ را فرصتی مناسب برای رونق تولید دانسته و تاکید دارند موفقیت در این بخش منوط به واگذاری امور اقتصادی به مردم است. نایب‌رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به توجه به اصول حاکم بر خصوصی‌سازی و واگذاری امور اقتصادی به مردم، گفت: ما باید شرایط فعلی پس از جنگ را یک فرصت و نه یک تهدید بدانیم. هادی قوامی با بیان اینکه باید فهم درستی از فعالیت فعالان اقتصادی کشور داشته باشیم، بیان کرد: دولت بازیگر اقتصاد نبوده و باید از بازیگری اقتصادی خارج شود. همچنین دولت باید به بخش خصوصی میدان دهد و آنها را به عنوان فرماندهان جهادی اقتصادی در شرایط فعلی بداند. نایب‌رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه این فرماندهان اقتصادی در صورت واگذاری امور به‌خوبی می‌دانند در میدان اقتصاد چه کنند، اظهار کرد: فعالان اقتصادی می‌دانند در شرایط تحریم چگونه بازارهای خود را مدیریت کرده و حتی صادرات خود را به کشورهای اطراف افزایش دهند. این موضوع حتما به کاهش بی‌ثباتی در بازار کمک خواهد کرد. وی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد در زمینه کاهش تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی و واگذاری امور به مردم، بیان کرد: ما این‌گونه اظهارات را حائز علامت مناسب به فعالیت‌های اقتصاد جاری می‌دانیم. قوامی تصریح کرد: به اعتقاد بنده راه نجات اقتصاد ایران، بازگشت به مردم است. در جنگ تحمیلی مردم نیز با همه نقدهای موجود احساس می‌کردند که باید بایستند و از کشور خود دفاع کنند، لذا فهم این موضوع خود به یک فرصت تبدیل شد و انسجام لازم را در کشور ایجاد کرد. بنابراین ما باید تهدید فعلی را به فرصت شکوفایی اقتصادی ایران تبدیل کنیم. در این شرایط باید بخش‌های دولتی و همچنین خصولتی از میدان اقتصاد عقب‌نشینی کرده و اجازه دهند تا مردم وارد این میدان شوند. باید دست مردم را از منابعی پر کنیم که به صورت ناصحیحی در تملک بخش دولتی و خصولتی قرار گرفته است. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر خصولتی‌ها نقش پررنگ‌تری نسبت به دولتی‌ها در اقتصاد دارند، تاکید کرد: مردم باید احساسا کنند که فضا برای آنها فراهم شده و می‌توانند کسب‌وکار خودشان را داشته باشند. لذا دولت باید به نقش تنظیم‌گری در امور اقتصادی بازگردد و باید وقتش را برای کارهای اساسی اقتصاد بگذارد. وی تاکید کرد: ما در شرایط فعلی باید توجه مردم را به تولید معطوف کنیم. اگر این توجه حاصل شود قطعا مردم نقدینگی خود را به سمت تولید سوق خواهند داد.
با همه این تفاسیر، بدون برنامه‌ای جامع برای اداره اقتصاد کشور در دوران پساجنگ کشور با چالش‌های متعددی در حوزه معیشت، اشتغال و تولید مواجه خواهد شد؛ بنابراین مسئولان اجرایی و تقنینی باید با همکاری یکدیگر، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اقدام به طراحی و اجرای این راهبرد ملی کنند.