آگاه: در حالی که ظرفیت اسمی تولید برق کشور ۹۷ هزار مگاوات است، چند عامل همزمان شامل فرسودگی نیروگاه‌ها، کاهش ۵۰ درصدی آب سدها، افت ۶۰درصدی تولید برق‌آبی، رشد مصرف خانگی و صنعتی، گسترش مصرف غیرمجاز نظیر ماینینگ رمزارز و کمبود سرمایه‌گذاری مفید، باعث شده ظرفیت عملی تولید برق، بسیار کمتر از این ارقام باشد. نتیجه، یک فاصله عمیق و بی‌سابقه امروز کمبود ۲۰ هزار مگاوات کسری در زمان اوج مصرف و ناترازی ۱۳ هزار مگاوات در اوج تابستان ۱۴۰۴ را نشان می‌دهد.
طبق آخرین داده‌های وزارت نیرو سهم هر کدام از بخش‌های مصرف برق در بخش صنعت به ۳۶ درصد، بخش خانگی به ۳۱.۹ درصد، بخش کشاورزی به ۱۳.۵ درصد، بخش عمومی به ۸.۹ درصد و بخش تجاری به ۸.۴ درصد می‌رسد. در شرایطی که دولت راهکاری جز کاهش سهمیه برق صنایع برای حفظ پایداری شبکه ندارد، اولین و جدی‌ترین اثر این ناترازی بار دیگر روی دوش صنایع مادر و کارخانه‌های بزرگ می‌افتد، همان روندی که سال قبل و پیش از آن، منجر به ده‌ها روز تعطیلی و توقف تولید در فولاد، سیمان، کاشی و دیگر صنایع وابسته شد.
مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر پیش از این گفته بود که در اوج بحران، ناچار به کاهش سهمیه برق صنایع تا ۱۰ درصد ظرفیت معمولی هستیم. این قطعی‌ها ادامه‌دار خواهد بود و برخی کارخانه‌ها فقط با حداقل نیرو فعال خواهند ماند. وی با اشاره به گرمای زودرس و خشکسالی امسال، این موضوع را هم مطرح کرده بود که ظرفیت استفاده از نیروگاه‌های برق‌آبی حداکثر به ۵۰ درصد سال گذشته رسیده است. به همین دلیل ناترازی‌ها زودتر از سال‌های گذشته آغاز شده و کمبودهایی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت ایجاد شده است؛ شاهد این ماجرا قطعی برق صنایع و مشترکان خانگی است که از میانه بهار امسال شاهد آن بودیم.
تهدید معیشت و امنیت شغلی کارگران
جابه‌جایی مشکل از شبکه برق به صنایع، به طور مستقیم سفره خانوارهای کارگری را نشانه رفته است؛ از امنیت شغلی، پرداخت حقوق، میزان اضافه‌کاری و پاداش‌ها و حتی ادامه قرارداد و همکاری. محمدحسن ندرلو، رییس مجمع نمایندگان کارگران استان زنجان این انتقاد را دارد که تداوم بحران قطعی برق و گاز در صنایع، بر وضعیت امنیت شغلی کارگران تاثیر مستقیم دارد و ادامه این روند بزرگ‌ترین ضربه به اقتصاد کشور وارد می‌کند. وی با اشاره به مشکلات کارگران در شرایط حاضر این موضوع را یادآوری می‌کند که هم‌اکنون بسیاری از کارگران به دلیل قراردادهای کوتاه‌مدت - حتی یک‌ماهه - با هر تعطیلی و کاهش فعالیت کارگاه‌ها در معرض ازدست‌دادن شغل خود قرار می‌گیرند. کارگر امنیت شغلی ندارد و اگر قرارداد تمدید نشود، به‌راحتی از کار اخراج می‌شود و این تعطیلی هم بهانه جدیدی برای این وضعیت می‌شود.
«شیفتها حذف می‌شود، درآمد نصف می‌شود، حقوق‌ها ماه‌ها عقب می‌افتد و چیزی به نام تضمین شغلی باقی نمی‌ماند. بیکاری پنهان بدتر از بیکاری آشکار است.» این جمله‌ای است که بیت‌الله حسین‌زاده، نماینده کارگران آذربایجان شرقی می‌گوید در حالی که معتقد است اولین نقطه فشار قطعی مستمر برق در صنایع، نه به بدنه صنعت که به بدنه کارگری است؛ چرا که در بلندمدت به منظور مدیریت هزینه‌ها و سود راهی به جز تعدیل نیرو برای کارفرما نمی‌ماند.
حسین‌زاده اضافه می‌کند که با دستمزدهای ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومانی فعلی، هر تغییری در ساعات کار به دلیل ناترازی برق، زمینه کسر حقوق را برای کارفرمایان فراهم می‌کند و در نهایت این کارگران هستند که متضرر می‌شوند. ابراهیم اسلامی، نماینده کارگران مجتمع سرچشمه هم معتقد است که کارگران حالا از تعدیل نه، از بلاتکلیفی دائم و ازدست‌رفتن امید برای آینده در هراس هستند. بعد از هر خاموشی یک قدم به بیکاری نزدیک‌تر می‌شویم. وی می‌گوید: سال‌های قبل مشکل خاصی در حوزه انرژی نداشتیم، اما امسال شرایط از همان ابتدای سال دشوار شد و تعطیلی شرکت‌ها تبعات مستقیمی برای کارگران داشته است، کاهش تولید، هم به حقوق و هم به پاداش و افزایش راندمان کارگران لطمه وارد می‌کند و در نهایت انگیزه و معیشت آنها را با بحران مواجه می‌سازد.
ریشه‌های بحران
ناترازی برق، جریانی نیست که طی دو یا سه سال گذشته خود را نشان داده باشد، بلکه نشانه‌های این بحران از سال‌های گذشته خود را نشان داده و به‌تدریج و به‌آرامی در کل کشور ریشه دوانده است. رشد سالانه مصرف خانگی و صنعتی و سیاست‌های ناکارآمد مدیریت مصرف، فرسودگی زیرساخت‌های تولید برق و عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری‌ها، ضربه شدید به تولید برق‌آبی درنتیجه خشکسالی و کاهش ذخیره سدها، مصرف غیرمجاز صنعتی (ماینرها و مصرف‌کنندگان پنهان)، عقب‌ماندگی در توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بی‌توجهی به تامین و به‌روزرسانی زیرساخت‌ها، دلایلی است که می‌توان به‌طورکلی به عنوان ریشه‌های بحران کمبود ۲۰ هزار مگاواتی کنونی برق مطرح کرد.
زنجیره زیان برای تولید و سرمایه‌گذاری
سایه بحران فقط محدود به کارگران نیست؛ مدیران و کارفرمایان درباره آینده تولید و سرمایه‌گذاری هشدار می‌دهند و ادامه این وضعیت را نگران‌کننده می‌دانند. اصغر آهنی‌ها، رییس هیئت مدیره تولیدکنندگان کاشی و سرامیک اعلام می‌کند که هر ساعت توقف تولید در خطوط ما حتی میلیاردی ضرر دارد. به گفته او، افت تولید فقط یک عدد نیست، کل زنجیره تامین و اعتبار بین‌المللی صنایع صادراتی را تهدید می‌کند، معیشت صدها هزار خانوار ایرانی به طور مستقیم از مسیر تولید و فروش صنایع تامین می‌شود که ادامه این روند زندگی آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. وی معتقد است که عمده شرکت‌های تولیدی در حال حاضر با حداکثر ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند، بسیاری حتی کمتر از این میزان و بسیاری هم بلاتکلیف و بدون برنامه در انتظار تعیین تکلیف هستند، گاهی مسئولان حرف از تعطیلی چندهفته‌ای تا یک‌ماهه کل واحدهای صنعتی می‌زنند، در حالی که به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی چنین اقداماتی واقف نیستند.
داوود آدینه، دبیرکل کانون عالی کارفرمایی در همین زمینه صحبت‌های جالب‌توجهی دارد و می‌گوید: وقتی برای ماه‌ها افق روشنی نیست و هر لحظه باید آماده قطعی برق باشیم، نه رغبتی به سرمایه‌گذاری می‌ماند و نه امیدی به حفظ نیروهای کار. این بلاتکلیفی آینده تولید کشور را مبهم می‌کند. آدینه این‌گونه سخنان خود را تکمیل می‌کند که تعطیلی کارخانه‌ها به دلیل ناترازی انرژی در ابتدا دامن‌گیر تولید ملی و سرمایه‌گذاران می‌شود و در نهایت به معیشت کارگران آسیب وارد می‌کند. این فعال کارفرمایی، برنامه‌ریزی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از نظرات نخبگان و کارشناسان بازار کار را از راهکارهای مهم پیش‌رو می‌داند و توضیح می‌دهد که عرضه راه‌حل‌های غیرکارشناسی و تسری آن به سطح اجرا، کمکی به حل مشکلات نمی‌کند و تنها به سردرگمی و رکود بازار کار منتهی می‌شود. بر پایه آمارهای رسمی، نرخ بیکاری در مناطق صنعتی در یک سال اخیر از ۱۱ به ۱۳ درصد رسیده و گزارش‌هایی از افزایش چشمگیر بیکاری پنهان و رکود در بازار کار ثبت شده است. صنایع بزرگ همچون فولاد، سیمان و سرامیک گاه با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و موج «تعدیل نیرو» یا توقف موقت خطوط تولید در راه است.
راهکارها از زبان ذی‌نفعان
تولیدکنندگان و کارفرمایان راهکار مدیریت این وضعیت را توسعه تجدیدپذیرها و تامین برق از بخش خصوصی به عنوان راه‌حل فوری می‌دانند، اما این را هم می‌گویند که تحقق این موضوع حمایت واقعی و حذف موانع اداری توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را می‌طلبد.
نمایندگان کارگران هم برای حل این بحران می‌گویند: دولت باید سازوکار فوری برای جبران خسارت کارگران و پرداخت به‌موقع حقوق در ایام تعطیلی یا نصف‌شدن شیفتها در نظر بگیرد. در این میان کارشناسان معتقدند که اصلاح ساختار قراردادهای انرژی، حذف قیمت‌گذاری دستوری، شفافیت آماری و سرمایه‌گذاری جدید، کلید بازگشت اعتماد و ثبات به صنایع است. راهکار هرچه باشد، آنچه آشکارا در مقابل دید مردم قرار دارد، آینده شغلی و معیشتی کارگران و خانواده‌هایشان است، امسال بحران برق به‌جای آنکه به صورت پنهان یا فرعی باقی بماند، به امروز روزمره تبدیل شده، بحرانی که هم امنیت شغلی هزاران کارگر، هم آینده سرمایه‌گذاری و هم اعتبار صادراتی کشور را نشانه رفته است. راه نجات نه در وعده و ارجاع تقصیر که در شفافیت آماری، مشارکت واقعی همه ذی‌نفعان، جذب سرمایه‌گذاری نوین و البته اولویت‌بخشی به نجات تولید و کارگر ایرانی است.