آگاه: بنگاهداری بانک‌ها، پدیده‌ای پیچیده و آسیب‌زا است که تبعات آن بر زنجیره‌های اقتصادی، از بازار سرمایه گرفته تا بازار کار و تولید، به‌وضوح قابل مشاهده است. این روند در سایه ناکارآمدی نظارت و ضعف مقررات، منجر به شکل‌گیری چرخه‌ای معیوب شده که در نهایت دود آن به چشم مردم، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران واقعی می‌رود.
بانک‌ها، مالک بنگاه‌ها به جای واسطه مالی
علاوه بر آن بانک‌ها به‌جای ایفای نقش تسهیل‌گر در جریان نقدینگی، خود به بازیگران اصلی در عرصه اقتصاد واقعی تبدیل شده‌اند. آنها با تاسیس شرکت‌های تابعه، ورود به بازار املاک و بسیاری از فعالیت های اقتصادی، عملا بخش عظیمی از سرمایه‌های جذب‌شده از سپرده‌گذاران را نه به‌سوی تولید، بلکه به سمت سوداگری و خرید دارایی‌های سودآور برای خود سوق داده‌اند. به‌عبارت ساده‌تر بانک‌ها به‌جای تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط یا اعطای تسهیلات به مردم، منابع در اختیار خود را صرف گسترش شرایط مالی خود کرده‌اند. در واقع، بانک‌ها نه‌تنها خود به بنگاه اقتصادی تبدیل شده‌اند، بلکه بسیاری از آنها عملا در رقابت با بخش خصوصی و تولیدکنندگان واقعی قرار گرفته‌اند.
هشت بانک و ۶۴۰ شرکت!
«هشت بانک دولتی ۶۴۰ شرکت تاسیس کرده‌اند»، این نواری از اظهارات یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است. رسول بخشی دستجردی ماه گذشته با اشاره به تداوم بنگاهداری بانک‌ها، گفت: گزارشی به دست ما رسیده که نشان می‌دهد حدود هشت بانک دولتی، تعداد ۶۴۰ شرکت تاسیس و برای آنها نیز هئیت مدیره و مدیرعامل تعیین کرده‌اند و تسهیلات کلانی نیز به این شرکت‌ها اختصاص داده‌اند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: چرا بانک‌ها به این شرکت‌ها تسهیلات می‌دهند؟ چون ایجاد شرکت‌ها، سودآوری زیادی دارد اما این سودها از محل تولید نیست، بلکه از طریق سفته بازی در معاملات ملک، ساختمان، طلا و بورس است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: برخی از این شرکت‌ها وام کلان چهار هزار میلیاردی دریافت و بعضا هزار میلیارد تومان از این وام‌ها را به سمت ساخت‌وساز و خرید طلا می‌برند که بعد از مدتی پول هنگفتی را از سود معاملات مذکور به دست می‌آورند. وی این را هم گفت که بنگاهداری بانک‌ها با توصیه، سفارش و اخطار جمع نمی‌شوند باید کاری کرد که سودآوری اینها از بین برود و راه آن نیز مبارزه با سفته‌بازی و کاهش نرخ سود سپرده بانکی است. در جریان رویکرد بنگاهداری بانک‌ها به واقع این پرسش مطرح می‌شود که چرا ورود بانک‌ها به بنگاهداری تا این اندازه خطرناک و زیان‌بار است؟ پاسخ در چند محور قابل بررسی است: نخست، انحراف منابع بانکی از مسیر اصلی است؛ به واقع سرمایه‌ای که باید در قالب تسهیلات به تولیدکننده، کارآفرین یا شهروند نیازمند داده شود، به‌جای آن به خرید املاک، برج‌سازی، بازار بورس انتقال یافته است. این انحراف باعث رکود در بخش‌های مولد اقتصاد و در نتیجه کاهش اشتغال شده است.
از سویی دیگر وقتی سود بانک‌ها از خرید و فروش ملک و سایر فعالیت‌های اقتصادی بیشتر از تسهیلات‌دهی است، طبیعی است که تمرکز آنها بر فعالیت‌های غیرمولد قرار گیرد. این موضوع باعث می‌شود نقدینگی به جای رفتن به سمت خطوط تولید، به بازارهای سوداگری مانند مسکن و ارز برود و باعث التهاب قیمت‌ها شود.
صف‌های چند صدهزارنفری برای تسهیلات
همچنین بنگاهداری بانک‌ها، آثار مستقیمی بر تسهیلات‌دهی به مردم دارد؛ مردم به‌خصوص در بخش‌های مسکن، ازدواج، درمان و اشتغال، نیازمند دریافت تسهیلات از شبکه بانکی هستند، اما بنگاهداری باعث شده منابع بانک‌ها برای چنین اهدافی کمتر تخصیص داده شود. برخی از آثار این وضعیت عبارت‌اند از صف‌های طولانی برای وام‌های خرد است. از این رو در حالی که بانک‌ها منابع کلانی را به شرکت‌های زیرمجموعه‌های وابسته تزریق می‌کنند، شهروندان برای دریافت یک وام ۵۰ میلیون تومانی باید ماه‌ها در انتظار بمانند و چندین ضامن و وثیقه ارائه دهند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به چالش‌های پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و انباشت صف‌های چند صدهزارنفری برای دریافت آن، گفت: مجلس انتظار همکاری بیشتری به‌خصوص درباره ارائه تسهیلات خرد دارد، چرا که منابع این تسهیلات در بودجه پیش‌بینی شده است. احمد انارکی محمدی تیرماه سال جاری با اشاره به انتظار از وزارت اقتصاد برای حل مشکل پرداخت تسهیلات تکلیفی، گفته بود: ما نمایندگان مجلس با توجه به تغییراتی که در وزارت اقتصاد رخ داد و آغاز به کار وزیر جدید، انتظار همکاری بیشتری در امورر مالی و بانکی برای رفاه مردم داریم. دولت وام ازدواج و فرزندآوری را خود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته و تقدیم مجلس کرد؛ پس قبل از هر چیزی منابع آن بررسی شده و بعد به تصویب نمایندگان مردم رسیده است؛ اما در حال حاضر، پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با چالش‌هایی مواجه شده که مهم‌ترین آن انباشت صف‌های چند صدهزارنفری برای دریافت است.
وزیر اقتصاد: خلاء قانونی برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری نداریم
با توجه به قوانین صریح درباره خروج بانک‌ها از بنگاهداری، وزیر اقتصاد که به تازگی به کابینه چهاردهم اضافه شده است، نیز از تلاش این وزارتخانه برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری خبر داده است. سیدعلی مدنی زاده، متذکر شد: خلاء قانونی در خصوص خروج بانک‌ها از بنگاهداری وجود ندارد و به نظرم فعلا از لحاظ قانونی هیچ مشکلی برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری نداریم و ان‌شاءالله این موضوع را در عمل انجام خواهیم داد؛ بنابراین امیدواریم در آینده‌ای نزدیک خروج بانک‌ها از بنگاهداری انجام شود.
با این حال پیشتر عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد که مورد استیضاح مجلس قرار گرفت، سال ۱۴۰۳ را پایان بنگاهداری بانک‌ها اعلام کرده بود و تاکید کرد: در سال آینده - سال ۱۴۰۴ - از بانک‌ها خواسته شده تا به‌طور کامل از بنگاهداری خارج شوند. وی این را هم گفته بود که «نباید تنها به منابع نفتی برای رشد اقتصادی وابسته بود. به‌رغم مشکلات موجود در بخش تولید و اقتصاد کشور، ازجمله تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصادی، برای تحقق رشد اقتصادی پایدار، باید به اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی و ساختارهای تامین مالی بپردازیم.»
تعارف با بنگاهداری!
از سوی دیگر یک عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دیدگاه دیگری نسبت به خروج بانک‌ها از بنگاهداری دارد. روح الله ایزدخواه تاکید دارد: خلأ قانونی در خصوص بنگاهداری بانک‌ها نداریم و قوانین مرتبط با انضباط بانکی وجود دارد، اما اعمال نمی‌شود؛ لذا معتقدم باید تغییر و تحول اساسی در نظام بانکی ایجاد شود و برخی از بانک‌ها نیز باید منحل شوند؛ زیرا نگهداری آنها به ضرر اقتصاد است. وی این را هم گفت که اگر بانک‌ها بخواهند وارد بنگاهداری شوند، تعارض منافع ایجاد می‌شود و منافع مالی و قدرتی که به سبب تجمیع منابع مالی در بانک‌ها خلق می‌شود، در حقیقت به انحراف و فساد کشیده می‌شود و ناکارآمدی شکل می‌گیرد. وی افزود: اکنون بانک‌های دولتی و خصوصی دچار بنگاهداری شده‌اند و انواع هلدینگ‌های سیمانی، پتروشیمی، فولاد و مسکن‌سازی راه انداخته‌اند و این باعث خواهد شد که منابع مالی موجود در بانک‌ها به سمت شرکت‌های بانکی سوق داده شود و فعالان واقعی بخش خصوصی از منابع پولی و بانکی محروم می‌مانند؛ لذا بنگاهداری بانک‌ها مذموم است و حتی در کشورهای مختلف دنیا نیز این موضوع قابل پذیرش نبوده است. ایزدخواه تصریح کرد: البته ناگفته نماند که رهبر انقلاب هم بارها تاکید کردند بانک‌ها نباید بنگاهداری کنند، اما دولت‌ها با بانک‌ها تعارف دارند و در مقابل بانک‌ها منفعل هستند و نمی‌توانند هدایتگری صحیح را انجام دهند.
راهکارهای مقابله
برای اصلاح ساختار بانکداری کشور و بازگرداندن بانک‌ها به نقش اصلی خود، باید اقدامات جدی و موثری انجام شود. از جمله اینکه الزام به واگذاری شرکت‌های تابعه مدنظر قرار گیرد؛ به واقع بانک‌ها باید مطابق قانون رفع موانع تولید، از مالکیت بنگاه‌های اقتصادی خارج شوند. نظارت دقیق بر اجرای این قانون و جلوگیری از دورزدن آن با شرکت‌های واسطه ضروری است. در حالی‌که اقتصاد ایران با چالش‌های متعدد از جمله تحریم، تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید مواجه است، بنگاهداری بانک‌ها یکی از عوامل پنهان اما بسیار تاثیرگذار در تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور است. حضور بانک‌ها به‌عنوان بازیگر اقتصادی به‌جای واسطه مالی، باعث شده جریان سرمایه از مسیر اصلی خود منحرف شده و اعتماد عمومی به شبکه بانکی نیز آسیب ببیند. برای عبور از این بحران، نیاز به تصمیم‌های سخت، اجرای قاطع قوانین و شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها داریم. در غیر این صورت، نظام بانکی کشور نه‌تنها کمکی به رشد اقتصادی نخواهد کرد، بلکه همچنان به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه پایدار عمل خواهد کرد.