آگاه: او سپس در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) به تشریح مصوبه دولت مبنی بر استرداد لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» پرداخت و تاکید کرد: بنا به تاکید رئیس‌جمهور و پیشنهاد معاونت حقوقی و تصویب هیئت وزیران، با عنایت به بررسی‌های به عمل آمده و احراز ضرورت بررسی‌های بیشتر در مفاد لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، به‌منظور رویکرد تنظیم‌گری و حمایت مطلوب از آزادی بیان مشروع در چارچوب قانون اساسی، لایحه مذکور مسترد شد.
سخنگوی دولت به این نکته هم اشاره کرد که رئیس‌جمهور، همواره بر شنیدن صدای مردم و کارشناسان تاکید کرده و معتقد است هر تصمیم مهمی باید با اجماع و همراهی جامعه اتخاذ شود. اما اصل ماجرا چه بود و چرا دولتِ پزشکیان با تغییر موضع، لایحه‌ای که از پاستور به بهارستان ارسال شده بود را پس گرفت؟
پس از آنکه در پنج مردادماه، وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه دولت در فضای مجازی موافقت کردند و بنا شد که کلیات آن بعد از بررسی کمیسیون‌های تخصصی در خانه ملت بررسی شود، منتقدان که بیشتر آنها متعلق به اردوگاه حامیان دولت (اصلاح‌طلبان) بودند، در قبال این لایحه واکنش نشان‌دادند.
از انتقاد اصلاح‌طلبان تا قدردانی آنها از دولت
حزب ندای ایرانیان، حزب اتحاد ملت و جبهه اصلاحات ایران اسلامی ازجمله تشکل‌هایی شناخته می‌شوند که سکوت را جائز ندانستند و با نامه‌نگاری‌هایی خطاب به رئیس‌جمهور درخواست کردند، این لایحه پس گرفته شوند. حرف آنها این بود که از منظر حقوقی، ابهامات موجود در تعاریف مفاهیمی چون «خلاف واقع»، «اخلال در امنیت» و «افساد فی‌الارض» در این لایحه، زمینه‌ساز برداشت‌های سلیقه‌ای و برخوردهای غیرشفاف خواهد بود. این موضوع با اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ازجمله اصل ۲۴ (آزادی مطبوعات)، اصول ۳۲ و ۳۷ (برائت و دادرسی منصفانه) و اصول ۹ و ۱۹ (آزادی‌های مشروع و برابری شهروندان) در تعارض مستقیم است و عملا قوانین ناظر بر دسترسی آزاد به اطلاعات و حمایت از افشاگران را بی‌اثر می‌سازد.
حتی کار به رسانه‌های اصلاح‌طلب نیز کشیده شد؛ اصلاحاتی‌ها انتظار نداشتند چنین لایحه‌ای از سوی دولتِ پزشکیان به مجلس فرستاده شود. ازاین‌رو بعد از سروصداهایی که بلند شد، دولت ترجیح داد عقب‌نشینی کند تا نشان دهد صدای منتقدان را شنیده است. بعد از انتشار خبر استرداد لایحه دولت، به‌سرعت موضع‌گیری‌ها آغاز شد. همان‌هایی که منتقد پروپاقرص لایحه فضای مجازی بودند، از تصمیم دولت قدردانی کردند.
سعید نورمحمدی، سخنگوی حزب ندا در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی نوشت: حزب ندای ایرانیان از اقدام دولت در بازپس‌گیری لایحه موسوم به مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع، قدردانی می‌کند. این تصمیم نشانه‌ای مثبت از اهتمام دولت به شنیدن صدای جامعه و پایبندی به اصول قانون اساسی است. آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات و دبیرکل حزب اتحاد ملت هم دست‌به‌کار شد و در پیامی اقدام دولت در استرداد لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی از مجلس را قابل‌تقدیر دانست.
یک پیشنهاد؛ تصمیم‌گیری در جلسه سران
باتوجه‌به تصمیم دولت برای استرداد لایحه فضای مجازی، احمد شیرزاد فعال سیاسی و کننده مجلس ششم پیشنهادی را برای به‌نتیجه‌رساندن این لایحه ارائه می‌دهد و می‌گوید: به‌نظرم لایحه فضای مجازی باید در جلسه سران سه قوه، تعیین تکلیف شود و در آنجا به یک وفاق برسند که این مسئله را چگونه جلو ببرند. البته این امکان وجود دارد که در مجلس برخی طرحی ارائه دهند؛ خواهش می‌کنم این اتفاق نیفتند. وی تاکید کرد: اگر قرار است چیزی اجرا شود، صرفا طرح مجلس ضمانت اجرا نخواهدداشت و مانند طرح صیانت به مشکل برخواهد خورد، بنابراین نیاز به وفاق سه قوه دارد.
کننده ادوار مجلس با بیان اینکه چرا لایحه فضای مجازی در مجلس دوفوریتی شد؟ گفت: دولت واقعا با مردم صادق است، ازاین‌برای باید تشکر کنیم. اما آشی که پختند و جلوی رئیس‌جمهور گذاشتند و به‌سرعت به مجلس رفت و با دو فوریت موافقت شد، جای سوال دارد. شیرزاد افزود: دو فوریت تعریف دارد، یعنی اتفاق خاصی افتاده باشد؛ وگرنه دلیلی ندارد که لوایح دوفوریتی شود. چرا این لایحه دوفوریتی شد؟ وی به محتوای لایحه دولت اشاره و تصریح کرد: باتوجه‌به تجربه‌ای که در مجلس داشتم، متن لایحه را نگاه کردم. خیلی طول‌وتفصیل دارد. این بیشتر آیین‌نامه اجرایی است، ضمن آنکه در مواردی برای وزارت ارشاد تعیین تکلیف شده است.
نماینده مجلس ششم با طرح این پرسش که آیا وزارت ارشاد واقعا در جریان این داستان قرار داشت؟ اظهار کرد: اگر وزارتخانه در جریان بود و این آش را برای دولت پخت، در اینجا انتقاد به وزارت ارشاد وارد است. تصور بنده این است که این اتفاق نیفتاده و وزارت ارشاد در جریان این مسیر نبود که البته باید در جریان قرار می‌گرفت. تا به اینجا به دیدگاه و نقطه‌نظرات منتقدان لایحه دولت اشاره شد، اما در مقابل کنشگرانی هم بودند که به انتقاد از دولت، برای باز پس‌گیری لایحه مذکور پرداختند.
صدای روبه‌رویی‌ها درآمد
سید عزت‌الله ضرغامی، وزیر پیشین میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و از اعضای شورای عالی فضای مجازی کنایه‌ای به اقدام دولت زد و در حساب کاربری‌اش در ایکس، نوشت: «با دو فوریت لایحه می‌دهیم، با سه فوریت پس می‌گیریم، پرسید: چرا می‌خندی؟ خنده داره؟»
علاوه بر او حمید رسایی، کننده مردم تهران، هشت مردادماه در جلسه علنی مجلس گفت: «شنیدیم دولت پس از اعتراض برخی اطرافیان سیاسی خود، این لایحه را به بهانه حفظ انسجام ملی پس گرفت. دولت نمی‌تواند از ارسال لایحه قوه قضاییه ممانعت کند. از سوی دیگر، رئیس‌جمهور نباید تا این حد نسبت به تصمیمات خود متزلزل باشد و با سروصدای چهار چهره سیاسی که اتفاقا خودشان نسبت به نشر اخبار خلاف واقع در فضای مجازی اقدام می‌کنند، از لوایح عقب‌نشینی کند.»
اصلاح‌طلبان استرداد لایحه دولت را به منزله وفاق و شنیدن صدای مردم می‌دانند، اما موتلفه‌ای‌ها چنین دیدگاهی را قبول ندارند. محمدعلی امانی، دبیرکل حزب موتلفه تاکید کرد: استرداد لایحه مقابله با نشر اکاذیب توسط دولت مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی و نیز بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی و نیز ماده سه قانون و وظایف اختیارات رئیس قوه قضاییه، همچنین ماده ۱۳۷ قانون آئین‌نامه داخلی است؛ آزادی بیان برای دروغ‌پردازان، مخل اتحاد ملی، انسجام اسلامی و امنیت ملی است، استرداد، نوعی وفاق با دروغگویان و نقض حقوق عامه است.
لزوم ساماندهی به فضای مجازی
به‌هرحال دولت برای کار کارشناسی بیشتر، خواهان استرداد «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» شد و نامه خود را همان روز چهارشنبه هفته گذشته به مجلس ارسال کرده، اما باتوجه‌به اینکه بررسی آن به جلسات آتی موکول شد، باید دید دولت، مجلس و قوه قضاییه با همکاری خود چه تصمیمی درباره این لایحه اتخاذ خواهند کرد.
علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ابراز امیدواری می‌کند: بازگشت این لایحه صرفا به‌منظور رفع نقایص و ارتقای محتوای آن باشد و از توقف کامل آن خبری نباشد. چکش‌کاری فنی، نیازمند توجه به زمان و تسریع فرآیند بررسی است تا امنیت روانی و حقوق ملت در برابر شایعات و اخبار جعلی بیش از پیش صیانت شود. براین‌اساس، بنا به‌نظر برخی کارشناسان و صاحب‌نظران، فضای مجازی نیاز به ساماندهی اساسی دارد. حال باید دید این لایحه در دولتِ چهاردهم به کجا خواهد رسید؟