آگاه: در این نامه، انتظامی ضمن قدردانی از رویکرد ریاست قوه قضاییه در فراخوان برای بازنگری قوانین، بر ضرورت شفافیت جایگاه رسانه‌ها، حمایت حرفه‌ای و قانونی از رسانه‌گران، کاهش مقررات زائد، جلوگیری از استاندارد دوگانه و تمرکز بر حقوق مخاطبان تاکید کرده و پیشنهادهایی کاربردی طی ۱۴ بند برای اصلاح قوانین موجود ارائه کرده است.
انتظامی در ابتدای این نامه اشاره کرده که باید پیش از هر چیزی تکلیف این موضوع روشن شود که انتشار رسانه، حق است یا امتیاز؟ وی بیان کرده است: تنزدیکا تمام کسانی که در این حوزه تخصص دارند بر «حق»‌بودن آن تاکید دارند. مضافا اگر تا چند سال پیش این امکان وجود داشت که بر سر این دوگانه، چانه‌زنی شود، اما اینک که شرایط قرنطینه بی‌معناست؛ اصولا پدیده مجوزگیری، مضحک می‌کند. البته من متوجهم که برخی مخالفان این ایده، نگران هرج‌ومرج و تجاوز به حقوق عامه‌اند. راه آن ایجاد بازدارندگی از طریق بالابردن هزینه‌های تخلف (سوءاستفاده از آزادی) است.
وی در بخشی دیگر از این نامه اشاره کرده است: منطق حکم می‌کند که انواع رسانه‌ها از یک قانون تبعیت کنند؛ وگرنه بی‌سامانی و تعارض تولید می‌شود. «شبکه‌ها»ی صداوسیما رسانه‌اند. بله، اداره «سازمان» صداوسیما قانون خاص خود را دارد، ولی وقتی جنبه رسانه‌ای آن جلوه می‌کند، نمی‌توان پشت قانون «اداره» سنگر گرفت یا انتساب به رهبری را بهانه کرد. نشر اکاذیب، تهمت، توهین، سرقت ادبی، تضعیف امنیت ملی، اشاعه فحشا و... در هر رسانه‌ای اتفاق بیفتد، نمی‌توان استاندارد دوگانه داشت. استاندارد دوگانه علاوه بر سوگلی‌سازی و ایجاد حس تبعیض - که به تخریب سرمایه اجتماعی و ناامنی حرفه‌ای دامن می‌زند - موجب سردرگمی در فعالان و سایر ذی‌نفعان هم می‌شود.
انتظامی همچنین پیشنهاد داده که قانون رسانه‌ها بهتر است افتراقی باشد. یعنی به همان مجوُز که این صنف تنها صنفی است که هیئت‌منصفه دارد، جرایمش هم بهتر است افتراقی باشد. جرایمی که از ناحیه این نهاد ممکن است صورت گیرد، حساس‌تر و خطیرتر است و رسانه‌گران، مسئولانه حاضرند مجازات سنگینی هم داشته باشد؛ به شرط نبود تبعیض احتمالی.
معاون اسبق مطبوعاتی کشورمان همچنین تاکید کرده که لازم است بساط توقیف و لغو پروانه جمع شود. این نوع مجازات اولا همواره سایه بیم و عدم‌اطمینان را بر پیام‌آوران آگاهی و ارباب نظارت می‌گستراند. ثانیا موجب بیکاری روزنامه‌نگاران و سایر همکاران مستقر در رسانه و مشاغلی می‌شود که در خط تولید و توزیع آن رسانه حضور دارند. ثالثا جامعه‌ای کوتاه‌مدت را پدید می‌آورد که آرزوی داشتن مؤسسات مطبوعاتی دیرپا را به یک حسرت، مبدل می‌سازد.
انتظامی در بندهای پایانی نامه خود پیشنهاداتی مبتنی بر اصلاح هیئت‌منصفه مطبوعات ارائه داد و گفته است: هیئت‌منصفه مطبوعات که از نقاط درخشان نظام سیاسی و قضایی کشور است، به سه اصلاح و تاکید نیاز دارد. اولا از حالت تعارف‌آلود فعلی خارج شود و قضات موظف باشند عین تشخیص هیئت را مبنای انشای حکم خود کنند و استقلال قاضی در این فقره، منتفی باشد. ثانیا نحوه انتخاب آنان مدنی‌تر باشد و ثالثا پر تعداد باشند تا در هر پرونده براساس قرعه، حاضر شوند.