آگاه: هیچ‌یک از قطعنامه‌های فوق‌الذکر به‌طور مستقیم تحریم‌های نفتی علیه ایران اعمال نمی‌کنند بلکه این قطعنامه‌ها بر محدودیت‌های هسته‌ای و تسلیحاتی متمرکز هستند. تحریم‌های نفتی عمدتاً به‌صورت یک‌جانبه یا چندجانبه توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا اعمال شده‌اند.
اما شاید بتوان جامع‌ترین قطعنامه از قطعنامه‌های فوق‌الذکر را قطعنامه ۱۹۲۹ دانست؛ در ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ (۹ ژوئن ۲۰۱۰)، شورای امنیت، قطعنامه ۱۹۲۹ را با ۱۲رأی موافق، دو رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب کرد. این قطعنامه سخت‌گیرانه‌ترین اقدامات را علیه ایران اعمال کرد. به موجب این قطعنامه تجارت تسلیحات که شامل فروش تسلیحات سنگین مانند تانک، خودروهای زرهی، توپخانه سنگین، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، کشتی‌های جنگی و موشک‌ها به ایران و صادرات تسلیحات از ایران بود، ممنوع اعلام شد.
همچنین وفق قطعنامه مزبور، دارایی‌های ۴۰ شرکت ایرانی، ازجمله ۱۵ شرکت مرتبط با سپاه پاسداران و سه شرکت مرتبط با خطوط کشتیرانی ایران (IRISL)، منجمد شد و محدودیت‌های مسافرتی برای ۳۵ فرد مرتبط با برنامه هسته‌ای که پیشتر تحت نظارت بودند، اعمال شد. از سوی دیگر، طبق قطعنامه ۱۹۲۹، کشورها موظف شدند کشتی‌ها و هواپیماهای مشکوک به حمل کالاهای ممنوعه به ایران یا از ایران را در قلمروشان یا آب‌های بین‌المللی بازرسی کنند و اقلام ممنوعه را ضبط و معدوم کنند.
همچنین وفق این قطعنامه، معاملات مالی که ممکن بود به فعالیت‌های هسته‌ای یا موشکی ایران کمک کند، تحت نظارت شدید قرار گرفت و ایران از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی در خارج، ازجمله استخراج اورانیوم، منع شد. یک گروه هشت‌نفره برای نظارت بر اجرای تحریم‌ها و گزارش تخلفات شکل گرفت. خواسته‌های این قطعنامه شامل توقف فوری و کامل غنی‌سازی اورانیوم، بازفرآوری و فعالیت‌های مرتبط با آب سنگین بود. طبق قطعنامه ۱۹۲۹ صادره در سال ۱۳۸۹، ایران ملزم به همکاری کامل با آژانس، اجرای پروتکل الحاقی و توقف فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک قادر به حمل کلاهک هسته‌ای شد. شورای امنیت همچنین از ایران خواست پیشنهادهای گروه ۵+۱ را بدون پیش‌شرط بپذیرد.
عواقب بازرسی از کشتی‌های ایران
همانطور که تصریح شد یکی از مواردی که در قطعنامه ۱۹۲۹ برگشتی وجود دارد، بحث بازرسی از کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران در دریا با شرط مشکوک بودن به وجود محموله نظامی یا هسته‌ای است. با این حال به دلیل بازدارندگی که توسط نیروی دریایی سپاه و ارتش و همچنین انصارالله یمن در خلیج‌فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و باب‌المندب ایجاد شده و برخی دلایل دیگر بین‌المللی، بعید است که غربی‌ها به این سمت بروند، با این حال از دشمنی که از هر خط قرمزی عبور کرده نباید غافل شد که به هر ابزاری برای تحمیل هزینه به کشور دست بزند پس لازم است تا هشدارهای مخصوصی به ناوگان پنجم و هفتم آمریکا داده شده و پیامدهای هرگونه اقدام در این حوزه، ولو به صورت پیش‌دستانه به حریف گوشزد شود.
اگر قرار باشد غربی‌ها کشتی‌های ایران را متوقف و بازرسی کنند و محموله‌های این کشتی‌ها را توقیف کنند، ایران نیز مقابله به‌مثل خواهد کرد. قطعاً آمریکایی‌ها دی ماه ۱۴۰۲ را فراموش نکرده‌اند؛ زمانی که نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، یک نفتکش آمریکایی را با حکم قضایی در آب‌های دریای عمان توقیف کرد.
این ماجرا از اردیبهشت ۱۴۰۲ آغاز شد؛ یعنی زمانی که کشتی «سوئز راجان» آمریکا، نفت متعلق به ایران در یک نفتکش را توقیف کرد و ربود؛ چند ماه بعد یعنی در دی ماه ۱۴۰۲، این نفتکش با تغییر نام به «نیکولاس» در حال حمل نفت در دریای عمان بود که با حکم قضایی و تایید سازمان بنادر و کشتیرانی توسط نیروی دریای راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به تلافی سرقت نفت توسط رژیم آمریکا توقیف شد.
در نمونه دیگری در اسفند ۱۴۰۲، در پی شکایت بیماران پروانه‌ای و حکم صادره در این پرونده، محموله نفتی آمریکا که توسط نفتکش «ادونتیج سوییت» حمل می‌شد، توسط کشورمان توقیف شد. محموله‌ای که ارزش آن بیش از ۵۰ میلیون دلار برآورد شد و نفتکش حامل آن توسط نیروی دریایی کشورمان در دریای عمان توقیف شده بود؛ توقیفی که علتش فرار این کشتی بعد از تصادم با یک شناور عنوان شد. در جریان این قضیه، در پی تحریم‌های کشورهای غربی و به‌طور ویژه آمریکا که منجر به جلوگیری از فروش داروهای مورد نیاز برای بیماران پروانه‌ای توسط یک شرکت سوئدی شده و صدمات شدید جسمانی و روحی بر آنها وارد ساخته است، بیماران پروانه‌ای (EB) شکایتی علیه آمریکا در دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل (شعبه ۵۵) تهران انجام دادند.
با پیگیری‌های حقوقی انجام گرفته توسط وکیل پرونده، درنهایت دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل (شعبه ۵۵) تهران، دستور توقیف محموله نفتی آمریکایی کشتی ادونتیج سوییت (ADVANTAGE SWEET) در خلیج‌فارس را صادر کرد و محموله این کشتی توقیف گشت و متعاقباً دستورات لازم برای تخلیه محموله نفتی مورد اشاره صادر شد. ارزش این محموله نفتی بیش از ۵۰ میلیون دلار برآورد شد؛ محموله‌ای که نفتکش حامل آن از کویت راهی بندر هیوستون در ایالت تگزاس آمریکا شده بود اما به علت فرار این کشتی بعد از تصادم با یک شناور ایرانی و مصدوم و مجروح‌کردن خدمه آن شناور، توقیف شد.
بنابراین همانطور که اشاره شد، دست ایران برای توقیف نفتکش‌های آمریکایی و نفتکش‌های سایر کشورهای غربی بسته نیست و چنانچه قرار باشد، آنها به موجب قطعنامه منسوخ شده ۱۹۲۹، کشتی‌های ایران را در آب‌های بین‌المللی مورد تفتیش قرار دهند، ایران نیز متقابلاً این کار را انجام خواهد داد.