آگاه: تورم قانون زمانی رخ می‌دهد که بدون توجه به کارآمدی قوانین پیشین، مقررات تازه‌ای وضع می‌شود. به بیان دیگر، هر دوره مجلس صدها طرح و لایحه تصویب می‌کند، بی‌آنکه سازوکاری جدی برای ارزیابی قوانین قبلی وجود داشته باشد. نتیجه آن است که در حوزه‌هایی مانند مالیات، تجارت، سرمایه‌گذاری یا امور شهری، ده‌ها قانون و مقرره با مضامین مشابه یا حتی متعارض وجود دارد. فعالان اقتصادی وقتی قصد ورود به بازار را دارند، با متونی روبه‌رو می‌شوند که یا تکراری است یا برداشت‌های متفاوتی از آن صورت می‌گیرد. این آشفتگی موجب کاهش اعتماد عمومی به نظام حقوقی، افزایش هزینه‌های دادرسی، گسترش فساد اداری و کند شدن فرایندهای تصمیم‌گیری می‌شود.
راه‌حل بنیادین برای عبور از این وضعیت، تنقیح قوانین است. تنقیح در معنای حقوقی به معنای پالایش، دسته‌بندی و یکپارچه‌سازی قوانین است؛ فرآیندی که طی آن مقررات زائد یا متروک حذف می‌شود، تعارض‌ها برطرف می‌گردد و مجموعه‌ای شفاف و روزآمد از قوانین در اختیار جامعه قرار می‌گیرد. تجربه کشورهای مختلف نشان داده که تنقیح نه یک کار مقطعی، بلکه پروژه‌ای ملی و بلندمدت است. در ایران نیز موضوع تنقیح قوانین بارها مطرح شده است. مجالس گذشته گام‌هایی در این مسیر برداشته‌اند، اما به دلیل حجم انبوه قوانین و نبود انسجام نهادی، پیشرفت چندانی حاصل نشد. با این حال، در سال‌های اخیر مجلس یازدهم و دوازدهم تلاش‌هایی قابل توجه در این زمینه داشته‌اند. همچنین طرح‌هایی برای نسخ قوانین متروک و تجمیع مقررات در حوزه‌هایی مانند مالیات و تجارت در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شده است.
از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پروژه‌ای بزرگ را با اتکا به فناوری‌های نوین پیش می‌برد. بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تاریخ ۳۱ شهریورماه خبر داد که این مرکز طی سه سال گذشته با بهره‌گیری از هوش مصنوعی روند تنقیح قوانین را آغاز کرده است. به گفته او، در ابتدای این پروژه ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون شناسایی شد، اما با کمک ابزارهای نوین و پالایش مقررات، این تعداد به حدود ۱۹۰۰ قانون کاهش یافته است. نگاهداری تأکید کرده که در ماه‌های آینده این پروژه به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود و می‌تواند نقطه عطفی در ساماندهی نظام حقوقی کشور باشد.
در همین راستا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز روز یکشنبه در جلسه شورای اداری و برنامه‌ریزی استان سمنان، صراحتاً بر ضرورت پایان دادن به تورم قانون تأکید کرد. او با اشاره به فشارهای مداومی که از سوی نمایندگان برای اعلام وصول طرح‌ها به هیأت رئیسه وارد می‌شود، اظهار داشت: امروز کارنامه مجلس نباید تولید قانون باشد. افتخار مجلس دوازدهم باید این باشد که به تورم قوانین پایان دهد. قالیباف با بیان اینکه در حال حاضر کشور ۱۲هزار قانون دارد، تصریح کرد: در مجلس دوازدهم باید به جای رساندن این رقم به ۱۳ هزار، آن را به حدود سه هزار قانون کاهش دهیم تا کشور نفسی تازه کند.
رئیس قوه مقننه همچنین با انتقاد از بروکراسی پیچیده و بی‌ربط موجود در کشور، این اقدام را همسو با مطالبات رهبری و سیاست‌های کلی نظام دانست و گفت: قصد داریم تنها ۴۹ قانون جامع موضوعی در کشور داشته باشیم تا مردم به صورت کاربردی و شفاف از آن بهره ببرند. او تأکید کرد که این هدف می‌تواند یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مجلس دوازدهم باشد.
البته اجرای پروژه‌ای در این مقیاس با چالش‌های جدی همراه است. نخست، حجم گسترده قوانین موجود است که بررسی و پالایش آنها نیازمند زمان و منابع انسانی تخصصی است. دوم، نبود هماهنگی کامل میان سه قوه است؛ زیرا بخشی از مقررات در اختیار دولت و بخش دیگری در حیطه قوه قضائیه قرار دارد. سوم، مقاومت‌های سیاسی و بخشی نیز قابل انکار نیست. برخی دستگاه‌ها از وجود قوانین مبهم یا متعارض سود می‌برند، زیرا چنین شرایطی امکان تفسیرهای سلیقه‌ای و تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف را فراهم می‌کند.
ضرورت تنقیح قوانین برای مقابله با تورم قانون
مسلم صالحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در همین زمینه و در گفت وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به ضرورت تنقیح قوانین در کشور گفت: کشور ما با حجم انبوهی از قوانین روبه‌روست که بسیاری از آنها تاریخ مصرفشان گذشته یا با قوانین جدید تعارض دارند و این موضوع برای دستگاه‌های اجرایی و مردم مشکلات جدی ایجاد کرده است. وی با بیان اینکه وجود قوانین متعدد و گاه متناقض موجب بروز سردرگمی و تفسیرهای سلیقه‌ای می‌شود، افزود: تنقیح قوانین دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در حکمرانی است. صالحی تصریح کرد: امروز بیش از ۱۲هزار قانون در کشور وجود دارد که همین مسئله موجب بروز پدیده‌ای به نام «تورم قوانین» شده است. به گفته وی، تورم قوانین همانند تورم اقتصادی به جای تسهیل امور، موجب کند شدن روندها، ایجاد رانت‌های حقوقی و افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اقدامات قوه مقننه خاطرنشان کرد: هدف در این مسیر باید شناسایی و حذف قوانین تکراری یا متعارض و دستیابی به یک مجموعه شفاف و یکپارچه قوانین برای دستگاه‌ها و مردم است. وی در ادامه افزود: یکی از مشکلات کشور این است که گاهی به جای اجرای صحیح قوانین موجود، به سراغ تصویب قانون تازه می‌رویم. در حالی‌که باید کیفیت قانون را بر کمیت آن ترجیح داد و قبل از هر قانون‌گذاری جدید، بررسی کرد که آیا ظرفیت اجرای قوانین موجود وجود دارد یا خیر. صالحی در پایان تأکید کرد: برای جلوگیری از تورم قانونی، تنقیح و پالایش قوانین گذشته باید با جدیت ادامه یابد، مجلس در تصویب لوایح و طرح‌های تازه اصل ضرورت را رعایت کند و همچنین نظارت بر اجرای قوانین تقویت شود تا نیازی به تصویب مکرر قوانین مشابه نباشد. با این حال، کارشناسان حقوقی تأکید دارند که تعویق در این مسیر تنها بر پیچیدگی‌های موجود می‌افزاید. به باور آنها، همان‌طور که اقتصاد برای پویایی نیازمند اصلاحات ساختاری است، نظام حقوقی نیز به اصلاحی بنیادین نیاز دارد. یکی از پیشنهادهای اصلی، تشکیل یک نهاد ملی تنقیح قوانین است؛ نهادی فرابخشی که با پشتوانه قانونی و سیاسی قوی بتواند به صورت مستقل به پالایش و بازنگری قوانین بپردازد. همچنین استفاده از فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی می‌تواند در شناسایی تعارضات و دسته‌بندی مقررات کمک مؤثری کند. راهکار دیگر، تدوین کدهای جامع است. به جای تصویب قوانین پراکنده، باید در حوزه‌های کلیدی مانند مالیات، تجارت، حقوق کار و محیط زیست، مجموعه‌های جامع و منسجم تدوین شود. این کدها می‌توانند جایگزین ده‌ها قانون پراکنده شوند و تکلیف شهروندان و نهادها را روشن‌تر کنند. علاوه بر این، لازم است برای هر قانون تاریخ بازنگری مشخص شود تا پس از چند سال دوباره ارزیابی شود و در صورت ناکارآمدی، اصلاح یا نسخ شود.آنچه مسلم است، موضوع تورم قانون و ضرورت تنقیح آن یک بحث صرفاً حقوقی نیست، بلکه با ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور گره خورده است. شفافیت حقوقی یکی از پیش‌شرط‌های جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. وقتی یک سرمایه‌گذار بداند که در حوزه فعالیت او فقط یک قانون روشن و شفاف وجود دارد، با اطمینان بیشتری وارد می‌شود. در مقابل، انبوه قوانین متعارض و مبهم، ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد و نتیجه آن کاهش رشد تولید و فرصت‌های اشتغال است. در نهایت باید گفت که ایران با بیش از ۱۲ هزار قانون، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک جراحی بزرگ حقوقی است. تنقیح قوانین، همان اصلاح نظام قانون‌گذاری است که می‌تواند بسیاری از مشکلات مزمن کشور را کاهش دهد. تجربه نشان داده که اراده سیاسی در این زمینه شکل گرفته و مجالس یازدهم و دوازدهم گام‌هایی را آغاز کرده‌اند. اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب، این مسیر باید با پشتوانه ملی، همکاری همه قوا و بهره‌گیری از ابزارهای نوین ادامه یابد. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود نظام حقوقی ایران از تورم قانون رها شود و به سمت شفافیت، کارآمدی و اعتماد عمومی حرکت کند.