آگاه: اما با رشد جمعیت، توسعه صنایع و تغییرات اقلیمی، ساختارهای سنتی دیگر به‌تنهایی قادر به تامین نیازهای امروز نیستند. اینجا ضرورت بازنگری در حقوق عرفی آب و سازگار کردن آن با الگوهای مدرن مدیریت منابع آب مطرح می‌شود. موضوعی که اگرچه ریشه در گذشته دارد، اما بیش از هر زمان دیگری به آینده گره‌خورده است.
وقتی به اهمیت بازنگری در حقوق عرفی آب نگاه می‌کنیم، در واقع درک می‌کنیم که بدون اصلاح ساختارهای سنتی نمی‌توان به بهره‌وری پایدار دست یافت. قوانین عرفی معمولا در مقیاس محلی و براساس شرایط طبیعی و اجتماعی خاص طراحی می‌شدند. اما امروز با شبکه‌های پیچیده مصرف، انتقال بین‌حوضه‌ای و نیاز به هماهنگی ملی و بین‌المللی، آن چارچوب‌ها ناکافی شده‌اند. به‌ویژه در کشاورزی که بیشترین مصرف آب را دارد، قوانین عرفی اغلب اجازه برداشت بی‌رویه را داده‌اند، درحالی که مدیریت مدرن بر پایه محدودیت و بهره‌وری بنا شده است. این تضاد می‌تواند منجر به مناقشه‌های اجتماعی و حتی بحران‌های زیست‌محیطی شود. بازنگری در حقوق عرفی و همسوسازی آن با مدیریت نوین هم ضرورتی حقوقی و هم یک الزام اجتماعی و اقتصادی است. این مشکلات نشان می‌دهد که ادامه تکیه بر حقوق عرفی بدون بازنگری، می‌تواند به تعارض میان ذی‌نفعان منجر شود. برای مثال، در بسیاری از رودخانه‌ها، تقسیم آب براساس عرف محلی باعث شده سهم محیط‌زیست نادیده گرفته شود و تالاب‌ها خشک گردند. بنابراین، چالش امروز صرفا فنی نیست، بلکه اجتماعی، حقوقی و زیست‌محیطی نیز هست.
بازنگری در حقوق عرفی و تطبیق آن با مدیریت مدرن، به‌گونه‌ای‌که هم احترام به سنت‌ها حفظ شود و هم بهره‌وری افزایش یابد، می‌تواند بسیاری از چالش‌ها را برطرف کند. برای نمونه، تعریف دوباره سهم هر ذی‌نفع براساس ظرفیت منابع و نیاز واقعی، به‌جای عرف ثابت، عدالت بیشتری ایجاد می‌کند. همچنین، ادغام فناوری‌های نو مانند سنجش از دور و سیستم‌های پایش هوشمند در چارچوب حقوقی، شفافیت را افزایش می‌دهد. این تغییرات کمک می‌کند کشاورزان، صنعتگران و دولت‌ها همگی در یک مسیر هماهنگ حرکت کنند و از رقابت ناسالم برای آب پرهیز شود.
اجرای بازنگری در حقوق عرفی نیازمند یک فرآیند مرحله‌ای است. نخست باید اسناد و داده‌های مربوط به عرف‌های محلی گردآوری شود. سپس، نقاط قوت و ضعف این قوانین سنتی تحلیل شود. در مرحله بعد، چارچوب‌های حقوقی مدرن که براساس بهره‌وری، عدالت و پایداری طراحی شده‌اند، با عرف‌های موجود تطبیق داده شوند. این فرآیند باید با مشارکت جوامع محلی، نهادهای قانونی و متخصصان فنی انجام گیرد. آموزش و ظرفیت‌سازی در میان ذی‌نفعان نیز بخش جدایی‌ناپذیر این مسیر است. تنها با ترکیب دانش سنتی و ابزارهای مدرن می‌توان نظامی طراحی کرد که هم مشروعیت اجتماعی داشته و هم پاسخگوی نیازهای روز باشد.
از نگاه اقتصادی، بازنگری در حقوق عرفی آب می‌تواند تحولی اساسی ایجاد کند. نخست، تخصیص بهینه منابع باعث افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی می‌شود. کشاورزانی که پیشتر دسترسی نامحدود داشتند، اکنون تشویق می‌شوند با مدیریت نوین به تولید بیشتر با مصرف کمتر دست یابند. دوم، صنایع از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری در تامین آب برخوردار می‌شوند که این امر سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. سوم، کاهش تعارضات و مناقشه‌های اجتماعی هزینه‌های پنهان اقتصادی را کاهش می‌دهد. به‌طور کلی، اصلاح ساختارهای عرفی و سازگار کردن آنها با مدیریت مدرن، می‌تواند به رونق اقتصادی، افزایش امنیت غذایی و کاهش هزینه‌های ناشی از بحران‌های آبی منجر شود.
بازنگری در حقوق عرفی آب تنها یک تغییر فنی یا حقوقی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای نیز دارد. نظام‌های عرفی اغلب ریشه در باورها، آیین‌ها و شیوه‌های همزیستی محلی دارند. تغییر این نظام‌ها بدون توجه به زمینه‌های اجتماعی می‌تواند باعث مقاومت و بی‌اعتمادی شود. بنابراین، مشارکت فعال جوامع محلی در طراحی و اجرای قوانین جدید ضروری است. استفاده از روش‌های گفت‌وگوی اجتماعی، شوراهای محلی و کارگاه‌های آموزشی می‌تواند این فرآیند را تسهیل کند. هنگامی که مردم احساس کنند صدای آنها شنیده می‌شود و سنت‌های‌شان نادیده گرفته نمی‌شود، پذیرش قوانین جدید آسان‌تر خواهد بود. این بعد اجتماعی همان حلقه واسطی است که به اقتصادی‌شدن اصلاحات معنا می‌بخشد. برای آن‌که بازنگری در حقوق عرفی به نتایج ملموس منجر شود، بهره‌گیری از ابزارهای نوین ضروری است. فناوری‌های سنجش از دور، داده‌های ماهواره‌ای و سامانه‌های پایش هوشمند می‌توانند میزان برداشت و مصرف آب را به‌دقت ثبت کنند. این اطلاعات، مبنای عادلانه‌تری برای تقسیم آب فراهم می‌سازد. همچنین، بلاکچین به‌عنوان ابزاری نوین برای ثبت حقوق و معاملات آب می‌تواند شفافیت را افزایش دهد. به‌کارگیری فناوری در کنار قوانین مدرن، نوعی ضمانت اجرایی به وجود می‌آورد که مانع بازگشت به الگوهای غیرشفاف گذشته می‌شود. هیچ بازنگری موثری بدون نقش‌آفرینی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. دولت باید به‌عنوان تنظیم‌گر اصلی، تعادل میان منافع محلی و ملی را برقرار کند. همچنین، نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و بانک جهانی می‌توانند از طریق تامین مالی، انتقال تجربه و ارائه دستورالعمل‌ها، این روند را پشتیبانی کنند. در بسیاری از کشورها، بازنگری در حقوق عرفی آب بدون حمایت حقوقی و مالی نهادهای بین‌المللی به نتیجه نرسیده است. بدین ترتیب، سطح حکمرانی جهانی به‌گونه‌ای در کنار حکمرانی محلی قرار می‌گیرد تا یکپارچگی ایجاد شود. در کنار ابعاد اجتماعی، فنی و حکمرانی، بازنگری در حقوق عرفی آب باید با نگاه زیست‌محیطی همراه باشد. در بسیاری از عرف‌ها، سهمی برای رودخانه‌ها، تالاب‌ها و اکوسیستم‌ها تعریف نشده بود. این در حالی است که مدیریت مدرن آب بر اصل «حق طبیعت» تاکید دارد. تخصیص بخشی از منابع آبی به حفظ اکوسیستم‌ها، ضامن پایداری بلندمدت منابع خواهد بود. اگر محیط‌زیست نادیده گرفته شود، هم بهره‌وری کاهش می‌یابد و هم منابع آب در آینده‌ای نزدیک از دست می‌رود. بنابراین، گنجاندن ملاحظات زیست‌محیطی در بازنگری، همسو با اصول جهانی توسعه پایدار است و مسیر را برای نسل‌های آینده هموار می‌سازد. بازنگری در حقوق عرفی آب و تطبیق آن با مدیریت مدرن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. همان‌طور که دیدیم، این مسئله ابعاد حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی، سیاسی و زیست‌محیطی را در بر می‌گیرد. تنها با ترکیب این ابعاد می‌توان نظامی نوین طراحی کرد که هم مشروعیت محلی داشته باشد و هم پاسخگوی نیازهای جهانی باشد. توصیه می‌شود کشورها با تدوین قوانین شفاف، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، جلب مشارکت محلی و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، این مسیر را به‌درستی طی کنند. آینده‌ای که در آن آب به‌طور عادلانه، پایدار و موثر مدیریت شود، تنها با این اصلاحات امکان‌پذیر خواهد بود.
۱۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۲
حقوق عرفی آب در کشور ما، عمیقا به بازنگری و تطبیق با روش‌های مدرن مدیریت منابع نیازمند است. مدیریت منابع آب از دیرباز یکی از چالش‌های اصلی جوامع انسانی بوده است. آب منبعی حیاتی برای بقا و پایه‌ای برای توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود. در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک، مسئله توزیع و استفاده از آب همواره در کانون مناقشات قرار داشته است. در گذشته، نظام‌های حقوق عرفی شکل گرفتند تا دسترسی به آب را در جوامع محلی تنظیم کنند. این نظام‌ها بر پایه تجربه، سنت و توافقات محلی بنا شده بودند و در زمان خود پاسخگوی نیازها بودند.