آگاه: پیش از این نیز مجمع تشخیص به صورت مشروط با پالرمو موافقت کرده بود، از این‌رو دیگر پرونده CFT و پالرمو در مجمع بسته شد. البته این موضوع واکنش‌های تعدادی از فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس را به همراه داشت. مرتضی آقاتهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس و رییس شورای مرکزی جبهه پایداری بعد از انتشار خبر تصویب این کنوانسیون‌ها در مجمع تشخیص، عبارت «التجربه نصف‌العلم» (تجربه، خود نیمی از علم است) را در صفحه شخصی خود منتشر کرد. مالک شریعتی، نماینده تهران و دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی نیز با انتشار عکسی از دو خبر فعال‌سازی اسنپ‌بک و تصویب مشروط CFT پشت‌سر هم نوشت: دریافت این دو خبر پشت‌سر هم هرگونه توضیحی را منتفی می‌کند.
تصویب CFT از دیدگاه موافقان و مخالفان
بررسی لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام تازگی ندارد و به دولت تدبیر و امید به ریاست حسن روحانی برمی‌گردد. در آبان ۱۳۹۷ تصویب یا عدم تصویب CFT در ایران موضوع داغ روز بود. دولت وقت و جمعی از نمایندگان مجلس (فراکسیون امید) خواستار تصویب آن بودند، اما در مقابل منتقدان هم دلایل خود را بازگو می‌کردند و در نهایت، این موضوع در بایگانی مجمع قرار گرفت تا در عصر وفاق، رییس‌جمهور در نامه‌ای از رهبر انقلاب خواست واکاوی لوایح، مجدد در مجمع آغاز شود که با موافقت ایشان دوباره موضوع کلید خورد و با تاخیر، مُهر تایید به آن زده شد. هرچند ۴ روز از تصمیم مجمع پیرامون موافقت مشروط با CFT می‌گذرد، اما همچنان سوژه رسانه‌ها و کنشگران سیاسی است.
خبرگزاری دولت (ایرنا) روز گذشته گزارشی با عنوان «وفاق به وقت FATF» منتشر کرد و با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام با تایید لوایح مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه مالی، یکی از موانع را از مسیر تجارت خارجی ایران برداشت، نوشت: «مانعی که در سال‌های گذشته پابه‌پای تحریم‌های ظالمانه به پابند تجار و فعالان اقتصادی کشور تبدیل شده بود، با راهکار «وفاق» دولت پزشکیان باز شد تا هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان نهایی کاهش یابد.
الحاق ایران به این دو کنوانسیون تنها مانع برای پیوستن کشورمان به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بود و به این ترتیب با رفع این مشکل، ایران می‌تواند به زودی از «لیست سیاه» این گروه که توصیه‌های آن برای مقابله با جرائم مالی اعم از تامین مالی تروریسم و پولشویی است، خارج شود. واقعیت این است که از سال ۲۰۰۹ میلادی که اقدامات اولیه ایران برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) آغاز شد، اقتصاد ایران ۱۶ سال پرتلاطم را پشت‌سر گذاشته است و حتی در اوج اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی به دلیل نپیوستن به این گروه هزینه‌های بالایی را در مراودات مالی، بانکی و بازرگانی پرداخته است.»
عصر ایران دیگر رسانه اصلاح‌طلبی شناخته می‌شود که تصویب CFT و پالرمو در مجمع را دیرهنگام توصیف کرد و مدعی شد: عدم تصویب CFT و لوایح مرتبط با آن در ایران، باعث شد ایران در لیست سیاه مراودات بین‌المللی بانکی قرار گیرد و نتواند همانند سایر کشورها از تراکنش‌های متعارف مالی بهره‌مند شود. بنابراین به روش‌های جایگزین روی آورد که به گفته کارشناسان مختلف، این روش‌ها، هزینه تعاملات اقتصادی ایران را بین ۱۵ تا ۲۵ درصد بالا برد. یعنی اگر یک خرید باید ۱۰۰ دلار تمام می‌شد، بین ۱۱۵ تا ۱۲۵ دلار برای ایران آب می‌خورد. بخشی از این مابه‌التفاوت به جیب کاسبان داخلی تحریم می‌رفت و بخشی دیگر به جیب دلالان خارجی.
از همان روز اول که حسن روحانی در پاستور بر تصویب لوایح پالرمو تاکید می‌کرد، مشخص بود جریانی، حل مشکلات را منوط به تصویب CFT و پالرمو می‌دانستند و امروز که مجمع به صورت مشروط آن را پذیرفته باز همان حرف‌های گذشته را تکرار می‌کنند، اما منتقدان دیروز که همچنان دلواپس هستند، می‌گویند: اجرای تعهدات CFT، بانک‌ها و نهادهای مالی ایران را ملزم به اشتراک‌گذاری اطلاعات حساس تراکنش‌های مالی با نهادهای بین‌المللی می‌کند. از منظر امنیت ملی، این اطلاعات می‌تواند به ابزاری برای هدف‌گیری دقیق‌تر تحریم‌ها علیه شبکه‌های اقتصادی و مالی کشور تبدیل شود و با استفاده ابزاری از مکانیسم‌های بین‌المللی علیه ایران، یک ریسک فنی است که می‌تواند امنیت اقتصادی کشور را به مخاطره بیندازد.
آرایش اقتصادی دولت چگونه ترسیم می‌شود؟
اگرچه نباید به لایحه پالرمو و CFT دل خوش کنیم و براین باور باشیم با خروج ایران از فهرست سیاه قرار است اتفاقات بسیار مهم و خجسته‌ای رخ دهد، با این وجود محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رییس‌جمهور روز جمعه در حساب کاربری خود در فضای مجازی، با بیان اینکه الحاق به پالرمو و CFT ثمره عمل رییس‌جمهور به وفاق ملی است، ابراز امیدواری کرد که با رفع این موانع، راه سخت بهبود وضعیت اقتصادی هموارتر شود. اما آنچه مشخص است، قطعا دشمنی دشمنان علیه ایران اسلامی استمرار خواهد داشت و از هیچ توطئه و نیرنگی فروگذار نخواهند کرد، از این‌رو تجربه نشان داده که حتی انجام تعهدات هم باعث خروج ایران از لیست سیاه نشد. در دولت ترامپ، دستور رسمی برای فشار حداکثری بر ایران از مسیر FATF صادر شد. وزرای خزانه‌داری آمریکا بارها اعلام کردند که با استفاده از FATF قصد دارند راه‌های دور زدن تحریم ایران را کشف کنند. در نشست مادرید، هیات آمریکایی اقدامات ایران را ناکافی دانست و خواستار تصویب بدون حق تحفظ شد یا وزارت خزانه‌داری آمریکا ۲۱ نهاد و ۱۷ فرد ایرانی را به بهانه همکاری با وزارت دفاع تحریم کرد و همه اینها، نشانه‌ای است که حتی در صورت همکاری، آمریکا سیاست فشار را متوقف نمی‌کند، از این‌رو انتظار می‌رود دولت چهاردهم و به‌خصوص رییس‌جمهور، سیاست‌های اصلی را معطوف به ظرفیت‌های داخل کشور و به‌خصوص تولید که همواره مورد تاکید رهبر انقلاب قرار می‌گرفت، قرار دهند و ریل‌گذاری دولت را معطوف به پالرمو و CFT نکنند.