آگاه: بازرس کل امور جهادکشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کشور در این نشست با بیان اینکه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در زمینه تامین کالاهای اساسی دارای ایرادات جدی است، گفت: احتمالا این هفته بحث تفهیم اتهام به بعضی از مسئولان درباره وضعیت کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی انجام می‌شود.
غلامرضا آذری ضمن بیان مطلب فوق در نشست بررسی مشکلات تامین و توزیع نهاده‌های دامی، با اشاره به مشکلات اخیر در تامین نهاده‌های دامی گفت: با توجه به مشکلی که در تامین نهاده‌های دامی در کشور به‌وجود آمده و التهابی که در بازار این نهاده‌ها در ماه‌های اخیر و به‌ویژه در روزهای اخیر ایجاد شده و مشکلات زیادی را برای دامداران و مرغداران به همراه داشته، شکایات گسترده‌ای از سوی آنها به نهادهای قضائی و بازرسی ارائه شده است. این موضوع منجر به آن شد که ریاست قوه قضائیه در هفته گذشته، در جلسه شورای عالی قضائی، به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت دهند تا موضوع را بررسی کرده و با متخلفان احتمالی در هر سطحی که باشند برخورد صورت گیرد. وی افزود: به دنبال دستور ریاست قوه قضائیه، فورا تیمی در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد. با توجه به اطلاعات جمع‌آوری، شده از ماه‌های قبل، مکاتبات هشداری انجام شده با مسئولان مربوط و گزارش‌های اولیه‌ای که در رابطه با موضوع تهیه شده بود، تیم مذکور وارد عمل شد.
بازرس کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی تصریح کرد: با توجه به اطلاعات اخذ شده و گزارش‌های اولیه تهیه‌شده، مقرر شد میزگردی با حضور دستگاه‌های مرتبط برگزار شود تا در گفت‌وگویی دوجانبه، علل و عوامل التهاب در بازار نهاده‌های دامی مورد بررسی مجدد قرار گیرد. آذری افزود: چون اصل موضوع در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز است، با توجه به اینکه نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی دو موضوع مهم و متصل به یکدیگرند، ضروری است که در ابتدای هر سال، نیاز سالانه کشور به‌درستی و دقیق برآورد شود تا بتوان آن نیاز را برآورده کرد. پس از شناسایی نیاز، وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تولید، میزان پیش‌بینی تولید سالانه را اعلام می‌کند و با در نظر گرفتن تفاوت میان نیاز کشور و تولید داخلی، میزان واردات مورد نیاز مشخص می‌شود. بر همین اساس، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات بعدی انجام می‌گیرد.
وی تصریح کرد: ابتدای فرآیند با وزارت جهاد کشاورزی است که باید نیاز را برآورد و میزان تولید را پیش‌بینی کند تا نیاز نهایی کشور به واردات مشخص شود. سایر دستگاه‌ها مانند سازمان برنامه و بودجه در بخش ریالی، بانک مرکزی در بخش ارزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخش واردات، در مراحل بعدی ایفای نقش می‌کنند.
آذری، بازرس کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور، در ادامه جلسه اظهار کرد: بررسی‌های سازمان بازرسی نشان می‌دهد که سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در زمینه تامین کالاهای اساسی دارای ایرادات جدی است. از ابتدای سال تاکنون مکاتبات متعددی با بخش‌های مختلف صورت گرفته و ایرادات شناسایی و به دستگاه‌ها منتقل شده، اما اصلاحات لازم انجام نگرفته و منجر به وضعیت فعلی شده است. آذری به مشکلات عمده در چهار محور و سیاست‌های ارزی و تامین منابع اشاره کرد و گفت: سیاست‌های ارزی کشور به درستی تامین نشده و برخی تصمیمات برای اختصاص ارز ترکیبی به واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی شاید مصوب شده ولی بنا به دلایلی ابلاغ نشده است. اطلاع‌رسانی ناقص این سیاست‌ها باعث تعلل واردکنندگان در ثبت سفارش و تاخیر در ثبت سفارش‌ها شده است.
بازرس کل سازمان بازرسی بیان کرد: طبق اطلاعات واصله در برخی موارد ثبت سفارش کالا به موقع انجام نشده و بخشی از این مشکل به مشخص نبودن سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در حوزه ارزی بازمی‌گردد. این مسئله منجر به تاخیر در ورود کالا و ایجاد هزینه‌های اضافی برای تولیدکنندگان شده است. خشکسالی و کاهش تولید داخلی در برخی محصولات، بار مشکلات تامین نهاده‌ها را افزایش داده است.
بررسی عملیاتی ایرادات سامانه بازارگاه
وی با بیان اینکه سامانه بازارگاه برای شفاف‌سازی و توزیع مستقیم نهاده‌ها به تولیدکنندگان ایجاد شده، گفت: کالاهایی که خریداری شده‌اند، پس از پرداخت هزینه توسط تولیدکننده، گاهی دو تا سه ماه بعد به دست او رسیده است. برخی کالاها در سامانه عرضه شده‌اند در حالی که هنوز وارد کشور نشده بودند یا در گمرک معطل شده‌اند. آذری تاکید کرد: نتیجه تاخیر در عرضه نهاده‌ها و کالاها، افزایش هزینه تولید و اختلال در بازار نهاده‌هاست. کالاهایی که در سامانه بازارگاه عرضه می‌شوند، اما به موقع تحویل داده نمی‌شوند، باعث شده تولیدکنندگان مجبور شوند از بازار آزاد نهاده خریداری کنند و در نتیجه قیمت نهایی کالای تولیدی افزایش یافته است. وی ادامه داد: سازمان بازرسی بر این نکته تاکید دارد که کالاهای موجود در گمرکات و بنادر باید فورا به دست تولیدکنندگان برسد تا از بحران در تولید جلوگیری شود. هرگونه تخلف در واردات و توزیع کالا مورد رسیدگی قرار گرفته و پرونده‌ها به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شوند. مدیریت منابع، برنامه‌ریزی واردات و شبکه توزیع نیاز به اصلاح فوری دارد و مسئولان مربوطه باید اقدامات لازم را انجام دهند. اگر تحول فوری در مدیریت واردات، عرضه و شبکه توزیع کالاها رخ ندهد، وضعیت آینده تولید و تامین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
بازرس کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور، بیان کرد: مشکل عمده‌ای که در حال حاضر در تامین نهاده‌های دامی داریم عدم شفافیت است. مسئله اصلی این است که اگر شبکه توزیع به صورت شفاف نباشد و تغییرات برنامه‌ریزی واردات و سیاست‌های ارزی به صورت شفاف اطلاع‌رسانی نشود، واردات در وضعیت بلاتکلیفی قرار می‌گیرد و تصمیم‌گیری صحیح برای واردات و تامین نهاده‌ها انجام نخواهند داد. شفاف‌سازی به واردکننده کمک می‌کند بر اساس منابع و شرایط موجود تصمیم‌گیری کند و از آسیب به بازار جلوگیری شود. وی ادامه داد: اگر واردکننده از ابتدا بداند که پرداخت ارز یا زمان تحویل کالا چگونه است، می‌تواند برنامه‌ریزی درست انجام دهد. عدم شفافیت باعث می‌شود فروشنده برای جبران ریسک خود قیمت بالاتری ارائه دهد که این مسئله هزینه‌های واردات و در نتیجه قیمت تمام شده تولید را افزایش می‌دهد. طبق اطلاعات واصله بخشی از کالاهایی که وارد کشور می‌شوند، با قیمت‌های بسیار بالاتر وارد شده‌اند و این برای کشور هزینه‌زاست.
آذری درباره ضرورت مدیریت زمان‌بندی خرید کالاها از بازار جهانی گفت: دولت باید در زمانی که محصول در دنیا به وفور موجود است اقدام به خرید کند تا از افزایش قیمت جلوگیری شود. عدم پیش‌بینی یا برنامه‌ریزی صحیح باعث می‌شود واردات به زمان‌هایی موکول شود که بعضا قیمت‌های جهانی بالاست. در صورتی که منابع ارزی پیش‌بینی شده در بودجه کافی نباشد، دولت باید اصلاحیه قانون بودجه دهد یا از روش‌های جایگزین مانند ارز ترکیبی و... استفاده کند تا فشار بر ارز ترجیحی کاهش یابد.
خبر خوش برای واردکننده‌ها
بازرس کل امور جهاد کشاورزی ادامه داد: عملکرد سامانه بازارگاه می‌توانست بهتر باشد و انتظار داریم کالاهای عرضه شده حداکثر ظرف ۱۰ تا ۱۲ روز به دست مرغداران و دامداران برسد. در صورتی که این مدت بیش از حد شود، مسئولان مربوط باید موضوع را پیگیری کرده و در صورت عدم عرضه به‌رغم دریافت وجه یا عرضه خارج از شبکه، موضوع را به سازمان تعزیرات و سایر مراجع نظارتی و قضائی گزارش کنند. آذری با تاکید بر ضرورت نظارت دقیق و شفاف بر توزیع نهاده‌های دامی، خاطرنشان کرد: این نظارت‌ها برای جلوگیری از اختلال در تولید کشور و تامین امنیت غذایی ضروری است.
علی‌رضا حبیبی، معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی، در این نشست در تشریح جزئیات اجرای تبصره (۲) قانون بودجه اظهار کرد: بر اساس این تبصره، مبلغ ۱۱ میلیارد یورو برای واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی تعیین شده است. وی افزود: در کنار این مبلغ، ۳۰ میلیون دلار نیز برای مسائل مرتبط با جانبازان در همین بند پیش‌بینی شده است. رئیس‌جمهور تاکید داشتند که در حوزه درمان باید حداقل مانند سال گذشته اقدام شود؛ از این رو، از مجموع ۱۱ میلیارد یورو، حدود سه‌ونیم میلیارد یورو برای دارو اختصاص یافت و ۸.۲ میلیارد یورو نیز برای واردات نهاده‌ها در نظر گرفته شد. قانون‌گذار تکالیف مشخصی برای دستگاه‌ها تعیین کرده است؛ از جمله اینکه سازمان برنامه و بودجه باید فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی را اعلام کند.
حبیبی بیان کرد: سازمان برنامه و بودجه در ابتدای سال اقداماتی انجام داد و طرح «ترخیص ترکیبی» را مطرح کرد، اما با توجه به محدود بودن منابع ارزی و برخی بدهی‌های معوق سال‌های گذشته، اجرای این طرح متوقف شد. بر اساس قانون، بانک مرکزی موظف بود از محل ۸.۲ میلیارد دلار پیش‌بینی‌شده برای واردات نهاده‌ها، ماهانه حدود ۶۸۰ میلیون دلار ارز تخصیص دهد. در هفت‌ماهه نخست سال، مجموع تخصیص ارز برای واردات نهاده‌ها به ۴.۸ میلیارد دلار رسیده است. معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی گفت: با وجود اینکه درآمدها و منابع بودجه به‌طور کامل محقق نشد، در هفت‌ماهه نخست سال، بانک مرکزی در مجموع پنج میلیارد و ۹۷ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها تامین کرده است. رقمی که ۲۵ درصد بیش از تکلیف قانونی تعیین‌شده به شمار می‌رود. حبیبی گفت: علاوه بر آن ۶ میلیارد دلاری که از محل بودجه پرداخت کردیم یک میلیارد و ۳۸۶ میلیون نیز از ذخایر استراتژیک داده‌ایم که شنیده‌ام این مبلغ نیز مصرف شده به‌جای اینکه ذخیره شود.
خودکفایی ۸۵ درصدی در تامین مواد غذایی
فتحی، سرپرست معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی هم در نشست بررسی مشکلات تامین و توزیع نهاده‌های دامی گفت: جمهوری اسلامی در تامین بیش از ۸۵ درصد مواد غذایی خودکفاست و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی هم برای تقویت بیشتر خودکفایی کشور است. وی افزود: تعدادی از نهاده‌های دامی وارداتی است و برای این واردات هم برنامه‌ریزی لازم صورت می‌گیرد. برنامه‌ریزی برای تامین از تامین بودجه شروع می‌شود، بودجه هم یک فرآیند تعاملی است. فتحی بیان کرد: براساس آماری که وجود دارد، واردات نهاده‌ها نسبت به سال گذشته به‌رغم تمام مشکلات افزایش یافته است. درباره ذرت ۶ ماهه اول ۱۴۰۴ حدود ۶.۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش واردات داشتیم، درباره جو حدود ۵۰ درصد افزایش واردات داشتیم، درباره دانه سویا حدود ۲۰ درصد افزایش واردات داشتیم، اما در خصوص کنجاله به دلیل اینکه در آن زمان طبق سیاست‌های کشور وارد می‌شد امسال سعی کردیم بیشتر واردات دانه سویا داشتیم باشیم نه کنجاله. وی ادامه داد: تحولاتی در کشور صورت گرفته و موضوعاتی پیش آمده مانند موضوعات تخصیص ارز و عدم تامین به موقع ارز، خشکسالی شدیدی هم بر کشور حاکم شد و این فراتر از پیش‌بینی‌ها بود. ما نیز طبق شرایط درخواست ترمیم بودجه کردیم. وی درباره مشکلات سیستم بازارگاه توضیح داد: بازارگاه یک سیستم عرضه و تقاضاست و یک سیستم الکترونیکی است. اصل را بر این بگذاریم اگر وفور کالا داشته باشیم و کالا به موقع تامین شود، این بازارگاه کارکرد خود را دارد و اگر ما کمبود پیدا کنیم مسائل و مشکلات این بازارگاه آشکار می‌شود.
اختلال در واردات و تخلیه بار
حسن‌نژاد، معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در این نشست گفت: یکی از وظایف معاونت امور دام، قبل از شروع هر سال زراعی، این است که برآوردی از تولید و همچنین جمعیت دامی نسبت به جمعیت دامی در زیر بخش‌های مختلف بخش دام داشته باشد. وی افزود: میزان تولیداتی که امکان تولید آن براساس جمعیت دامی وجود دارد، احصا می‌شود و برای هر رده از دام‌های مختلف میزان نیاز به نهاده‌های دامی که باید وارد شود و به موقع تامین شود. معاون تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی عنوان کرد: البته بخش زیادی از نهاده‌ها مانند علوفه در داخل کشور تولید می‌شود و در بخش دانه‌ای هر ساله واردات صورت می‌گیرد. حسن‌نژاد تصریح کرد: معمولا در بخش دام سه نهاده مهم شامل ذرت، کنجاله سویا و جو وارد می‌شود، چراکه معمولا در داخل کشور کم تولید می‌شوند و لذا نیازهای سالانه برآورد شده است. وی با بیان اینکه جمعیت دامی و تولیدات‌مان سالانه افزایش می‌یابد، افزود: در بخش امور دام سالاانه سه میلیون تن گوشت مرغ تولید می‌شود و سال قبل هیچ نیازی به واردات نداشتیم و کل نیاز کشور را از تولید داخل تامین کردیم و درباره تخم‌مرغ نیز باز به همین شکل بود. معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه یادآور شد: متاسفانه امسال شاهد هستیم اختلالی در بحث واردات و نیز تعلل در تخلیه صورت گرفت.
ابراهیم نقدی، معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی در ادامه گفت: آمارهای گمرک نشان می‌دهد که در هفت ماهه نخست سال جاری واردات جو دامی و نهاده‌های دامی از نظر وزنی ۵۶ درصد افزایش داشته است، واردات ذرت دامی نیز از نظر وزنی ۱۶ درصد رشد داشته، اما واردات کنجاله سویا، با کاهش همراه بوده است. وی در ادامه گفت: به طور کلی، نقش گمرک در این میان محدود به مراحل بعد از واردات و ترخیص است؛ موضوعات مربوط به توزیع، تامین و پخش کالا پس از ترخیص، در حوزه وظایف گمرک قرار نمی‌گیرد. این مقام گمرکی تاکید کرد: نکته مهم این است که کالا زمانی قابلیت عرضه و استفاده دارد که تمام تشریفات قانونی طی و پروانه گمرکی صادر شده باشد. ممکن است کالایی وارد و حتی اظهار شود، اما هنوز مجوزهایی مانند استاندارد یا قرنطینه دامی را دریافت نکرده باشد؛ در این صورت، عرضه آن مجاز نیست. وی در ادامه گفت: بر اساس بخشنامه‌های متعدد گمرک، مبنای قانونی هرگونه اقدام در حوزه عرضه، پس از صدور پروانه گمرکی و ترخیص قطعی است و هرگونه اقدام پیش از آن، فاقد وجاهت قانونی محسوب می‌شود.
بوی رانت برای خواص می‌آید
محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در این نشست با تشکر از رویکرد قوه قضائیه برای بررسی همه جوانب و موانع موجود در مسیر تامین نهاده‌های دامی و اطلاع‌رسانی آن به مردم گفت: هیات منصفه اصلی جامعه مردم هستند. مشکل اصلی ما تامین ارز نیست. سال گذشته قیمت جو و ذرت حدود ۱۰ هزار تومان بود و ساختاری وجود داشت که حداکثر واردات نهاده‌های دامی توسط یک گروه خاص نباید بیشتر از ۲۰ درصد کل نیاز کشور باشد. در آن زمان تعداد زیاد واردکننده در شرایط رقابتی نیاز کشور را تامین می‌کردند. از یک سال گذشته استراتژی جدید جایگزین این موضوع شد و اولویت اصلی این استراتژی جدید تامین نیاز کشور نبود بلکه اولویت اصلی آن تغییر ساختار واردکننده‌های کشور بود. سه ماه زمان گذاشته شد تا بدنه وزارت جهاد کشاورزی را به ساختار جدید تغییر دهند.
عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: کسانی روی کار آمدند که تخصیص ارز برای واردکنندگان عام را دو ماه متوقف کردند و وقفه‌ای دو ماهه در چرخه ارز نیکو به وجود آمد و این فعالان محدود شدند. براین اساس ثبت سفارش‌های یک ماهه انجام شد. در هیچ‌کدام از این تصمیم‌ها از بخش خصوصی نظرخواهی نشد.
وی گفت: متاسفانه هنوز در بخش‌هایی از دولت به ایجاد بحران در حوزه تامین نهاده‌های دامی اعتقادی ندارند و تا چند روز پیش مشکل ثبت سفارش کالاهای اساسی را انکار می‌کردند. برای رفع مشکلات موجود ابتدا باید ساختار واردکنندگان اصلاح شود.
نهاوندی بیان کرد: یک نفر نامه رسمی به دولت و رئیس‌جمهور ارسال و اعلام کرد که قادر است نهاده دامی را ۵۰ دلار کمتر از افراد دیگر وارد کند. در حال حاضر به صورت میانگین ارزش وارداتی کالای وارد شده توسط این مجموعه ۱۲ دلار بیشتر از بقیه افراد است. متاسفانه این تصور وجود دارد که افراد خاصی منجی کشور هستند و می‌توانند مشکلات را حل کنند.
وی گفت: از قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور درخواست دارم به صورت دقیق مشکلات را ریشه‌یابی کنند. ورود قوه قضائیه می‌تواند هم مشکل‌گشا و هم پیشگیری‌کننده باشد.