آگاه: بانک‌ها به‌عنوان موسسات مالی اصلی در هر اقتصاد باید تامین‌کننده مالی بخش مولد باشند؛ بخش‌هایی که به تولید کالاها و خدمات می‌پردازند و در نهایت می‌توانند ارزش‌افزوده ایجاد کنند. این در حالی است که در اقتصاد ایران، بانک‌ها به دلایل مختلف به بنگاه‌های اقتصادی بدل شده‌اند و منابع مالی خود را به سمت بازارهای غیرمولدی مانند مسکن، ارز، طلا و خودرو هدایت می‌کنند. این وضعیت، به‌رغم قوانین متعدد که هدفشان جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌هاست، موجب شده تا نقدینگی از مسیر تولید منحرف شده و مشکلاتی چون افزایش تورم و رشد نابرابری در کشور تشدید شود. برای درک بهتر این مسئله، ابتدا باید دلایل این انحراف نقدینگی را بررسی کنیم.

نقدینگی در مسیرهای غیرمولد
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که سهم سرمایه‌گذاری بانک‌ها در دارایی‌های غیرجاری و بازارهای سوداگری به طرز چشمگیری افزایش یافته است. در برخی موارد، بیش از نیمی از دارایی‌های بانک‌ها به این بخش‌ها اختصاص یافته است. این روند در حالی ادامه دارد که طبق گزارش‌های مختلف، بخش تولید از کمبود منابع مالی رنج می‌برد و بسیاری از پروژه‌های صنعتی و تولیدی به دلیل عدم تأمین مالی مناسب، با رکود مواجه شده‌اند.
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه معتقد است: نظام بانکی ظرفیت بزرگی است، زیرا به سمت‌وسوی نقدینگی برای می‌دهد؛ یعنی حدود ۹۰ درصد از نقدینگی را بانک‌ها تولید می‌کنند و دولت و بانک مرکزی در آن نقشی ندارند؛ لذا اینکه بانک‌ها اعتبار و نقدینگی را به کدام طرف ببرند بسیار موثر بوده و این نشان می‌دهد بانک‌ها قدرت حکمرانی در اقتصاد را دارند؛ بنابراین اگر نقدینگی به سمت فضاهای غیرمولد سوق داده شود رشد و پیشرفت کشور کند و منفی می‌شود. وی افزود: بانک‌ها تمایل دارند به سمت پرداخت تسهیلات بروند که نظام توزیع رانت است و این رانت را نیز به شرکت‌های تابعه یا شرکت‌هایی که با آنها تعاملاتی دارند پرداخت می‌کنند؛ لذا این موضوع باعث می‌شود بخش‌های مولد اقتصاد که می‌توانند موتور پیشران کشور باشند، به‌تدریج از چرخه تسهیلات بانکی خارج شوند؛ بنابراین حاکمیت باید اعمال نظام حکمرانی خود را در نظام تولید نقدینگی کشور بالا ببرد و نقدینگی را به بخش‌های دارای اولویت سوق دهد تا اقتصاد کشور به پیشرفت قابل‌توجهی دست پیدا کند.
 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: قانون برنامه هفتم توسعه بانک‌ها را مکلف کرده تا دارایی‌ها، اموال، املاک، سهام و امثالهم را در سامانه‌ای بارگذاری و آنها را به فروش برسانند و زمان آن را نیز مشخص کرده که حدود سه سال به بانک‌ها مهلت داده است و اگر این کار را نکنند، مالیات سنگینی را باید پرداخت کنند.

چرایی بنگاه‌داری بانک‌ها
اما پیرو فعالیت بانک‌ها همواره این سوال مطرح است که چرا بانک‌ها از نقشی که باید در تأامین مالی تولید ایفا کنند، خارج شده‌اند و به بنگاه‌داری روی آورده‌اند؟ دلایل اصلی این تغییر مسیر به چند عامل مهم بازمی‌گردد: نخست، نرخ سود واقعی منفی: باتوجه‌به تورم بالا در کشور، سود بانکی برای سپرده‌گذاران در بسیاری از موارد منفی است. در چنین شرایطی، بانک‌ها برای جبران این زیان و حفظ منابع خود، ترجیح می‌دهند به بازارهایی وارد شوند که سود بیشتری دارند. بنابراین، به جای اینکه نقدینگی به سمت تولید برود، وارد بازارهایی چون مسکن یا خودرو می‌شود. دوم؛ ضعف نظارت و سیستم‌های اعتبارسنجی ناکارآمد: نبود اطلاعات دقیق و شفاف از طرح‌های تولیدی و متقاضیان تسهیلات، موجب شده تا بانک‌ها از اعطای وام‌های تولیدی خودداری کنند. در این شرایط، بانک‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی، منابع خود را به بازارهایی می‌برند که ریسک کمتری دارند. سوم؛ عدم شفافیت و پیچیدگی قوانین: قوانین موجود در خصوص بنگاه‌داری بانک‌ها، به‌ویژه در زمینه‌های نظارتی، به‌درستی اجرا نمی‌شود. بانک‌ها با تاسیس شرکت‌های تابعه، عملا به شکل غیرمستقیم در بازارهای غیرمولد فعالیت می‌کنند و این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی برای رقابت‌پذیری و شفافیت اقتصادی می‌شود. چهارم؛ دسترسی به اطلاعات ویژه: بانک‌ها به دلیل روابط گسترده خود با نهادهای دولتی و خصوصی، معمولا به اطلاعات ویژه‌ای در بازارهای مختلف دسترسی دارند. این اطلاعات به آنها این امکان را می‌دهد که زودتر از دیگران به تغییرات اقتصادی واکنش نشان دهند و در بازارهای سودده‌تر سرمایه‌گذاری کنند.

بنگاه‌داری یا بانکداری؟
شاید یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در این زمینه، مسئله «بنگاه‌داری بانک‌ها» باشد. طبق قانون، بانک‌ها موظف‌اند منابع مالی خود را به سمت فعالیت‌های بانکی و اعتباری هدایت کنند و از ورود به فعالیت‌های تولیدی یا خدماتی خارج از این حوزه پرهیز کنند؛ اما عملا بسیاری از بانک‌ها با تشکیل شرکت‌های تابعه یا هلدینگ‌ها، به فعالیت‌های اقتصادی غیرمستقیم پرداخته و منابع مالی خود را به بخش‌هایی سوق داده‌اند که ارتباطی با وظایف اصلی آنها ندارد. به‌طور مثال، بسیاری از بانک‌ها در بازار مسکن یا خریدوفروش زمین‌های تجاری فعال شده‌اند. در حالی که این بانک‌ها باید منابع خود را به تامین مالی تولید کالا و خدمات اختصاص دهند، اما به دلیل جذابیت بیشتر این بازارها، ترجیح می‌دهند در آنها سرمایه‌گذاری کنند. این رویکرد بانک‌ها نه‌تنها به کاهش منابع مالی برای تولید منجر شده، بلکه مشکلات اقتصادی بزرگی را به دنبال داشته است: نخست: افزایش تورم و نابرابری: وقتی نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد می‌رود، تقاضای غیرمصرفی افزایش یافته و باعث رشد قیمت‌ها در این بازارها می‌شود. این وضعیت موجب تشدید تورم و افزایش نابرابری اقتصادی در جامعه می‌شود. به‌عنوان‌مثال، ورود بانک‌ها به بازار مسکن، علاوه بر افزایش قیمت‌ها، باعث کاهش توان خرید مردم برای خانه‌دارشدن شده است. دوم: کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد: در شرایطی که بانک‌ها ترجیح می‌دهند در پروژه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری نکنند، بسیاری از بخش‌های اقتصادی ازجمله صنعت و کشاورزی با کمبود منابع مواجه می‌شوند. این امر باعث رکود در این بخش‌ها و کاهش اشتغال در آنها می‌شود و سوم؛ رقابت نابرابر با بخش خصوصی: بانک‌ها به‌عنوان بازیگران اصلی بازار، توان مالی بالایی دارند و این توانمندی به آنها این امکان را می‌دهد که در بازارهایی مانند مسکن و خودرو رقبای خصوصی را کنار بزنند. این وضعیت باعث می‌شود که بسیاری از بخش‌های خصوصی نتوانند در این بازارها رقابت کنند.
جبار کوچکی نژاد، در همین زمینه در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه»، با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش خصوصی، گفت: متاسفانه در شرایطی که تولید دچار مشکل می‌شود، در بسیاری از کشورها بانک‌ها وارد عمل شده و از بخش خصوصی حمایت می‌کنند تا تولید به پایداری برسد، اما در کشور ما بانک‌ها به جای حمایت از تولیدکنندگان، خودشان به بنگاه‌داری روی آورده‌اند. وی افزود: بسیاری از بانک‌ها منابع خود را صرف اداره بنگاه‌های اقتصادی وابسته به خود می‌کنند، در حالی که این اقدام خلاف سیاست‌های کلی و مغایر با قانون است. همین مسئله باعث شده تا بانک‌ها دچار ناترازی شوند و به جای کمک به بهبود وضعیت اقتصادی، به آن آسیب بزنند.
کارشناسان اقتصادی برای رفع این مشکل، چندین راهکار را پیشنهاد می‌دهند: کارشناسان معتقدند: اصلاح قوانین و نظارت دقیق‌تر در این بخش حائز اهمیت است. ازاین‌رو دولت باید قوانین موجود در خصوص ممنوعیت بنگاه‌داری بانک‌ها را به‌طور کامل اجرا کند و نظارت بیشتری بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد. همچنین، شفاف‌سازی در صورت‌های مالی بانک‌ها می‌تواند جلوی فعالیت‌های غیرقانونی را بگیرد. همچنین ایجاد سازوکارهای شفاف برای وام‌دهی به تولید دیگر موضوع حائز اهمیت است؛ ازاین‌رو باید نظام‌های اعتبارسنجی شفاف و دقیقی برای اعطای وام‌های تولیدی ایجاد شود تا بانک‌ها به جای سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد، منابع خود را به سمت طرح‌های تولیدی هدایت کنند. همچنین در این بخش اصلاح نرخ سود بانکی موضوع مهمی است؛ با تغییر نرخ سود بانکی و متناسب کردن آن با تورم، می‌توان به بانک‌ها انگیزه داد تا به سرمایه‌گذاری در تولید توجه بیشتری داشته باشند و در نهایت تقویت بخش خصوصی و تشویق آنها به فعالیت‌های تولیدی باید مدنظر قرار گیرد، چراکه دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌های مالی و کاهش هزینه‌های تولید، بخش خصوصی را ترغیب به سرمایه‌گذاری در تولید کند.
بانک‌ها باید به جای بنگاه‌داری، وظیفه اصلی خود را در تامین مالی بخش‌های مولد اقتصادی ایفا کنند. تنها در این صورت است که می‌توان به رشد پایدار اقتصادی، کاهش تورم و ایجاد اشتغال در کشور امیدوار بود. برای رسیدن به این هدف، لازم است که نظارت‌ها تقویت شده و سازوکارهای شفاف و موثری برای هدایت نقدینگی به سمت تولید ایجاد شود.