آگاه: رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت مجلس در گفتوگو با «خانه ملت» به سقوط تاریخی نرخ باروری در استانهای گیلان و مازندران اشاره کرده و آن را نشانه نبود نگاه کلان به مسئله جمعیت در دولت دانسته است. عالیه زمانیکیاسری همچنین تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت در مجلس را ضرورتی فوری برای عبور از این بحران دانسته و گفته: این کمیسیون باید بهطور اختصاصی به مسائل جمعیتی، تکالیف قانونی، فرآیندهای اجرایی و وضعیت عملکرد دستگاهها بپردازد و بازنگری در مصوبات جمعیت را بهصورت مستمر دنبال کند. زمانیکیاسری درباره هشدار دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور مبنی بر اینکه نرخ باروری در استانهای گیلان و مازندران به کمترین میزان در تاریخ کشور رسیده است، گفت: عدد مطلوب باروری، بین ۲.۱ تا ۲.۵ تولد به ازای هر مادر تعریف میشود و زمانی که باروری در این بازه قرار داشته باشد، جمعیت در وضعیت توازن بوده و امکان حفظ سطح جمعیتی فراهم است. وی افزود: هر اندازه این نرخ بهسمت پایین حرکت کند، تعریفها و پیامدهای خاص خود را دارد؛ برای نمونه وقتی نرخ باروری پایینتر از دو قرار میگیرد، باید بررسی شود که این عدد چقدر قابلیت تقویت، اصلاح یا ارتقا دارد اما در گیلان و مازندران، طبق آخرین اعلامها، نرخ باروری به زیر ۹ دهم رسیده است؛ رقمی که عملا به معنای «غیرقابل جایگزینی» بودن جمعیت است و در چنین وضعیتی حتی قویترین و اثرگذارترین برنامهها نیز احتمال موفقیت کمتری پیدا میکنند و اثرگذاری سیاستها کاهش مییابد.
زمانیکیاسری توضیح داد که استانهای کشور از نظر نرخ باروری دستهبندی شدهاند و تنها تعداد محدودی از استانها همچون سیستانوبلوچستان، خراسان جنوبی یا گلستان در بازه ۲.۱ تا ۲.۵ قرار دارند اما پایینترین سطح باروری، یعنی زیر ۹ دهم، امروز در گیلان و مازندران مشاهده میشود که با تعریف «جمعیت غیرقابل جایگزین» مطابقت دارد به این معنا که حتی در صورت اجرای قویترین برنامهها نیز احتمال اثرگذاری آنها بسیار ضعیف خواهد بود.
چهار سال قوانین بیفایده
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس دوازدهم با اشاره به تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰، درباره سیاستهای جمعیتی، گفت: باور به اهمیت جوانی جمعیت در دستگاههای اجرایی کشور بسیار کمرنگ است و نگاه کلان و جدی به مسئله جمعیت در سطح دولت وجود ندارد و اجرای این قانون از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آغاز شده و اکنون حداقل سه تا چهار سال از اجرای آن میگذرد با این حال، در استانهایی که با کاهش جدی نرخ باروری مواجه بودند، نهتنها بهبودی مشاهده نشده بلکه شرایط بدتر هم شده و این وضعیت نشان میدهد که روشها و فرآیندهای اجرایی در حوزه جمعیت نیازمند بازنگری فوری است و انتظار میرفت در چهارمین سال اجرای قوانین حمایتی جمعیت، حداقل روند سقوط متوقف شود، اما این اتفاق نیفتاده است. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید مشخص شود آیا آییننامهها و فرآیندهای اجرایی نیازمند بازنگری است و بودجه و اعتبارات لازم دیده نشده یا اینکه از نظر فرهنگی و اجتماعی نتوانستهایم چالشهای مرتبط با تشکیل و تحکیم خانواده، فرزندآوری و حمایت از سلامت جامعه را تقویت کنیم و هر یک از دستگاههای اجرایی تکالیف اختصاصی خود را دارند و ستاد ملی جمعیت نیز بهعنوان بالاترین مرجع نظارت بر اجرای این تکالیف، باید بازخوردها را گزارش دهد.
رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: مجلس نیز باید در حوزههای تخصصی همچون کمیسیون بهداشت و درمان یا کمیتههای مرتبط بازنگری در قوانین جمعیتی را آغاز کند زیرا قانون جوانی جمعیت به صورت آزمایشی به مدت هفت سال اجرا میشود و اکنون زمان ارزیابی جدی نتایج آن فرا رسیده است.
نبود نگاه کلان و جدی به مسئله جمعیت
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه کمیسیون بهداشت مجلس بهطور مستمر در جلسات مشترک با دستگاههای مرتبط از جمله ستاد ملی جمعیت، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانههای بهداشت، کار و راه و شهرسازی اجرای قانون جوانی جمعیت و مسئله جمعیعت را پیگیری میکند، تصریح کرد: اگر میان این دستگاهها بخواهیم اولویتبندی داشته باشیم، دو نکته مهم مطرح است و نخست اینکه باور به اهمیت تعالی جمعیت و جوانی جمعیت در دستگاههای اجرایی کشور بسیار ضعیف و کمرنگ است و وزارت بهداشت تنها دستگاهی است که تاکنون با وجود محدودیتهای اعتباری به تکالیف اختصاصی خود عمل کرده و عملکرد قابل قبولی داشته اما در سطح دولت نگاه کلان و جدی به مسئله جمعیت وجود ندارد و موضوع در حاشیه قرار گرفته و جایگاه لازم را پیدا نکرده است. زمانیکیاسری ضعف دوم را مربوط به سازمان برنامه و بودجه دانست که هیچ اهمیتی برای بحث جمعیت و ضرورت حمایتهای اعتباری در این زمینه قائل نشده است و تاکید کرد: البته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز باید در این حوزه رویکرد جدی، آیندهنگرانه و فنی داشته باشد هر چند باور و توجه مجلس نسبت به برخی دستگاهها بیشتر است و با فعالیتهای تخصصی کمیسیونها، اقداماتی در زمینه تدوین قوانین حمایتی جمعیت انجام شده است.
به گفته نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس دوازدهم، اکنون این قوانین نیازمند بازنگری هستند؛ بازنگریای که میتواند شامل تکمیل خلأها، کاهش یا افزایش برخی احکام یا اصلاح و پیرایش مواد باشد اما در هر حالت ضرورتی قطعی برای بهبود وضعیت است.
چرا جمعیت زیاد نمیشود؟
این سوال مورد توجه بسیاری از مسئولان و قانونگذاران کشور است اما برای یافتن جواب آن نیازی به تشکیل کمیسیون و ایجاد دستگاههای عریض و طویل نیست. با مقایسه و تطبیق شرایط اقتصادی خانوادهها در دهههای قبل و روزگار فعلی میتوان به جوابهای بسیاری رسید. اصلیترین علت در زمینه ازدواج، تشکیل خانواده و فرزندآوری، اقتصاد است. در شرایط فعلی بسیاری از جوانها به دلیل مشکلات مالی چون نداشتن درآمد مکفی (حتی برای تامین نیازهای یک نفر)، نداشتن توان مالی برای اجاره خانه، نداشتن توان مالی برای خرید یک خودروی شخصی بیکیفیت داخلی و ... حتی به ازدواج فکر هم نمیکنند. در مرحله بعد جوانانی وجود دارند که مقدمات ازدواج را فراهم کرده و به قول معروف در مرحله نامزدی به سر میبرند اما باز هم به دلیل تب و تاب بازار و نوسانات قیمت مسکن و طلا و دیگر مخارج ازدواج توان تهیه جهیزیه یا اجاره خانه را ندارند، در نتیجه هرگز به فرزندآوری هم فکر نمیکنند. متاسفانه در برخی موارد این جوانان قید زندگی مشترک را میزنند و برای جلوگیری از هزینههای بیشتر، در همان مرحله از هم جدا میشوند. اما گروه دیگر زوجهای جوان بدون فرزند یا با یک فرزند هستند که در شرایط فعلی با توجه به تورم موجود، حتی برای گذران روزگار خود نیز مشکل دارند چه برسد به آنکه قصد فرزندآوری را هم داشته باشند. این موارد که به صورت اجمالی به آنها اشاره شد موارد ناشناخته و عجیبی نیستند که مورد توجه مسئولان قرار نگیرد. به عبارت دیگر باید گفت که اگر شرایط اقتصادی درست باشد و جوانان بتوانند تشکیل خانواده دهند درصد فرزندآوری به شدت بالا خواهد رفت. البته عوامل دیگری چون تغییر سبک زندگی و خواستههای زوجین نیز وجود دارد که البته این موارد بعد از مشکلات مهم اقتصادی در صف قرار دارند.
نظر شما