آگاه: مقامات رسمی، از جمله وزیر کشور، اسکندر مومنی و مدیرکل اتباع وزارت کشور، نادر یاراحمدی، این اقدام را نه تنها مطالبه عمومی جامعه ایرانی توصیف کرده‌اند، بلکه ضرورتی برای حفظ تعادل منابع عمومی و حمایت از نیروی کار داخلی می‌دانند، زیرا حضور غیرقانونی میلیون‌ها مهاجر، سالانه میلیاردها دلار یارانه پنهان در بخش‌های انرژی، نان و خدمات را مصرف و فرصت‌های شغلی را از شهروندان ایرانی سلب می‌کرد، که این امر در شرایط اقتصادی تحت تحریم‌های بین‌المللی، فشار مضاعفی بر بودجه دولت وارد می‌آورد.

آمار و وضعیت اجرا
شروع این سیاست به طور جدی به سال ۱۴۰۲ بازمی‌گردد، زمانی که مقامات ایرانی اعلام کردند مهاجران غیرقانونی را اخراج خواهند کرد، اما موج گسترده آن در اواخر ۱۴۰۳ با ابطال برگه‌های سرشماری موقت و عدم تمدید اعتبار مدارک بسیاری از اتباع آغاز شد. دولت چهاردهم، که از تابستان ۱۴۰۳ روی کار آمد، این اقدام را به عنوان اولویت امنیتی و اقتصادی اعلام کرد و طرح ساماندهی اتباع خارجی را با تمرکز بر خروج افراد فاقد مدارک قانونی اجرا کرد. فرآیند اجرا ترکیبی از خروج داوطلبانه (خودمعرفی) و اجباری (دستگیری و اعزام به مرز) بود. این اقدام با اولویت‌دهی به افراد مجرد و سپس خانواده‌ها، به ویژه پس از پایان سال تحصیلی برای جلوگیری از اختلال در آموزش کودکان اجرا شد. محدودیت اقامت در ۱۶ استان به طور کامل و در برخی استان‌های دیگر به صورت جزئی اعمال شد که این تدابیر با انسداد مرزها و ایجاد اردوگاه‌های بازگشت مدیریت شد. تا پایان تابستان ۱۴۰۴، بر اساس آمار رسمی وزارت کشور، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بازگشت داده شده‌اند، که حدود ۷۰ درصد آن داوطلبانه بوده و جمعیت کل اتباع افغان در ایران پیش از این موج حدود پنج میلیون نفر (شامل ۴.۵ میلیون ساکن و نیم میلیون جمعیت شناور) تخمین زده می‌شد. گفتنی است هدف اولیه طرح شامل خروج دو میلیون نفر تا پایان ۱۴۰۴ تا حد زیادی محقق شده، هرچند چالش‌هایی مانند بازگشت غیرقانونی برخی افراد وجود دارد، که این امر نشان‌دهنده نیاز به تقویت دیپلماسی با افغانستان برای مدیریت پایدار مرزها است.

اقتصاد بعد از مهاجران
این سیاست، تاثیرات اقتصادی دوگانه‌ای بر جای گذاشته است که از یک‌سو به صرفه‌جویی در منابع عمومی منجر شده و از سوی دیگر شوک‌هایی به بازار کار وارد کرده، زیرا مهاجران غیرقانونی عمدتا در بخش‌های غیررسمی اقتصاد فعال بودند. بر اساس گزارش‌های رسمی، حضور این اتباع سالانه بیش از هفت تا ۱۰ میلیارد دلار یارانه پنهان مصرف می‌کرد و خروج آنها فشار بر بودجه دولت را کاهش داده و منابع را به نفع شهروندان ایرانی آزاد کرده است که این صرفه‌جویی مستقیما به کاهش مصرف نان یارانه‌ای و انرژی مرتبط است و می‌تواند در بلندمدت به تعادل بودجه کمک کند. در بازار کار، خروج نیروی کار ارزان که تا ۶۰ درصد مشاغل سخت مانند ساختمان، کشاورزی و خدمات را پر می‌کرد، منجر به افزایش دو تا دو و نیم برابری دستمزد کارگران ایرانی شده که این تغییر قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه را تقویت کرده و فرصت‌های شغلی بیشتری برای جوانان ایرانی ایجاد کرده، به ویژه در شرایطی که نرخ بیکاری رسمی در بهار و تابستان ۱۴۰۴ حدود ۷.۳ درصد گزارش شده و کاهش آن تا حدی به این سیاست نسبت داده می‌شود.
با این حال، کمبود نیروی کار در بخش‌های کلیدی مانند ساختمان باعث کندی پروژه‌های عمرانی، افزایش هزینه تولید و رکود موقت شده که کارشناسان اتاق بازرگانی آن را «اقتصادکشی» توصیف کرده‌اند و هشدار می‌دهند که بدون جایگزینی، تورم بخشی و کاهش رشد اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است، به ویژه در شرایط پیری جمعیت ایران که نیاز به نیروی جوان را تشدید می‌کند.

بخش به بخش اقتصاد
در بخش‌های مختلف اقتصاد، تاثیرات این سیاست به طور خاص مشهود است؛ برای مثال، در بخش ساختمان و عمرانی، جایی که بیش از ۵۰ درصد کارگران افغانستانی بودند، خروج آنها هزینه‌های نیروی انسانی را بالا برده و پیشرفت طرح‌های ملی مسکن را کند کرده، که این امر می‌تواند به تورم قیمت مسکن در بلندمدت منجر شود. در کشاورزی، کمبود ۳۶ تا ۴۰ درصد کارگران فصلی در برداشت محصولاتی مانند زعفران و صیفی‌جات باعث افزایش هزینه‌ها و خطر تلفات محصولات شده، به ویژه در استان‌های جنوبی و شرقی که وابستگی بیشتری به این نیرو داشتند. صنایع کوچک و خدمات نیز با کمبود ۳۰ تا ۳۴ درصد نیروی کار مواجه شده‌اند، که این امر منجر به کاهش بازدهی، تعطیلی واحدهای خرد و افزایش هزینه‌های بیمه برای کارفرمایان شده، در حالی که بازار مسکن در کوتاه‌مدت با کاهش تقاضای اجاره در مناطق حاشیه‌ای و افت ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت‌ها روبه‌رو شده، اما در بلندمدت ممکن است صاحبان، عرضه را کاهش و قیمت‌ها را افزایش دهند. این تاثیرات دوگانه نشان می‌دهد که سیاست خروج، در حالی که فرصت‌هایی برای تعادل بازار ایجاد کرده، بدون برنامه‌ریزی جایگزینی می‌تواند به رکود اقتصادی منجر شود و بنابراین نیاز به اجرای تدریجی و حمایتی دارد.

تاثیرات اجتماعی و امنیتی
از منظر اجتماعی، این سیاست جامعه ایران را به شدت دوقطبی کرده است، زیرا از یک‌سو به کاهش جرائم کمک کرده و احساس امنیت را افزایش داده، اما از سوی دیگر موجی از انتقادات حقوق بشری و تنش‌های اجتماعی را برانگیخته است. گزارش‌های انتظامی نشان می‌دهد که سهم اتباع در جرائم جنایی تهران با افت ۲۴ درصدی سرقت‌ها، ۳۲ درصدی قتل‌ها و ۲۵ درصدی آدم‌ربایی، از هفت تا ۱۰ درصد به زیر پنج درصد کاهش یافته که این امر شهروندان را در محلات و فضاهای عمومی آرام‌تر کرده و فشار بر خدمات عمومی مانند بیمارستان‌ها و مدارس را کم کرده است.
با این حال، منتقدان از جمله سازمان ملل و عفو بین‌الملل این اخراج‌ها را نقض اصل عدم بازگشت اجباری توصیف کرده‌اند و گزارش‌هایی از رفتارهای غیرانسانی مانند ضرب و شتم، انتقال با کامیون‌های باربری و جدایی خانواده‌ها منتشر شده، که بیش از ۱۳۰۰ کنشگر ایرانی و افغان در نامه‌ای سرگشاده خواستار توقف آن شده‌اند. این سیاست همچنین به افزایش نژادپرستی و افغان‌ستیزی در شبکه‌های اجتماعی دامن زده، با هشتگ‌هایی مانند #اخراج_افغانی_مطالبه_ملی که میلیون‌ها حمایت جمع کرده، اما روابط مردمی ایران و افغانستان را تیره کرده و در افغانستان کارزارهایی مانند تحریم کالاهای ایرانی راه افتاده که این تنش‌ها می‌تواند تهدید امنیتی بلندمدتی ایجاد کند.

موافقان و مخالفان
موافقان این سیاست، عمدتا مقامات و بخش‌هایی از جامعه، بر دلایل اقتصادی مانند کاهش بیکاری ایرانیان، افزایش دستمزد و کاهش فشار بر مسکن تاکید دارند و آن را گامی برای امنیت داخلی پس از حوادثی مانند قتل‌ها توسط برخی اتباع می‌دانند و با حمایت عمومی مانند کارزارهایی که آن را مطالبه ملی توصیف می‌کنند، همراه هستند. در مقابل، مخالفان آن را غیرانسانی و نژادپرستانه می‌خوانند، با این استدلال که کمبود نیروی کار شوک اقتصادی ایجاد می‌کند و بازگشت اجباری به افغانستان بحران انسانی به بار می‌آورد که این انتقادات از سوی رسانه‌هایی مانند بی‌بی‌سی و گزارشگران سازمان ملل تقویت شده است.

پیشنهادهایی که شاید موثر باشند
برای اجرای بهتر، کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که خروج تدریجی و مرحله‌ای باشد، با صدور ویزای کار محدود برای بخش‌های نیازمند، آموزش نیروی ایرانی برای مشاغل سخت، ایجاد سازمان ملی مهاجرت برای نظارت واحد و هماهنگی دیپلماتیک با افغانستان برای جلوگیری از بازگشت غیرقانونی، همراه با یارانه‌های موقت برای بنگاه‌ها در دوره گذار، که این تدابیر می‌تواند شوک‌های اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهد و سیاست را پایدارتر کند. علاوه بر این، نیاز است مسائل نیروی کار در وزارت کار بررسی شده و برای هر یک چاره‌اندیشی شود. چرا که کارفرما ترجیح می‌دهد هرچه کمتر هزینه کند و چه بهتر که نیروی بدون بیمه اتباع را به کار گیرد، اما نیروی داخلی هزینه‌های بیشتری از جمله بیمه و عیدی و پاداش را شامل می‌شود.

 مدیرکل اتباع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد
خروج ۱.۶ میلیون تبعه غیرقانونی از کشور

 مدیرکل اتباع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به خروج یک میلیون و ۶۰۰ هزار تبعه غیرقانونی از کشور و تاثیر آن بر بازار کار ایران، به تشریح چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو در حوزه اشتغال پرداخت.
علی باقری با اشاره به موج خروج اتباع غیرقانونی در تابستان امسال، اظهار کرد: از ابتدای سال، بالغ بر یک میلیون و ۶۰۰ هزار تبعه غیرقانونی کشور را ترک کرده‌اند که این روند به دلیل استثنائات اعمال‌شده برای برخی گروه‌ها، از جمله افرادی که با اتباع قانونی ازدواج کرده یا تحت درمان بودند، کند شده است.
باقری با تاکید بر اینکه خروج اتباع غیرقانونی عمدتا مربوط به بخش غیررسمی بازار کار بوده است، گفت: اتباع مجاز همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما خروج نیروی کار غیرمجاز باعث خالی‌شدن برخی فرصت‌های شغلی شده است. در شرایط رکود اقتصادی و پس از جنگ، بسیاری از کسب‌وکارهای خرد دچار مشکل شده و تعدیل نیروی کار ایرانی نیز افزایش‌یافته است.
مدیرکل اتباع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگویی رادیویی تاکید کرد: اولویت ما حمایت از نیروی کار ایرانی و جلوگیری از گسترش بیکاری است. در این شرایط، اصراری بر به‌کارگیری نیروی خارجی نیست، مگر در مشاغلی که با نیروی ایرانی قابل پر کردن نباشد. باقری به طرح روادید کارگری اشاره کرد که از مهر اجرایی شده است و گفت: کارفرمایان می‌توانند برای نیروی کار اتباع که پیش‌ازاین به‌صورت غیرقانونی کار می‌کردند، روادید کار اخذ کنند. این روادید به مدت ۹ ماه معتبر است و پس از آن، نیروی کار باید برای سه ماه به کشور مبدأ بازگردد. وی افزود که این طرح به کارفرمایان فرصت می‌دهد تا برای جایگزینی نیروی ایرانی برنامه‌ریزی کنند. تاکنون تعداد زیادی درخواست برای این طرح دریافت شده و برخی ویزاها نیز صادر شده است.
باقری در مورد آمار اتباع غیرقانونی که امکان بازگشت دارند، گفت: از یک میلیون و ۶۰۰ هزارنفری که خارج شده‌اند، نیمی از آنها خانواده‌های اتباع هستند و نیروی کار محسوب نمی‌شوند. همچنین، افرادی که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده و با طرد قضایی خارج شده‌اند، امکان دریافت خدمات ندارند. وی افزود که امسال هدف‌گذاری برای صدور ویزای کارگری حدود ۲۰۰ هزار نفر است، اما این تعداد به تقاضا و نیاز بازار کار بستگی دارد. باقری تاکید کرد که این طرح تنها نیروی کار را دربر می‌گیرد و الحاق خانواده‌ها را شامل نمی‌شود.

چالش‌های پیش ‌رو
مدیرکل اتباع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به چالش‌های پیش‌ رو اشاره کرد و گفت: باید بین نیاز بازار کار، حمایت از نیروی کار ایرانی و مدیریت بازگشت اتباع غیرقانونی تعادل برقرار کنیم. وی افزود: وزارت کار تلاش می‌کند تا با تسهیلات و حمایت‌های لازم، فرصت‌های شغلی ازدست‌رفته را احیا کند و اولویت را به نیروی کار ایرانی بدهد. باقری تاکید کرد که طرح روادید کارگری گامی مهم در جهت ساماندهی بازار کار و حمایت از حقوق کارفرمایان و کارگران است. وی از کارفرمایان خواست تا در صورت نیاز به نیروی کار خارجی، از مسیر قانونی و طرح‌های وزارت کار استفاده کنند.