آگاه: برای درک کامل شرخری مجازی که در ماه‌های اخیر به دغدغه‌ای جدی در فضای آنلاین تبدیل شده، باید به عقب‌تر برگردیم و سابقه این رفتار را در بافت تاریخی ایران بررسی کنیم. شرخری سنتی، پدیده‌ای قدیمی است که حداقل به دوران قاجار و حتی پیش از آن بازمی‌گردد، جایی که در بازارهای سنتی و روابط تجاری، افراد یا گروه‌هایی به عنوان میانجی غیررسمی برای وصول بدهی‌ها وارد عمل می‌شدند. در آن دوران، سیستم قضایی محدود و کند بود و بسیاری از معاملات بر پایه اعتماد شخصی یا اسناد ساده مانند چک و سفته انجام می‌شد. وقتی بدهکاری پرداخت نمی‌کرد، طلبکار به جای مراجعه به محاکم رسمی – که اغلب طولانی، پرهزینه و ناکارآمد بودند – به افراد زورگو یا «لوطی‌های بازار» روی می‌آورد که با تهدید، ارعاب خانوادگی یا حتی اقدامات فیزیکی، بدهکار را مجبور به پرداخت می‌کردند.
این روش، ریشه در فرهنگ عرفی داشت که در آن «زهرچشم گرفتن» یا «گوشمالی» بخشی از حل اختلافات غیررسمی بود. دلایل رواج آن در گذشته، شامل کمبود دادگاه‌های کارآمد، فساد در برخی محاکم، هزینه‌های بالای دادرسی و نیاز فوری طلبکاران به پول در شرایط اقتصادی ناپایدار بود. در دوران پهلوی نیز، با گسترش چک و سفته به عنوان ابزارهای تجاری، شرخری همچنان ادامه یافت و حتی در بازارهای بزرگ مانند تهران، گروه‌هایی تخصصی برای این کار شکل گرفتند که تعرفه‌های مشخصی داشتند.
با ورود به دوران پس از انقلاب، این پدیده کم شد. اما دو دهه بعد، پدیده شرخری نه تنها از بین نرفت، بلکه با افزایش چک‌های برگشتی در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰، رونق مجدد گرفت. گزارش‌های رسانه‌ای از آن زمان نشان می‌دهد که شرخرها اغلب چک یا سفته را از طلبکار با قیمتی کمتر می‌خریدند (تنزیل) و سپس با روش‌های غیرقانونی، مبلغ کامل را وصول می‌کردند. مابه‌التفاوت، سود آنها بود. این روش، که گاهی با خرید «مدعا» (حق ادعایی اثبات‌نشده) همراه بود، در عرف به «خریدن شر» تعبیر می‌شد، زیرا طلبکار از دردسر خلاص می‌شد اما شرخر ریسک و خشونت را به جان می‌خرید. دلایل پایداری آن در این دوره، تورم بالا، رکود اقتصادی پس از جنگ و همچنان کندی فرآیندهای قضایی بود که باعث می‌شد مردم احساس کنند قانون نمی‌تواند حقوق‌شان را سریع استیفا کند.

تحول دیجیتال در یک پدیده قدیمی
با گسترش سریع شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها در ایران، پدیده شرخری که ریشه‌ای سنتی و طولانی داشت، به سرعت به فضای مجازی مهاجرت کرد و شکل نوینی به خود گرفت که امروز به شرخری مجازی معروف است. این تحول از حدود سال ۱۴۰۱ آغاز شد، زمانی که اولین صفحات و کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی با تبلیغ علنی خدمات وصول مطالبات از طریق تهدید، ارعاب و خشونت ظاهر شدند.
اما اوج این پدیده در پاییز و زمستان ۱۴۰۴ رخ داده، جایی که گزارش‌های متعدد رسانه‌ای، از جولان گسترده این کانال‌ها در تلگرام و اینستاگرام خبر دادند. در این دوره، با افزایش چشمگیر چک‌های برگشتی (بیش از ۵۰ درصد رشد در بهار ۱۴۰۴) و تورم بالا، تقاضا برای خدمات سریع وصول بدهی، انفجارگونه افزایش یافت و شرخرها از این فرصت استفاده کردند تا فعالیت خود را به صورت دیجیتال و گسترده‌تر سازماندهی کنند.
فضای مجازی، به ویژه تلگرام که نظارت کمتری بر آن اعمال می‌شود، به بستر اصلی این فعالیت‌ها تبدیل شد. جست‌وجوی ساده کلمه «شرخر» در تلگرام یا اینستاگرام، ده‌ها کانال و صفحه را نشان می‌دهد که برخی علنی و برخی به صورت چراغ‌خاموش (در دایرکت یا کامنت‌ها) عمل می‌کنند.
برای مثال، یکی از کانال‌های معروف تلگرامی با نزدیک به ۲۰۰۰ عضو، به شکل منظم و دسته‌بندی‌شده لیست شرخرهای سراسر کشور را همراه با نوع خدمات و قیمت منتشر می‌کند. در توضیحات این کانال نوشته شده: «برای استفاده از خدمات گروه و ثبت آگهی و پیدا کردن شرخر مورد تایید، مشخصات خود را برای ادمین ارسال کنید» و حتی از شرخرها می‌خواهد خود را احراز هویت کنند تا آیدی‌شان در کانال قرار گیرد. این کانال‌ها اغلب با هشتگ‌هایی مانند #سایبری (برای هک اطلاعات و تهدید آنلاین)، #شرخر و #کارفرما دسته‌بندی می‌شوند و خدمات را به بخش‌های مختلف تقسیم کرده‌اند. مثال‌های دیگر نیز فراوان است.
در یکی از صفحات اینستاگرامی، گرداننده پست‌هایی منتشر کرده مانند «شرخر، تهران و تمامی شهرهای ایران در خدمتیم» یا «دوستانی که کارشان در رابطه با اسیدپاشی هست پی‌وی نیان، همه کار انجام می‌دهیم غیر از این کار»، که نشان‌دهنده مرزهای ادعایی آنهاست، اما همزمان آمادگی برای هر نوع تهدید و خشونتی را القا می‌کند. دیگری با نام مستعار «کارراه‌انداز» فعالیت می‌کند تا ظاهری شیک‌تر داشته باشد و می‌نویسد: «امورات خود را به ما بسپارید، وصول چک، سفته، ناموسی، زهرچشم. تسویه هم بعد از اتمام کار.» تعرفه‌ها هم مشخص و متنوع است: تهدید تلفنی یا پیامکی از چند میلیون تومان شروع می‌شود، هک اطلاعات و انتشار خصوصیات (سایبری) بالاتر، زهرچشم گرفتن و ارعاب خانوادگی گران‌تر و «گوشمالی سنگین» (ضرب و جرح شدید) تا ۳۰۰ میلیون تومان. برخی حتی خدمات «رو کم کنی» (تحقیر عمومی) یا آتش‌زدن اموال را با قیمت‌های نجومی عرضه می‌کنند. این تبلیغات اغلب با عکس اسلحه، بنرهای تهدیدآمیز یا نمونه‌کارهای مبهم همراه است تا مشتری را جذب کند.
این نسخه مجازی، دسترسی را آسان‌تر کرده، طلبکار از هر نقطه ایران می‌تواند در دایرکت پیام بدهد، اطلاعات بدهکار را ارسال کند و قرارداد ببندد، بدون نیاز به دیدار حضوری. البته پس از برخورد اولیه پلیس فتا و مسدود شدن برخی صفحات علنی، بسیاری به فعالیت چراغ‌خاموش روی آوردند و حالا مشتری را از طریق کامنت‌ها یا گروه‌های خصوصی جذب می‌کنند. این تحول دیجیتال نه تنها شرخری را از بازارهای سنتی به فضای آنلاین برد، بلکه آن را به یک کسب‌وکار سازمان‌یافته‌تر و گسترده‌تر تبدیل کرد، جایی که رقابت بر سر تعرفه و سرعت عمل است و مشتری واقعی (به دلیل ناامیدی از سرعت عمل سیستم قضایی) فراوان دارد.

چرا مردم به شرخری روی می‌آورند؟
ریشه اصلی رواج شرخری – چه سنتی و چه مجازی – در مشکلات ساختاری اقتصاد و سیستم قضایی ایران نهفته است. در سال‌های اخیر، تورم مزمن، رکود کسب‌وکار، جهش نرخ ارز و افزایش چک‌های برگشتی، بدهی‌های پرداخت‌نشده را به سطوح بی‌سابقه‌ای رسانده است. طلبکاران، که اغلب خود تحت فشار معیشتی هستند، نمی‌توانند منتظر فرآیندهای طولانی قضایی بمانند. سیستم قضایی ایران، با وجود تلاش‌های اصلاحی مانند سامانه‌های الکترونیکی (ثنا، عدل ایران)، همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو است. تراکم پرونده‌ها (میلیون‌ها پرونده سالانه)، کمبود قضات و کارکنان، تاخیر در کارشناسی‌ها، هزینه‌های دادرسی بالا، مراحل متعدد تجدیدنظر و اجرای احکام که گاهی سال‌ها طول می‌کشد. برای مثال، در وصول مطالبات بانکی یا چک‌های برگشتی، بانک‌ها و افراد عادی اغلب با توقیف اموال مواجه می‌شوند که فرآیند آن پرپیچ‌وخم است. ضعف در نگهداری وثایق، اعلام ورشکستگی‌های ساختگی و عدم حمایت قانونی کافی از طلبکاران، باعث می‌شود مردم احساس ناامیدی کنند و به راه‌های غیررسمی روی بیاورند. کارشناسان حقوقی تاکید دارند که این خلأها، شرخری را به یک «کسب‌وکار» تبدیل کرده، زیرا شرخرها وعده وصول سریع می‌دهند، در حالی که قانون کند عمل می‌کند. 

موفقیت موقت در برابر ریسک‌های سنگین
از نظر عملکرد، شرخری مجازی تا حد قابل توجهی موفق عمل کرده، اما این موفقیت عمدتا ظاهری، کوتاه‌مدت و پرریسک است. شرخرها با روش‌های سریع و ترسناک – مانند تهدیدهای مداوم تلفنی و پیامکی، هک حساب‌های اجتماعی و انتشار اطلاعات خصوصی بدهکار (آدرس منزل، محل کار، عکس خانواده)، ارعاب تلفنی خانواده، نشستن دم در خانه یا حتی اقدامات فیزیکی مانند ضرب و جرح سبک تا سنگین – اغلب در مدت کوتاهی (چند روز تا چند هفته) بدهکار را مجبور به پرداخت می‌کنند. این سرعت، اصلی‌ترین جذابیت برای طلبکاران است که ماه‌ها یا سال‌ها در دادگاه منتظر مانده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از بدهکاران، به دلیل ترس از آبروریزی، آسیب به خانواده یا خشونت فیزیکی، سریع تسلیم می‌شوند و طلب را کامل یا بخشی پرداخت می‌کنند. این موفقیت ظاهری، تقاضا را حفظ کرده و حتی برخی شرخرها ادعا می‌کنند «کار تضمینی» است و شماره مشتریان قبلی را برای اطمینان می‌دهند. با این حال، این عملکرد پایدار نیست و عواقب آن سنگین و چندلایه است. نخست، برای بدهکار، فشار روانی شدید، گاهی منجر به افسردگی، مهاجرت یا حتی خودکشی می‌شود. اقدامات فیزیکی می‌تواند به آسیب دائمی یا مرگ بینجامد (هرچند این موارد به صورت نادر گزارش شده). دوم، برای طلبکار (مشتری شرخر)، حتی اگر طلب وصول شود، خود او به عنوان معاون جرم تحت تعقیب قرار می‌گیرد. کارشناسان حقوقی تاکید دارند که در بسیاری پرونده‌ها، پس از دستگیری شرخر (مباشر جرم)، بررسی پیام‌ها، تراکنش‌های مالی و مکاتبات، نقش طلبکار روشن می‌شود و صرف درخواست یا پرداخت وجه، برای معاونت در جرم (تهدید، اخاذی، ضرب و جرح) کافی است. مجازات حبس از چند ماه تا چند سال و جریمه سنگین برای چنین اقدامی در نظر گرفته می‌شود. حتی اگر پولی پرداخت نشده باشد، ارتباط برقرار کردن می‌تواند عملی مجرمانه تلقی شود.
سوم، عواقب اجتماعی و عمومی، تبلیغ علنی این خدمات، حتی بدون اقدام واقعی، مصداق تشویش اذهان عمومی (ماده ۶۹۸ قانون مجازات)، اخلال در نظم (ماده ۶۱۸) و جرائم رایانه‌ای (ماده ۱۸) است و امنیت روانی جامعه را مختل می‌کند. شهروندان عادی با دیدن چنین تبلیغاتی احساس ناامنی می‌کنند و این پدیده اعتماد به قانون را کاهش می‌دهد.
چهارم، برای شرخرها، پلیس فتا و دادستانی فعالانه رصد می‌کنند و کانال‌ها را مسدود، گردانندگان را شناسایی و دستگیر می‌کنند. هرچند آمار دقیق دستگیری‌های مرتبط با شرخری مجازی در سال ۱۴۰۴ محدود گزارش شده، اما در جرائم مشابه سایبری (تهدید، اخاذی) دستگیری‌های متعدد رخ داده و تمرکز بر پیشگیری و مسدودسازی است. اگر جرم واقعی رخ دهد، مجازات سنگین‌تر (حبس طولانی، جریمه) در انتظار مجرمان است.
در نهایت، موفقیت شرخری مجازی موقت است. طلب وصول‌شده ممکن است بعدا از راه قانونی (شکایت بدهکار) بازگردانده شود، پرونده‌های کیفری بار قضایی را افزایش می‌دهد و چرخه خشونت و بی‌اعتمادی را تقویت می‌کند. این پدیده نه تنها غیرقانونی و غیراخلاقی است، بلکه اغلب به مشکلات بیشتر برای همه طرف‌ها منجر می‌شود. گرچه ریشه آن در کندی سیستم قضایی نهفته، اما راه‌حل پایدار، پیگیری قانونی است تا هیچ‌کس مجرم نشود.

چه کنیم؟
نهادهای مسئول مانند پلیس فتا و دادستانی، با رصد مداوم، کانال‌ها را مسدود و گردانندگان را شناسایی می‌کنند. دادستان موظف است بدون شاکی خصوصی وارد عمل شود، زیرا این رفتار از جرائم عمومی است. با این حال، ریشه‌کنی کامل آن نیازمند اصلاحات اساسی است. ساده‌سازی وصول مطالبات قانونی (مانند تقویت اجرای ثبت برای چک‌ها)، کاهش هزینه‌ها، افزایش قضات و استفاده بیشتر از فناوری برای تسریع فرآیندها. در نهایت، شرخری مجازی آینه‌ای از مشکلات عمیق‌تر است. تا وقتی قانون سریع و موثر عمل نکند، مردم به راه‌های خطرناک پناه می‌برند. بهترین راه برای طلبکاران، پیگیری رسمی از دادگاه، اجرای احکام یا وکیل است، مسیری که پایدار و بدون ریسک کیفری است. جامعه‌ای که به قانون اعتماد دارد، نیازی به شرخر نخواهد داشت.