آگاه: تلفیقی‌ها که از روز یک‌شنبه و در سه شیفت کاری جلسات خود را آغاز کردند، در گام نخست فعالیت خود منابع بودجه سال آینده را زیر ذره‌بین بردند؛ منابعی که به اصطلاح میخ بودجه بوده و هرگونه هزینه‌کرد بر مبنای آن نیز تعریف می‌شود.
اما تلفیقی‌ها روز گذشته و در گام نخست اقدامات خود، به سراغ جدول الزامات وصول منابع مالیاتی رفتند. موضوعی که در سال‌های اخیر به یکی از پایه‌های اصلی و درآمدهای پایدار بودجه تبدیل شده است. لذا کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های گذشته، مسئولین را بر آن داشته که برنامه‌ریزی درستی برای منابع جایگزین و پایدار در بودجه داشته باشند، منابعی که نه کسری بیافریند و نه با تاخیر وصول شود. از سوی دیگر ۴۵ عضو کمیسیون تلفیق دو روز گذشته سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران را نیز مشخص کردند. تا از این طریق حمایت معیشتی از حقوق بگیران در کنار افزایش ۲۰ تا ۴۳ درصدی پلکانی معکوس حقوق در سال آینده، به تقویت درآمد خانوارها بینجامد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان یکی از روش‌های بهبود معیشت و مدیریت شرایط اقتصادی حقوق‌بگیران، معافیت مالیاتی است که در کشور ایران نیز مرسوم است. مادامی‌که سقف معافیت مالیاتی فرد حقوق‌بگیر تا دو برابر افزایش پیدا می‌کند، آن شخص پولی که پیشتر خرج مالیات می‌کرده را صرف نیاز خود می‌کند یا به عبارت اقتصادی مصرف می‌کند. مادامی‌که مصرف در اقتصاد افزایشی شود، تولید تحریک خواهد شد. بنابراین به هر میزانی که مالیات کمتر شود، مصرف در دهک‌های پایین بیشتر می‌شود. بنابراین ایجاد معافیت مالیاتی دارای دو مزیت است. نخست اینکه؛ رفاه برای خانوار ایجاد می‌شود و دوم اینکه مصرف و تولید نیز تحریک می‌شود.
همچنین افزایش سقف معافیت مالیاتی توأمان با کنترل روند تورم، امری موثر واقع خواهد شد. بنابراین ضرورت دارد تا مادامی‌که معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران در نظر گرفته می‌شود، سیاست‌های کنترل و کاهش تورم نیز اعمال شود. چنانچه تورم مهار نشود معافیت مالیاتی تنها برای مدتی کوتاه اثرگذار خواهد بود و تاثیری بر اقتصاد خانوار نخواهد داشت.

سکانس معافیت پلکانی
با این حال، در دو روز گذشته تلفیقی‌ها، ۶ پلکان مهم برای معافیت مالیاتی حقوق بگیران ترسیم کرده و آن را به تصویب رساندند. مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ در همین زمینه به روزنامه «آگاه» گفت: با همراهی و پیشنهاد دولت و همراهی مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق، مصوبه شد حقوق تا ۴۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف شود که کمیسیون تلفیق در ۶ پلکان معافیت‌های حقوق بگیران در سال ۱۴۰۵ را مصوب کرد. نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: حقوق تا ۴۰ میلیون تومان معاف از مالیات شد، حقوق از ۴۰ میلیون تا ۸۰ میلیون، مشمول ۱۰ درصد مالیات، حقوق از ۸۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون، مشمول ۱۵ درصد مالیات، حقوق از ۱۰۰ میلیون تا ۱۲۰ میلیون، مشمول ۲۰ درصد مالیات، حقوق از ۱۲۰ میلیون تا ۱۴۰ میلیون، مشمول ۲۵ درصد مالیات و حقوق بالاتر از ۱۴۰ میلیون، مشمول ۳۰ درصد مالیات می‌شوند.
همچنین هر سال مبلغی به عنوان سقف حقوق معاف از مالیات اعلام می‌شود و کسانی که کمتر از این رقم حقوق بگیرند، معاف از مالیات هستند. رشد معافیت مالیاتی در بودجه در حالی مدنظر قرار گرفته که سقف معافیت از مالیات و حقوق در سال ۱۴۰۲ حقوق کمتر از ۱۰ میلیون تومان، در سال ۱۴۰۳ تا ۱۲ میلیون تومان و برای سال ۱۴۰۴ این مبلغ به ۲۴ میلیون تومان (۲ برابر) رسید. از این رو سقف معافیت مالیات بر حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۵، ماهانه ۴۰ میلیون تومان و سالانه ۴۸۰ میلیون تومان است. همچنین درآمدهای حقوقی تا این سقف، مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی‌شوند و از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
همچنین معافیت مالیاتی یکی از راه‌های حمایت از اقشار ضعیف و متوسط در شرایط تورمی و تحریمی است. در حالی که وصول درآمدهای مالیاتی دولت از اهمیت بالایی برخوردار است، اما باید این موضوع نیز مدنظر باشد که اعمال فشار مالیاتی بر اقشار آسیب‌پذیر مشکلات این قشر را افزایش می‌دهد، همچنین حقوق و دستمزد بگیران و صاحبان مشاغل خرد از جمله مهم‌ترین مشاغلی هستند که در برابر تورم ضربه‌پذیری بالایی دارند. به ویژه حقوق بگیران که سطح دستمزد ثابتی دارند، تاب‌آوری بالایی در مقابل تورم ندارند.
از سوی دیگر درآمدهای غیرواقعی در بودجه از جمله مسائل پرریسک در معیشت مردم است. اگر درآمدهای واقعی با هزینه‌های بودجه هماهنگی نداشته باشد، دولت ناچار به تامین مالی از مسیرهای غیرپایدار مانند استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق بدهی می‌شود. این اقدام در عمل به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر خواهد شد که خود محرک تورم‌های سنگین در اقتصاد است. به اذعان بسیاری از کارشناسان، تورمی که از دل بودجه برمی‌خیزد، به طور مستقیم بر معیشت مردم اثر می‌گذارد و قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه را به‌شدت کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، ناترازی بودجه به تضعیف اعتماد عمومی و کاهش کارآمدی سیاست‌های مالی منجر می‌شود. وقتی مردم و فعالان اقتصادی می‌بینند که بودجه سالانه کشور بدون مبنای واقعی و با کسری مزمن تدوین می‌شود، اطمینان خود را به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی از دست می‌دهند. این بی‌اعتمادی، فضای پیش‌بینی‌پذیر اقتصاد را مخدوش کرده و موجب فرار سرمایه، کاهش سرمایه‌گذاری مولد و رشد فعالیت‌های غیرمولد می‌شود. در نتیجه، چرخه‌ای از رکود، تورم و بیکاری به وجود می‌آید که خروج از آن دشوار است.
اکنون که کشور در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۵ قرار دارد، موضوع تقویت حمایت‌های معیشتی بیش از گذشته اهمیت یافته است. دولت وعده داده که با حذف ردیف‌های کم‌اولویت و ادغام سازمان‌های موازی، منابع محدود را به سمت نیازهای واقعی هدایت کند. مجلس نیز با تاکید بر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، خواستار شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی در تخصیص منابع است. با این همه، تحقق این اهداف در گرو عزم جدی دولت، همکاری نزدیک مجلس و اصلاح نظام نظارتی است. در غیر این صورت، بودجه همچنان به‌جای ابزار تقویت معیشت خانوارها، به نقطه‌ضعف اقتصاد ملی تبدیل خواهد شد.