آگاه: کفایت سرمایه، شاخصی کلیدی برای سنجش توان بانک‌ها در جذب ریسک و حفظ ثبات مالی محسوب می‌شود. این شاخص نشان می‌دهد بانک تا چه اندازه می‌تواند در برابر زیان‌های احتمالی ناشی از تسهیلات معوق، نوسانات ارزی و شوک‌های اقتصادی مقاومت کند. استانداردهای بین‌المللی، حداقل کفایت سرمایه را حدود هشت درصد تعیین کرده‌اند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از بانک‌های کشور فاصله معناداری با این استاندارد دارند؛ موضوعی که همواره مورد انتقاد کارشناسان و نهادهای نظارتی بوده است.
ضعف کفایت سرمایه پیامدهای متعددی به همراه دارد. نخستین اثر آن، کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌هاست. بانکی که سرمایه کافی ندارد، ناگزیر است در اعطای تسهیلات محافظه‌کارانه عمل کند یا منابع خود را به سمت فعالیت‌های کم‌ریسک و غیرمولد سوق دهد. نتیجه چنین وضعیتی، سخت‌تر شدن دسترسی تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و حتی خانوارها به تسهیلات بانکی است؛ مسئله‌ای که در نهایت به تعمیق رکود و کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود. از سوی دیگر، ضعف سرمایه بانک‌ها، ریسک سیستماتیک در اقتصاد را افزایش می‌دهد. در صورت بروز بحران‌های مالی یا افزایش مطالبات غیرجاری، بانک‌های کم‌سرمایه آسیب‌پذیری بیشتری دارند و این موضوع می‌تواند به بی‌ثباتی در کل شبکه بانکی سرایت کند. از همین رو، افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها نه‌تنها یک اقدام اصلاحی، بلکه ضرورتی برای حفظ ثبات مالی کشور به شمار می‌رود.
سرمایه بانک‌های دولتی برای پرداخت تسهیلات تامین مالی
 ۵۵ همت افزایش می‌یابد
در همین راستا، موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز مورد توجه قرار گرفته است. کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در چند روز گذشته با درک اهمیت تقویت پایه‌های مالی نظام بانکی، مصوباتی را برای افزایش سرمایه بانک‌ها به تصویب رسانده است؛ مصوباتی که بر اساس آن، منابع پیش‌بینی‌شده برای این منظور به رقم قابل‌توجه ۵۵ هزار میلیارد تومان (۵۵ همت) رسیده است. این اقدام می‌تواند گامی مهم در جهت اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها و ارتقای شاخص کفایت سرمایه باشد.

افزایش سرمایه؛ لازم اما ناکافی ...
کارشناسان معتقدند تزریق این منابع، در صورت مدیریت صحیح و هدفمند، قادر است توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را به شکل محسوسی افزایش دهد. با تقویت سرمایه پایه، بانک‌ها امکان بیشتری برای اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصاد خواهند داشت و می‌توانند نقش فعال‌تری در تامین مالی پروژه‌های تولیدی، صنعتی و زیرساختی ایفا کنند. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که شعار حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری به‌عنوان اولویت اقتصاد کشور مطرح است، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. مجتبی یوسفی در گفت وگو با روزنامه «آگاه» با اشاره به مصوبه کمیسیون متبوع خود درباره افزایش سرمایه بانکی در بودجه سال آینده، گفت: تامین منابع برای توسعه کسب و کارهای بخش‌های مختلف و پرداخت تسهیلات، یکی از دغدغه‌های مردم محسوب می‌شود از این رو با پیشنهاد نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، ۵۵ هزار میلیارد تومان به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از جمله بانک‌های مسکن، کشاورزی، سپه، پست بانک و صنعت و معدن اختصاص یافت تا برای تسهیلات تامین مالی در بخش‌های مختلف از جمله پرداخت وام برای پروژه‌های مسکن و کشاورزی و حمایت از سرمایه در گردش کسب و کارها و صنعت و معدن استفاده شود. علاوه بر آن، مهدی طغیانی، با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، به روزنامه «آگاه» گفت: اساس فعالیت‌های بانکی، چه در حوزه تامین مالی و چه در تخصیص اعتبار، مبتنی بر یک‌سری نسبت‌ها و قیود بین‌المللی است. به عنوان مثال بانک‌ها نمی‌توانند به‌صورت نامحدود تسهیلات پرداخت کنند و ظرفیت فعالیت آنها به‌طور مستقیم به سرمایه پایه‌شان وابسته است. نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: توان یک بانک در همه حوزه‌ها از جمله اعطای تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه و سایر تعهدات بانکی ـ به‌جز جذب سپرده‌ها ـ به نسبت سرمایه آن بانک بستگی دارد. به همین دلیل، بانک‌های کوچک به‌طور طبیعی توان محدودی دارند و هرچه سرمایه افزایش پیدا کند و بانک بزرگ‌تر شود، ظرفیت فعالیت آن نیز بیشتر می‌شود. عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ با اشاره به وضعیت بانک‌های دولتی تصریح کرد: بانک‌های دولتی ما سال‌هاست از نظر کفایت سرمایه با مشکل مواجهند. از آنجا که این بانک‌ها دولتی هستند، دولت مکلف به تامین سرمایه و افزایش سرمایه آنهاست، اما به دلایل مختلف تاکنون این موضوع به‌درستی محقق نشده است. طغیانی ادامه داد: در قانون بانک مرکزی، به‌ویژه در تبصره یک ماده ۲۹، مصوب شده که دولت و موسسات اعتباری دولتی موظف به افزایش سرمایه هستند. همچنین در برنامه هفتم توسعه نیز تکلیف شده که بانک‌ها به نسبت کفایت سرمایه حداقل هشت درصد برسند؛ در حالی که این نسبت در استانداردهای جهانی تا ۱۵ درصد نیز مطرح است. عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به منابع پیش‌بینی‌شده برای این موضوع گفت: بر اساس قانون بانک مرکزی، نیمی از سود ویژه بانک مرکزی می‌تواند صرف افزایش سرمایه بانک‌ها شود. دولت این موضوع را در لایحه بودجه به‌طور کامل پیش‌بینی نکرده بود، اما ما پیشنهاد دادیم همان حکمی که در قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم وجود دارد، اجرا شود. وی خاطرنشان کرد: بنابراین برای سال آینده حدود ۱۱۰ همت سود برای بانک مرکزی پیش‌بینی شده که نیمی از آن، یعنی حدود ۵۵ همت، می‌تواند به افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص یابد و کمیسیون نیز این موضوع را به تصویب رساند. این میزان منابع می‌تواند در تقویت تولید موثر باشد چراکه هر میزان که سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا کند، مستقیما به افزایش توان آنها در تسهیلات‌دهی، صدور ضمانت‌نامه و ایفای نقش موثرتر در تامین مالی اقتصاد منجر خواهد شد.البته افزایش سرمایه به‌تنهایی کافی نیست و باید در کنار اصلاحات ساختاری دیگر دنبال شود. کنترل مطالبات معوق، بهبود نظام اعتبارسنجی، کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها و ارتقای نظارت بانک مرکزی از جمله اقداماتی است که می‌تواند اثربخشی افزایش سرمایه را تضمین کند. در غیر این صورت، منابع تزریق‌شده ممکن است صرف پوشش زیان‌های انباشته یا ناکارآمدی‌های گذشته شود و اثر پایداری بر تسهیلات‌دهی نداشته باشد. با این حال، نمی‌توان از نقش تعیین‌کننده افزایش کفایت سرمایه در بهبود عملکرد نظام بانکی چشم‌پوشی کرد. مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ و اختصاص ۵۵ همت برای این هدف، پیام روشنی به اقتصاد می‌دهد؛ پیامی مبنی بر اینکه سیاست‌گذار به ضرورت تقویت بانک‌ها برای حمایت از رشد اقتصادی واقف شده است. اگر این مسیر با انضباط مالی، شفافیت و نظارت موثر همراه شود، می‌توان امیدوار بود که شبکه بانکی بار دیگر به موتور محرک تامین مالی تولید و توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود.