آگاه: نظام بانکی به‌عنوان ستون فقرات تامین مالی اقتصاد، در بسیاری از سال‌ها با چالش کمبود سرمایه و ضعف در شاخص کفایت سرمایه دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ مشکلی که نه‌تنها توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را محدود کرده، بلکه به یکی از گلوگاه‌های اصلی رشد تولید و سرمایه‌گذاری در کشور تبدیل شده است. در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی برای عبور از رکود و توسعه فعالیت‌های خود نیازمند دسترسی به منابع بانکی هستند، ضعف ترازنامه بانک‌ها عملا نقش نظام بانکی در حمایت از بخش واقعی اقتصاد را کمرنگ کرده است.
کفایت سرمایه، شاخصی کلیدی برای سنجش توان بانک‌ها در جذب ریسک و حفظ ثبات مالی محسوب می‌شود. این شاخص نشان می‌دهد بانک تا چه اندازه می‌تواند در برابر زیان‌های احتمالی ناشی از تسهیلات معوق، نوسانات ارزی و شوک‌های اقتصادی مقاومت کند. استانداردهای بین‌المللی، حداقل کفایت سرمایه را حدود هشت درصد تعیین کرده‌اند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از بانک‌های کشور فاصله معناداری با این استاندارد دارند؛ موضوعی که همواره مورد انتقاد کارشناسان و نهادهای نظارتی بوده است.
ضعف کفایت سرمایه پیامدهای متعددی به همراه دارد. نخستین اثر آن، کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌هاست. بانکی که سرمایه کافی ندارد، ناگزیر است در اعطای تسهیلات محافظه‌کارانه عمل کند یا منابع خود را به سمت فعالیت‌های کم‌ریسک و غیرمولد سوق دهد. نتیجه چنین وضعیتی، سخت‌تر شدن دسترسی تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و حتی خانوارها به تسهیلات بانکی است؛ مسئله‌ای که در نهایت به تعمیق رکود و کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود. از سوی دیگر، ضعف سرمایه بانک‌ها، ریسک سیستماتیک در اقتصاد را افزایش می‌دهد. در صورت بروز بحران‌های مالی یا افزایش مطالبات غیرجاری، بانک‌های کم‌سرمایه آسیب‌پذیری بیشتری دارند و این موضوع می‌تواند به بی‌ثباتی در کل شبکه بانکی سرایت کند. از همین رو، افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها نه‌تنها یک اقدام اصلاحی، بلکه ضرورتی برای حفظ ثبات مالی کشور به شمار می‌رود. با این حال موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز مورد توجه قرار گرفت. از این رو مجلس با درک اهمیت تقویت پایه‌های مالی نظام بانکی، مصوباتی را برای افزایش سرمایه بانک‌ها به تصویب رساند؛ مصوباتی که بر اساس آن، منابع پیش‌بینی‌شده برای این منظور به رقم قابل‌توجه ۵۵ هزار میلیارد تومان (۵۵ همت) رسیده است. این اقدام می‌تواند گامی مهم در جهت اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها و ارتقای شاخص کفایت سرمایه باشد.
اما موضوعی که بیش از پیش حائز اهمیت است بی‌نظمی بانک‌ها در اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی برای جبران و ضعف در کفایت سرمایه است که به اعتقاد کارشناسان این مسیر به افزایش نقدینگی ختم می‌شود. به واقع وقتی بانک‌ها برای جبران کسری ترازنامه خود به اضافه برداشت روی می‌آورند، حجم نقدینگی در بازار به شکل ناگهانی افزایش می‌یابد و این امر تورم را تشدید می‌کند. فشار بر منابع بانک مرکزی همچنین باعث می‌شود قدرت سیاست‌گذاری پولی کاهش یابد و ابزارهای کنترلی بانک مرکزی در مهار نقدینگی و نرخ سود بانکی کارآمدی کمتری داشته باشند. علاوه بر اثرات کوتاه‌مدت، اضافه برداشت‌های مداوم می‌تواند ثبات نظام بانکی را نیز تهدید کند. بانک‌هایی که بیش از حد متکی به منابع بانک مرکزی هستند، ریسک نکول و ورشکستگی آنها افزایش می‌یابد و اعتماد سپرده‌گذاران و فعالان اقتصادی به نظام بانکی تضعیف می‌شود. در نتیجه، این روند نه تنها سلامت مالی بانک‌ها را به خطر می‌اندازد، بلکه زمینه‌ساز بی‌ثباتی پولی و افزایش تورم در اقتصاد کلان می‌شود.
اما به تازگی معاون بانک مرکزی، برنامه‌های جدید بانک مرکزی برای ترازنامه و کفایت سرمایه بانک‌ها را اعلام کرده است. عباس مرادپور در نشست مشترک با مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌های خصوصی با تاکید بر اتخاذ رویکردی جدید در تعامل با شبکه بانکی گفت: در چارچوب سیاست‌های تازه، بانک مرکزی تعامل مستمر با بانک‌ها خواهد داشت و در فرآیند تنظیم مقررات، نظرخواهی از شبکه بانکی مدنظر قرار می‌گیرد. سرپرست معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، کنترل تورم را اولویت کلان بانک مرکزی برشمرد و افزود: در کنار این هدف، حفظ سلامت شبکه بانکی وظیفه اصلی حوزه تنظیم‌گری و نظارت است. به گفته مرادپور، شاخص کفایت سرمایه مهم‌ترین نماگر ارزیابی وضعیت بانک‌هاست و در همین راستا چارچوب‌های مشخصی متناسب با انواع بانک‌ها تدوین و برای تطبیق با حدود مقرر، دوره زمانی در نظر گرفته خواهد شد. عضو هیات عامل بانک مرکزی همچنین با اشاره به اعمال محدودیت برای برخی بانک‌ها در موضوع اضافه‌برداشت، تصریح کرد: کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها به‌طور جدی دنبال می‌شود. وی بر لزوم رعایت حدود تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط تاکید کرد و اجرای حاکمیت شرکتی را عاملی موثر در تقویت نظارت داخلی بانک‌ها دانست. همچنین در همین نشست معرفت، رئیس شورای عالی بانک‌های خصوصی، محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون و جمعی از مدیران عامل بانک‌های خصوصی به بیان دیدگاه‌ها و چالش‌های موجود پرداختند. مدیران بانکی با تاکید بر حمایت از سیاست‌های کنترل نقدینگی، خواستار بازنگری در برخی محدودیت‌های رشد ترازنامه با توجه به نیاز بنگاه‌های تولیدی به سرمایه در گردش شدند. همچنین موضوع محدودیت اعطای تسهیلات ارزی به غیرصادرکنندگان، رقابت ناسالم در تجهیز منابع، نحوه اعمال نرخ‌های سپرده قانونی، پذیرش سود قطعی توسط سازمان امور مالیاتی، تعدد تکالیف قانونی از جمله تسهیلات تکلیفی و فشارهای مالیاتی، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود. اما از سوی دیگر کارشناسان معتقدند تزریق این منابع، در صورت مدیریت صحیح و هدفمند، قادر است توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را به شکل محسوسی افزایش دهد. با تقویت سرمایه پایه، بانک‌ها امکان بیشتری برای اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصاد خواهند داشت و می‌توانند نقش فعال‌تری در تامین مالی پروژه‌های تولیدی، صنعتی و زیرساختی ایفا کنند. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که شعار حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری به‌عنوان اولویت اقتصاد کشور مطرح است، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.
مهدی طغیانی، با اشاره به درباره افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، به «آگاه» گفت: اساس فعالیت‌های بانکی، چه در حوزه تامین مالی و چه در تخصیص اعتبار، مبتنی بر یک‌سری نسبت‌ها و قیود بین‌المللی است. به عنوان مثال بانک‌ها نمی‌توانند به‌صورت نامحدود تسهیلات پرداخت کنند و ظرفیت فعالیت آنها به‌طور مستقیم به سرمایه پایه‌شان وابسته است. نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: توان یک بانک در همه حوزه‌ها از جمله اعطای تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه و سایر تعهدات بانکی ـ به‌جز جذب سپرده‌ها ـ به نسبت سرمایه آن بانک بستگی دارد. به همین دلیل، بانک‌های کوچک به‌طور طبیعی توان محدودی دارند و هرچه سرمایه افزایش پیدا کند و بانک بزرگ‌تر شود، ظرفیت فعالیت آن نیز بیشتر می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وضعیت بانک‌های دولتی تصریح کرد: بانک‌های دولتی ما سال‌هاست از نظر کفایت سرمایه با مشکل مواجه‌اند. از آنجا که این بانک‌ها دولتی هستند، دولت مکلف به تامین سرمایه و افزایش سرمایه آنهاست، اما به دلایل مختلف تاکنون این موضوع به‌درستی محقق نشده است. طغیانی ادامه داد: در قانون بانک مرکزی، به‌ویژه در تبصره یک ماده ۲۹، مصوب شده که دولت و موسسات اعتباری دولتی موظف به افزایش سرمایه هستند. همچنین در برنامه هفتم توسعه نیز تکلیف شده که بانک‌ها به نسبت کفایت سرمایه حداقل هشت درصد برسند؛ در حالی که این نسبت در استانداردهای جهانی تا ۱۵ درصد نیز مطرح است. این نماینده مجلس بیان کرد: هر میزان که سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا کند، مستقیما به افزایش توان آنها در تسهیلات‌دهی، صدور ضمانت‌نامه و ایفای نقش موثرتر در تامین مالی اقتصاد منجر خواهد شد. البته افزایش سرمایه به‌تنهایی کافی نیست و باید در کنار اصلاحات ساختاری دیگر دنبال شود. کنترل مطالبات معوق، بهبود نظام اعتبارسنجی، کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها و ارتقای نظارت بانک مرکزی از جمله اقداماتی است که می‌تواند اثربخشی افزایش سرمایه را تضمین کند. در غیر این صورت، منابع تزریق‌شده ممکن است صرف پوشش زیان‌های انباشته یا ناکارآمدی‌های گذشته شود و اثر پایداری بر تسهیلات‌دهی نداشته باشد.