آگاه: ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با ۱۸۲ رای موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از سمت خود برکنار شد. دلیل استیضاح، ضعف در مدیریت اقتصادی، نوسانات بازار ارز و عدم شفافیت در سیاست‌گذاری‌های مالی عنوان شد؛ اما آنچه از آن روز تاکنون اهمیت یافته، نه فقط نتیجه استیضاح، بلکه خلأ طولانی‌مدت در راس یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور است.
براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رییس‌جمهور موظف است ظرف سه ماه پس از استیضاح، فردی را به‌عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کند. با این حال، هفته‌ها از آن تاریخ‌گذشته و هنوز دولت مسعود پزشکیان موفق به معرفی گزینه نهایی خود نشده است. این در حالی است که طبق قانون، تنها تا ۱۲ خرداد مهلت باقی مانده است.
طیب‌نیا؛ گزینه اول دولت، اما بدون پاسخ قطعی در تاریخ ۲۴ فروردین، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رییس‌جمهور، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم را گزینه نخست دولت معرفی کرد. وی گفت: بر اساس جمع‌بندی چند گروه مشورتی، آقای طیب‌نیا در صدر فهرست پیشنهادی قرار گرفت و امتیاز بالایی نیز کسب کرد. توانمندی، دانش و تجربه ایشان در مدیریت اقتصادی کشور، دلیل اصلی این انتخاب بود؛ اما در پاسخ به پرسشی درباره گفت‌وگو با خود طیب‌نیا، قائم‌پناه اظهار کرد: ابتدا باید به رئییس‌جمهور پیشنهاد داده شود. رییس‌جمهور است که با مجلس رایزنی می‌کند و در صورت توافق، معرفی انجام می‌شود. در دو فهرستی که تهیه شده، آقای طیب‌نیا در هر دو صدرنشین بود. با وجود این اعلام رسمی، در ۳۱ فروردین مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر رییس‌جمهور، از عدم پذیرش پیشنهاد توسط طیب‌نیا خبر داد. به گفته او، «آقای طیب‌نیا از پذیرش مسئولیت وزارت اقتصاد پرهیز دارد. البته گزینه نخست شخص رییس‌جمهور هم ایشان بوده، اما مانع اصلی، عدم پذیرش این مسئولیت از سوی ایشان است.» علی مدنی‌زاده؛ گزینه جایگزین در میان گمانه‌زنی‌ها پس از اعلام تردید طیب‌نیا، نام علی مدنی‌زاده، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، به‌عنوان یکی از گزینه‌های جایگزین مطرح شد. هرچند دولت هنوز به صورت رسمی نام او را تایید نکرده، اما برخی منابع نزدیک به دولت از احتمال معرفی وی به مجلس خبر داده‌اند. مدنی‌زاده پیش از این مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه و یکی از چهره‌های دانشگاهی نزدیک به نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی بوده است.
هشدارها آغاز شد
جعفر قادری، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اخیرا هشدار داده که اگر دولت تا هفته آینده گزینه نهایی وزارت اقتصاد را به مجلس معرفی نکند، این اقدام به پس از ۱۴ خردادماه موکول خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند تعادل تیم اقتصادی دولت را برای مدت بیشتری به تعویق بیندازد. در همین راستا، محسن اسماعیلی، معاون جدید امور پارلمانی رییس‌جمهور، در حاشیه جلسه تودیع و معارفه خود اعلام کرد: تقریبا مقدمات معرفی وزیر نهایی انجام شده و استعلام‌ها نیز در حال اخذ است. ان‌شاءالله تا یکشنبه گزینه پیشنهادی قطعی شده و معرفی خواهد شد.
تدوین بیانیه مجلس برای الزامات وزیر اقتصاد آینده
در حالی که دولت هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده، جمعی از نمایندگان مجلس نیز بیانیه‌ای درباره ویژگی‌ها و الزامات وزیر اقتصاد آینده را مطرح کرده‌اند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رییس کمیسیون اصل نود، در این زمینه گفت: ویژگی‌های مطرح‌شده در بیانیه عمدتا در راستای رفع نگرانی‌های اقتصادی مردم طراحی شده‌اند، زیرا در حال حاضر مسائل اقتصادی مهم‌ترین اولویت کشور هستند.
تسلط بر مسائل اقتصادی و شناخت دقیق از مشکلات کنونی کشور، آشنایی با اقتصاد اسلامی و نسخه‌های بومی، برخورداری از تجربه اجرایی در نهادهای اقتصادی، پولی و مالی، پایبندی به سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب و برنامه‌های توسعه، رویکرد حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری مولد، تلاش برای حفظ ارزش پول ملی و ارتقای حکمرانی ریال، حذف رانت‌ها، اصلاح نظام مالیاتی و مقابله با مفاسد اقتصادی، برنامه‌ریزی برای اصلاح نظام بانکی و حمایت از محرومان، ساده‌زیستی، روحیه جهادی و نگاه عدالت‌محور در سیاست‌گذاری اقتصادی ازجمله شروط نمایندگان برای معرفی گزینه نهایی وزارت اقتصاد به مجلس است.
نقش کلیدی وزیر اقتصاد در هماهنگی تیم اقتصادی دولت
در ادامه واکنش‌ها به وضعیت بلاتکلیف وزارت اقتصاد، «حاکم ممکان» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تاکید کرد: وزیر اقتصاد باید شناخت دقیقی از وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد و مهم‌تر از آن، باور به ظرفیت‌های داخلی برای ساماندهی اقتصاد را در عمل نشان دهد. وی همچنین تصریح کرد: اگرچه کنترل نرخ ارز برعهده بانک مرکزی است، اما وزیر اقتصاد نقش‌محوری در هماهنگی بازارهای اقتصادی کشور ایفا می‌کند. او عضو موثر شورای عالی اقتصاد و شورای پول و اعتبار است و باید نقشی فعال در سیاست‌گذاری‌های کلان داشته باشد.
هماهنگی با بانک مرکزی؛ یک الزام، نه انتخاب
«ممکان» با تاکید بر ضرورت هماهنگی کامل بین وزیر اقتصاد و رییس‌کل بانک مرکزی گفت: نمی‌توان اقتصاد کشور را به دو بخش جداگانه سپرد. هماهنگی این دو نهاد حیاتی است و حتی اگر وظایف تخصصی مجزایی دارند، پیوند ساختاری و محتوایی میان تصمیمات اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است. وی همچنین افزود: وزیر آینده باید برنامه‌ای جامع، واقع‌گرایانه و منطبق بر شرایط جنگ اقتصادی فعلی داشته باشد. کمیسیون اقتصادی نیز بعد از معرفی، خواستار ارائه برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت خواهد شد.
گزینه وزارت اقتصاد بر سیاست‌های ارزی و مالی مسلط باشد
همچنین رحیم زارع، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه»، بر لزوم انتخاب وزیر جدید اقتصاد و امور دارایی با ویژگی‌های تخصصی و مدیریتی تاکید کرد و گفت: وزیر آینده باید تسلط کامل بر ساختار اقتصادی کشور، به‌ویژه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی داشته باشد و همچنین توان تعامل با دیگر نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی را دارا باشد. زارع با اشاره به نقش کلیدی وزارت اقتصاد در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور، افزود: وزیر جدید باید با برنامه‌ریزی دقیق، بازار ارز را کنترل کند و گام‌های موثری برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری و رشد تولید داخلی بردارد. همچنین توجه به شفافیت مالی، مدیریت بدهی‌های دولت و ساماندهی نظام بانکی از اولویت‌های مهم است. وی در ادامه بر ضرورت تعامل مثبت وزیر اقتصاد با مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و گفت: مجلس آماده همکاری با وزیری است که برنامه‌محور و پاسخگوی مطالبات مردم و نمایندگان باشد. به گفته زارع، تجربه، سلامت اقتصادی و توان مدیریتی، ویژگی‌های اساسی یک وزیر موفق در این حوزه هستند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در پایان تصریح کرد: انتخاب وزیر اقتصاد نباید تنها بر اساس مسائل سیاسی باشد، بلکه کشور به مدیری نیاز دارد که با دیدی واقع‌بینانه و بر اساس داده‌های علمی تصمیم‌گیری کند.
کلام آخر
در حالی که شمارش معکوس تا پایان مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر اقتصاد آغاز شده، همچنان مشخص نیست چه کسی سکان‌دار این وزارتخانه مهم خواهد شد. آنچه مسلم است، کشور نمی‌تواند بیش از این در شرایط اقتصادی بحرانی، بدون وزیر اقتصاد بماند. تعلل در معرفی وزیر، نه‌تنها روند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را مختل می‌کند، بلکه سیگنال‌های منفی به بازارهای داخلی و خارجی نیز ارسال خواهد کرد. اکنون چشم‌ها به دولت دوخته شده تا با انتخاب فردی توانمند و دارای برنامه، از یک بحران ساختاری در تیم اقتصادی کشور جلوگیری کند.